گام نخست هر نوع اصلاحی عادلانه کردن توزیع قدرت است

 فرشاد مومنی نسبت به آنچه «تغییر مسیر مالکیت دارایی‌های عمومی و منابع طبیعی» خواند، هشدار داد و گفت: پیوند رانت، فساد، عدم شفافیت و ناکارآمدی، امروز نه‌تنها محیط‌زیست بلکه بخشی از دارایی‌های بین‌نسلی کشور را در معرض تهدید قرار داده است. نمی‌توان برای تامین نیازهای مالی کوتاه‌مدت، دارایی‌های بین‌نسلی را واگذار و هزینه آن را به نسل‌های آینده تحمیل کرد.
 فرشاد مومنی، رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشست «مبارزه با فساد در حکمرانی منابع طبیعی: نگاهی به ارزیابی اثرات محیط زیستی» که در  موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه با پیوندی که میان رانت، عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدی برقرار شده، امروز فقط محیط‌زیست نیست که در معرض نابودی قرار گرفته، بلکه مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و دارایی‌های ملی نیز با تهدید مواجه است، گفت: چند سال پیش رئیس سازمان نظام مهندسی درباره وضعیت سکونتگاه‌های کشور و رعایت الزامات محیط‌زیستی هشدار داده و عنوان کرده بود که ۹۰ درصد سکونتگاه‌های کشور در معرض خطر بلایای طبیعی قرار دارند. این مسئله نشان می‌دهد که ابعاد مخاطراتی که با آن مواجه هستیم، بسیار فراتر از موضوعات معمول محیط‌زیستی است.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: با وجود همه آنچه بر سر ایران از ناحیه خشکسالی بی‌سابقه آمده، اوایل سال ۱۴۰۲ وزیر وقت نیرو اعلام کرد که همچنان ۱۲ سد بزرگ، متوسط و جدید در حال احداث است. این وضعیت نشان می‌دهد که برخی فشارها و منافع تا چه اندازه می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به منابع طبیعی و محیط‌زیست اثرگذار باشد.
 مومنی با روند تخریب منابع طبیعی کشور را نگران‌کننده دانست و گفت: از زمان مطرح شدن لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت، نسبت به برخی احکام آن هشدار دادم و متاسفانه هرچه جلوتر می‌آییم، ابعاد نگرانی درباره این موضوع بیشتر می‌شود. در این زمینه، به‌ویژه باید نسبت به احکامی که می‌توانند زمینه تعرض به دارایی‌های عمومی و منابع طبیعی را با استفاده از سازوکارهای جدید فراهم کنند، حساس بود.
 وی با بیان اینکه دارایی‌های ملی مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی، از مسیر خصوصی‌سازی در حال کاهش است، تاکید کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است نگاه‌ها به سمت ظرفیت‌های مرتبط با اصل ۴۵ قانون اساسی، یعنی انفال و ثروت‌های عمومی، معطوف شود. یکی از نگرانی‌های جدی این است که با تغییر نوع مالکیت برخی دارایی‌ها از «مالکیت عمومی» به «مالکیت دولتی»، زمینه برای واگذاری و فروش آنها فراهم شود. این مسئله، به‌ویژه در مورد منابع طبیعی، رودخانه‌ها و سایر دارایی‌های بین‌نسلی، می‌تواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای آینده کشور داشته باشد.
این اقتصاددان به برخی احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم، سازوکارهایی پیش‌بینی شده که می‌تواند چنین مسیری را تسهیل کند. اگر چنین روندی تحقق پیدا کند، ممکن است آخرین حفاظ‌های باقی‌مانده برای صیانت از محیط‌زیست ایران نیز در معرض تاراج قرار گیرد. به همین دلیل، لازم است در این زمینه یک فراخوان عمومی و کارشناسی شکل بگیرد و ابعاد این موضوع به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. اخیرا دیوان عدالت اداری در برابر یکی از تلاش‌ها برای واگذاری چنین دارایی‌هایی، حکمی صادر کرد و معامله را ابطال کرد. این اقدام بسیار شرافتمندانه و نشانه‌ای از حساسیت نسبت به حفظ دارایی‌های عمومی بود. این موضوع از منظر پیوند میان فقه انفال و حفاظت از دارایی‌های عمومی نیز اهمیت زیادی دارد.
 مومنی ادامه داد: متاسفانه در میان دستگاه‌های مختلف، در چارچوب مجوزهایی که قانون برنامه هفتم فراهم کرده، نوعی مسابقه برای استفاده از این ظرفیت شکل گرفته است. استدلال نیز این است که «پول نداریم» و باید از این طریق منابع مالی مورد نیاز تامین شود. اما چنین رویکردی می‌تواند نقطه عطف بسیار خطرناکی را در نحوه برخورد با دارایی‌های عمومی ایجاد کند. کارشناسان شریف این حوزه، بارها هشدار داده‌اند که در قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران، به رسمیت شناختن انفال به‌عنوان دارایی بین‌نسلی، ریشه‌های عمیقی دارد. بنابراین نمی‌توان با استدلال‌های کوتاه‌مدت اقتصادی و مالی، این دارایی‌ها را در معرض واگذاری قرار داد.