تصمیم‌های سخت یک دولت مرد

   دولت چهاردهم از همان ابتدا با مجموعه‌ای از مسائل انباشته روبه‌رو بود؛ ناترازی انرژی، مشکلات ساختاری نظام ارزی و یارانه‌ای، محدودیت منابع، فشارهای اقتصادی و البته مطالبات اجتماعی درباره اینترنت و فضای مجازی. در چنین شرایطی، ساده‌ترین راه به تعویق انداختن تصمیم‌هاست اما پزشکیان تلاش کرد بخشی از این مسائل را از حالت بحران فردا به مسئله امروز تبدیل کند.
اداره کشور همیشه با روش‌ها و تصمیم‌های محبوب و کم‌هزینه پیش نمی‌رود. گاهی دولت باید میان چند انتخاب دشوار، مسیری را برگزیند که شاید در کوتاه‌مدت هزینه داشته باشد اما از نگاه سیاست‌گذار، برای عبور از بحران‌های انباشته و جلوگیری از هزینه‌های بزرگ‌تر ضروری است.
دولت چهاردهم از همان آغاز فعالیت با مجموعه‌ای از مسائل مواجه بود که بسیاری از آنها حاصل سال‌ها انباشت مشکلات و به تعویق افتادن اصلاحات بود. از ناترازی انرژی و اصلاح نظام یارانه‌ای گرفته تا مدیریت منابع، حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگی و پاسخ به مطالبه عمومی درباره اینترنت.
در چنین شرایطی، تصمیم سخت به معنای تصمیمی درست و بی‌نقص نیست بلکه تصمیمی است که دولت ناگزیر است میان چند گزینه پرهزینه، یکی را انتخاب کند. کارنامه پزشکیان را نیز می‌توان از همین زاویه بررسی کرد، اینکه دولت چهاردهم در برابر مسائلی که سال‌ها به آینده منتقل شده بودند، چه انتخاب‌هایی انجام داد و برای کاهش هزینه‌های آنها چه تمهیداتی در نظر گرفت.
میراثی که نمی‌شود به فردا سپرد
ناترازی انرژی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی بود که دولت چهاردهم تحویل گرفت. مسئله‌ای که فقط به کمبود برق محدود نمی‌شود و در حوزه‌های گاز، آب و سوخت نیز خود را نشان می‌دهد.
ایران با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، با شدت مصرف بالای انرژی و فاصله فزاینده میان تولید و مصرف روبه‌روست. در چنین شرایطی، افزایش تولید به تنهایی نمی‌تواند مسئله را حل کند و اگر مصرف بدون اصلاح ادامه پیدا کند هر میزان افزایش تولید نیز در نهایت با رشد تقاضا بلعیده می‌شود.
دولت پزشکیان در مواجهه با این مسئله، همزمان بر افزایش ظرفیت تولید، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح مصرف تاکید کرد. این رویکرد البته ساده نیست زیرا اصلاح مصرف با رفتار خانوارها، صنایع، دستگاه‌های دولتی و ساختار قیمت‌گذاری ارتباط پیدا می‌کند.
از یک سو، نمی‌توان از مردم انتظار داشت بار تمام اصلاحات را تحمل کنند و از سوی دیگر، ادامه وضعیت موجود نیز به معنای تداوم خاموشی، فشار بر صنایع و هدررفت منابع است بنابراین دولت با یک انتخاب کلاسیک در سیاست‌گذاری بین اصلاح تدریجی و پرهزینه امروز یا پرداخت هزینه‌ای بزرگ‌تر در آینده مواجه است.
پزشکیان در این مسیر تلاش کرده مسئله ناترازی را از یک بحران مقطعی به یک موضوع ساختاری تبدیل کرده و به جای آنکه فقط در زمان اوج مصرف به دنبال راه‌حل باشد، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و توسعه ظرفیت‌های جدید انرژی را همزمان دنبال کند.
ارز ترجیحی؛ حمایت از مصرف کننده نهایی
یکی دیگر از تصمیم‌های مهم و پرهزینه، اصلاح سیاست ارز ترجیحی در دی ماه سال ۱۴۰۴ بود. ارز ترجیحی با هدف حمایت از کالاهای اساسی ایجاد شده بود، اما در طول زمان انتقادهایی درباره میزان اثربخشی آن، نحوه توزیع یارانه و فاصله میان منابعی که دولت هزینه می‌کرد و منفعتی که به مصرف‌کننده نهایی می‌رسید، شکل گرفت.
دولت پزشکیان در نهایت مسیر حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت حمایت مستقیم‌تر از مردم را دنبال کرد. منطق این تغییر آن بود که یارانه به جای آنکه در ابتدای زنجیره واردات و تولید قرار گیرد، تا حد امکان به مصرف‌کننده نهایی برسد.
اما هیچ‌کس نمی‌توانست نسبت به آثار کوتاه‌مدت چنین تغییری بی‌تفاوت باشد زیرا هرگونه تغییر در نظام ارزی کالاهای اساسی می‌تواند بر هزینه تولید و قیمت نهایی کالاها اثر بگذارد. به همین دلیل، اصلاح ارز ترجیحی بدون سیاست‌های جبرانی می‌توانست فشار بیشتری را متوجه خانوارها کند.
در همین نقطه، سیاست ارائه کالابرگ و حمایت مستقیم از مردم اهمیت پیدا کرد. هدف این بود که اصلاح ساختار یارانه‌ها با کاهش قدرت خرید خانوارها همراه نشده و حمایت دولت به سبد مصرفی مردم نزدیک شود.
در واقع، دولت در اینجا تلاش کرد دو مسئله اصلاح یک سازوکار اقتصادی که از نگاه سیاست‌گذار مشکلات ساختاری داشت و جلوگیری از انتقال تمام هزینه اصلاح به مردم را همزمان حل کند.
این همان جایی است که تصمیم سخت، معنای واقعی خود را پیدا کرد. دولت می‌توانست تغییر را به تعویق بیندازد و برای مدتی از هزینه سیاسی آن دور بماند اما در مقابل، مشکلات ساختاری همچنان باقی می‌ماند.
وقتی جنگ، تصمیم‌ها را سخت‌تر کرد
اگر اصلاحات اقتصادی در شرایط عادی دشوار است، در شرایط جنگی سختی آن چند برابر می‌شود.
دولت چهاردهم در دوره‌ای با بحران‌های امنیتی و جنگ مواجه شد که فشار مضاعفی بر اقتصاد و زیرساخت‌های کشور وجود داشت. در چنین شرایطی، حفظ جریان کالاهای اساسی، تامین ارز، استمرار تولید و توزیع سوخت، حفظ شبکه برق و گاز و جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین، از یک مسئله اقتصادی به موضوعی امنیتی تبدیل شد.
در شرایط جنگ، دولت دیگر فقط درباره رشد اقتصادی یا کنترل تورم تصمیم نمی‌گیرد بلکه اولویت فوری‌تر، حفظ ثبات و جلوگیری از تبدیل شوک امنیتی به بحران اجتماعی است.
اینجا تصمیم‌های سخت معنای متفاوتی پیدا می‌کنند و منابع محدود باید به ضروری‌ترین بخش‌ها اختصاص داده شود. بازار باید کنترل شود، بدون اینکه فعالیت اقتصادی متوقف شود. کالاهای اساسی باید تامین شوند، بدون اینکه فشار بر ذخایر ارزی افزایش پیدا کند. انرژی باید پایدار بماند، در حالی که زیرساخت‌ها تحت فشار قرار دارند. در چنین شرایطی، مدیریت بحران به آزمونی برای ظرفیت اجرایی دولت تبدیل می‌شود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم در شرایط بحرانی، حتی یک اختلال کوچک در حمل‌ونقل، انرژی یا تأمین کالا می‌تواند اثر زنجیره‌ای بر بخش‌های دیگر اقتصاد داشته باشد.
بنابراین بخشی از تصمیم‌های دولت پزشکیان در این دوره را باید نه در چارچوب سیاست‌های عادی اقتصادی، بلکه در چارچوب حفظ ثبات کشور در شرایط بحران ارزیابی کرد.
اینترنت؛ تصمیمی میان امنیت و اعتماد عمومی
اما یکی از متفاوت‌ترین میدان‌های تصمیم‌گیری دولت چهاردهم، مسئله اینترنت بود. اینترنت برای جامعه امروز فقط یک ابزار ارتباطی نیست. کسب‌وکارها، آموزش، رسانه، خدمات بانکی، ارتباطات خانوادگی و بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال به آن وابسته است بنابراین هرگونه محدودیت گسترده در دسترسی به اینترنت، فراتر از یک تصمیم فنی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارد.
از سوی دیگر، دولت در شرایط امنیتی و جنگی با ملاحظاتی مواجه می‌شود که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. مسئله حفاظت از زیرساخت‌ها، مقابله با تهدیدهای سایبری و مدیریت فضای اطلاعاتی، بخشی از دغدغه‌های امنیتی هر حکومتی است.
پزشکیان از دوران انتخابات، مسئله اینترنت و محدودیت‌های فضای مجازی را به عنوان یکی از مطالبات مهم جامعه مطرح کرده بود اما پس از تشکیل دولت، روشن شد که تصمیم‌گیری در این حوزه به تنهایی در اختیار دولت نیست و مجموعه‌ای از نهادها و دستگاه‌ها در آن نقش دارند.