بسته جامع سیاستی کو؟

   ندا میرجاوه ای-نرخ فزاینده تورم به عنوان مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی شناخته می‌شود و دولت باید همزمان با سایر ارکان حاکمیت، با سیاستی بخردانه ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند.رئیس‌کل بانک مرکزی در اجلاس رؤسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی ضمن تشریح راهبرد جدید پولی و ارتباطی بانک مرکزی، تأکید کرد که انضباط پولی و تفکیک انتظارات، محور اصلی مهار تورم به شمار می‌آید. همتی به پیچیدگی و چندلایه بودن عدم قطعیت‌های اقتصادی ایران اشاره کرد و آن‌ها را ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی دانست که با محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها و ریسک‌های بودجه‌ای ترکیب شده‌اند.
تحلیل تورم تنها با تمرکز بر یک عامل یا یک نهاد امکان‌پذیر نیست؛ چراکه تورم در اقتصاد ایران حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است. از یک سو، ساختار بودجه دولت، نحوه تأمین کسری بودجه، رشد هزینه‌های عمومی و شرایط شبکه بانکی بر روند افزایش قیمت‌ها اثرگذار است و از سوی دیگر، عواملی مانند تحریم‌ها، جنگ و تحولات بازارهای جهانی نیز می‌توانند فشارهای تورمی را تشدید کنند. بنابراین، مهار پایدار تورم نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی است.
در واقع، کنترل تورم در ماه‌های آینده نیازمند یک بسته جامع سیاستی است؛ تجربه بسیاری از کشورها نشان داده تا زمانی که دولت با کسری بودجه بالا مواجه باشد و برای تامین هزینه‌های خود به منابع بانک مرکزی متوسل شود، تورم مهار نخواهد شد. کاهش هزینه‌های غیرضرور، اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت مالی می‌تواند از فشار بر منابع پولی بکاهد و یکی از ریشه‌های اصلی تورم را تضعیف کند.
رشد سریع حجم پول در اقتصاد، با وقفه زمانی خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد. به همین دلیل، بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای پولی، رشد نقدینگی را در مسیر مشخص و قابل پیش‌بینی قرار دهد. استقلال بیشتر سیاست پولی و پرهیز از تامین مالی دولت از طریق چاپ پول، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت در این حوزه است.
. در اقتصادی مانند ایران که نرخ ارز نقش لنگر انتظارات تورمی را ایفا می‌کند، هرگونه جهش ارزی به سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی می‌تواند به تثبیت بازار ارز کمک کند. در عین حال، سیاستگذار باید با تعیین نرخ‌های بهره متناسب با شرایط اقتصادی، از انتقال نقدینگی به بازارهای دارایی و ایجاد موج‌های جدید تورمی جلوگیری کند.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها نشان داده که به شدت به اخبار سیاسی واکنش نشان می‌دهد. اگر تفاهم اخیر به توافقی پایدارتر منجر شود، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت، ریسک سرمایه‌گذاری کم می‌شود و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری خواهند کرد. در مقابل، اگر این روند متوقف شود یا بار دیگر فضای بی‌اعتمادی شکل بگیرد، بخشی از آثار مثبت اخیر به سرعت از بین خواهد رفت. 
کاهش محدودیت‌های تجاری، تسهیل واردات مواد اولیه و دسترسی بهتر به بازارهای صادراتی می‌تواند ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد. در نهایت، کنترل پایدار تورم بدون رشد تولید و افزایش عرضه کالا و خدمات امکان‌پذیر نیست. هر اندازه اقتصاد بتواند از مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری به سمت رشد حرکت کند، فشارهای تورمی نیز با سرعت بیشتری تعدیل خواهد شد.