استعفای وزیر نفت را نباید صرفاً به ناکارآمدی دولت نسبت داد

 استعفای محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم، در شرایطی پذیرفته شد که وزارت نفت همزمان با چالش‌هایی جدی در حوزه فروش نفت، بازگشت درآمدهای ارزی و پرونده «تراستی‌ها» روبه‌رو است؛ موضوعی که طی هفته‌های اخیر به یکی از محورهای مهم مباحث نظارتی و قضایی تبدیل شده است. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی و تحلیلگر اقتصادی، معتقد است نباید استعفای وزیر نفت را صرفاً به کارآمدی یا ناکارآمدی دولت تقلیل داد.
مسعود دانشمند درخصوص حاشیه‌های مطرح‌شده پیرامون استعفای وزیر نفت به فرارو گفت: «به نظر می‌رسد موضوعاتی درباره نحوه فعالیت «تراستی‌ها» و مسائل مرتبط با آن مطرح بوده و در نهایت نیز به استعفای وزیر نفت منجر شده است. حتی بحث‌هایی درباره احتمال ورود دستگاه قضایی به برخی پرونده‌ها و احضار افراد مرتبط با این موضوع مطرح شده است؛ البته درباره جزئیات این مسائل باید منتظر بررسی‌های رسمی و نتایج رسیدگی‌های مربوط بود.» وی افزود: «به نظر من نباید این مسئله را صرفاً در چارچوب کارآمدی یا ناکارآمدی دولت تحلیل کرد. وزارت نفت ساختار پیچیده‌ای دارد و بخش‌های مختلف صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، حفاری و شرکت‌های مرتبط، هر یک سازوکار و مدیریت خاص خود را دارند.»
وزارت نفت همه صنعت نفت نیست
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به ساختار وزارت نفت ادامه داد: «اگر به ساختار صنعت نفت نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که وزارت نفت به‌تنهایی تمام فعالیت‌های این صنعت را انجام نمی‌دهد. برای مثال، بخش پتروشیمی مسیر مدیریتی و اجرایی خود را دارد، بخش گاز سازوکار دیگری دارد و شرکت‌های مختلف نفتی نیز وظایف مشخص خود را دنبال می‌کنند.» وی افزود: «در چنین ساختاری، وزیر نفت بیش از هر چیز نقش هماهنگ‌کننده میان دولت و مجموعه‌های مختلف صنعت نفت را بر عهده دارد. از این منظر، وزارت نفت تا حدودی شبیه وزارت دفاع است؛ به این معنا که مجموعه‌ای بزرگ و چندلایه را هماهنگ می‌کند و همه امور اجرایی لزوماً مستقیماً توسط خود وزارتخانه انجام نمی‌شود.بنابراین نباید انتظار داشت که با تغییر وزیر، تمام مشکلات ساختاری صنعت نفت به یکباره برطرف شود. بسیاری از این مسائل به ساختارهای موجود، شرکت‌ها، نحوه مدیریت منابع و سازوکارهای فروش و بازگشت درآمدهای نفتی مربوط است.»
در شرایط جنگی نباید انتظار معجزه از وزارت نفت داشت
این تحلیلگر اقتصادی درباره میزان انتظاری که می‌توان از وزارت نفت داشت، گفت: «در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم و شرایط جنگی مواجه است، طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت وزارت نفت به‌تنهایی اقدامات خارق‌العاده‌ای انجام دهد. بخش قابل توجهی از مشکلات، خارج از اختیار مستقیم وزیر است. باید توجه داشت که شرکت‌های مختلف در صنعت نفت، هرکدام وظایف و ارتباطات خاص خود را دارند و وزارت نفت نمی‌تواند همه این مجموعه‌ها را به‌صورت مستقیم اداره کند. بنابراین اگر قرار باشد تغییری در وضعیت موجود ایجاد شود، باید نگاه ما به سازوکار کلی اداره و فروش نفت نیز تغییر کند.» دانشمند درباره حضور «تراستی‌ها» در فرآیند فروش نفت نیز گفت: «اساساً باید مشخص شود که آیا ادامه این سازوکار در شرایط فعلی ضرورتی دارد یا خیر. اگر وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران سازوکارهایی برای فروش نفت دارند، باید از همان ظرفیت‌ها استفاده شود و مسئولیت فروش و دریافت درآمد نفت نیز در یک چارچوب مشخص و شفاف دنبال شود.» وی افزود: «اینکه بخشی از نفت به مجموعه‌ها یا دستگاه‌های مختلف اختصاص پیدا کند و از آنها انتظار داشته باشیم خودشان نفت را بفروشند و منابع حاصل را بازگردانند، طبیعتاً می‌تواند پیچیدگی‌های بیشتری ایجاد کند؛ به‌ویژه اینکه کشور با محدودیت‌های بانکی و تحریمی نیز مواجه است. اگر قرار است به یک دستگاه یا مجموعه مشخص سهمی از نفت اختصاص پیدا کند، منطقی‌تر است نفت توسط شرکت ملی نفت فروخته شود و منابع حاصل از فروش نیز در چارچوب مشخص به حساب مربوط واریز شود. اینکه دستگاه‌های مختلف خودشان وارد فرآیند فروش نفت شوند، می‌تواند زمینه شکل‌گیری واسطه‌های متعدد و مشکلات بعدی را ایجاد کند.» دانشمند در پایان تأکید کرد: «اگر قرار است پرونده‌های مربوط به فروش نفت و تراستی‌ها تعیین تکلیف شود، مسئله فقط تغییر یک وزیر نیست. باید سازوکارها اصلاح شود و مسئولیت‌ها به‌صورت شفاف مشخص باشد.تا زمانی که نگاه ما به این ساختار تغییر نکند، با تغییر افراد نمی‌توان انتظار داشت مسئله به‌طور کامل حل شود. اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد، باید در خود سازوکار فروش نفت، نحوه دریافت منابع و مسئولیت دستگاه‌های مختلف بازنگری شود تا در نهایت این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.»