سیاست
جعفر قاد ری نماینده مجلس - اگرچه نمایندگان مجلس در جلسه اخیر خود از توضیحات وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین زمین قانع شدند، اما قانع شدن از پاسخ وزیر به معنای پایان یافتن مسئله نیست. واقعیت این است که عملکرد دولت در واگذاری زمین برای اجرای قانون جوانی جمعیت و طرح نهضت ملی مسکن، همچنان با اهداف و تکالیف قانونی فاصله دارد و نیازمند یک آسیب‌شناسی جدی است. جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در این زمینه به سئوالات کائنات پاسخ گفت: اگر دولت منابع مالی کافی برای آماده‌سازی و ایجاد زیرساخت در زمین‌ها ندارد، چرا از ظرفیت بخش غیردولتی برای تأمین مالی زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کند؟ و اگر منابع کافی برای پرداخت تسهیلات ساخت وجود ندارد، چرا واگذاری زمین به‌صورت مستقل و بدون وابستگی به تسهیلات بانکی با جدیت دنبال نمی‌شود؟ مسئله مهم‌تر، تناقض موجود در سیاست زمین است. از یک سو، برای واگذاری زمین جهت تأمین مسکن مردم، محدودیت‌ها و بروکراسی‌های متعدد ایجاد می‌شود و از سوی دیگر، شاهد تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی، حتی در برخی مناطق دارای اراضی حاصلخیز هستیم. اگر تغییر کاربری اراضی کلاس یک و دو ممنوع یا محدود است، این تغییر کاربری‌ها با چه مجوزی انجام می‌شود؟ و اگر قانون در مواردی اجازه داده است، چرا همان ظرفیت قانونی برای تأمین زمین مسکن مردم به کار گرفته نمی‌شود؟ مجلس باید درباره میزان و کیفیت این تغییر کاربری‌ها و مجوزهای صادرشده، گزارش شفاف مطالبه کند. از سوی دیگر، این حجم از تمرکزگرایی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نیز نیازمند بازنگری است. چرا تصمیماتی که می‌تواند در سطح استان و با رعایت ضوابط ملی اتخاذ شود، باید در مسیر طولانی و فرسایشی تصمیم‌گیری‌های متمرکز قرار گیرد؟ به این مسئله، بروکراسی دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین نیز اضافه شده است؛ به‌گونه‌ای که در فرآیند الحاق اراضی به محدوده شهرها، علاوه بر سازوکارهای قانونی مورد توجه شورای عالی شهرسازی، مسیرهای دیگری نیز ایجاد شده است. نتیجه چنین فرآیندی، افزایش زمان، هزینه و بلاتکلیفی مردم و سرمایه‌گذاران است. آیا این میزان از تمرکز و بروکراسی واقعاً ضرورت دارد یا حاصل انباشت مقررات و ترس از تصمیم‌گیری است؟ اگر در شهرهای بزرگ محدودیت تأمین زمین وجود دارد، تکلیف شهرهای کوچک و روستاها چیست؟ چرا ظرفیت‌های قانونی موجود برای واگذاری زمین در این مناطق به‌طور کامل فعال نمی‌شود؟ کشور ممکن است با تحریم و محدودیت منابع مواجه باشد، اما واگذاری زمین چه ارتباطی با تحریم دارد؟ وقتی زمین در اختیار دولت است، چرا فرآیند واگذاری آن باید سال‌ها طول بکشد؟ از طرف دیگر، اگر دولت توان یا منابع لازم برای ایجاد شهرهای جدید را ندارد، چرا زمینه حضور بخش غیردولتی در ایجاد شهرهای غیردولتی را فراهم نمی‌کند؟ دولت می‌تواند سیاست‌گذار، ناظر و تنظیم‌گر باشد و اجرای پروژه را به بخش خصوصی و غیردولتی بسپارد. نکته نگران‌کننده دیگر، نبود سازوکار شفاف برای ورود اراضی زراعی به محدوده روستاهاست. وقتی مسیر قانونی و شفاف محدود باشد، آیا نباید نگران شکل‌گیری مسیرهای غیرشفاف و رانت برای برخی افراد و دستگاه‌ها بود؟ شفافیت و قانونمند کردن مسیر، بهترین راه مقابله با رانت است؛ نه بستن کامل مسیر قانونی. مسئله امروز فقط «کمبود زمین» نیست؛ مسئله اصلی، نحوه حکمرانی زمین است. اگر زمین هست اما مردم نمی‌توانند به‌موقع و شفاف به آن دسترسی پیدا کنند، مشکل در کمبود زمین نیست؛ مشکل در فرآیند تصمیم‌گیری، تأمین زیرساخت، تمرکزگرایی و بروکراسی است. مجلس نباید صرفاً به شنیدن پاسخ دستگاه اجرایی اکتفا کند؛ بلکه باید اجرای واقعی تکالیف قانونی در حوزه زمین، جوانی جمعیت، مسکن و توسعه روستایی را به‌صورت مستمر پایش کند. مردم برای خانه‌دار شدن، بیش از وعده، به زمین، قانون روشن، فرآیند کوتاه و دستگاه اجرایی پاسخگو نیاز دارند.