صفحه اول
نمایندگان مجلس مجازات مصاحبه اتباع با رسانه های معاند را تعیین کردند.نمایندگان مجلس با ماده ۲۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان موافقت کردند که براساس آن، مصاحبه اتباع ایرانی با رسانه‌های اعلام‌شده توسط وزارت اطلاعات به‌عنوان «معاند» یا رسانه‌های مرتبط با دولت‌های سطح ۱ و ۲ ممنوع می‌شود. این تخلف مشمول مجازات‌های درجه ۶ است و مقامات از این ماده مستثنی هستند. سطح ۱ و ۲ چیست؟سطح ۱: دولت متخاصم.سطح ۲: دولت دارای اقدامات آسیب‌زا علیه منافع ایران. مجازات درجه ۶ چیست؟طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های درجه ۶ شامل این موارد است:حبس؛ از ۶ ماه تا ۲ سال.جریمه نقدی؛ از ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان. شلاق؛ ۳۱ تا ۷۴ ضربه.محرومیت از حقوق اجتماعی؛ ۶ ماه تا ۵ سال.انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها. آیا این مصوبه فوراً اجرایی می‌شود؟خیر، این مصوبه برای اجرا به تأیید شورای نگهبان نیاز دارد. «معاند» را چه کسی تعیین می‌کند؟ یکی از حساس‌ترین بخش‌های ماده ۲۲ همین جاست. مصوبه، تعیین و اعلام رسانه‌های «معاند» را به وزارت اطلاعات سپرده است. وزارت اطلاعات پیش از این لیست رسانه‌های معاند را اعلام کرده بود. در متن طرح، «دولت سطح یک» به دولت متخاصم و «دولت سطح دو» به دولتی گفته می‌شود که اقداماتی آسیب‌زا علیه منافع ایران داشته باشد. این تعاریف نیز می‌توانند تحت تأثیر شرایط سیاسی و روابط خارجی تغییر کنند. در نتیجه، مرز میان یک رسانه مجاز و رسانه‌ای که گفت‌و‌گو با آن می‌تواند تبعات کیفری داشته باشد، الزاماً مرزی ثابت و روشن نیست. از گفت‌و‌گو تا پرونده کیفری موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم تخلف از این ماده صرفاً با تذکر، ممنوعیت اداری یا محدودیت حرفه‌ای پاسخ داده نمی‌شود. ماده ۲۲، این رفتار را مشمول مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دانسته است. در گزارش‌های منتشرشده از متن مصوبه نیز تصریح شده که یک یا چند مورد از این مجازات‌ها می‌تواند برای متخلف در نظر گرفته شود. به این ترتیب، گفت‌وگویی که ممکن است درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا حتی یک رویداد روز انجام شود، در صورت قرار گرفتن رسانه در یکی از دسته‌های تعیین‌شده، می‌تواند وارد حوزه مسئولیت کیفری شود. نکته قابل توجه دیگر، استثنا شدن مقامات از این ماده است. یعنی همان قانونی که برای ارتباط رسانه‌ای شهروندان محدودیت کیفری ایجاد می‌کند، مقامات را از شمول این ماده خارج کرده است. این استثنا به خودی خود توضیح بیشتری درباره دامنه و منطق آن می‌طلبد؛ به‌خصوص در شرایطی که رسانه‌های خارجی برای دریافت اطلاعات و روایت رسمی درباره رویداد‌های ایران، معمولاً سراغ مسئولان و شهروندان هر دو می‌روند. مرز بین امنیت و آزادی ارتباط کجاست؟ اصل مقابله با جاسوسی و نفوذ خارجی محل مناقشه نیست؛ مسئله از جایی آغاز می‌شود که برای رسیدن به این هدف، دامنه رفتار‌های ممنوع آن‌قدر گسترده شود که ارتباطات عادی شهروندان نیز در محدوده قانون امنیتی قرار گیرد. اگر هدف قانون، برخورد با افرادی باشد که آگاهانه تحت هدایت یا حمایت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی فعالیت می‌کنند، انتظار طبیعی این است که قانون بتواند میان چنین فعالیتی و یک مصاحبه رسانه‌ای عادی تمایز روشن ایجاد کند. اما ماده ۲۲، دست‌کم در شکل فعلی، محور را بر هویت رسانه و تشخیص نهاد رسمی درباره «معاند» بودن آن قرار داده است. ناگفته نماند که هنوز یک مرحله مهم باقی مانده است و مصوبه مجلس باید مسیر قانونی خود را طی کند و به تأیید شورای نگهبان برسد؛ بنابراین در حال حاضر نمی‌توان از «اجرای قانون منع مصاحبه» سخن گفت؛ آنچه اتفاق افتاده، تصویب ماده‌ای بحث‌برانگیز در مجلس است که در صورت نهایی شدن، می‌تواند مرز میان ارتباط رسانه‌ای و رفتار مجرمانه را برای شهروندان ایرانی تغییر دهد.