رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:
پرونده درمانی بیماران محرمانه است و تنها با درخواست شخص یا حکم قضایی ارائه میشود
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت با تأکید بر اصل محرمانگی پروندههای پزشکی بیماران گفت: بر اساس قوانین جاری کشور، تحویل مدارک بالینی و پرونده پزشکی صرفا در دو حالت امکانپذیر است؛ یا با درخواست رسمی خود بیمار و یا با ارائه حکم معتبر از مراجع قضایی ذیصلاح.
دکتر حسین کرمانپور با اشاره به جایگاه حقوقی و حرفهای محرمانگی اطلاعات پزشکی اظهار کرد: صیانت از اطلاعات درمانی بیماران یک اصل شناختهشده و دیرینه در نظام سلامت کشور است که هم در قوانین داخلی و هم در استانداردهای پذیرفتهشده بینالمللی مورد تأکید قرار دارد و موضوعی تازه یا قابل تفسیر سلیقهای نیست.
وی افزود: بر این اساس، هیچ فردی حتی نزدیکترین بستگان از جمله همسر یا فرزندان بیمار، بدون درخواست رسمی خود فرد یا حکم قضایی، مجاز به دریافت پرونده پزشکی یا مدارک بالینی نیستند.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت تصریح کرد: مراکز درمانی و کادر پزشکی موظفند با نهایت دقت از اطلاعات بیماران حفاظت کنند و در قبال حفظ این محرمانگی، مسئولیت قانونی و حرفهای دارند. هرگونه ارائه اطلاعات خارج از چارچوبهای قانونی، تخلف محسوب میشود.
کرمانپور با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی گفت: حفظ حریم خصوصی بیماران و رعایت اصل محرمانگی، یکی از ارکان اساسی اعتماد مردم به نظام سلامت کشور است و وزارت بهداشت با جدیت از این اصل صیانت میکند.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت در پایان صحبتهایش با اشاره به مستندات قانونی داخلی و بینالمللی، تاکید کرد: در مجموع محرمانگی پرونده پزشکی، بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، منشور حقوق بیمار ابلاغی وزارت بهداشت، آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی ابلاغی سازمان نظام پزشکی و همچنین بر اساس تعهدات بینالمللی ایران از جمله در انجمن جهانی پزشکی (WMA) و همین طور اعلامیه ژنو، یک اصل الزامآور است و تحویل آن صرفا با درخواست رسمی خود بیمار یا حکم معتبر مقام قضایی امکانپذیر است؛ خارج از این چارچوب، افشا تخلف و جرم محسوب میشود.
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد؛
بازدید از ۱۱ هزار
ساختمان ناایمن شناسایی شده در تهران
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر اینکه پروژه بازدید و ارزیابی ایمنی ساختمانهای مهم و بلندمرتبه پایتخت با هدف پیشگیری از حوادث و مقاومسازی زیرساختها ادامه دارد، گفت: تاکنون بیش از ۱۱ هزار ساختمان از ۱۶ هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفته است.
علی نصیری با تأکید بر اینکه اولویت این سازمان پیشگیری بر درمان و ایمنسازی بر پاسخ فوری است، گفت: زمانی که مدیریت بحران شهر تهران را تحویل گرفتم، ایمنسازی زیرساختی و شناسایی نواحی پرخطر را در دستور کار قرار دادیم. در کنار این اقدامات، پروژههای متعددی شکل گرفت که امروز به نقطهای رسیدهایم که دستمان خالی نیست.
وی با بیان اینکه ساختمانهای تهران به دو دسته کلی «مهم» و «بلندمرتبه» تقسیم میشوند، توضیح داد: به دلیل محدودیت منابع در ارزیابی و ایمنسازی، قانونگذار اولویتبندی مشخصی ارائه کرده است. ساختمانهای مهم شامل مراکز امدادی، مراکز ثقل حکومتی، ساختمانهای دارای اسناد و ثروتهای ملی مانند موزهها و کتابخانههای ملی و همچنین ساختمانهایی هستند که بیش از ۳۰۰ نفر در آنها حضور دارند.
رئیس سازمان مدیریت بحران درباره ساختمانهای بلندمرتبه افزود: اختلافات و آییننامههای مختلفی درباره تعریف ساختمان بلندمرتبه وجود داشت؛ برای جلوگیری از این اختلافات، مبنا را مشابه آتشنشانی قرار دادیم؛ ساختمانهایی با بیش از ۶ طبقه و زیر بنای ۵ هزار متر مربع، در دسته بلندمرتبهها قرار گرفتند.
وی ادامه داد: کل ساختمانهای بلندمرتبه و مهم تهران در لیست ما قرار گرفتند که تعداد آنها پیش از ۱۶ هزار مورد بود و بازدیدها از سال ۱۴۰۱ آغاز شد. در این مسیر تفاهمنامهای با ۹ دستگاه مرتبط، از جمله نظام مهندسی ساختمان، آتشنشانی، وزارت کار و سازمان مدیریت بحران، در حضور وزیر وقت کشور و شهردار امضا شد و تامین مالی این پروژه توسط شهرداری تهران انجام شد.
نصیری تصریح کرد: از مجموع ۱۶ هزار ساختمان، تاکنون بیش از ۱۱ هزار ساختمان بازدید شده و اطلاعات مربوط به آنها به صورت محرمانه در اختیار مقامات مسئول قرار میگیرد. برنامه ما اتمام بازدید تمامی ساختمانها تا پایان سال جاری است.
وی با اشاره به طبقهبندی ایمنی ساختمانها گفت: ساختمانها به چهار دسته A تا D تقسیم شدهاند؛ A ایمن، B ناایمن اندک، C نیاز به مقاومسازی و D نیازمند ایمنسازی فوری هستند. اولویت اصلی ما ساختمانهای گروه D است که خطر آنها از همه بیشتر است و استانداردهای آتشنشانی باید پیش از حضور و زندگی در آنها رعایت شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران تهران با بیان اینکه بیمارستانها، ورزشگاهها و مدارس در اولویت بازدید و ایمنسازی هستند، افزود: در برخی بیمارستانها که اجازه بازدید داده نشده، از طریق دادستانی اقدام کردیم تا بررسیها انجام شود.
نصیری در پایان خاطرنشان کرد: پس از ارزیابی، مکاتبات با شهرداریهای مناطق و نواحی مربوطه و مالکان ساختمانها انجام میشود تا اقدامات مقاومسازی و ایمنسازی هر چه سریعتر آغاز شود. این اقدامات شامل ساختمانهای خصوصی، دولتی یا حاکمیتی میشود و تاکید ما بر شروع فوری اقدامات برای ساختمانهای گروه D است.