نقطه عطف اصلاحات اقتصادی

 کامبیز طحان - صنایع کشور در شش ماهه دوم سال 1404 با چالش‌های ساختاری در حوزه واردات، مالی، قیمت‌گذاری و تولید روبه‌رو هستند. با این حال، راهبردهای پیشنهادی وزارت صمت، از جمله تنظیم‌گری مشارکتی، مقررات‌زدایی، توسعه مالی و ارتقای فناوری، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مثبت در این حوزه باشد. اجرای این برنامه‌ها نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط است تا صنایع کشور بتوانند در مسیر رشد پایدار و رقابت‌پذیری جهانی گام بردارند.  
برای هفتمین ماه متوالی است که بخش صنعت در رکود به سرمی برد. شاخص مدیران خرید باز هم کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. فعالان اقتصادی با اشاره به چالش‌های متعددی که صنعت با آن مواجه است، راهکارهای خروج صنعت از رکود را بیان می‌کنند. راهکارهایی که تحقق آن نیازمند توجه دولت است و در صورتی که اقدامی رخ ندهد، رکود در بخش صنعت به عنوان مهم‌ترین بخش مولد اقتصاد کشور، عمیق‌‌تر خواهد شد.
تداوم روند کنونی می‌تواند باعث افزایش نرخ بیکاری، کاهش صادرات و در نهایت افت تولید ناخالص کشور شود. فعالان اقتصادی معتقدند برای گذار از این وضعیت لازم است اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران صورت پذیرد. به گفته این افراد، در گام نخست باید بودجه سال آینده بر مبنای رشد تولید در کشور تدوین شود و دولت باید سیاست تحریک تقاضا را پیگیری کند.
این رکود ناشی از سه عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری مولد در بخش‌های کلیدی، ضعف تقاضای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت‌های روابط خارجی است که دسترسی به بازارهای بین‌المللی را دشوار کرده است.: چنین شرایطی موجب شده صنایع کشور توان بازگشت طبیعی به مسیر رشد را از دست بدهند و آثار آن در زندگی روزمره خانوار، اشتغال و تراز مالی بنگاه‌ها آشکار شود. اگر در سال ۱۴۰۵ که نقطه عطف اصلاحات قابل انتظار دولت چهاردهم در بودجه عمومی کشور است، سیاست‌ها بازآرایی نشوند و اولویت‌ها به سمت تولید تغییر نکند، رکود می‌تواند برای سال‌های آینده نیز تداوم یابد.
بنابراین از همین لحظه، هر سیاستگذاری و تخصیص منابع باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هر ریال از بودجه عمومی در خدمت تقویت اقتصاد ملی، حمایت از تولید و بهبود معیشت خانوار قرار گیرد. این تغییر نگاه بنیادین از هزینه‌محوری به تولیدمحوری می‌تواند امید را به اقتصاد بازگرداند و زمینه‌ساز رشد پایدار شود.
مجموع چالش‌های صنعت در کشور ما با گرایش صنایع عمومی در ۴ دسته قابل احصا است؛ اول موضوع تأمین زیرساخت و انرژی است یعنی یکی از چالش‌های عمده ما این است که زیرساخت و انرژی کافی برای توسعه سرمایه گذاری و بهره وری از صنایع موجود به اندازه کافی در دسترس نیست. موضوع دوم تولید و تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تأمین است؛ زنجیره‌های ارزش ما کامل نیست؛ مثلاً برای تولید دارو از صنایع پتروشیمی ۶ حلقه داریم که ۴ حلقه تولید داخل بوده و حلقه پنجم در اروپا و ژاپن تولید می‌شود و حلقه ششم مجدد در ایران تولید می‌شود اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که همان حلقه پنجم چقدر اهمیت دارد.
چالش سوم تجارت خارجی و تأمین به هنگام ارز با قیمت مناسب برای صنعتگران است. پارسال با محدودیت‌های تأمین ارز به‌هنگام برای صنایع کشور مواجه بودیم.
 چهارمین مسئله تأمین منابع مالی است؛ متأسفانه این موضوع در ایران دشوار، گران و دیرهنگام است و بر اساس سیستم داینامیک مدل‌هایی را طراحی کردیم که برهمکنشی این عوامل را بر همدیگر به خوبی نشان می‌دهد.