تأمین مالی بدون اصلاح ساختار!

   ارسلان مهاجری پور- دهم تا هفدهم شهریورماه مصادف با هفته بانکداری اسلامی و سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان یکی از تاثیرگذارترین قوانین کشور است تا بتوانیم با به تصویر کشیدن توانایی‌های اقتصاد اسلامی، همچنان گامی استوار در جهت جاری سازی قوانین شرعی در شیوه‌های بانکداری نوین برداریم.
چرا اصلاح نظام بانکی به یک ضرورت تبدیل شده است؟
تورم در اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، اما در کنار نرخ ارز، کسری بودجه و شرایط سیاسی، وضعیت شبکه بانکی نیز اهمیت زیادی دارد. ناترازی مالی بانک‌ها، رشد اعتبار و وابستگی برخی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی می‌تواند کنترل نقدینگی و دستیابی به ثبات پایدار قیمت‌ها را دشوار کند.
تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای چندوجهی است و نمی‌توان افزایش مداوم قیمت‌ها را تنها به یک عامل نسبت داد. نوسانات نرخ ارز، وضعیت بودجه دولت، تغییرات هزینه تولید و تحولات سیاسی هرکدام می‌توانند بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارند. با این حال، عملکرد شبکه بانکی نیز یکی از متغیرهایی است که در بررسی ریشه‌های تورم نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
بانک‌ها بخش مهمی از تأمین مالی اقتصاد ایران را بر عهده دارند. به همین دلیل، نحوه مدیریت منابع، اعطای تسهیلات و وضعیت ترازنامه آنها می‌تواند بر حجم پول و نقدینگی در اقتصاد اثرگذار باشد.
وقتی ناترازی بانک‌ها به مسئله اقتصاد تبدیل می‌شود
یکی از چالش‌های مهم شبکه بانکی، ناترازی برخی مؤسسات مالی است. زمانی که منابع و مصارف یک بانک با یکدیگر تناسب نداشته باشد یا بخشی از دارایی‌های آن قابلیت نقدشوندگی مناسبی نداشته باشد، فشار مالی افزایش پیدا می‌کند.
مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی، دارایی‌های منجمد و زیان انباشته از جمله عواملی هستند که می‌توانند وضعیت مالی بانک را دشوار کنند. ادامه این شرایط در بلندمدت، توان بانک برای فعالیت سالم و تأمین مالی اقتصاد را کاهش می‌دهد.
ارتباط شبکه بانکی با رشد نقدینگی
بانک‌ها نقش مهمی در فرآیند خلق اعتبار دارند. بنابراین اگر اعطای تسهیلات و رشد ترازنامه بدون توجه کافی به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد انجام شود، ممکن است فشار بر منابع پولی افزایش پیدا کند.
در شرایطی که یک بانک با کمبود منابع مواجه می‌شود، استفاده از منابع بانک مرکزی نیز می‌تواند به یکی از راهکارهای تأمین نقدینگی تبدیل شود. از نگاه سیاستگذار پولی، مدیریت چنین شرایطی دشوار است؛ زیرا هم باید از رشد بیش از حد نقدینگی جلوگیری شود و هم از ایجاد اختلال در فعالیت شبکه بانکی جلوگیری کرد.
چرا محدود کردن رشد ترازنامه به‌تنهایی کافی نیست؟
کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها می‌تواند یکی از ابزارهای سیاست پولی باشد، اما به نظر می‌رسد این اقدام بدون اصلاح مشکلات بنیادی بانک‌ها اثر محدودی خواهد داشت.
اگر یک بانک همچنان با دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات وصول‌نشده یا سرمایه ناکافی مواجه باشد، محدودیت‌های مقداری به تنهایی مشکل اصلی را برطرف نمی‌کند. به همین دلیل، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها باید در کنار سیاست‌های کنترل نقدینگی دنبال شود.
نسخه اصلاح نظام بانکی چیست؟
افزایش سرمایه بانک‌های نیازمند، تعیین تکلیف دارایی‌های منجمد، مدیریت مطالبات معوق و کاهش فعالیت‌های غیرمرتبط با وظایف اصلی بانک‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت شبکه بانکی کمک کند.
همچنین بانک‌هایی که توان ادامه فعالیت سالم ندارند، باید بر اساس ضوابط و با سازوکارهای شفاف تعیین تکلیف شوند تا مشکلات یک مجموعه مالی به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل نشود.
هزینه ناترازی بانک‌ها را چه کسی می‌پردازد؟
مسئله مهم اینجاست که مشکلات شبکه بانکی فقط به خود بانک‌ها محدود نمی‌شود. اگر زیان یا کمبود منابع یک بانک در نهایت از مسیر منابع عمومی یا پولی جبران شود، آثار آن می‌تواند به کل اقتصاد منتقل شود.
در چنین شرایطی، افزایش نقدینگی می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارد کند و در نهایت بخشی از هزینه ناکارآمدی مالی به خانوارها و کسب‌وکارها منتقل شود.
مهار تورم بدون اصلاح بانک‌ها ممکن است؟
مهار تورم نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ است و نمی‌توان انتظار داشت یک ابزار پولی به تنهایی تمام مشکلات را حل کند. کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت، ثبات بازار ارز و اصلاح ساختار شبکه بانکی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
در این میان، اصلاح نظام بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بانک سالم می‌تواند منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند، در حالی که تداوم مشکلات ساختاری ممکن است اثربخشی سیاست‌های ضدتورمی را کاهش دهد.
چالش‌های شبکه بانکی از حملات سایبری تا نوسانات ارزی و ناترازی
دبیر سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی گفت: شبکه بانکی با چالش‌هایی از حملات سایبری و فشارهای تحریمی تا نوسانات ارزی و ناترازی بانک‌ها مواجه است و پژوهش‌های علمی باید به راهکارهای اجرایی برای عبور از این شرایط تبدیل شوند.
فرشاد حیدری در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: امروز وظیفه داریم با نگاهی نقادانه و با لحاظ واقعیت‌های روز، راهکارهایی کارآمد، منطبق با شریعت و متناسب با شرایط نوین اقتصادی ارائه دهیم.
به گفته وی، چالش‌های ارزی، مقررات احتیاطی، نقدشوندگی دارایی‌های منجمد، فناوری‌های نوین مالی و تأمین مالی تولید از محورهای اصلی این دوره از همایش است.
حیدری با تبیین ابعاد حملات سایبری و فشارهای ارزی ناشی از جنگ ترکیبی، تاکید کرد: نظام بانکی با تکیه بر تجارب چهار دهه بانکداری بدون ربا و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به دنبال راهکارهای عملیاتی و شرعی برای عبور از ناترازی‌ها و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی است.
دبیر سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی شرایط برگزاری این دوره از همایش را ویژه و متفاوت توصیف کرد و افزود: امروز کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار و ترکیبی است؛ نبردی که در ابعاد گوناگون اقتصادی از جمله تحولات منطقه‌ای، مخاطرات مسیرهای دریایی، صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی و تشدید فشارهای تحریمی نمایان شده است.
وی با تشریح ابعاد هجمه‌ها علیه شبکه پولی کشور یادآورشد: یکی از پیچیده‌ترین جبهه‌های این جنگ ترکیبی، حملات هدفمند سایبری به زیرساخت‌های بانکی، اختلال در سامانه‌های پرداخت و سامانه‌های داده مشتریان، در کنار چالش‌هایی چون نوسانات درآمدهای ارزی، ناترازی بانک‌ها و فشار بر پایه پولی و نرخ ارز بوده است؛ با این حال، تعهد و تخصص بدنه نظام بانکی کشور، مسیر عبور مقتدرانه از این شرایط دشوار را فراهم می‌سازد.
دبیر همایش با اشاره به گذشت بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اعلام کرد: قانون بانکداری بدون ربا با هدف استقرار نظام پولی مبتنی بر موازین شرعی و هدایت منابع به سمت تولید و سلامت اقتصاد تدوین شد. امروز وظیفه داریم با نگاهی نقادانه و با لحاظ واقعیت‌های روز، راهکارهایی کارآمد، منطبق با شریعت و متناسب با شرایط نوین اقتصادی ارائه دهیم.
حیدری با تاکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «ضعف‌ها و کمبودها نیازمند روایت نیستند، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام برای حل مساله‌اند و در مقابل، قوت‌ها و ظرفیت‌ها باید روایت شوند»، گفت: پژوهش‌ها و همایش‌های علمی باید به طور مستقیم به نقشه راه اجرایی برای تصمیم‌گیری مدیران ارشد در شرایط بحران تبدیل شوند.
چالش‌های نظام بانکی ایران؛ تسهیلات تکلیفی و دارایی‌های منجمد
نظام بانکی ایران به دلیل انباشت تسهیلات تکلیفی و دارایی‌های منجمد با مشکلات جدی مواجه است که مانع از استفاده بهینه از ظرفیت‌های مالی کشور می‌شود. در این راستا، داوود دانش‌جعفری، عضو هیات عالی بانک مرکزی، در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، به بررسی وضعیت بازار پول و سرمایه پرداخت.
دانش‌جعفری در این نشست به آمارهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: ایران در دو شاخص اصلی تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی (GDP) و عمق بازار سرمایه در سطح پایینی قرار دارد. به عنوان مثال، در حالی که کشورهای پیشرفته‌ای مانند مالزی و چین نسبت تسهیلات بانکی به GDP خود را به ترتیب ۱۱۷ و نزدیک به ۲۰۰ درصد رسانده‌اند، این نسبت در ایران بسیار پایین است.
وی همچنین به آسیب‌های ساختاری در بخش پول اشاره کرد و افزود: بار سنگین تسهیلات تکلیفی و تأمین مالی دولت از بانک‌ها، منابع مالی شبکه بانکی را تحت فشار قرار داده و مانع از رشد تسهیلات به GDP می‌شود. ناترازی ترازنامه‌ها و قفل شدن سرمایه‌ها در دارایی‌های منجمد نیز از دیگر چالش‌های پیش روی بانک‌هاست.
در ادامه، دانش‌جعفری به وضعیت تأمین مالی اسلامی در ایران پرداخت و گفت: ایران به عنوان کشوری با نظام بانکی ۱۰۰ درصد اسلامی شناخته می‌شود، اما چالش‌هایی نظیر کیفیت اجرا و عمق بازار هنوز وجود دارد. کشورهایی مانند مالزی و ترکیه در زمینه تنوع ابزارهای مالی و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیشتاز هستند.
وی تأکید کرد که برای بهبود وضعیت نظام پولی کشور، نیاز به یک بسته سیاستی جامع شامل اصلاح ترازنامه بانک‌ها و تعمیق بازار بدهی شرکتی وجود دارد.
پایداری نظام بانکی نیازمند نگاه جامع به همه اجزای اقتصاد است
مدیرعامل بانک ملی در همایش بانکداری اسلامی، اصلاح ساختار و تسهیل مسیر کسب‌وکار را برای تحقق سودآوری پایدار و عبور از چالش‌های فعلی نظام بانکی ضروری دانست.
مدیرعامل بانک ملی ایران، در نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و مشکلات جاری نظام بانکی کشور در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی، بر ضرورت اصلاح و تسهیل مسیر کسب‌وکار بانک‌ها و تقویت زمینه‌های سودآوری و بازدهی مناسب آنها تأکید کرد.
محسن سیفی در این نشست با اشاره به برخی ناسازگاری‌ها و چالش‌های موجود میان سیاست‌های پولی و مالی و الزامات کسب‌وکار بانکی، یکی از عوامل مؤثر بر ناترازی بانک‌ها را توقعات نامتناسب و کم توجهی به کسب و کار بانکها در سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: توقع از بانک‌ها، باید به گونه ای باشد که امکان تخصیص بهینه منابع و دستیابی به بازدهی مناسب را فراهم کند.
وی افزود: در سال‌های گذشته، بخشی از منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و سیاست‌های حمایتی به حوزه‌هایی اختصاص یافته که اگرچه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور بوده، اما در برخی موارد فشار مضاعفی بر منابع و ساختار مالی بانک‌ها ایجاد کرده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر اینکه تقویت سلامت و پایداری نظام بانکی نیازمند نگاه جامع به همه اجزای اقتصاد است، اظهار داشت: برای مدیریت مؤثر ناترازی‌ها، ضروری است بانک‌ها در مسیر صحیح و اصلاح‌شده کسب‌وکار خود حرکت کنند و در کنار آن، سیاست‌گذاری و نظارت نیز به گونه‌ای باشد که زمینه فعالیت حرفه‌ای، رقابتی و پایدار بانک‌ها را فراهم کند.
سیفی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تعیین چارچوب‌های مناسب برای نرخ‌های سود و نحوه اجرای تسهیلات تکلیفی است؛ به‌گونه‌ای که ضمن تحقق اهداف سیاست‌گذار، توان مالی بانک‌ها و الزامات پایداری آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به حجم مطالبات بانک‌ها از بخش‌های مختلف اقتصاد، بر اهمیت مدیریت و ساماندهی مطالبات و تعهدات دولت و سایر بخش‌ها تأکید کرد و گفت: بخشی از مطالبات بانک‌ها از دولت شکل گرفته و مدیریت صحیح این مطالبات می‌تواند نقش مهمی در بهبود ترازنامه بانک‌ها و تقویت توان تسهیلات‌دهی آنها داشته باشد.
عبور از نظارت سنتی و اجرای مداخله زودهنگام در اولویت است
عباس مرادپور با اشاره به چالش‌های ساختاری اقتصاد و تصمیم‌گیری در کشور اظهار داشت: یکی از آسیب‌های جدی نظام تصمیم‌گیری کشور، تأخیر در تصمیم‌گیری یا انفعال در بزنگاه‌هاست که هزینه‌های سنگینی را به همراه داشته است.
وی ادامه داد: برای حل بنیادین مشکلات، ابتدا باید شخصیت حقوقی بانک‌ها را به عنوان «بنگاه‌های اقتصادی سودآور» به رسمیت شناخت؛ چرا که تحمیل سرمایه‌گذاری‌های فاقد بازدهی اقتصادی، تشدید تکالیف و ورود متغیرهای خارج از حیطه کنترل، ناترازی شبکه بانکی را تعمیق کرده است.
مرادپور با تأکید بر تغییر رویکرد معاونت تنظیم‌گری و نظارت تصریح کرد: سیاست ما درک عمیق مدل کسب‌وکار بانک‌ها و شنیدن دغدغه‌های آنان است. اگر مقام تنظیم‌گر در لبه پیشرفت صنعت بانکداری حرکت کرده و قوانین را به‌موقع و متناسب با تحولات روز تطبیق دهد، نیاز به نظارت‌های قهری و پسینی با شدت بالا کاهش خواهد یافت.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی یکی از چالش‌های بنیادین کنونی را کیفیت دارایی‌ها دانست و افزود: امروز مسئله اصلی شبکه بانکی صرفاً عدد کفایت سرمایه نیست، بلکه «کیفیت دارایی‌ها» و «میزان تاب‌آوری سرمایه» در برابر زیان‌ها و شوک‌های درونی و بیرونی است.
مرادپور به سخت‌گیری‌های اخیر در مجامع و اعمال ضوابط بخشنامه تسعیر اشاره کرد و گفت: در گذشته برخی بانک‌ها به اتکای شناسایی سودهای موهوم از محل دارایی‌های ارزی و بی‌کیفیت بزرگ می‌شدند و با بالا بردن صوری نسبت‌ها، ظرفیت خلق نقدینگی ناسالم پیدا می‌کردند. بخشنامه تسعیر دارایی‌ها نخستین گام در انضباط‌بخشی بود و در سال آینده گام‌های سخت‌گیرانه‌تری برای مهار این ریسک‌ها برداشته خواهد شد.
ناکارآمدی نظارت سنتی و ضرورت دسترسی به داده‌های معتبر
وی با تأکید بر ناکارآمدی الگوهای سنتی نظارت مبتنی بر بازرسی‌های دوره‌ای و ارسال اخطار، اظهار داشت: با پیچیده‌تر شدن ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سایبری، الگوی سنتی پاسخگو نیست. پیش‌نیاز هرگونه اقدام نظارتی هوشمند، دسترسی به «داده‌ها و آمارهای معتبر و شفاف» است تا مقام ناظر بتواند وضعیت سلامت و ریسک‌های هر بانک را به‌صورت پیش‌دستانه اندازه‌گیری و ارزیابی کند.
معاون نظارت بانک مرکزی، «مداخله زودهنگام» را اولویت استراتژیک این نهاد خواند و تصریح کرد: اگر به این جمع‌بندی برسیم که ادامه حیات یک بانک به صلاح نظام پولی و کشور نیست، تأخیر در تصمیم‌گیری هزینه‌ها را چند برابر می‌کند. بانک مرکزی بانک‌ها را در سطوح مختلف طبقه‌بندی کرده است؛ برای بانک‌های سالم نظارت متعارف، برای بانک‌های دارای مشکل نظارت تشدیدشده و برای بانک‌های درگیر بحران‌های شدید، برنامه‌های مداخله اصلاحی، بازسازی و گزیر بانکی اجرا خواهد شد.
مرادپور با اشاره به اقدامات قاطع اخیر خاطرنشان کرد: تعارفات نظارتی را به طور کامل کنار گذاشته‌ایم و از کلیه ابزارهای قانونی از جمله جرایم شخصی و سازمانی، سلب صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره، افزایش نسبت سپرده قانونی، ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران و محدودسازی فعالیت‌های بانکی استفاده کرده‌ایم.
وی یادآور شد: تا زمانی که شبکه بانکی از سلامت پایدار برخوردار نباشد، کانال انتقال سیاست‌های پولی دچار اختلال خواهد بود. انضباط‌بخشی و اصلاح نظام بانکی، شرط اساسی برای تحقق رسالت اصلی بانک مرکزی یعنی مهار تورم و ثبات اقتصادی است.
محدودیت بنگاه‌داری بانک‌ها، مشارکت در تولید را با چالش مواجه کرده است
محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به ضرورت اصلاح ریشه‌ای چالش‌های نظام بانکی و اقتصادی گفت: باید به جای برخورد با معلول‌ها، سرچشمه ایجاد مشکلات را شناسایی و اصلاح کنیم.
وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی و مدیران در کشور اظهار کرد: باید بررسی کنیم ریشه شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند حقوق‌های نجومی چه بوده و آیا با این رویکرد به مدیریت کلان کشور و حفظ مدیران و نخبگان در بخش دولتی کمک کرده‌ایم یا خیر.
شایان افزود: در برخی کشورها، مدیران دولتی با وجود پایین‌تر بودن حقوق آنها نسبت به بخش خصوصی، با هدف خدمت به جامعه فعالیت می‌کنند؛ اما امروز مدیران عالی‌رتبه کشور با توجه به سطح تورم و هزینه‌های زندگی، حتی از سطح متوسط جامعه نیز فاصله گرفته‌اند و این مسئله می‌تواند بر کیفیت مدیریت اثرگذار باشد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در ادامه با اشاره به قانون رفع موانع تولید گفت: این قانون با هدف رفع موانع پیش روی تولید تصویب شد، اما باید بررسی کرد برخی محدودیت‌های ایجادشده برای بانک‌ها چه اثری بر تأمین مالی و رشد اقتصادی داشته است.
وی ادامه داد: مشکلات موجود در شرکت‌های تولیدی را نمی‌توان انکار کرد؛ ممکن است در برخی شرکت‌ها هزینه‌های غیرضروری، نیروی انسانی مازاد یا تصمیم‌هایی وجود داشته باشد که صرفاً به سودآوری توجه نکند، اما به واسطه محدودیت‌هایی که این قانون برای ورود بانک‌ها به مشارکت‌های حقوقی ایجاد کرده، ظرفیت تأمین مالی تولید نیز با محدودیت مواجه شده است.
شایان با طرح این پرسش که چرا با وجود هدف‌گذاری رشد اقتصادی، عملکرد اقتصاد به سمت منفی شدن حرکت کرده است، تأکید کرد: باید درباره آثار این محدودیت‌ها بر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تولید، بازنگری و آسیب‌شناسی جدی صورت گیرد.
ناترازی از چالش‌های مهم نظام بانکیترازنامه بانک ها قربانی ناترازی اقتصاد و تسهیلات تکلیفی
علی ابدالی، مدیرعامل بانک سینا با اشاره به عوامل مؤثر بر ناترازی بانک‌ها گفت: اگر حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد مطالبات بانک‌ها غیرجاری باشد، به همان میزان امکان شناسایی سود وجود ندارد و بانک باید ذخیره‌گیری کند که این مسئله هزینه‌ها را افزایش داده و آثار قابل توجهی بر ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها می‌گذارد.
وی افزود: دارایی‌های منجمد نیز به دلیل رکود حاکم بر حوزه مسکن و شرایط اقتصادی، با کاهش ارزش مواجه شده‌اند و این موضوع نیز بر کیفیت دارایی‌های بانک‌ها اثر منفی گذاشته است.
ابدالی ادامه داد: در سمت بدهی‌های ترازنامه، افزایش هزینه سود سپرده یکی از عوامل اصلی رشد هزینه‌هاست. افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث شده هزینه تأمین منابع برای بانک‌ها افزایش پیدا کند. همچنین انتشار اوراق دولتی و اسناد خزانه با نرخ‌های بالا، به تثبیت نرخ‌های سود بالا در اقتصاد کمک کرده است.
مدیرعامل بانک سینا با اشاره به افزایش هزینه‌های فناوری اطلاعات گفت: هزینه‌های فناوری اطلاعات و تجهیزات مرتبط از زمان پیش از جنگ تاکنون حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این موضوع نیز فشار هزینه‌ای قابل توجهی به بانک‌ها وارد کرده است.
وی یکی دیگر از ابعاد ناترازی را ناترازی نقدی عنوان کرد و گفت: در این بخش، شکاف میان درآمد‌ها و هزینه‌ها ایجاد شده و صورت‌های مالی بانک‌ها نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. از یک سو هزینه سود سپرده‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر، درآمد‌های بانک‌ها به دلایلی مانند توقف شناسایی سود تسهیلات غیرجاری و کاهش بازده سرمایه‌گذاری‌ها کاهش پیدا کرده است.
ابدالی افزود: تسهیلات تکلیفی نیز به این وضعیت دامن زده است. همچنین تعرفه پایین خدمات بانکی، به‌ویژه در حوزه خدمات الکترونیک، با افزایش هزینه‌های بانک‌ها تناسب ندارد. برای نمونه، تعرفه خدمات الکترونیک بانکی امسال حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که هزینه‌های فناوری اطلاعات و خدمات مرتبط رشد بسیار بیشتری داشته است.
مدیرعامل بانک سینا در ادامه با اشاره به آنچه «پارادوکس نقدینگی» در اقتصاد ایران خواند، اظهار کرد: در سطح کلان با رشد بالای نقدینگی مواجهیم، اما در سطح بنگاه‌ها و بخش خرد اقتصاد، احساس کمبود نقدینگی وجود دارد.
وی گفت: این تناقض تا حد زیادی ناشی از فاصله میان رشد تورم و رشد نقدینگی است؛ برای مثال، اگر تورم حدود ۷۵ درصد و رشد نقدینگی حدود ۵۵ درصد باشد، طبیعی است که در سطح بنگاه و خانوار احساس کمبود نقدینگی شکل بگیرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری با الزامات مدیریت ریسک بانک‌ها همخوانی ندارد
حمید بنائیان، مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به چالش‌های ساختاری شبکه بانکی گفت: برخی محدودیت‌های موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری با الگو‌های مدیریت ریسک و الزامات عملیاتی بانک‌ها تطابق ندارد.
وی افزود: محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت جابه‌جایی نیرو‌ها در فاصله بیش از ۳۰ کیلومتر، در کنار محدودیت‌های مربوط به نظام انگیزشی، شایستگی و جابه‌جایی نیروی انسانی، بر عملکرد و مدیریت منابع انسانی بانک‌ها اثرگذار است.
بنائیان ادامه داد: پیشنهادی از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است تا بانک‌هایی که مشمول این موضوع هستند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شوند. همچنین وضعیت سهامداری دولت و بخشی از سهام واگذارشده به سهام عدالت، به دلیل محدودیت در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، اصلاح ساختار و بهبود نسبت‌های کفایت سرمایه و مالکانه بانک‌ها را با چالش مواجه کرده است.
مدیرعامل پست بانک ایران گفت: یکی از راهکار‌های عملی می‌تواند تدوین مقررات یا پیش‌بینی استثنا‌های قانونی و صدور مجوز‌های لازم برای رفع این محدودیت‌ها باشد تا بانک‌ها بتوانند متناسب با الزامات عملیاتی خود عمل کنند.
تغییرات فناوری و ریسک‌های سایبری
وی با اشاره به افزایش اهمیت فناوری اطلاعات و ریسک‌های سایبری در نظام بانکی اظهار کرد: سرعت تغییرات فناوری، چه در حوزه نرم‌افزار و چه سخت‌افزار، بسیار بالاست و این مسئله خود یک ریسک جدی برای بانک‌ها محسوب می‌شود.
بنائیان افزود: تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به دانش فنی و دشواری حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص نیز از دیگر چالش‌های مهم شبکه بانکی در حوزه فناوری اطلاعات است و نمی‌توان از این موضوع غفلت کرد.
وی ادامه داد: حضور فعالان اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکار‌هایی که به‌سرعت در فضای دیجیتال توسعه پیدا می‌کنند نیز ریسک جدیدی برای الگو‌های کسب‌وکار بانک‌ها ایجاد کرده است. امنیت سایبری نیز تحت تأثیر همین تحولات فناوری، به یکی از محور‌های مهم ریسک در نظام بانکی تبدیل شده است.
بنائیان در پایان با اشاره به ریسک‌های تجاری و عملیاتی گفت: بخشی از چالش‌های پیش روی بانک‌ها به تحولات اکوسیستم نظام بانکی و تغییرات محیط عملیاتی بازمی‌گردد که باید در چارچوب الگو‌های جدید مدیریت ریسک مورد توجه قرار گیرد.
مداخلات در نرخ سود، ریشه بخشی از ناترازی نظام بانکی است
مصطفی پرتوافکنان، قائم‌مقام بانک سپه به بررسی روند تعیین نرخ سود تسهیلات در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: در مقطعی نرخ سود تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت بود و بخش بازرگانی نرخ‌های بالاتری نسبت به صنعت و کشاورزی داشت، اما در ادامه نرخ‌ها به سمت تک‌رقمی شدن حرکت کرد و در نهایت نرخ سود بخش‌های مختلف یکسان شد.
وی افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که اگر دولت بخواهد نرخ سود تسهیلات برای بخش‌های مختلف را پایین‌تر از نرخ‌های تعیین‌شده قرار دهد، باید مابه‌التفاوت آن را به بانک‌ها پرداخت کند، اما در آن مقطع به جای پرداخت یارانه، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ‌ها را یکسان‌سازی و نرخ تسهیلات را کاهش دهد.
پرتوافکنان با بیان اینکه برخی مشکلات نظام بانکی مانند بیماری‌هایی هستند که آثار آنها با تأخیر نمایان می‌شود، ادامه داد: ناترازی نظام بانکی نیز به یکی دو سال اخیر بازنمی‌گردد و ریشه آن را باید در تصمیم‌هایی جست‌و‌جو کرد که طی سال‌های گذشته ساختار و ابزار‌های نظام بانکی را تحت تأثیر قرار داده است.
قائم‌مقام بانک سپه اظهار کرد: در قانون، ابزار‌های مختلفی برای تأمین مالی از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی شده بود، اما با تغییرات و مداخلات صورت‌گرفته، این ابزار‌ها به سمت نرخ‌گذاری یکسان و محدودیت‌های بیشتر حرکت کردند.
وی افزود: حتی برای قرارداد‌های مشارکتی نیز سقف نرخ سود تعیین شد و در ادامه، روش شناسایی درآمد بانک‌ها از مبنای نقدی به تعهدی تغییر کرد؛ موضوعی که به گفته او، در عمل بخشی از ناترازی را پوشش داد.
پرتوافکنان گفت: امروز در ترازنامه بانک‌ها ارقام قابل توجهی در سمت دارایی‌ها وجود دارد که مشخص نیست چه زمانی وصول خواهد شد، اما همزمان درآمد ناشی از آن در صورت‌های مالی شناسایی و بخشی از آن میان سهامداران توزیع و بابت آن مالیات نیز پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، گفت: امروز با یک نظام نرخ‌گذاری مدیریت‌شده و مداخله‌ای مواجهیم که حتی در حوزه اعتبارسنجی نیز نقش بانک‌ها را کاهش داده است.
قائم‌مقام بانک سپه ادامه داد: در مواردی، ستاد‌ها و نهاد‌هایی تعیین می‌کنند که تسهیلات به چه اشخاص یا بخش‌هایی پرداخت شود، بدون اینکه اعتبارسنجی متناسب با ریسک واقعی متقاضی انجام شود.
پرتوافکنان در ادامه با اشاره به مسائل حقوقی قرارداد‌های مشارکتی گفت: در حوزه مشارکت مدنی نیز مسائل مهمی درباره نحوه برخورد با ورشکستگی و سهم بانک وجود دارد که نیازمند بررسی و اصلاح مقررات است و شورای فقهی می‌تواند در بررسی ابعاد شرعی این مسائل نقش مؤثری ایفا کند.
صف تقاضای تسهیلات، نتیجه افزایش نیاز‌های تأمین مالی پس از تحریم
احمد بهاروندی، مدیرعامل بانک کارآفرین هم با اشاره به ریشه‌های مشکلات و معضلات نظام بانکی گفت: بخشی از مشکلات شبکه بانکی از شرایط محیط اقتصادی ایران و افزایش مستمر تقاضا برای تأمین مالی ناشی می‌شود.
وی افزود: پیش از تحریم‌ها، حدود ۵۰ درصد یا بیشتر از نیاز‌های نقدینگی و تأمین مالی اقتصاد از مسیر‌هایی مانند تأمین مالی خارجی تأمین می‌شد، اما پس از تحریم این مسیر‌ها مسدود شد و نیاز موجود به تأمین مالی نیز از بین نرفت. در نتیجه بخش قابل توجهی از این تقاضا به سمت تسهیلات ریالی شبکه بانکی منتقل شد.
بهاروندی ادامه داد: در سال‌های بعد، با تشدید کسری بودجه دولت و کاهش درآمد‌های نفتی، دولت نیز به‌عنوان یک متقاضی قدرتمند وارد بازار تأمین مالی شد و انتشار اوراق و سایر نیاز‌های مالی دولت، به تقاضای موجود در شبکه بانکی اضافه کرد.
مدیرعامل بانک کارآفرین با اشاره به افزایش تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: در ادامه، مجلس با هدف حمایت از مردم و کاهش فشار‌های معیشتی، تسهیلاتی مانند وام ازدواج، فرزندآوری و سایر تسهیلات تکلیفی را به این صف تقاضا اضافه کرد. طرح‌های توسعه‌ای مانند نهضت ملی مسکن نیز تقاضای جدیدی برای منابع بانکی ایجاد کردند.
وی گفت: در کنار این افزایش تقاضا، محدودیت‌های مربوط به رشد نقدینگی و عرضه تسهیلات باعث شده است ظرفیت شبکه بانکی پاسخگوی حجم تقاضای ایجادشده نباشد.
بهاروندی با اشاره به منفی بودن نرخ بهره واقعی نسبت به تورم افزود: در چنین شرایطی، دریافت تسهیلات جذابیت بیشتری پیدا می‌کند و فضای رقابتی و حتی رانت‌گونه‌ای برای دسترسی به منابع بانکی شکل می‌گیرد؛ در نتیجه همواره بخشی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات باقی می‌مانند.
وی تأکید کرد: طولانی شدن صف تسهیلات موجب شده است بانک‌ها به‌عنوان «دشمن فرضی» این وضعیت معرفی شوند و در رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گیرند، بدون آنکه ریشه اصلی این مشکل مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل بانک کارآفرین راهکار اصلی را بازنگری کارشناسی در قوانین و مقررات، انضباط مالی دولت و کنترل مخارج متناسب با درآمد‌ها دانست و گفت: باید ریشه‌های شکل‌گیری این حجم از تقاضای تأمین مالی بررسی شود؛ چراکه بدون اصلاح این عوامل، مشکلات موجود در شبکه بانکی همچنان ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل بانک کارآفرین، با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به مباحث کارشناسی در سیاست‌گذاری بانکی گفت: بسیاری از مباحث مرتبط با نظام بانکی سال‌هاست در ادبیات علمی و نوشته‌های تخصصی مطرح شده، اما هنوز به‌صورت منسجم تئوریزه نشده است و باید در ادامه مسیر مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: در کنار بازگشت سیاست‌گذاران به تصمیم‌گیری مبتنی بر کارشناسی، باید تلاش شود واقعیات و عملکرد نظام بانکی نیز با مبانی و موازین شریعت منطبق شود و فاصله میان چارچوب‌های نظری و آنچه در عمل در نظام بانکی اجرا می‌شود، کاهش یابد.
بهاروندی تأکید کرد: توجه به واقعیت‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت مطالعات کارشناسی می‌تواند به اصلاح مسیر سیاست‌گذاری و حرکت به سمت نظام بانکی کارآمدتر و منطبق‌تر با اهداف بانکداری اسلامی کمک کند.