واردات یخچال و ماشین لباسشویی امکان‌پذیر می‌شود

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از توافق مشروط کمیته ماده ۴ برای واردات چهار قلم لوازم خانگی و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی با رویه‌های کولبری و ته‌لنجی تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار تا پایان سال خبر داد؛ توافقی که اجرای آن به نهایی شدن شروط تعیین‌شده برای واردات منوط است.
حاکم ممکان درباره آخرین جلسه کمیته ماده ۴ درباره واردات چهار قلم لوازم خانگی گفت: با واردات چهار قلم لوازم خانگی با استفاده از رویه کولبری و ته‌لنجی به صورت مشروط و تا ارزش ۱۰۰ میلیون دلار کالا و قطعات تا پایان سال موافقت شد.
وی افزود:اولین شرط برای واردات، ثبت کالا و قطعات در سامانه وزارت صمت و الزام شرکت‌های بزرگ به گارانتی آنها است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره شرط دوم گفت: دومین شرط هم تخصیص ارزش واردات به ازای سابقه عملکرد کارگزاران هر استان است.
وی درباره نحوه تعیین سهم استان‌ها نیز توضیح داد: سهم هر استان بر اساس سابقه و عملکرد آن تعیین خواهد شد و تیم کارشناسی این موضوع را بررسی می‌کند تا سهم استان‌ها به صورت کاملاً کارشناسی مشخص شود و حقی از استانی تضییع نشود. ممکان همچنین گفت: تولیدکنندگان هم می‌توانند قطعات مورد نیاز خود را با استناد به این مصوبه وارد کنند.
وی درباره موانع موجود در مسیر واردات قطعات از طریق رویه‌های کولبری و ته‌لنجی گفت: برخی تولیدکنندگان تمایل دارند قطعات مورد نیاز خود را از این طریق وارد کنند، اما با توجه به قوانین قاچاق کالا، در صورت واردات قطعات از مسیر کولبری و ملوانی، موضوعاتی مانند پولشویی و قاچاق ارز مطرح می‌شود. ممکان افزود: تلاش می‌شود این موانع در یک بازه زمانی سه تا چهار ماهه بررسی و حل شود تا در صورت رفع آنها، امکان واردات قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان از این مسیر فراهم شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که شروط مطرح‌شده برای اجرای این توافق هنوز قطعی نشده‌اند و جزئیات آن در حال بررسی کارشناسی است. بنابراین، آنچه مورد توافق قرار گرفته، اصل واردات مشروط چهار قلم لوازم خانگی و قطعات تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار تا پایان سال است. این تصمیم در حالی مطرح شده است که واردات چهار قلم لوازم خانگی شامل یخچال، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ و با هدف حمایت از تولید داخلی، از طریق رویه‌های کولبری و ته‌لنجی ممنوع اعلام شده بود. پس از گذشت چند ماه از اعمال این ممنوعیت، موضوع واردات این چهار قلم بار دیگر در کمیته ماده ۴ مطرح شده و اصل واردات آنها تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار و تا پایان سال، به صورت مشروط مورد توافق قرار گرفته است.