کائنات پیامدهای فشار بر شبکه اقتصادی پیرامون ایران توسط امریکا را بررسی می کند
گسترش منازعه از منطقه به جهان
حمید جانفدا- پس از هفتهها رفتوآمد میان تهدید نظامی، میانجیگری، تفاهم اسلامآباد و طرح احتمال بازگشت به میز مذاکره، حالا دونالد ترامپ بار دیگر مسیر دیگری را در پیش گرفته است. رئیسجمهوری آمریکا که پیشتر از امکان توافق و گفتوگو با ایران سخن میگفت، در روزهای اخیر اعلام کرده است که فعلاً هیچ مذاکرهای با تهران در جریان نیست. او همزمان از تشدید فشارهای اقتصادی و محدود کردن راههای تعامل تجاری ایران با جهان سخن گفته است.
این تغییر لحن یک پرسش مهم را پیش روی تهران قرار داده است: آیا واشنگتن مذاکره را فعلاً از دستور کار خارج کرده و به سراغ راهبردی فرسایشی رفته است؟ یا فشار اقتصادی و محاصره، مقدمهای برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره با شرایطی جدید است؟
دونالد ترامپ با اعلام آنچه خود «جنگ اقتصادی» بیسابقه علیه ایران توصیف کرده، ظاهراً در حال انتقال میدان رویارویی از ایران به بخش دیگری از اقتصاد جهان است. واشنگتن دیگر فقط نمیخواهد تهران را تحت فشار قرار دهد؛ هدف جدید این است که کشورهایی را که با ایران تجارت میکنند نیز وادار به انتخاب کند: ادامه رابطه اقتصادی با ایران یا پذیرش هزینهای که آمریکا تعیین میکند.
این تغییر اگرچه در ظاهر اقدامی برای تشدید فشار بر ایران است، اما در عمل میتواند دامنه منازعه را بسیار فراتر از تهران ببرد. ایران در شبکهای از روابط اقتصادی و سیاسی قرار دارد که چین به عنوان دومین اقتصاد جهان، تنها یکی از مهمترین اضلاع آن است. هند، روسیه، ترکیه، عراق، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی و شماری از اقتصادهای منطقهای نیز هرکدام سطحی از ارتباط تجاری، انرژی یا ترانزیتی با ایران دارند.
در این میان چین البته مهمترین آزمون است. پکن بزرگترین خریدار نفت ایران است و روزانه حدود ۱.۳۸ میلیون بشکه نفت ایران را دریافت کرده است. بنابراین اگر واشنگتن بخواهد سیاست جدید خود را تا انتها اجرا کند، نمیتواند از مواجهه با چین فرار کند. اما مسئله فقط حجم تجارت نیست. چین اگر بپذیرد رئیسجمهور آمریکا برای روابط اقتصادی آن با یک کشور ثالث تصمیم بگیرد، با سابقهای روبهرو خواهد شد که میتواند در آینده علیه خود پکن نیز مورد استفاده قرار گیرد.
به همین دلیل، مسئله از ایران و آمریکا فراتر میرود. ترامپ عملاً از کشورهای بزرگ میخواهد بخشی از سیاست اقتصادی خود را با تصمیم واشنگتن هماهنگ کنند. این درخواست برای قدرتهایی مانند چین، روسیه و هند صرفاً یک تصمیم تجاری نیست؛ به مسئله استقلال راهبردی و جایگاه آنها در نظم جهانی مربوط میشود.
اینجاست که عضویت ایران در بریکس و سازمان همکاری شانگهای نیز اهمیت پیدا میکند. ایران از سال ۲۰۲۳ عضو کامل سازمان همکاری شانگهای است و این سازمان اکنون ۱۰ عضو دارد که چین، روسیه، هند، پاکستان و ایران در میان آنها هستند. مواضع رسمی این سازمان نیز در ماههای اخیر با سیاست واشنگتن فاصله داشته است. در بیانیه وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در ژوئیه، حملات نظامی علیه ایران محکوم و بر حل اختلافات از مسیر سیاسی و دیپلماتیک تأکید شد.
در بریکس نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. این گروه در سالهای اخیر از یک چارچوب محدود اقتصادی به یکی از مهمترین نمادهای تلاش برای شکلدهی به نظم چندقطبی تبدیل شده است. بنابراین اگر واشنگتن بخواهد اعضای این مجموعه را برای قطع یا محدود کردن روابط اقتصادی با ایران تحت فشار قرار دهد، ناخواسته با بخشی از همان نظمی درگیر میشود که تلاش دارد از زیر سلطه قواعد یکجانبه آمریکا خارج شود.
این همان جایی است که طرح ترامپ میتواند به یک قمار بسیار بزرگتر تبدیل شود. برای شکستن اقتصاد ایران، آمریکا باید دیگران را هم تحت فشار قرار دهد؛ اما هرچه تعداد این دیگران بیشتر شود، احتمال تبدیل تحریم ایران به منازعه اقتصادی میان آمریکا و اقتصادهای بزرگ جهان نیز افزایش مییابد.
از این زاویه، سیاست جدید واشنگتن یک تناقض جدی دارد. آمریکا میخواهد ایران را منزوی کند، اما برای رسیدن به این هدف باید با کشورهایی فشار بیاورد که خودشان بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را تشکیل میدهند. فشار بر چین میتواند واکنش پکن را به دنبال داشته باشد؛ فشار بر هند و ترکیه میتواند هزینه روابط اقتصادی با واشنگتن را بالا ببرد؛ و کشاندن روسیه به این معادله، عملاً پرونده ایران را به بخشی از رقابت بزرگتر میان روسیه و آمریکا تبدیل میکند.
این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که خود آمریکا نیز با مجموعهای از فشارهای اقتصادی مواجه است. افزایش قیمت نفت و فرآوردهها، فشار تورمی، نرخ بالاتر اوراق خزانه و هزینه فزاینده تأمین مالی دولت، همان عواملی هستند که تابآوری آمریکا را به چالش کشیده اند. هرچه جنگ اقتصادی گستردهتر شود، احتمال انتقال بخشی از هزینه آن به اقتصاد آمریکا نیز بیشتر خواهد شد.
بنابراین شاید مهمترین تغییر در سیاست اخیر ترامپ، نه شدت تحریمها، بلکه تغییر مقیاس منازعه باشد. واشنگتن از جنگ با ایران به سمت فشار بر شبکه اقتصادی پیرامون ایران حرکت کرده است؛ شبکهای که بخشی از آن در اقتصادهای بزرگ شرق و جنوب جهان، بریکس و سازمان همکاری شانگهای قرار دارد.
در چنین شرایطی، جنگ دیگر فقط بر سر این نیست که ایران تا چه اندازه میتواند فشار آمریکا را تحمل کند. مسئله به آزمونی برای توان آمریکا در تحمیل قواعد اقتصادی خود به یک جهان چندقطبی تبدیل شده است. ترامپ برای شکستن حلقه اقتصادی ایران، عملا حلقهای بزرگتر از منازعه را در اطراف خود شکل خواهد داد؛ حلقهای که در آن، چین فقط یک طرف ماجرا نیست و بخش قابلتوجهی از اقتصادهای بزرگ جهان باید درباره میزان تبعیت از قواعد واشنگتن تصمیم بگیرند.
دلار، بنزین و تورم با مردم چه میکنند؟
همزمان با حمله اقتصادی شدید آمریکا، دلار به ۲۰۰ هزار تومان رسیده، طلای ۱۸ عیار از ۲۱ میلیون تومان عبور کرده، تورم مواد غذایی سهرقمی است، قدرت خرید خانوارها بهشدت کاهش یافته و حالا موضوع کاهش سهمیه و اصلاح قیمت بنزین نیز جدیتر از گذشته مطرح شده و سوال مردم این است که وضعیت فعلی تا کی و چقدر ادامه خواهد یافت؟
دوشنبه دوم شهریور، واشنگتن وارد مرحله تازهای از فشار اقتصادی علیه ایران شد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از آنچه «روز اقتصادی» علیه ایران خوانده شده سخن گفته و قرار است جزئیات بسته جدید تحریمها را اعلام کند. بر اساس گزارش رویترز، هدف این اقدامات فقط چند فرد یا نهاد مشخص نیست و شرکای تجاری ایران، شبکههای مالی، تجارت نفت و مسیرهای انتقال منابع نیز در تیررس قرار دارند.
اهمیت این مرحله برای اقتصاد ایران در این است که تحریم تازه قرار نیست به اقتصادی برخورد کند که در وضعیت عادی قرار دارد. شاهد این مدعا نیز رسیدن دلار به کانال ۲۰۰ هزار تومان و فتح قله ۲۱ هزار تومانی از سوی طلا در همین یکی، دو روز گذشته است.
اقتصاد ایران پیش از این نیز با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، آسیبهای ناشی از جنگ، اختلال در تجارت و کاهش درآمدهای دولت روبهرو بوده است. رویترز هفته گذشته گزارش داده بود که تورم سالانه ایران به ۶۶ درصد رسیده، قیمت مصرفکننده نسبت به سال قبل ۸۷.۹ درصد افزایش یافته و تورم مواد غذایی به ۱۲۸ درصد رسیده است؛ بنابراین شوک جدید آمریکا میتواند به جای آنکه یک بحران تازه را آغاز کند، بحرانی را که از قبل وجود داشته، عمیقتر کند.
بازار زودتر از سیاستمداران واکنش نشان داد
بازار ارز در روزهای اخیر تصویری روشن از انتظارات اقتصادی جامعه ارائه کرده است. بر اساس نرخهای ثبتشده در دوم شهریور، دلار آزاد به حدود ۱۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده و عملاً در آستانه ورود به کانال ۲۰۰ هزار تومان قرار گرفته است.
در بازار طلا نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۲۱.۷ میلیون تومان معامله شده و قیمت سکه امامی به حدود ۲۱۹ میلیون تومان رسیده است.
این اعداد فقط قیمت چند دارایی نیستند. دلار و طلا در اقتصاد ایران به نوعی دماسنج انتظارات تورمی تبدیل شدهاند. وقتی مردم و فعالان اقتصادی احتمال کاهش بیشتر ارزش ریال را جدی میگیرند، بخشی از نقدینگی خود را از ریال خارج میکنند و به سمت ارز، طلا، ملک یا کالا میبرند.
نتیجه هم روشن است؛ تقاضا برای داراییهای امن بیشتر میشود، ریال تحت فشار قرار میگیرد و هزینه واردات و تولید بالا میرود.
به همین دلیل، حتی اگر دولت بتواند برای چند روز یا چند هفته نرخ دلار را کنترل کند، بدون تغییر در عوامل اصلی، فشار تورمی از بین نمیرود.
مسئله فقط دلار نیست؛ سفره مردم کوچکتر شده است
شاید مهمترین بخش بحران اقتصادی امروز ایران را نه در تابلوی صرافیها، بلکه در سبد خرید خانوار باید جستوجو کرد.
گزارشهای اقتصادی ماههای اخیر نشان میدهد تورم مواد غذایی برای چندین ماه در محدوده بسیار بالا باقی مانده است. حتی گزارشهای مبتنی بر دادههای مرکز آمار نشان میدهند هزینه تهیه یک سبد محدود از کالاهای غذایی برای یک خانواده سهنفره در تیرماه از ۱۶ میلیون تومان عبور کرده است؛ رقمی که بخش بزرگی از درآمد یک خانوار حداقلبگیر را میبلعد.
معنای این اعداد در زندگی واقعی روشن است: خانوادهها ابتدا از کالاهای غیرضروری میزنند، بعد سراغ کالاهای باکیفیتتر نمیروند، سپس مصرف گوشت، مرغ، لبنیات و تخممرغ را کاهش میدهند و در نهایت بخشی از نیازهای ضروری نیز حذف میشود.
گزارشهای میدانی رسانهها نیز از همین اتفاق حکایت دارند؛ کاهش قدرت خرید باعث شده تقاضا برای برخی مواد غذایی به شکل محسوسی افت کند. این همان نقطهای است که تورم از یک «شاخص اقتصادی» به بحران اجتماعی تبدیل میشود.
بنزین؛ شوک بعدی در راه است؟
در چنین شرایطی، خبرهای مربوط به بنزین اهمیت دوچندان پیدا کرده است. رئیس دفتر پزشکیان همین امروز تاکید کرد که کاهش سهمیه بنزین قطعی است و هر کسی که بیشتر بخواهد با مبلغ بالاتری که هنوز مشخص نشده است، تهیه کند. دولت در هفتههای اخیر بارها از ضرورت تغییر در شیوه سهمیهبندی و مدیریت مصرف بنزین سخن گفته است. سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی نیز پیشتر از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش یافته و دولت همزمان از دشواری تأمین بنزین وارداتی و آسیب دیدن ظرفیت تولید داخلی سخن گفته است.
در هفتههای گذشته همچنین سخنگوی دولت گفته بود تغییر قیمت یا نحوه سهمیهبندی بنزین قطعی است، هرچند جزئیات نهایی آن هنوز در حال بررسی اعلام شده بود؛ بنابراین حتی اگر درباره زمان و میزان افزایش قیمت هنوز ابهام وجود داشته باشد، یک واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: دولت با بحران تأمین سوخت و شکاف میان تولید و مصرف مواجه است. بر اساس اظهاراتی که در هفتههای اخیر منتشر شده، تولید روزانه بنزین حدود ۱۳۰ میلیون لیتر و مصرف حدود ۱۳۷ میلیون لیتر برآورد شده است. یعنی حتی پیش از تشدید فشار خارجی نیز بازار سوخت با ناترازی روبهرو بوده است. اما افزایش قیمت بنزین در چنین شرایطی یک مسئله عادی اقتصادی نیست. بنزین در ایران فقط هزینهای است که صاحب خودرو پرداخت میکند. افزایش قیمت آن میتواند به حملونقل، کرایهها، هزینه توزیع کالا، خدمات و در نهایت قیمت مواد غذایی منتقل شود.
به زبان سادهتر، اگر شوک بنزین بدون یک بسته جدی برای جبران قدرت خرید اجرا شود، اثر آن فقط در پمپ بنزین باقی نمیماند.
قطعا سهمیهها تا حدی کاهش پیدا میکند
محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر پزشکیان گفت: موضوع بنزین به دلیل اینکه در دهههای گذشته مشمول تاخیر شده، الان ما را با شرایط دشواری روبهرو کرده است. فاصله قیمت عرضه در ایران با قیمت منطقهای خیلی زیاد است و تامین تولیدی بنزین در کشور هم کمتر از نیاز روزانه و ماهانه است. وی افزود: بنابراین استمرار این وضعیت دشوار است و نیازمند یک سیاستگذاری است. هر نوع سیاستگذاری نیازمند یک فضای مطمئن و پایدار و آرام است که به دلیل شرایط «نه جنگ و نه صلح» اتخاذ سیاستها پیچیدهتر میشود و رعایت ملاحظات متعددی در نظر گرفته میشود.
او ادامه داد: در اینکه حتما چنین سیاستی اتخاذ خواهد شد، تردیدی نیست، ما باید مداخله کنیم در وضعیت بنزین. بخشی از این مداخله به کاهش سهمیهها مرتبط میشود؛ بالاخره زمانی که بخشی از تولید بنزین تحت تاثیر جنگ آسیب دیده است، باید مصرف را تا حدی به مصرف ضروری و الزامی محدود کنیم تا بتوانیم خرابیهای ناشی از جنگ را جبران کنیم و تولید را به شرایطی برسانیم که متناسب با نیاز مصرفی ما است.
حقوقی که دیر میرسد، تورمی که میتازد
در همین روزها، موضوع تأخیر در پرداخت حقوق برخی بازنشستگان نیز دوباره خبرساز شده است. گزارشها حاکی از آن است که پرداخت حقوق مردادماه بخشی از بازنشستگان تأمین اجتماعی با تأخیر انجام شده و پرداخت گروههای باقیمانده به شهریور کشیده شده است.
دولت البته وعده پرداخت معوقات و اجرای احکام مربوط به همسانسازی را داده و اعلام شده بود پرداخت معوقات از دهم شهریور آغاز میشود. اما برای بازنشستهای که درآمدش ثابت است و قیمت کالاها هر روز تغییر میکند، مسئله فقط «چند روز تأخیر» نیست. در اقتصادی با تورم بسیار بالا، تأخیر در پرداخت درآمد ثابت عملاً به معنای کاهش قدرت خرید است.
حقوقی که یک ماه پیش برای خرید مقدار مشخصی کالا کافی بوده، ممکن است چند هفته بعد همان قدرت خرید را نداشته باشد. این همان تناقض بزرگی است که امروز بخش مهمی از جامعه با آن روبهروست: درآمدها ریالی و نسبتاً ثابتاند، اما بسیاری از قیمتها خود را با تورم، ارز و هزینه جایگزینی کالا تنظیم میکنند.
طبقه متوسط؛ بازنده بزرگ بحران
اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، یکی از مهمترین تبعات آن، کوچکتر شدن بیشتر طبقه متوسط خواهد بود. خانواری که تا چند سال پیش میتوانست با یک حقوق متوسط اجاره خانه بدهد، خودرو داشته باشد، سفر برود، برای فرزندش کلاس آموزشی بگیرد و بخشی از درآمدش را پسانداز کند، امروز ناچار است بین این گزینهها انتخاب کند. ابتدا سفر حذف میشود. بعد تفریح. بعد خرید لوازم خانه. بعد آموزش و درمانهای غیرضروری. بعد کیفیت مواد غذایی و در نهایت پسانداز. وقتی پسانداز از بین میرود، یک خانواده دیگر حاشیه امنی برای مقابله با بحران ندارد. یک بیماری، بیکاری، خرابی خودرو یا افزایش ناگهانی اجاره میتواند تمام معادلات اقتصادی آن خانواده را برهم بزند. این روند اگر طولانی شود، جامعه را به دو گروه بزرگتر تقسیم میکند؛ کسانی که دارایی دارند و میتوانند خود را با تورم تطبیق دهند و کسانی که فقط از محل دستمزد و حقوق زندگی میکنند.
خطر بزرگتر: تبدیل تورم به عادت
شاید خطرناکترین اتفاق برای اقتصاد ایران این باشد که جامعه به افزایش قیمتها عادت کند. وقتی مردم تصور کنند دلار هفته آینده گرانتر است، فروشنده امروز قیمت را بالا میبرد. وقتی تولیدکننده مطمئن نیست مواد اولیه ماه بعد را با چه قیمتی بخرد، قیمت محصول را با حاشیه امن بیشتری تعیین میکند. وقتی کارمند و کارگر میداند افزایش حقوقش از تورم عقب میماند، تلاش میکند درآمد دوم پیدا کند. وقتی صاحبخانه انتظار تورم دارد، اجاره را بالاتر میبرد. این چرخه باعث میشود تورم فقط نتیجه سیاست اقتصادی نباشد؛ بلکه به انتظار عمومی جامعه تبدیل شود. در چنین شرایطی، کنترل تورم بسیار دشوارتر میشود.
آیا دلار ۲۵۰ هزار تومان میشود؟
پاسخ صادقانه این است که هیچکس نمیتواند امروز چنین عددی را با قطعیت پیشبینی کند. اما میتوان درباره مسیرهای پیشرو صحبت کرد. اگر فشار جدید آمریکا باعث کاهش بیشتر صادرات نفت، محدود شدن دسترسی به ارز، افزایش هزینه تجارت خارجی و تشدید انتظارات تورمی شود، فشار بر بازار ارز افزایش خواهد یافت. اگر همزمان تنش سیاسی ادامه پیدا کند و چشمانداز مشخصی برای مذاکره و کاهش تحریمها شکل نگیرد، تقاضای احتیاطی برای دلار و طلا میتواند بیشتر شود. در مقابل، اگر مذاکرات یا میانجیگریهای منطقهای به یک مسیر واقعی برای کاهش تنش منجر شود، بخشی از تقاضای هیجانی بازار میتواند تخلیه شود؛ بنابراین دلار ۲۵۰ هزار تومانی یک پیشبینی قطعی نیست؛ اما افزایش بیشتر نرخ ارز در صورت تداوم شرایط فعلی، سناریویی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.
سناریوی سختتر چیست؟
بدترین سناریو برای اقتصاد ایران زمانی شکل میگیرد که تحریمهای جدید واقعاً بتوانند فروش نفت، انتقال پول و مسیرهای تجاری کشور را محدودتر کنند. در این صورت دولت همزمان با سه مشکل درآمد ارزی کمتر، درآمد بودجهای کمتر و هزینههای بیشتر مواجه خواهد شد. از یک سو باید منابع بیشتری برای واردات کالا، سوخت و کالاهای اساسی اختصاص دهد و از سوی دیگر ممکن است درآمدهای ارزی و مالیاتیاش کاهش پیدا کند.
نتیجه چنین وضعیتی معمولاً چیزی جز فشار بیشتر بر بودجه، کاهش سرمایهگذاری، افزایش بدهی و در نهایت فشار تورمی نیست.
ایران البته راههای دور زدن تحریم را در سالهای گذشته توسعه داده و همین موضوع باعث شده تحریمهای آمریکا همیشه نتوانند به اهداف اعلامشده خود برسند. اما مسئله این است که هرچه مسیرهای تجارت غیررسمی طولانیتر و پرهزینهتر شوند، هزینه نهایی آن به اقتصاد و مردم منتقل میشود. مردم قرار است چه چیزی را از دست بدهند؟ پاسخ این سؤال را نباید فقط در قیمت دلار جستوجو کرد. مردم ممکن است بخشی از قدرت خرید خود را از دست بدهند؛ بخشی از پساندازشان را؛ کیفیت غذایشان را؛ توان سفر و تفریح را؛ امکان خرید خانه را؛ قدرت تأمین هزینه تحصیل فرزندان را و حتی امید به آینده اقتصادی را. در چنین شرایطی، مسئله از «فقیر شدن» فراتر میرود. مسئله، ناامن شدن زندگی اقتصادی است.