جامعه
رییس قوه قضاییه گفت: مردم از ما توقع دارند تا فرایند رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات با شتاب بیشتری اجرا شود و این یک مطالبه به حق است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز گذشته در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی در استان اصفهان افزود: رسیدگی به پروندههای عناصر اغتشاشگر به طور یقین توان و زمان زیادی را از مجموعه قضایی خواهد گرفت، اما این موضوع به هیچ وجه نباید سبب شود تا ما از رسیدگی دقیق و سریع به سایر پروندهها به ویژه پروندههای مفاسد غافل شویم. وی تاکید کرد: مبارزه با فساد و مفسدان یک اصل اساسی، اولویتدار و تعطیلناپذیر در قوه قضاییه است. اژه ای افزود: عناصر اصلی اغتشاشات، جنایات کمسابقه ای را در کشور مرتکب شدند، از این رو آن ها بدون مسامحه و در چارچوب قانون و عدالت محاکمه و مجازات خواهند شد. رییس قوه قضاییه گفت: در اغتشاشات اخیر دشمن به طور آشکار وارد میدان شد، بنابراین کسانی که عناصر اصلی اغتشاشات بودند نمیتوانند بهانه فریبخوردگی را مطرح کنند. وی بر اهمیت مقوله صیانت از مجموعه قوه قضاییه تاکید و بیان کرد: اینکه فردی در مجموعه قضایی بلغزد و ما او را تنبیه کنیم هنر نیست؛ هنر آن است که پیشگیری کنیم و فردی که در معرض لغزش است را نجات دهیم. رییس عدلیه درخصوص ورودی پروندهها به قوه قضاییه عنوان کرد: گاهی تعابیر نادرستی پیرامون ورودی پروندهها به دستگاه قضایی مطرح میشود؛ به عنوان مثال در مورد دادگستری استان اصفهان گفته میشود که طی ۱۰ ماه سال ۱۴۰۴ این تعداد پروندهی وارده داشته است؛ این تعبیر نادرستی است؛ آن عدد بیانگر تعداد گردش پروندهها در دستگاه قضایی است؛ به عبارت دیگر، ممکن است یک پروندهی واحد، میان چند مرجع قضایی، گردش داشته باشد؛ این گردش پروندهها را نباید در شماره ورودی پروندهها بگنجانیم. وی خاطرنشان کرد: یک تعبیر نادرستِ رایج شده دیگر آن است که گفته میشود فلان پرونده چندین سال است که در قوه قضاییه مفتوح است؛ به هیچ وجه چنین چیزی نیست؛ البته به عنوان مثال پروندههایی وجود دارند که ۲۰ سال پیش حکم آنها صادر شده است و پس از ۲ دهه پیرامون آنها مجددا درخواست اعاده دادرسی شده است؛ در قبال چنین پروندههایی نباید از تعبیر مفتوح بودن طی ۲۰ سال استفاده کرد. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: به هیچ وجه قابل قبول نیست که پروندهای سه الی ۶ سال در قوه قضاییه تعیین تکلیف نشده باشد؛ چنانچه چنین پروندههایی وجود دارند باید در قبال آنها به صورت فوقالعاده عمل شود؛ ما در این زمینه شاخصی تعیین کردهایم و مقرر داشتهایم که چنانچه پروندهای، یک سال از مفتوح شدنش گذشته باشد، مُسن محسوب میشود و باید پیرامون تعیین تکلیف آن، تدابیر ویژه اتخاذ شود.