خبرها

 مشاور وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد؛
ضرب‌الاجل جهاد کشاورزی
 به ۱۲ استان برای صدور کد محصولات
   مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی از صدور ۴۳۰ کد محصول کشاورزی خبر داد و بر لزوم تسریع روند شناسنامه‌دار شدن محصولات برای رفع مشکل در صادرات تاکید کرد.
رضا بهراملو، مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی در نشست شورای مدیران این وزارتخانه، گفت: تا کنون ۴۳۰ کد محصول صادر شده است. با این حال حدود ۱۲ استان تاکنون هیچ کدی دریافت نکرده‌اند و لازم است این استان‌ها موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا در زمان صادرات، محصولی بدون کد در مرز با مشکل مواجه نشود.
وی با اشاره به روند صدور کدها در سال جاری اظهار کرد: در تیرماه ۱۱ کد، مردادماه ۴۷ کد و شهریورماه ۴۳۰ کد دریافت شده است، اما برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده باید سرعت اجرای طرح افزایش یابد.
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرد: دریافت کد شناسایی محصول به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران قرار گیرد و جلسات کمیته‌های اجرایی استان‌ها به صورت منظم و ماهانه برگزار و گزارش عملکرد ارائه شود.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، در پایان برنامه، دریافت شناسنامه محصول برای محصولاتی که صادر و همچنین محصولاتی که در داخل کشور به میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود، الزامی خواهد بود. این الزام برای برخی محصولات تولیدشده در فراسرزمین نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بهراملو با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این طرح تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ جلسه و ۸۰۰ ساعت کار کارشناسی با حضور بخش‌های مرتبط و دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، گمرک و سازمان ثبت برای تدوین دستورالعمل‌ها انجام و پنج جلسه کمیته اجرایی نیز با ریاست معاون برنامه‌ریزی وزارتخانه برگزار شده است.
وی افزود: زیرساخت اجرای این طرح از طریق سامانه یکتا فراهم شده و مشکلی از نظر زیرساخت وجود ندارد. مصرف‌کننده حق دارد بداند محصول از کجا و با چه فرآیندی تولید شده و تولیدکننده نیز باید از مزایای شناسنامه‌دار شدن محصول برخوردار شود.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با ارائه آخرین آمار شناسنامه‌دار شدن واحدهای بهره‌برداری گفت: تا کنون ۲۳ هزار و ۱۹۱ واحد بهره‌برداری در کشور شناسنامه دریافت کرده‌اند؛ با این حال عملکرد استان‌ها متفاوت است و برخی استان‌ها عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند و برخی دیگر نیازمند تلاش بیشتری هستند.
وی همچنین با اشاره به تغییر تعریف امنیت غذایی اظهار کرد: امنیت غذایی دیگر صرفاً به معنای دسترسی همه آحاد جامعه در هر زمان و مکان به غذای مورد نیاز نیست، بلکه پایداری، سلامت، قابل اعتماد و قابل رهگیری بودن غذا نیز از ارکان آن محسوب می‌شود؛ چراکه محصول غیرقابل رهگیری می‌تواند به امنیت غذایی و کیفیت تولید آسیب وارد کند.
بهراملو افزود: دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرده و نقطه اتصال بخش‌های مختلف وزارتخانه با دستگاه‌های خارج از وزارتخانه در حوزه‌هایی مانند حفاظت از محیط زیست و منابع پایه تولید، ارتقای بهره‌وری، سازگاری با اقلیم، گردشگری کشاورزی و تولید غذای سالم است.
وی با تأکید بر اینکه مأموریت وزارت جهاد کشاورزی تأمین پایدار غذاست، گفت: تولید پایدار نیازمند حفاظت از منابع پایه، سازگاری با تغییر اقلیم، استانداردسازی و شناسنامه‌دار شدن محصولات است.
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی همچنین بر استفاده از ظرفیت ۵۰۰۰ گلخانه دارای ناظر فنی برای اجرای سریع‌تر طرح تأکید کرد و گفت: گلخانه‌ها ظرفیت بسیار مناسبی برای شناسنامه‌دار شدن محصولات دارند و استان‌ها باید در این زمینه اقدامات ویژه‌ای انجام دهند تا صادرات و بازار محصولات با مشکل مواجه نشود.
بهراملو در پایان بر ضرورت توجه بیشتر استان‌ها به موضوع سازگاری با تغییر اقلیم و توسعه گردشگری کشاورزی تأکید کرد و گفت: این موضوعات می‌توانند در کنار حفاظت از محیط زیست و منابع پایه، به پایداری تولید و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی کمک کنند.

 سرپرست مدیریت عامل بانک سرمایه تأکید کرد؛
ضرورت توجه جدی به استاندارد‌ها 
و الزامات ابلاغی بانک مرکزی
   سرپرست بانک سرمایه بر رعایت الزامات نظارتی، کنترل مستمر و تصمیم‌گیری‌های دقیق و قابل دفاع تاکید کرد. موسی اسلامیان، سرپرست مدیریت عامل بانک سرمایه، در نشست مدیران ارشد بانک سرمایه با محوریت رعایت الگو‌های استانداردی و مباحث کنترلی و نظارتی، با حضور سرپرست مدیریت عامل و عضو هیأت مدیره، اعضای هیأت‌عامل، مدیران امور و جمعی از رؤسای ادارات برگزار شد.
اسلامیان در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه جدی به استاندارد‌ها و الزامات ابلاغی بانک مرکزی و سایر نهاد‌های ذی‌صلاح، اظهار داشت: رعایت دقیق قوانین و مقررات و حرکت در چارچوب ضوابط، از الزامات اصلی فعالیت بانک است و باید در تمامی ارکان و شرکت‌های زیرمجموعه مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه به آینده در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بانک افزود: عملکرد هر مجموعه باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان از نتایج و اقدامات انجام‌شده، دفاع کارشناسی و منطقی داشت و این موضوع مستلزم آن است که فرآیندها، تصمیمات و اقدامات در چارچوب استاندارد‌های تعیین‌شده و با نگاه به آثار و نتایج آتی آنها دنبال شود.
سرپرست مدیریت عامل بانک سرمایه با اشاره به اهمیت نظارت و کنترل در تمامی سطوح بانک تصریح کرد: نظارت و کنترل باید از سوی مدیریت ارشد بانک در همه ارکان و شرکت‌های زیرمجموعه با جدیت دنبال شود و فرآیند‌های کاری به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قابل اصلاح به موقع شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
اسلامیان همچنین نقش واحد‌های نظارتی را فراتر از کنترل صرف دانست و گفت: واحد‌های نظارتی وظیفه دارند از همکاران صیانت کنند و ضمن شناسایی نواقص و چالش‌های موجود، در مسیر اصلاح امور و فرآیند‌ها نیز نقش‌آفرینی کنند. رویکرد نظارتی باید به بهبود عملکرد و پیشگیری از بروز مشکلات کمک کند و تعامل مناسب میان واحد‌های اجرایی و نظارتی نیز در این مسیر اهمیت بسزایی دارد.
وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از روزمرگی در امور بانکی اظهار داشت: فعالیت‌های بانک باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و نباید گرفتار رویه‌های روزمره شد. توجه مستمر به الزامات قانونی، کنترلی و نظارتی، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر، اجرای صحیح فرآیند‌ها و افزایش انضباط در فعالیت‌های بانک را فراهم می‌کند.
سرپرست مدیریت عامل بانک سرمایه همچنین توجه جدی به الزامات کنترلی و نظارتی را عاملی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات دانست و گفت: هر اندازه فرآیند‌های کنترلی و نظارتی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود، امکان اصلاح به‌موقع امور و تسهیل فرآیند‌های خدمت‌رسانی نیز افزایش خواهد یافت و در نهایت این موضوع می‌تواند به افزایش سرعت ارائه خدمات و رضایتمندی مشتریان منجر شود.
اسلامیان در ادامه بر ضرورت توجه همزمان به الزامات قانونی، کیفیت عملکرد و رضایتمندی مشتریان تأکید کرد و افزود: نظارت و کنترل نباید به‌عنوان موضوعی مقطعی یا صرفاً اداری دیده شود، بلکه باید به‌صورت مستمر در بانک مورد توجه قرار گیرد. رعایت استاندارد‌های ابلاغی، کنترل مستمر فعالیت‌ها و اصلاح فرآیندها، زمینه ارائه عملکردی منسجم، شفاف و قابل دفاع را فراهم خواهد کرد.
 
 سازمان امور مالیاتی کشور:
دفاتر تجاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد الکترونیکی شد
   سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار اطلاعیه‌ای از الکترونیکی شدن دفاتر تجاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی خبر داد.
سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی در راستای اجرای مقررات بند «ج» ماده ۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، نسبت به الکترونیکی کردن فرآیند پلمب دفاتر تجاری فعالان اقتصادی مستقر در این مناطق اقدام کرده‌اند.
بر اساس این اطلاعیه، اشخاص مشمول نگهداری دفاتر تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir و ورود به بخش «سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی»، نسبت به ثبت و بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی خود مطابق مقررات و ضوابط مربوط اقدام کنند.