محرومیت زدایی

 سمیر اقدسی- برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان سند فرادست توسعه ای در میان مدت و جهت دهنده در حوزه های مختلف ازجمله اجتماعی تلقی می شود. قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در گستره سرزمینی و گروه های مختلف اجتماعی تحت حاکمیت یک دولت است که در دوره مدرن، مبنای عملکرد برنامه ای دستگاه های اداره کشور است. ازاین رو، تدوین چنین برنامه هایی از وجوه گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واجد اهمیت است.
درباره محرومیت و محرومیت زدایی اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده است، از تعاریف مبتنی بر شاخص های اقتصادی- مادی و اجتماعی گرفته تا ویژگی های روانی، اخلاقی و غیره. آنچه اینجا مورد نظر است محرومیت اجتماعی است، شامل مؤلفه های اقتصادی-رفاهی و اجتماعی؛ عدم برخورداری یا کم برخورداری از نیازهای اساسی مانند تغذیه، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، پوشاک و حمل ونقل. در این رابطه، تورنز می گوید محرومیت اجتماعی مفاهیم اقتصادی چون فقر، مفاهیم سیاسی همچون حقوق شهروندی و اجتماعی چون نابرابری جنسی را در برمی گیرد. محرومیت اجتماعی شامل دسترسی به مسکن مناسب، آموزش، اشتغال، تخصص، فضاهای خصوصی و عمومی مناسب است . اندیشمند دیگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی تونی فیتز پتریک است که تعریف او بیش از دیگران آنچه در این متن درباره محرومیت اجتماعی مورد نظر است را پوشش می دهد. زیرا در تعریف پتریک تأکید بر برابری اجتماعی و عدالت محوری است. او بر برابری در رفاه، برابری در منابع و دسترسی به آنها تأکید می کند. همچنین، به برابری در هزینه کردهای دولتی و منابع عمومی، برابری در درآمد نهایی و بازتوزیع ثروت، برابری در استفاده از خدمات اجتماعی و نتایج بهره وری از این خدمات اشاره می کند . بر این اساس، در اینجا، از منظر اینکه برنامه های توسعه چه نگاهی به مسئله مذکور به مثابه مجموعه فعالیت ها یا برنامه هایی که سبب رفع نقصان های مرتبط با محرومیت اجتماعی در کشور می شوند، به این برنامه ها نظر افکنده می شود.
وجود محرومیت و نابرابری منطقه‌ای به دلیل داشتن ابعاد اقتصادی و اجتماعی موضوع مهم در کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود به طوری که وضعیت زیست شهروندان تحت تاثیر نابرابری منطقه‌ای عظیمی می‌باشد که در بسیاری از موارد به سرعت در حال افزایش است. بنابراین از اهداف مهم دولت‌ها در اقتصاد توزیع متعادل امکانات و خدمات در جهت از بین بردن محرومیت است زیرا ادامه روند صعودی شکاف بین مناطق و در نتیجه ناپایداری اجتماعی و اقتصادی از ابعاد مختلف بیشتر باشد، منجر به حرکت جمعیت و سرمایه به سمت قطب‌های توسعه‌یافته در کشور خواهد شد. در خصوص شناسایی تعهدات دولت در قانون اساسی به عنوان سند رسمی حقوق ملت در اصل سوم، به رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه و ایجاد بستر اقتصادی بر مبنای عدل، ایجاد رفاه، رفع فقر و هر نوع محرومیت تا دسترسی رایگان به وسایل آموزش و داشتن مسکن و عدم تبعیض در برخورداری از امکانات در مناطق مختلف کشور پرداخته شده است.
با نگاهی گذرا به مجموعه اقدامات و تلاشهایی که در جهت محرومیت زدایی و پیشرفت کشور در عرصه های مختلف درطول حیات پربرکت نظام جمهوری اسلامی، صورت گرفته است و مقایسه وضعیت کشور با قبل ازپیروزی انقلاب ، هر ناظر منصفی به حرکت پیگیر و مستمر انقلاب اسلامی در راستای محرومیت زدایی از چهره کشور و تحقق کشوری پیشرفته و توسعه یافته اذعان خواهد نمود بویژه اگر بدانیم که این اقدامات و پیشرفت ها با وجود دشمنی ها و کارشکنی های قدرتهای بزرگ وتحمیل جنگ و تحریمها صورت گرفته است بگونه ای که بحمد الله امروز شاهدیم که بسیاری از مناطق دور افتاده و روستاهای محروم کشور از نعمت آب لوله کشی و آشامیدنی سالم، برق ، گاز و امکانات مخابراتی و جاده و راه برخوردار شده اند چیزی که از داشتن آن در رژیم گذشته محروم بودند و به امید وآرزوی آنها تبدیل شده بود و با تلاش نظام جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمود.