سیاست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما باید ارتباط جدیتری با دانشگاهیان داشته باشیم و بتوانیم با صاحبان اهل علم و نخبگان کشور ارتباط بیشتری داشته باشیم. سیدعلی کاظمی در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی دستگاه قضا که مقارن با ۱۷ شهریور شده است، ضمن تشکر از ریاست قوه قضاییه برای سپردن این جایگاه به او، گفت: شاید یکی از دلایل انتصاب بنده به این حوزه این است که بنده خدمتگذار اهل علم در پژوهشگاه قوه قضاییه هستم. ما باید ارتباط جدی تری با دانشگاهیان داشته باشیم و بتوانیم با صاحبان اهل علم و نخبگان کشور ارتباط بیشتری داشته باشیم. رییس قوه قضاییه در سفر به هند، مظلومیت شهدای ما را به گوش کشورها رساند وی با اشاره به سفر فشرده و دشوار هفته گذشته رییس قوه قضاییه به هند و شرکت در اجلاس بریکس گفت: این سفر یک سفر انسانی از موضع حکمت و تواضع و با اهداف چندگانه بود. در این سفر ریاست قوه قضاییه سه سخنرانی در این اجلاس داشتند. کاظمی گفت: رییس قوه قضاییه در سفر به هند، مظلومیت شهدای ما را به گوش کشورها رساندند و در این جلسات، مقاومت مردم ایران تحسین شد. این سفر نقطه عطفی برای دیپلماسی قضایی بود و در قانون برنامه هفتم به قوه قضاییه تکلیف شده که دیپلماسی قضایی را جدی بگیریم. در فرمایشات رهبر شهید و پیام رهبری در ۷ تیر امسال اقدامات بین المللی از مواردی است که انتظار مردم و رهبری از قوه قضاییه بوده است. سخنگوی جدید قوه قضائیه گفت: امیدواریم در پاسخگویی به افکار عمومی موفق عمل کنیم. رسانهها و خبرنگاران در خط مقدم جنگشناختی قرار دارند. شهریور ماه، ماه عبرتهای تاریخی است کاظمی با اشاره به مناسبتهای تاریخی شهریورماه گفت: شهریور ماه، ماه عبرتهای تاریخی است و ۱۷ شهریور یادآور جنایت رژیم پهلوی در به شهادت رساندن شهروندان عزیز ایران است. شهادت رئیسجمهور و نخستوزیر کشور در هشتم شهریور ۱۳۶۰، ترور شهید آیتالله دستغیب و شهید آیتالله مدنی و حمله رژیم صدام به ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، از جمله حوادث مهمی هستند که در این ماه رخ دادهاند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همه این حوادث، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ردپای دولت استکباری آمریکا قابل مشاهده است و قیام ۱۷ شهریور، جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، ترورها و اقدامات خشونتآمیزی که علیه مردم و مسئولان کشور انجام شد، همگی عبرتهای بزرگی برای ملت ایران هستند. عبرت بزرگ این حوادث آن است که ایران بزرگ و همواره مقتدر خواهد ماند. وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد قضایی با افرادی که «اقدامات آنها در زمره وطنفروشی و خیانت قرار گرفته است» اظهار کرد: برای این افراد پروندههای قضایی تشکیل شده و در برخی موارد نیز کیفرخواست صادر و حتی احکام قضایی صادر شده است. کاظمی افزود: حجم اموال توقیفشده در این پروندهها بسیار زیاد است و جزئیات و میزان این اموال از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در کنار برخورد قاطعانه با افرادی که اقدامات آنها در زمره وطنفروشی و خیانت قرار گرفته است، رسیدگیها بر مبنای ادله و مستندات نیز ادامه دارد. وی ادامه داد: برخی افراد نیز مراجعه کرده و دلایلی را مطرح کردهاند که در مواردی قضات پس از بررسی مستندات، نسبت به رفع توقیف از بخشی از اموال اقدام کردهاند؛ بنابراین در رسیدگی به این پروندهها، ضمن برخورد قاطع با موارد محرز، حقوق افراد نیز بر اساس ادله و مستندات مورد بررسی قرار میگیرد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعلام رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار مبنی بر تأخیر در صدور یا صادر نشدن حدود ۱۰۷ هزار مجوز کسبوکار، درباره اقدامات دستگاه قضایی درخصوص ترک فعلهای احتمالی اظهار کرد: موضوع بهبود فضای کسبوکار و ایجاد امنیت اقتصادی برای مردم، از مسائل مهم کشور است. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، ایجاد درگاه ملی مجوزهای کسبوکار بوده است. مجوزها در این درگاه قرار گرفتهاند و مرکز بهبود محیط کسبوکار نیز متولی پیگیری این موضوع است. کاظمی ادامه داد: قوه قضاییه از ابتدا در این زمینه پیگیریهای مؤثر و جدی داشته و یکی از مسائل مهم، ورود همه دستگاهها به درگاه ملی و صدور مجوزهای مربوط از طریق این سامانه بوده است. با پیگیریهای انجامشده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، زمینهای فراهم شده که اکنون بیش از ۹۰ درصد مجوزها از طریق این درگاه انجام شود. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آمار مجوزهای ثبتشده در هیئت مقرراتزدایی اظهار کرد: در حال حاضر ۴۸۹۲ مجوز در هیئت مقرراتزدایی به ثبت رسیده که باید فرآیند صدور آنها از طریق درگاه ملی انجام شود و از این تعداد، ۴۶۳۴ مجوز، معادل حدود ۹۵ درصد، از طریق درگاه در حال انجام است. کاظمی افزود: در قوه قضاییه نیز با توجه به راهبردهای دستگاه قضایی، معاون اول قوه قضاییه کارگروهی را برای پیگیری ویژه این موضوع تشکیل داده است و انتظار داریم تا پایان سال، همه دستگاهها مجوزهای خود را بهطور کامل در درگاه ملی قرار دهند. وی با اشاره به باقیماندن بخشی از مجوزها خارج از این فرآیند گفت: مشکلات فناورانه، مسائل مربوط به اعتبار و برخی مشکلات دیگر موجب شده حدود ۵ درصد مجوزها همچنان در این فرآیند قرار نگیرند که امیدواریم این مشکل نیز تا پایان سال برطرف شود. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره تأخیر در صدور مجوزها بیش از مهلت قانونی گفت: در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در ماده ۷ و همچنین ماده ۴۵، برای برخی تخلفات در این زمینه ضمانتهای اجرایی و حتی جرمانگاری پیشبینی شده است. کاظمی افزود: اگر مسئولان دولتی نیز عمداً از اجرای تکالیف قانونی در این زمینه خودداری کنند، موضوع میتواند تحت عنوان تخلف مورد رسیدگی قرار گیرد و قوانین مربوط به رسیدگی به تخلفات نیز در این زمینه قابل اعمال است. وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص بیش از ۱۰۰ فقره گزارش اصلاح امور و ۵۰ فقره هشدار قانونی به بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برای مدیران مستنکف نیز حسب مورد پروندههای کیفری تشکیل و برای برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است. قوه قضاییه مصمم است تمامی مجوزهای کسبوکار از طریق درگاه ملی صادر شود و تأخیر در صدور مجوزها نیز تا حد امکان به صفر برسد. آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی کاظمی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی گفت: فرد مورد اشاره تحت قرار بازداشت است و پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال رسیدگی است. پرونده خرازی در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست و صدور حکم نشده است.