عبور از بحران نا کارآمدی

   مونا ایزدی - دو پژوهش درباره جامعه ایران اخیرا منتشر شده که با وجود تفاوت در زاویه نگاه و زمان پیمایش، تصویری کمابیش مشترک ارائه می‌دهند: اعتماد پایین و مطالبه تغییر بالاست، اما اکثریت همچنان خواهان اصلاح است.
در فاصله کمتر از دو ماه، دو متن مهم درباره وضعیت اجتماعی ایران منتشر شد که هر کدام از زاویه‌ای متفاوت به یک پرسش اساسی پاسخ می‌دهند: جامعه ایران امروز چه می‌خواهد و تا چه اندازه به نهادهای حکمرانی اعتماد دارد؟ 
نخست، گزارش «آنچه ایران می‌خواهد» که به همت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور گردآوری شده  بر پایه پیمایش اردیبهشت ۱۴۰۵ مرکز افکارسنجی آرا تدوین شده و تصویری چندلایه از اعتماد، هویت، معیشت، روان اجتماعی و سیاست خارجی ارائه می‌دهد. دوم، مصاحبه ابراهیم حاجیانی، نخستین مدیر مرکز ایسپا، با انصاف‌نیوز که داده‌های آن عمدتاً به پیمایش‌های پیش از جنگ و روندهای بلندمدت دو دهه اخیر بازمی‌گردد.
به نوشته رویداد 24 ، این گزارش مقایسه‌ای، برخلاف رویه رایج که هر متن را جداگانه بررسی می‌کند، فقط سراغ محورهایی رفته که هر دو منبع به آن پرداخته‌اند و در نهایت می‌خواهد به یک پرسش کلیدی پاسخ دهد: جامعه ایران در همه پژوهش های اخیر دقیقا چه می خواهد؟
محور اول | اعتماد به نهادهای حکمرانی
حاجیانی چه می‌گوید؟ حاجیانی در مصاحبه خود اعتماد به نهادهای سیاسی را در پایین‌ترین سطح تاریخی گزارش می‌کند: مسئولان سیاسی ۷ تا ۸ درصد، قوای سه‌گانه ۲۵ تا ۳۰ درصد و حداکثر اعتماد به صداوسیما ۲۵ درصد. در مقابل، اعتماد به نهادهای نظامی بالاتر است: ارتش ۵۳ درصد، سپاه ۴۶ درصد و نیروی انتظامی ۴۶ درصد.
گزارش ربیعی بر اساس پیمایش اردیبهشت ۱۴۰۵، تصویر دقیق‌تری از اعتماد نهادی ارائه می‌دهد. اعتماد به قوه قضاییه ۳۰.۸ درصد، دولت ۲۵.۴ درصد، صداوسیما ۲۸.۸ درصد و مجلس ۲۳.۱ درصد است. در مقابل، بی‌اعتمادی به مجلس ۵۹.۱ درصد، دولت ۵۹.۷ درصد، صداوسیما ۵۷.۳ درصد و قوه قضاییه ۵۴ درصد گزارش شده است.
هر دو منبع بر یک واقعیت اتفاق نظر دارند: اعتماد به نهادهای سیاسی در ایران در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و هیچ نهادی نتوانسته اعتماد اکثریتی جامعه را جلب کند. حاجیانی این وضعیت را «بحران مرجعیت» می‌نامد و ربیعی از «بحران کارآمدی، اعتماد و نمایندگی سیاسی» سخن می‌گوید.
محور دوم | تقاضای تغییر و اصلاح
حاجیانی از یک سؤال ثابت درباره نگرش مردم به «وضع موجود» سخن می‌گوید: در سال ۱۳۸۲ یا ۱۳۸۳، حدود ۸ درصد پاسخ‌دهندگان خواهان تغییرات بنیادی بودند؛ این رقم اکنون به حدود ۶۷ درصد رسیده است. او این تغییر را حاصل یک روند بلندمدت می‌داند که در پیمایش‌های مختلف قابل مشاهده بوده است.
 آمار پیمایش ایران چه میخواهد درباره تقاضای اصلاح
در مجموع ۶۵.۶ درصد پاسخ‌گویان خواهان اصلاح کشور در چارچوب جمهوری اسلامی هستند.
این شاید مهم‌ترین یافته مشترک دو منبع باشد. حاجیانی از «۶۷ درصد خواهان تغییرات بنیادی» سخن می‌گوید و ربیعی با تفکیک نشان می‌دهد که ۵۲.۷ درصد خواهان اصلاحات اساسی در چارچوب نظام و ۱۹ درصد خواهان تغییر نظام هستند. اگر این دو را با هم جمع کنیم، به ۷۱.۷ درصد می‌رسیم که به عدد ۶۷ درصد حاجیانی بسیار نزدیک است.
در مجموع ۶۵.۶ درصد پاسخ‌گویان خواهان اصلاح کشور در چارچوب جمهوری اسلامی هستند.
هر دو منبع نشان می‌دهند که تنها ۹ درصد خواهان حفظ وضع موجود هستند و اکثریت قاطع جامعه خواهان تغییر است. ربیعی این وضعیت را «شکاف میان امید به تغییرات مثبت و ناامیدی از اثربخشی سیاست‌های اصلاح‌گرایانه» توصیف می‌کند.
محور سوم | اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی
حاجیانی با استناد به داده‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها، اعتماد اجتماعی در ایران را حدود ۱۵ درصد گزارش می‌کند و ایران را در زمره کم‌اعتمادترین کشورهای جهان قرار می‌دهد. او می‌گوید اعتماد عمومی در ایران از ۶۵ درصد در دوره ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ به ۱۵ درصد در دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ سقوط کرده است.
گزارش ربیعی با استناد به پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ۷۵ درصد پاسخ‌گویان معتقدند «اکثر مردم قابل اعتماد نیستند» و تنها ۲۶.۵ درصد «اکثر مردم را قابل اعتماد» می‌دانند. این شاخص پس از جنگ حدود ۵ واحد درصد افزایش یافته است.
این یکی از معدود محورهایی است که دو منبع در آن اختلاف عددی دارند. حاجیانی به داده‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ استناد می‌کند که اعتماد اجتماعی ایران را ۱۵ درصد نشان می‌دهد، در حالی که ربیعی رقم ۲۶.۵ درصد را بر اساس پیمایش ملی ارزش‌ها در سال ۱۴۰۲ گزارش می‌کند.
این تفاوت می‌تواند ناشی از تفاوت در پرسش‌ها، جامعه آماری یا زمان پیمایش باشد. با این حال، هر دو منبع بر یک نکته اتفاق نظر دارند: اعتماد اجتماعی در ایران بسیار پایین است و اکثریت مردم به یکدیگر اعتماد ندارند. ربیعی این وضعیت را «ضعف اعتماد افقی و عمودی» می‌نامد و حاجیانی آن را «بحران اعتماد» توصیف می‌کند.
محور چهارم | رسانه‌ها و اعتماد رسانه‌ای
حاجیانی حداکثر اعتماد به صداوسیما را ۲۵ درصد و اعتماد به رسانه‌های ماهواره‌ای را ۱۴ درصد گزارش می‌کند، در حالی که ضریب نفوذ ماهواره در ایران حدود ۷۸ درصد است. او نتیجه می‌گیرد که مسئله فقط بی‌اعتمادی به رسانه رسمی نیست؛ رسانه‌های رقیب خارجی نیز نتوانسته‌اند اعتماد عمومی گسترده‌ای ایجاد کنند.
گزارش ربیعی اعتماد به صداوسیما را ۲۸.۸ درصد گزارش می‌کند و در تحلیل خود تأکید می‌کند که «بزرگترین ابزار رسانه‌ای دشمنان ایران افزایش خشم از طریق شبکه‌های ارتباطی فارسی‌زبان در میان ایرانیان بوده است.» او پیشنهاد می‌کند رسانه ملی با «گشودگی در سیاست‌های خود» باید پاسخگوی همه جامعه ایران با تمام تنوعات اجتماعی و سیاسی باشد.
هر دو منبع بر پایین بودن اعتماد به صداوسیما، در بازه ۲۵ تا ۲۹ درصد، اتفاق نظر دارند. حاجیانی تأکید می‌کند که رسانه‌های خارجی نیز نتوانسته‌اند اعتماد عمومی را جلب کنند؛ این رقم در مورد رسانه‌های ماهواره‌ای ۱۴ درصد است. ربیعی نیز بر نقش مخرب شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی در افزایش خشم تأکید می‌کند.
بنابراین هر دو منبع نشان می‌دهند که بحران اعتماد به رسانه، هم رسانه‌های داخلی و هم خارجی را دربرمی‌گیرد و هیچ‌کدام نتوانسته‌اند اعتماد اکثریتی جامعه را جلب کنند.
محور پنجم | هویت ملی و تعلق
حاجیانی در مصاحبه خود به‌طور مستقیم به شاخص‌های هویت ملی اشاره نکرده، اما تأکید می‌کند که سال ۱۴۰۱ یک نقطه عطف اجتماعی است که جامعه ایران را در حوزه‌هایی مانند پوشش، خانواده، نگرش به دین و جایگاه زنان به «قبل و بعد» از خود تقسیم کرده است.
در مقابل، گزارش ربیعی تصویری متفاوت از آنچه ممکن است تصور شود ارائه می‌دهد: ۸۵.۶ درصد پاسخ‌گویان اعلام کرده‌اند که به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند. این شاخص در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۳ درصد بوده است.
همچنین ۳۶.۸ درصد خود را «ایرانی»، ۳۳.۹ درصد «ایرانی-مسلمان»، ۱۲.۴ درصد دارای هویت قومی و ۱۱.۶ درصد «شهروند جهانی» معرفی کرده‌اند.
اگرچه حاجیانی به‌طور مستقیم به شاخص‌های هویت ملی اشاره نکرده، اما هر دو منبع بر یک نکته کلیدی اتفاق نظر دارند: هویت ملی در ایران تضعیف نشده، بلکه در مقطع پس از جنگ تقویت شده است. ربیعی این موضوع را با عدد ۸۵.۶ درصد افتخار به ایرانی بودن نشان می‌دهد و حاجیانی با تأکید بر اینکه «۱۴۰۱ جامعه را به قبل و بعد تقسیم کرد»، اما «تعلق به ایران» همچنان قوی است.
از نظر گزارش «ایران چه می خواهد»، مسئله اصلی «بحران هویت» نیست، بلکه «بحران افق» است: مردم به ایران عشق می‌ورزند، اما به آینده خود در ایران امیدوار نیستند. 
محور ششم | جنگ، همگرایی و دفاع ملی
نخستین مدیر ایسپا معتقد است جنگ باعث شد بخشی از جامعه به ظرفیت‌های داخلی و توانایی نیروهای مسلح اعتماد بیشتری پیدا کند. با این حال، او این همگرایی را شکننده و موقتی می‌داند و می‌گوید جنگ و حوادث دلخراش دی‌ماه باعث شده جامعه به این نتیجه برسد که حرکات تند جواب نمی‌دهد.
گزارش ربیعی نیز با داده‌های دقیق‌تری به این موضوع می‌پردازد:
همچنان ۶۲ درصد مردم معتقدند ادامه محاصره اقتصادی و فشارهای آمریکا موجب اختلال در تأمین کالاها و ثبات قیمت‌ها خواهد شد.
سرمایه اجتماعی؛ ضربه‌گیر تکانه‌های ناگهانی
 به نوشته امیرمسعود امیرمظاهری، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه،در تحلیل‌های معاصر پیرامون پویایی‌های جوامع، مفهوم «سرمایه اجتماعی» (Social Capital) به عنوان یکی از بنیادین‌ترین ارکان تبیین کیفیت روابط انسانی و ثبات ساختاری شناخته می‌شود. سرمایه اجتماعی صرفاً یک اصطلاح انتزاعی نیست، بلکه مجموعه‌ای از منابع است که از دل روابط انسانی بیرون می‌آید. این مفهوم از سه مؤلفه کلیدی «اعتماد»، «مشارکت» و «شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی» تشکیل شده است؛ جامعه‌ای که از این سه رکن به شکلی متوازن بهره می‌برد، دارای سرمایه اجتماعی بالایی است که می‌تواند در برابر تکانه‌های ناگهانی، نقش ضربه‌گیر را ایفا کند. یکی از نگرانی‌های جدی در جوامعی که با بحران‌های متوالی و مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، فرآیند تدریجی کاهش این سرمایه است. وقتی جامعه با چالش‌های مکرر مواجه می‌شود، سرمایه اجتماعی به جای تقویت، دچار فرسایش می‌شود. نشانه این فرسایش را می‌توان در تخلیه تدریجی مؤلفه‌های اعتماد و مشارکت جست‌و‌جو کرد. در چنین شرایطی، ما شاهد پدیده‌ای هستیم که می‌توان آن را «تهی‌شدگی اجتماعی» نامید؛ وضعیتی که در آن پیوندهای میان افراد سست شده و جامعه آن معنای جمعی خود را از دست می‌دهد. نشانه بارز این تهی‌شدگی، فقدان «همدلی‌های جمعی» است. در جامعه‌ای با سرمایه اجتماعی بالا، شادی‌ها و اندوه‌ها ویژگی مشترک همگان است و فرد در میانه بحران، خود را در دل یک شبکه حمایتی می‌بیند. اما وقتی این سرمایه تحلیل می‌رود، نه شادی‌های جمعی معنایی دارند و نه اندوه‌های مشترک؛ بلکه جامعه به مجموعه‌ای از افراد منزوی تبدیل می‌شود که دیگر از یکدیگر حمایت نمی‌کنند و در برابر رخدادهای اجتماعی، احساس همبستگی ندارند. بسیاری از بحث‌های روز، بر بحران‌های معیشتی و مشکلات اقتصادی متمرکز است؛ و اگرچه این مسائل کاملاً واقع‌گرایانه و حیاتی هستند، اما نباید از یک واقعیت عمیق‌تر غافل شد: سرمایه اجتماعی، «ضریب ایمنی» جامعه در برابر این فشارهای اقتصادی است. واقعیت این است که در جوامعی با سرمایه اجتماعی بالا، توان مدیریت و تحمل سختی‌های اقتصادی به واسطه اعتماد به نهادها و همدلی میان افراد، بسیار بیشتر است. اما در مقابل، وقتی جامعه با بحران‌های اعتماد، فساد ساختاری و انباشت مسائل حل‌نشده روبه‌رو باشد، فقدان سرمایه اجتماعی می‌تواند اثرات بحران اقتصادی را به شدت تشدید کند. در این حالت، مشکلات معیشتی دیگر صرفاً یک چالش اقتصادی نیستند، بلکه در ترکیب با فرسایش اجتماعی، به زنگ خطری جدی تبدیل می‌شوند که ضریب ایمنی کل جامعه را پایین آورده و عبور از بحران را دشوارتر می‌سازند. در نهایت، باید میان «تاب‌آوری اجتماعی» و «فروپاشی» تمایز قائل شد. افزایش شاخص‌های سرمایه اجتماعی می‌تواند تاب‌آوری جامعه را در برابر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بالا ببرد. اما اگر این روند معکوس شود و سرمایه اجتماعی بشدت کاهش یابد، تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌ها به شدت افت می‌کند. در چنین نقطه بحرانی، ترکیب فشارهای اقتصادی با فروپاشی پیوندهای اجتماعی، دیگر یک چالش گذرا نیست، بلکه می‌تواند به نوعی «تهدید برای بقای حیات اجتماعی» تبدیل شود که پایداری جامعه را به چالش می‌کشد. از این رو، بازسازی و تقویت این سرمایه، وظیفه‌ای است که کارگزاران اجتماعی باید در اولویت‌های استراتژیک خود قرار دهند. نهایت اینکه، بازسازی سرمایه اجتماعی و بازگشت اعتماد به جامعه، مستلزم اصلاحات نهادی و بازنگری در رویه‌های سازمان‌هاست. استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و رسانه‌ای در جهت اصلاح گام‌به‌گام ساختارها، می‌تواند منجر به افزایش مشارکت و تقویت شبکه‌های روابط اجتماعی در بلندمدت شود.
سرمایه اجتماعی؛ زیرساخت پنهان برای بازسازی و موفقیت سیاست‌ها
 به نوشته جبار رحمانی؛ دانشیار انسان‌شناسی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی،در تحلیل‌های کلاسیک، بازسازی یک جامعه پس از بحران‌ها یا نزاع‌های داخلی، صرفاً با بازسازی فیزیکی و زیرساخت‌های مادی معنا نمی‌یابد؛ بلکه آنچه تعیین می‌کند یک جامعه چقدر سریع از زخم‌های خود عبور کند و به ثبات برسد، میزان «سرمایه اجتماعی» آن است. سرمایه اجتماعی به زبان ساده، همان شبکه پیوندها، سطح اعتماد میان افراد و میزان مشارکت فعال در جامعه است.
وقتی جامعه‌ای با تنش، نزاع یا جنگ مواجه می‌شود، اولین و عمیق‌ترین ضربه به «جهان اجتماعی» وارد می‌شود؛ جایی که روابط میان افراد، مناسبات گروهی و بویژه «اعتماد اجتماعی» بشدت صدمه می‌بینند. اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که در مسیر بازسازی و عبور از دوران بازتوانی، سرمایه اجتماعی صرفاً یک متغیر جانبی نیست، بلکه حیاتی‌ترین مکانیسم برای موفقیت جامعه است. هرچه سطح سرمایه اجتماعی در گروه‌ها و اقشار مختلف بالاتر باشد، جامعه در فرآیند احیا و بازسازی تاب‌آوری خود بسیار موفق‌تر عمل خواهد کرد. در واقع، جامعه‌ای که از زخم‌های جنگ و تنش رنج می‌برد، برای بازسازی ساختار خود، بشدت به مکانیسم‌های برخاسته از سرمایه اجتماعی نیاز دارد؛ چرا که این سرمایه، موتور محرک بازگشت به حالت ثبات است.
یکی از خطاهای رایج در مدیریت بحران، نادیده گرفتن نقش سرمایه اجتماعی در طراحی سیاست‌هاست. موفقیت هر برنامه‌ریزی، چه توسط دولت و چه توسط نهادهای مدنی، مستقیماً به میزان همبستگی و سرمایه اجتماعی گروه‌های مشارکت‌کننده بستگی دارد. اگر نهادهای مدنی و گروه‌های اجتماعی که قرار است در اجرای یک برنامه نقش داشته باشند، فاقد پیوند و اعتماد باشند، حتی بهترین سیاست‌ها نیز با شکست مواجه خواهند شد. به عبارتی، سرمایه اجتماعی، هم «مبنای اجرا» است و هم «پشتیبان موفقیت.» با نگاهی به وضعیت موجود، شاهد یک واقعیت دووجهی هستیم؛ در حالی که در برخی قشرها مانند دانشگاهیان و معلمان، شاهد سطوح بالای تعامل و سرمایه اجتماعی هستیم، اما در برخی نهادها با کاهش نسبی و تضعیف پیوندها روبه‌روییم. این کاهش اعتماد و مشارکت، نشان از تضعیف روابط میان نهادها و اقشار مختلف جامعه دارد. برای عبور از وضعیت موجود و مدیریت بحران‌های پیش رو (اعم از تنش‌های اجتماعی یا شرایط روزمره)، نیازمند یک تغییر رویکرد استراتژیک هستیم:
۱. شناسایی دقیق: ابتدا باید سطح و کیفیت سرمایه اجتماعی در هر نهاد و اقشار مختلف را به‌دقت سنجید. ۲. تلاش برای احیا: در دوران‌ بحران، تقویت و توسعه سرمایه اجتماعی باید یک اولویت ملی و راهبردی باشد. ۳. سیاست‌گذاری مشارکتی: سیاست‌گذار باید به جای رویکرد تک‌بعدی، از طریق ایجاد بسترهای مشارکت و افزایش اعتماد میان نهادها و جامعه، همزمان با اجرای سیاست، سرمایه اجتماعی را نیز تقویت کند.
در نهایت، باید پذیرفت که بدون داشتن یک «جهان اجتماعی» پویا و پر از اعتماد، هیچ سیاست‌گذاری‌ای توانِ تحقق آرمان‌ها را نخواهد داشت.
سرمایه اجتماعی؛ حاصل گفت‌وگوی خردمندان
به نوشته سید کاظم اکرمی، وزیر اسبق آموزش و پرورش،سرمایه اجتماعی را نمی‌توان صرفاً در تعداد افرادی که در یک جامعه فکر و اندیشه دارند خلاصه کرد. 
آنچه می‌تواند به معنای واقعی کلمه سرمایه اجتماعی یک جامعه باشد، اندیشه پخته و تعالی‌بخشی است که از دل همفکری، همدلی و هماهنگی میان افراد شکل می‌گیرد. جامعه‌ای که افراد آن دارای فکر و اندیشه‌اند، اما این اندیشه‌ها در فرآیند گفت‌وگو، نقد و کار جمعی به یک فهم مشترک تبدیل نمی‌شود، هنوز نتوانسته است از ظرفیت فکری خود به‌عنوان سرمایه اجتماعی استفاده کند.
سرمایه اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که گروهی از افراد یا یک جامعه، هدفی مشترک و عقلانی داشته باشند؛ حتی فراتر از آن، هدفی مشترک و تمدنی را دنبال کنند. 
رسیدن به چنین هدفی نیز بدون گفت‌وگو میان افراد صاحب‌فکر و بدون تلاش برای رسیدن به یک مقصد اجتماعی واحد امکان‌پذیر نیست. بنابراین، سرمایه اجتماعی را باید حاصل گفت‌وگو، همفکری، همدلی و هماهنگی انسان‌هایی دانست که می‌خواهند جامعه خود را در مسیر مشخصی پیش ببرند.
با این تعریف، این پرسش جدی مطرح می‌شود که ما امروز در چه وضعیتی قرار داریم؟ پاسخ به این پرسش خود نیازمند مطالعه‌ای مفصل درباره جامعه ایران است؛ اینکه تا چه اندازه دارای اهداف اجتماعی مشترک هستیم و تا چه اندازه این اهداف برآمده از خردورزی و گفت‌وگوی جمعی‌اند. البته در جامعه ما حرکت‌هایی در این زمینه وجود دارد، اما فارغ از کمیت آنها، از نظر کیفی باید دید این حرکت‌ها تا چه اندازه حاصل خردورزی و تفکر هستند و تا چه اندازه جنبه احساسی دارند. 
هر اندازه جامعه بیشتر به سمت تفکر حرکت کند، بتواند نقش‌ها و کمبودهای خود را بهتر بشناسد، آنها را تحلیل کند و موانع پیشرفت خود را کنار بگذارد، به همان اندازه امکان بهبود و تعالی آن بیشتر خواهد شد. جامعه‌ای که بتواند چنین مسیری را طی کند، طبیعتاً جامعه‌ای رشدیافته‌تر و برخوردار از سرمایه اجتماعی بیشتری خواهد بود.
دراین میان، نقش کسانی که جریان افکار عمومی را در اختیار دارند، بسیار مهم است. مطبوعات یکی از این نهادها هستند، اما امروز رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون و همچنین فضای مجازی، نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی دارند. 
پرسش اینجاست که وقتی از وحدت، هماهنگی و همدلی سخن گفته می‌شود، این مفاهیم تا چه اندازه به یک اندیشه پخته و منسجم تبدیل شده‌اند؟ تا چه اندازه درباره آنها گفت‌وگو و نقد صورت گرفته و تا چه اندازه توانسته‌ایم از این مفاهیم، یک زنجیره فکری و یک هدف اجتماعی مشترک بسازیم؟
رسانه‌ها، بویژه مطبوعات، تلویزیون و فضای مجازی، می‌توانند بستری برای طرح همین پرسش‌ها باشند. 
کسانی که صاحب اندیشه‌اند و در حوزه‌هایی مانند علوم اجتماعی تحقیق و کار کرده‌اند، باید فرصت پیدا کنند درباره وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور سخن بگویند؛ اینکه امروز در چه مرحله‌ای قرار داریم و چه باید کرد تا این سرمایه روزبه‌روز بیشتر شود.
این وظیفه رسانه‌های جمعی است که چنین گفت‌وگویی را شکل دهند و آن را پیش ببرند. اگر سرمایه اجتماعی حاصل همفکری و گفت‌وگوی خردمندانه است، رسانه نیز باید بستری برای همین گفت‌وگو باشد؛ گفت‌وگویی که به جای تکرار شعارها، به فهم دقیق مسائل، شناخت کمبودها و یافتن راه‌های پیشرفت جامعه کمک کند.
امیدوارم طرح این پرسش‌ها بتواند به شکل‌گیری ارتباط‌های بیشتر با صاحب‌نظران و گسترش گفت‌وگوهای خردمندانه کمک کند؛ گفت‌وگوهایی که در نهایت بتواند سرمایه اجتماعی جامعه را بیش از پیش افزایش دهد.