استیضاح و معیشت

  مهدی صادقی
1- این روزها در حالی زمزمه استیضاح چند وزیر و حتی طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود که کشور همچنان درگیر شرایطی است که در کنار جنگ نظامی، وارد مرحله جنگ اقتصادی، روانی و معیشتی هم شده است. فشار بر صادرات و واردات، محدودیت‌های مالی، اختلال در حمل‌ونقل و حتی محدود شدن تردد هوایی به برخی کشورهای همسایه، همه نشان می‌دهد که میدان نبرد از مرزها به اقتصاد و زندگی روزمره مردم منتقل شده است. در چنین وضعیتی، هر اقدام داخلی که به افزایش بی‌ثباتی سیاسی بینجامد، خواه‌ناخواه در همان زمین بازی می‌کند که طرف مقابل طراحی کرده است. این رفتارها بی‌گمان مخل امنیت ملی هستند.
اگر در چنین شرایطی، مهم‌ترین خبر داخلی کشور به جای برنامه‌های معیشتی یا راهکارهای عبور از بحران، خبرهای پیاپی استیضاح وزرا یا بحث برکناری رئیس دولت باشد، این پیام به جامعه و بیرون از کشور مخابره می‌شود که ساختار تصمیم‌گیری درگیر نزاع داخلی است. این همان چیزی است که می‌توان آن را محاصره داخلی نامید؛ فشاری که نه از بیرون، بلکه از درون بر ظرفیت حکمرانی وارد می‌شود.
محاصره داخلی الزاماً به معنای خیانت یا سوءنیت نیست. ممکن است از دل دغدغه‌های واقعی، نقدهای جدی یا اختلاف‌نظرهای سیاسی شکل بگیرد. اما در شرایط جنگی، نتیجه یک رفتار گاه مهم‌تر از نیت آن است. سیاست‌ورزی مسئولانه یعنی سنجیدن پیامدهای یک اقدام در کنار حقانیت حقوقی آن. هیچ کشوری در شرایط جنگی، قواعد اداره بحران را دقیقاً مانند شرایط عادی اجرا نمی‌کند. حتی در دموکراسی‌های تثبیت‌شده نیز در دوره‌های جنگ یا بحران‌های ملی، میان «حق نظارت» و «لزوم ثبات» نوعی موازنه برقرار می‌شود. مجلس تعطیل نمی‌شود، نظارت هم متوقف نمی‌شود، اما اولویت‌ها تغییر می‌کند.
ایران نیز امروز در وضعیتی قرار دارد که هنوز آثار جنگ از میان نرفته است. تهدید نظامی به پایان نرسیده، فشار اقتصادی ادامه دارد و جنگ رسانه‌ای و روانی نیز هر روز فعال‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، آیا هر اختلاف مدیریتی باید فوراً به استیضاح تبدیل شود؟ یا می‌توان میان اصلاح عملکرد و حفظ ثبات سیاسی جمع کرد؟ پاسخ راهبردی احتمالاً در همین جمع نهفته است. نظارت باید باقی بماند، اما نظارتی که به فروپاشی تمرکز دولت در میانه بحران منجر نشود.
2- احمد میدری در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ با کسب ۱۹۱ رأی موافق مجلس به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم انتخاب شد. ورود او اما با یک تفاوت مهم نسبت به بسیاری از اسلافش همراه بود.
میدری پیش از رسیدن به وزارت، سابقه فعالیت در همین وزارتخانه و به‌ویژه در حوزه رفاه اجتماعی را داشت. او با ساختار سیاست‌های حمایتی، پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، دهک‌بندی و مسائل فقر و نابرابری بیگانه نبود اما همین سابقه، انتظارات از او را نیز بالاتر برد.
همین انتظارات وی درار نقطه‌ای مشابه اسلافش قرار داده است. در آخرین روز تابستان نمایندگان طراح استیضاح میدری را به مجلس فرا خواندند اما از توضیحات وی قانع نشدند. هر چند موضوعاتی مانند صندوق‌های بازنشستگی، شستا، کالابرگ، دهک‌بندی، اشتغال و انتصابات مدیریتی برای استیضاح مدیری مطرح شده اما برخی ماجرای برکنار سالاری از تامین اجتماعی را عامل پنهان این موضوع می‌دانند.
حال باید دید احمد میدری، مردی که سال‌ها درباره‌ی راهکارهای توانمندسازی و خروج از فقر و پیشگیری از سیاست‌های فقرزا صحبت کرد، جالا در وضعیتی که اقتصاد ایران یکی از سخت‌ترین دوران‌های خود را پشت سر می‌گذارد، می‌تواند از پس پاسخگویی به سئوالات نمایندگلنی برآید؟ نمایندگانی که برخی از آنان تسویه حساب‌های سیاسی را در رای‌شان لحاظ می‌کنند.
3- در نظام سیاسی پارلمانی که ارتباط بیشتری بین دو قوه مقننه و مجریه وجود دارد مجلس و پارلمان که نمایندگان آن از سوی مردم انتخاب می‌شوند حق دارند کلیه اقدامات و عملکرد‌های قوه مجریه را زیر نظر بگیرند و از راه طرح سؤال، استیضاح و ایجاد کمیسیون‌های تحقیق یا نهاد‌های نظارتی، چون دیوان محاسبات این قوه را کنترل کنند.
همچنین قوه مقننه حق دارد با صدور رأی عدم اعتماد هیأت وزیران یا یک وزیر را برکنار کند. البته به منظور ایجاد توازن بین دو قوه در نظام پارلمانی، قوه مجریه نیز از طرق مختلف همچون تنظیم و پیشنهاد لوایح قانونی یا حتی انحلال پارلمان، مجلس را کنترل می‌کند.