دفاع مشروع

 کیانا زرگر- توانمندی‌های نظامی ایران در حوزه دریایی و موشکی، قابلیت ایجاد تغییر در وضعیت عبور و مرور انرژی را دارد. رزمایش‌های اخیر و حضور فعال در تمرینات مشترک دریایی با سایر کشورها، نشان‌دهنده ظرفیت عملیاتی تهران در این حوزه است.
باید توجه داشت علاوه بر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، پس از آن نیز دولت آمریکا بار‌ها ایران را تهدید به حمله نظامی کرده است. در این راستا، ترامپ در جدیدترین موضع گیری اعلام کرده که حمله محدود به ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.
این اظهار نظر پس از دور دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا صورت گرفت که متعاقب آن «جیمز دیوید ونس» معاون وی گفته بود: «مذاکرات در برخی ابعاد مثبت بوده، اما تهران هنوز خطوط قرمز تعیین‌شده از سوی واشنگتن را نپذیرفته است.» وی البته مشخص نکرد که خطوط قرمز آمریکا چیست.
اگر تهدیدی عملی شود و ایران ناگزیر به استفاده از ابزارهای بازدارنده خود گردد، بازار انرژی با جهشی نجومی روبه‌رو خواهد شد؛ جهشی که به تورم جهانی، رکود در اقتصادهای صنعتی و بحران در بازارهای سرمایه منتهی می‌شود. در چنین سناریویی، مفهوم «حمله محدود» معنایی نخواهد داشت و واکنش‌ها ابعاد منطقه‌ای پیدا می‌کند. موضع گیری ایران در برابر تهدیدات نظامی، بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل موسوم به «اصل دفاع مشروع» صورت می‌گیرد. این اصل علاوه بر اقدامی جمعی توسط جامعه بین المللی، اقدام انفرادی برای کشور‌های مورد تجاوز قرار گرفته را نیز مشروع می‌دارد.
ماده ۵۱ منشور ملل متحد در این زمینه اعلام می‌دارد: «در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع "انفرادی" یا "اجتماعی" تا موقعیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بعمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد و اقداماتی که اعضاء برای اجرای حق دفاع مشروع بعمل می‌آورند باید فوراً به شورای امنیت اطلاع دهند ولی این اقدامات بهیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق این منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ ویا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند می‌توانی اتخاذ کند تأثیری نخواهد داشت.»
از این رو، عقلانیت راهبردی ایجاب می‌کند جامعه جهانی به جای همراهی با رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه، بر مهار تنش و تقویت مسیرهای دیپلماتیک تمرکز کند. هرگونه خطای محاسباتی در قبال ایران می‌تواند به پاشنه آشیل اقتصاد جهانی تبدیل شود.
جایگاه ژئوپولیتیک ایران در خلیج فارس، به‌ویژه اشراف بر ، یک واقعیت انکارناپذیر در معادلات امنیت انرژی جهان است. بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، آزادی کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی تا زمانی اعتبار دارد که امنیت و تمامیت ارضی کشورهای ساحلی در معرض تهدید قرار نگیرد. در شرایط تهدید مستقیم، دولت ساحلی می‌تواند برای حفظ امنیت ملی خود اقدام به محدودسازی یا حتی انسداد موقت مسیرهای عبوری کند.
در این چارچوب، ادعای غیرقانونی بودن بستن تنگه هرمز بدون توجه به وضعیت تهدید، فاقد استنادات کامل حقوقی است. ایران همواره امنیت خلیج فارس، دریای عمان و آبراه‌های پیرامونی را بخشی از مسئولیت منطقه‌ای خود دانسته و با حسن نیت در تأمین امنیت انرژی جهانی مشارکت داشته است. با این حال، این رویکرد تعاملی به معنای چشم‌پوشی از حق دفاع مشروع نیست؛ حقی که در صورت بروز تهدید، قابلیت عملیاتی شدن دارد.