حذف جلوه های ناکارآمدی دولت‌ها

  محبوبه بارزانی- یکی از دغدغه های مطرح دولت و مجلس شورای اسلامی در اصلاح ساختار بودجه، موضوع کوچک سازی و کاهش هزینه دولت است. ضرورت کاهش هزینه های دولت، سیاست های اصلاح نظام اداری ایران را بر راهکارهای کاهش هزینه متمرکز کرده است. در این میان، به علت اهمیت بالای کاهش هزینه، نه تنها سیاستگذار در سیاست ها و اقدامات به صورت شایسته به تمام ابعاد کوچک سازی و اندازه دولت نپرداخته است، بلکه حتی تفکیکی میان مفاهیم چابک سازی و کوچک سازی نیز قائل نشده است. در اثر این خلط مفهومی، چابک سازی دولت صرفاً به منزله کوچک سازی آن و کوچک سازی نیز صرفاً با هدف کاهش هزینه های دولت مدنظر قرار گرفته و از سایر فواید آن غفلت شده است.
حذف وظایف غیرذاتی، موازی و واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی و در مقابل تمرکز دولت بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و نظارت، از جمله اصول، اصلاحات کلان ساختاری، محسوب می‌شود.
شایان ذکر است که مباحث کوچک سازی و چابک سازی در سیاست ها و برنامه های نظام اداری سابقه بیست ساله دارد. اگرچه روند اغلب آنها نشان می دهد که این سیاست ها کمتر به مرحله اجرا رسیده اند، اما مسائل ناشی از بزرگ بودن و پرهزینه بودن دولت برای سیاستگذاران و مجریان حوزه اصلاح نظام اداری به خوبی شناخته شده است. درک تفاوت میان دو مفهوم چابک سازی و کوچک سازی، این امکان را فراهم می کند که در تدوین سیاست های چابک سازی، جنبه های متنوع تری از مسئله مدنظر قرار گیرد و صرفاً محدود به کوچک سازی دولت و به خصوص کاهش هزینه از طریق کاهش تعداد نیروی انسانی دولت نشود.
پیاده سازی سیاست های کوچک سازی لزوماً منجر به چابک سازی نمی شود. طبق تحلیل های صورت گرفته، تفاوت تمرکز بر کوچک سازی و چابک سازی دولت شامل موارد زیر است:
• کاهش هزینه در کوچک سازی؛ در مقابل متناسب سازی هزینه در چابک سازی؛
• حذف و اصلاح قوانین و مقررات اختلال زا در کوچک سازی؛ در مقابل ایجاد پایداری در نظام تصمیم گیری و تدوین مقررات برای شرایط آتی، و ایجاد نظام بازخور جهت اصلاح قوانین و مقررات در چابک سازی؛
هی کاهش تصدی گری دولت در کوچک سازی؛ در مقابل تمرکز زدایی از دولت و کاهش فعالیت های حاکمیتی دولت با ارتقای توانمندی بخش خصوصی برای مشارکت در اداره عمومی در چابک سازی؛
• کاهش تعداد نیروی انسانی در کوچک سازی؛ در مقابل افزایش کیفیت نیروی انسانی، تربیت نیروی انسانی انعطاف پذیر برای تغییر و تقویت فرهنگ یادگیری در سازمان در چابک سازی؛
علاوه بر ابعاد اندازه دولت و تفاوت مفهومی و اقدامات لازم برای دستیابی به کوچک سازی و چابک سازی، ضرورت «یکپارچگی و چرخش اطلاعات» به عنوان مسئله کلیدی چابک سازی -که در کوچک سازی به آن توجه نمی شود- بحث می شود.  نقشه راه چابک‌سازی دولت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تدوین نقشه راه یکپارچه چابک‌سازی دولت توسط این مرکز خبر داد و گفت: چابک‌سازی نباید صرفا به موضوعاتی نظیر بازطراحی ساختار دولت، کوچک‌سازی دولت یا خصوصی‌سازی و امثال آن تقلیل داده شود.
بابک نگاهداری بر موضوع سبک کردن بدنه دولت بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تاکید کرد و گفت: همانطور که پیش از این مقام معظم رهبری اشاره فرمودند، کاستن از برخی از دستگاه‌هایی که وجود و عدم وجودشان یکسان است یا کاستن از تعداد کارمندان یک مجموعه، یک وزارتخانه، یک موسسه کارهای مهمی است.
وی با بیان اینکه آنچه در بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته، موضوع چابک سازی تشکیلات نظام اداری است، افزود: این چابک سازی را نباید صرفا به موضوعاتی نظیر بازطراحی ساختار دولت، یا کوچک سازی دولت یا خصوصی سازی و امثال آن تقلیل داد، بلکه چابک سازی اعم از هر کدام از این موارد به تنهایی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنچه از مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت در مواد مختلف آن در خصوص موضوع اصلاح ساختار دولت استنباط می‌شود، تأکید برنامه بر «چابک سازی سیستمی» دولت است، گفت: این موضوع ۵ رکن دارد که کنترل اندازه منابع انسانی دولت براساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت یکی از آنها است، چرا که یکی از اهداف برنامه هفتم، کاهش ۱۵ درصدی تعداد منابع انسانی دولت در سال پایان برنامه است. این بدان معناست که مجوزهای استخدامی باید نسبت مشخصی با روند بازنشستگی کارکنان دولت داشته باشد. از سوی دیگر توجه به ارتقاء بهره وری منابع انسانی دولت در عین کنترل تعداد کارکنان اهمیت بسزایی دارد.
نگاهداری بازطراحی ساختار دستگاه‌های اجرایی براساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از دیگر ارکان چابک سازی دولت دانست و افزود: مطابق این ماده دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند سالیانه ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند. یعنی در پایان برنامه ۲۵ درصد کاهش اندازه دولت داشته باشیم. وی تصریح کرد: تا پایان سال اول برنامه این مسیر تنها در مورد وزارتخانه جهاد کشاورزی طی شده که حواشی به دنبال داشته است. طبیعی است که هر بازطراحی ساختاری مانند یک عمل جراحی توأم با درد و ناخوشایندی برای برخی باشد، اما چنانچه در این مسیر حمایت کافی از شورای عالی اداری صورت نپذیرد، تحقق اهداف مذکور در برنامه غیرممکن به نظر می رسد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تمرکززدایی از دولت مرکزی به سطوح محلی شامل استانداری‌ها و شهرداری‌ها را دیگر محورهای مورد تاکید دانست و گفت: این اتفاق نظر بین دولت و مجلس وجود دارد که واگذاری اختیارات اگرچه امری ضروری است، اما باید ناظر به امور غیرحاکمیتی صورت پذیرد که براین اساس پیشنهادهایی برای احصاء امور غیرحاکمیتی به مجلس و دولت محترم ارائه داده‌ایم. نگاهداری همچنین با تأکید بر اجرایی سازی رویکرد خرید خدمات در دولت طبق مواد ۵، ۶۹ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصریح کرد: این موضوع نیز در احکام متعددی از برنامه هفتم تکرار شده و یک راهبرد کلیدی در زمینه چابک سازی دولت محسوب می‌شود. منظور آنست که دولت به جای ارائه مستقیم خدمات، اقدام به خرید خدمات به صورت ارزانتر کند.
وی بر تحول دیجیتال در دولت و توسعه دولت الکترونیکی براساس مواد ۱۰۴ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید کرد و یادآور شد: برنامه هفتم در این باره تصریح و تأکید ویژه ای دارد. طبق بررسی صورت گرفته از ۱۴۹ دستگاه متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، فقط ۵۷ درصد دستگاه‌ها همه خدمات قابل اتصال خود را به پنجره ملی متصل کرده اند. تقریبا ۲۰ درصد دستگاه‌ها نیز هیچ یک از خدمات خود را به صورت هوشمند ارائه نمی‌کنند. قطعا تغییری کوچک در این زمینه، اثرات بزرگی بر چابک سازی ساختار دولت خواهد داشت.
وی فقدان یکپارچگی و انسجام راهبردی میان این پنج حوزه و پیش بردن هر کدام به صورت جداگانه را سبب عدم موفقیت در طرح کلان چابک سازی ساختار دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: برهمین اساس «نقشه راه یکپارچه چابک سازی دولت» عمل همزمان به ابعاد پنج گانه فوق است.
ضرورت چابک‌‌‌سازی دولت
بازنگری ساختار دولت باید با یک صفحه سفید برای هر وزارتخانه یا سازمان وابسته به دولت شروع شود. برای هر سازمان اولین سوال، چرایی وجود آن سازمان است که هدف بنیادی سازمان و ضرورت وجود آن را مشخص می‌کند که در تعیین ضرورت وجودی هر سازمان باید به دو ملاک عدم تولی¬گری و تمرکز بر هدف ارزش¬آفرینی توجه داشت. به گفته دکتر علینقی مشایخی: تشکیلات دولت و سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی بسیار بزرگ و کند شده‌‌‌اند. دولت‌ها و سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی به ناکارآمدی، ایجاد مزاحمت و مانع‌‌‌تراشی برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی متهم هستند.
کیفیت خدمات عمومی در حوزه‌‌‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امنیت کاهش یافته است. نیروهای جوان و بااستعداد و نخبه جذب سازمان‌های دولتی نمی‌‌‌شوند.
سال‌هاست که کارشناسان زبده و کارآمد عموما دولت را ترک می‌کنند و به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، شرکت‌های خصوصی و بعضا به خارج از کشور می‌روند. تصمیمات دولت معمولا با کیفیت پایین اتخاذ می‌‌‌شوند و ناپایدارند. شائبه فساد در سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیار گسترده و عمیق است.
این تشکلات حجیم و ناکارآمد دولت و سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی باری بر دوش منابع عمومی و مانعی برای رونق و رشد اقتصادی است. ایران برای پیشرفت به‌شدت به چابک‌سازی و اصلاح ساختار دولت نیاز دارد.
از گذشته دور، با گذشت زمان و به‌اقتضای شرایطی که پیش می‌‌‌آمد، وزارتخانه یا سازمان جدیدی به وجود می‌‌‌آمد یا ماموریت‌‌‌ها و وظایف جدیدی برای وزارتخانه‌‌‌ها و سازمان‌های موجود تعیین و تصویب می‌‌‌شد.
با تصویب قوانین و وظایف جدید معمولا سازمان و نیروی انسانی برای اجرای آن به دولت اضافه می‌شود. در نتیجه برای هر وزارتخانه و سازمان وابسته به دولت انباشتی از قوانین و مصوبات و وظایف تعیین شده است. وقتی شرایط و اقتضائاتی که موجب تصویب قوانین و وظایف جدید می‌‌‌شد رفع می‌‌‌شد، آن وظایف، قوانین، سازمان و پست‌های سازمانی برجا می‌‌‌ماند.
اضافه شدن به وظایف دولت به‌خصوص بعد از انقلاب که تفکری چپ‌گرایانه بخش خصوصی را محدود و سرکوب و تصدی‌گری دولت را اضافه کرد، شدت بیشتری یافت. گسترش وظایف دولت که عمدتا به دخالت‌های بیشتر این نهاد در امور اجرایی و تصدی‌گری و تخصیص منابع و مجوز‌ها توسط دولت منجر شد علایقی را در ساختار دولت شکل داد که در مقابل اصلاح و تعدیل اختیارات و وظایفش مقاومت ایجاد می‌کند.
در نتیجه این مقاومت، روند تغییرات را در جهت حفظ دخالت‌ها و تصدی‌گری‌های دولتی حتی در قالب شرکت‌هایی که به نام خصولتی‌ها معروف‌اند شکل داد؛ و لیکن شرایط محیطی سازمان‌ها به جهت سطح تحصیلات جمعیت، تکنولوژی اطلاعات و اطلاع‌رسانی و نوع مسائلی که جامعه با آن مواجه است نسبت به زمانی که قوانین و مقررات در گذشته تصویب شده، تغییر کرده است.
تغییر اقتضائاتی که موجب تصویب قوانین و مقررات در گذشته شده و همچنین تحول در شرایط اجتماعی و تکنولوژیک محیط از یک طرف و ناکارآمدی دولت از طرف دیگر نیاز به بازنگری ساختار دولت و ماموریت و وظایف سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی و ایجاد دولتی کوچک‌تر و چابک‌تر را ضروری ساخته است.
بازنگری ساختار دولت باید با یک صفحه سفید برای هر وزارتخانه یا سازمان وابسته به دولت شروع شود. برای هر سازمان اولین سوال، چرایی وجود آن سازمان است که هدف بنیادی سازمان و ضرورت وجود آن را مشخص می‌کند. در تعیین ضرورت وجودی هر سازمان باید به دو ملاک توجه داشت. یک اینکه دولت سیاستگذار و تنظیم‌‌‌گر است و نباید متولی کارهای اجرایی شود؛ مگر در مواردی که بخش خصوصی نمی‌‌‌تواند متولی شود؛ نظیر امنیت و دفاع، قضاوت، روابط خارجی و تنظیم‌‌‌گری برای حفظ منافع عمومی. ملاک دوم آن است که هدف بنیادی و ضرورت وجود آن برای جامعه ارزش‌آفرین باشد. با اعمال این ملاک‌‌‌ها برخی از سازمان‌ها ممکن است از ردیف استفاده از بودجه عمومی حذف شوند.
به علاوه برخی هدف‌‌‌ها و ماموریت‌‌‌هایی که در قوانین برای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت تعیین شده است خط خواهد خورد. آنچه می‌‌‌ماند هدف بنیادی و ماموریت اصلی سازمان‌هایی است که وجودشان ضروری است با هدف‌‌‌های بنیادین و ماموریت‌‌‌های اصلی که باید دنبال کنند.
برای هر سازمان با هدف بنیادی و ماموریت جدید با توجه به تکنولوژی اطلاعاتی (تحول دیجیتال) که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، باید قوانین و مقررات جدید و ساختار سازمانی جدید با فرآیندها و دستورالعمل‌های کارآمد و روان طراحی و تصویب شود. نیروی کار سازمان جدید با توانایی‌ها و صلاحیت‌های لازم مشخص می‌شود تا از بین نیروهای موجود سازمان و نیز جذب نیروهای با صلاحیت با حقوق و مزایای مناسب جذب شوند.
انتقال از وضع موجود به ساختار سازمانی مناسب مستلزم طراحی یک نقشه راه است. حذف سازمان‌های اضافی، حذف قسمت‌‌‌های اضافی در ساختار سازمان‌های موجود، تعدیل و تغییر نیروی انسانی و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی و کاری از جمله کارهایی است که باید در نقشه راه مورد توجه قرار گیرد و توسط سازمان جدید که به وجود می‌‌‌آید به اجرا درآید. در این نقشه راه، توضیح دلایل و ضرورت تحول برای عموم مردم و نیز کارکنان سازمان‌هایی که دچار تحول می‌شوند تبیین و حتی‌الامکان همراهی آنها جلب شود. همچنین در این نقشه راه باید توانمند‌سازی کسانی که از بدنه حجیم سازمان‌ها جدا خواهند شد و انتقال آنها به موقعیت شغلی جدا از سازمان‌های وابسته به دولت، مورد توجه قرار گیرد.
هر تحولی نظیر چابک‌سازی دولت مستلزم زمینه‌سازی، شفافیت و جلب اعتماد و پشتیبانی عمومی است.
بازنگری در رویه های اداره کشور
به گفته محمدرضا منجذب ،اقتصاددان، ایران هم نیاز به بازنگری در رویه های اداره کشور برای حل معضلات اقتصادی به شرح زیر دارد:توجه به افزایش بهره وری و فناوری بهینه در تولید. حذف قوانین زاید متعدد و بعضا متضاد که مانع ایجاد کسب و کار و تولید هست. یک سال مجلس باید بجای قانون گذاری بدنبال پالایش و روانسازی و حذف قوانین زاید باشد. کوچک سازی حاکمیت و دولت و کاهش تدریجی کسری بودجه مستمر، افزایش درآمدها با تعامل بین المللی و رفع تحریم و تنش زدایی. تقویت بنیه تولید و ایجاد کارایی و بازدهی بالا در تولید که بطور خودکار جذب نقدینگی به تولید را بدنبال دارد. چابک سازی در بودجه و حذف بودجه ها و سازمانهای موازی (ادغام) در راستای افزایش کارایی و کوچک سازی بخش عمومی، تقویت اصولی درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر تولید، و نیز تقویت درآمدهای غیرمالیاتی. تعامل معقول با دنیای خارج در راستای برنامه توسعه و گسترش فناوری و تکنولوژی مورد نیاز برنامه توسعه، تنش زدایی در راس برنامه سیاست خارجی قرار گیرد. تقویت اصولی و بنیادی بازارهای موازی (با بازار کالاها و خدمات) که ضربه گیر گسترش نقدینگی و تورم است و بنیه تولید را تقویت می کند. و در نهایت خصوصی سازی بمعنای واقعی کلمه و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و تولید در راستای کوچک سازی دولت. باید از اتفاقات مثبتی که در جهان در حوزه اقتصاد رخ می دهد الگوبرداری درست کنیم تا شاهد پیشرفت اقتصادی کشور باشیم.
معمایی به نام «کوچک‌سازی دولت»
معضل «کوچک‌سازی دولت» یکی از موضوعات کلیدی در سیاست‌گذاری عمومی ایران در سه دهه گذشته بوده است. از برنامه‌های توسعه دهه ۱۳۷۰ تا قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶) و به‌ویژه ماده ۱۰۵ فصل بیست‌وسوم برنامه هفتم توسعه، تأکید بر چابک‌سازی و کاهش حجم دولت به‌عنوان راهبردی برای افزایش کارآمدی مطرح شده است. با این حال، گفت‌وگو با مدیران دستگاه‌های اجرائی نشان‌دهنده چالش‌هایی نظیر کمبود نیروی انسانی، نبود ساختارهای سازمانی منسجم، و فشار سنگین تکالیف قانونی یا معطل‌مانده است که عملکرد سازمان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.
در مقابل، گزارش‌های بین‌المللی تصویری متفاوت ارائه می‌دهند. براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF,2023)، دولت ایران یکی از کم‌هزینه‌ترین و کم‌خرج‌ترین دولت‌ها در جهان است، با نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) پایین‌تر از بسیاری از کشورها. همچنین تحلیل‌های جهانی مانند گزارش World Population Review (۲۰۲۴) نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با بیش از صد کشور، از نظر نسبت کارکنان بخش عمومی به کل اشتغال و نسبت جمعیت به کارکنان دولتی، دولتی کوچک‌تر از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دارد. نکته تأمل‌برانگیز نبود شفافیت و دشواری دسترسی به برخی منابع داخلی و گزارش‌های رسانه‌ای در سال‌های اخیر است که این داده‌ها را تأیید می‌کردند، و این امر لزوم بررسی دقیق‌تر و مستقل این پارادوکس را مطرح می‌کند.
این تناقض میان سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و چالش‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرائی، پرسش‌هایی اساسی را مطرح می‌کند: آیا دولت ایران واقعا «بزرگ» است؟ و چگونه می‌توان میان اهداف چابک‌سازی و نیازهای واقعی سازمان‌ها تعادل برقرار کرد؟ این یادداشت در پی تحلیل این پارادوکس و ارائه راهکارهایی برای بهبود کارآمدی نظام اداری ایران است.
گسترش ساختار و  تشکیلات دولت در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، گرایش و نگرش به دولتی‌سازی امور به‌تدریج به گسترش بخش عمومی و افزایش تصدی‌گری دولت منجر شد. این روند، اندازه دولت را از منظر ساختار و تشکیلات بزرگ‌تر کرد. با این حال، ضرورت بازنگری در نقش و ابعاد دولت به‌سرعت احساس شد و اقداماتی مانند تدوین لایحه‌های اول (۱۳۶۱) و دوم (۱۳۶۲) ساختار و تشکیلات کلان دولت، و همچنین تصویب قانون تعدیل نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی (۱۳۶۶) در راستای اصلاحات ساختاری و کوچک‌سازی دولت در دستور کار قرار گرفت. این تلاش‌ها، به دلیل شرایط خاص کشور ازجمله جنگ تحمیلی، عمدتا ناکام ماند و نتوانست تحولات مؤثری در نظام اداری ایجاد کند. با پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ و آغاز برنامه‌های توسعه (از ۱۳۶۸)، زمینه برای حرکت جدی‌تر به‌ سوی تعدیل ساختاری و تشکیلاتی فراهم شد، هرچند چالش‌های اجرائی همچنان مانع از تحقق کامل این هدف بوده است.
اندازه دولت در مقایسه جهانی
اندازه و نقش دولت در هر کشور به نظریه مبنایی حکمرانی و اداره امور عمومی آن وابسته است. براساس مطالعات تطبیقی (OECD, ۲۰۲۳)، اندازه دولت در کشورهای مختلف تحت تأثیر عواملی مانند ساختار اقتصادی، فرهنگ سیاسی و انتظارات اجتماعی قرار دارد. در ایران، نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر است (IMF, 2023)، اما حجم مأموریت‌های محوله به دولت، به‌ویژه در حوزه‌های آموزش، بهداشت، امور قضائی و خدمات اجتماعی، بسیار پرحجم و گسترده است. و البته بسیاری از کارشناسان معتقدند بسیاری از اموری نوپدید و ضروری برای حکمرانی شایسته به دلیل محدودیت‌های منابع و سیاست‌های محدودکننده توسعه‌ای، امکان ساختارسازی و نهادینه‌سازی ندارد! این تناقض نشان‌دهنده نبود انطباق میان منابع محدود و انتظارات گسترده از دولت است که نیازمند بازتعریف نقش‌ها و وظایف دولت در نظام حکمرانی است.
پارادوکس دولت: کوچک و محدود در منابع، بزرگ یا تقلیل‌یافته در مأموریت‌ها!
تضاد میان گفتمان «کوچک‌سازی دولت» و واقعیت‌های ساختاری و مأموریتی در ایران آشکار است. ریشه این پارادوکس در خلأ نظری و نبود تعریف روشن از نقش و حدود مسئولیت‌های دولت در نظام حکمرانی ایران نهفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک سو دولت را موظف به تأمین خدمات شایسته و گسترده‌ای مانند آموزش، بهداشت، مسکن، شغل، رفاه و عدالت اجتماعی می‌کند (اصل ۳ و ۴۳) و از سوی دیگر بر تقویت نقش بخش خصوصی و تعاونی تأکید دارد (اصل ۴۴). با این حال، سیاست‌های کلی نظام اداری، از‌جمله تأکید بر «چابک‌سازی» در برنامه‌های توسعه (مانند ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه)، فاقد چارچوب‌های عملیاتی دقیق برای تفکیک وظایف ذاتی دولت از وظایف قابل‌ واگذاری به بخش خصوصی است. این ابهام، نظام اداری را درگیر تناقض‌های ساختاری و اجرائی کرده و کارآمدی آن را کاهش داده است.
ریشه این «پارادوکس ادراکی» می‌تواند موارد زیر باشد:
• توزیع نامتوازن نیروها: در برخی مؤسسات و واحدهای دولتی تراکم کارمند بالاست (حس فربهی دولت)، اما در نقاط خط مقدم خدمت و عملیاتی کمبود نیروی جدی وجود دارد (حس فقر منابع).
• ساختارهای موازی و زائد: وجود سازمان‌ها و ساختارهای متعدد موازی با مأموریت‌های متشابه باعث می‌شود جامعه «تعدد نهادها» را معادل «بزرگی دولت» تصور کند.
• سیاست‌زدگی منفی: دولت‌ها در ایران بارها بر‌اساس مصالح سیاسی، تشکیلات اضافی ساخته یا مانع اصلاحات ساختاری شده است. همین امر موجب بزرگ‌نمایی حجم دولت در ذهن مردم می‌شود.
• بهره‌وری پایین کارکنان: حتی اگر تعداد کارکنان کم باشد، وقتی «بازده کاری» و کیفیت کارشناسی مدیریتی در نظام اداری پایین باشد، در ذهن جامعه تصویری از «حجم زیاد کارمند بی‌فایده» شکل می‌گیرد.
و مواردی دیگر که باعث جلوه ناکارآمدی دولت‌ها می‌شود، مانند:
 انباشت مأموریت‌ها و وظایف تکلیفی معطل‌مانده یا تقلیل‌یافته بدون بازنگری در ساختارها و مأموریت‌های قدیمی،
 ایجاد ساختارهای موازی و متکثر،
 خصوصی‌سازی‌های نیمه‌کاره و شکست‌خورده،
 و نهایتا نبود شفافیت که باعث شکاف عمیق میان تصویر دولت در ذهن مردم و واقعیت عددی آن شده است.
تجربه جهانی چه می‌گوید؟
در جهان، اندازه دولت در دهه‌های اخیر در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از‌جمله هلند، فرانسه، بلژیک و آلمان تعداد حکومت‌های محلی، منطقه‌ای و شهرداری‌ها کاهش ‌یافته است. در کشورهایی مانند ایتالیا و لیتوانی نیز برخی سطوح و رده‌های اداری حذف و صلاحیت‌های آن دوباره توزیع شده‌ است. در سال 2019 کشور کرواسی 454 سازمان و شرکت دولتی را ادغام، خصوصی‌سازی یا منحل کرده‌ است. این‌گونه اصلاحات عموما به‌عنوان شیوه‌هایی برای منطقی‌کردن هزینه‌های عمومی، شفاف‌سازی و بازطراحی و تقویت مسئولیت‌ها و صلاحیت‌ها بین سطوح اداری مطرح است.
باوجود‌این در 20 سال اخیر، تعداد مؤسسات و شرکت‌های دولتی در ایران ظاهرا ثابت بوده است. گفتنی است با توجه به تبعیت تشکیلات دستگاه‌های اجرائی از سطوح تقسیمات کشوری، روند افزایش اندازه دولت در این شاخص در مقایسه با دیگر کشورها متفاوت است، اما ایران مانند مدل اقتصادی‌اش در‌این‌میان معلق مانده است: نظریه‌های تجویزی درباره عدالت و رفاه دارد، اما نظریه اجرائی و برنامه راهبردی روشنی برای حیطه ورود و وظایف و تقسیم مسئولیت‌ها ندارد. در نتیجه دولتی شکل گرفته که «بزرگ در مأموریت و کوچک در منابع» است.
پارادوکس نظریه و عمل در نقش دولت
دولت در ایران به‌ظاهر بزرگ پنداشته می‌شود، اما در عمل با ظرفیت محدود، ناکارآمدی و عملکرد ضعیف مواجه است. این تناقض ریشه در نبود نظریه‌ای روشن و منسجم درباره نقش دولت در نظام حکمرانی دارد. نظریه‌های مدرن مانند مدیریت دولتی نوین (NPM) و دولت حداقلی بر نقش دولت به‌عنوان «ناظر و تنظیم‌گر» تأکید دارند، در‌حالی‌که در ایران، دولت هم‌زمان در پی ایفای نقش تنظیم‌گری و تصدی‌گری است. این دوگانگی که در آن دولت به‌ دنبال کوچک‌سازی است اما مأموریت‌ها و مداخلاتش همچنان گسترده باقی می‌ماند، به اختلال در تمرکز بر وظایف ضروری دولت و کاهش کارآمدی نظام اداری منجر شده است.
گذر از شعار و سردرگمی به سوی نظریه در تبیین نقش دولت
پارادوکس اندازه دولت در ایران فراتر از یک مسئله صرفا اداری، ریشه در خلأ نظری و چالش‌های ساختاری دارد. اندازه دولت‌ها، تابع نظریه حکمرانی و نقش تعریف‌شده آنها در جامعه است. برخلاف پیش‌فرض‌های رایج، داده‌های بین‌المللی حکایت دیگری را روایت می‌کنند. با این حال تفاوت‌های روش‌شناختی در محاسبه شاخص‌های جهانی ایجاب می‌کند که این موضوع با بررسی‌های دقیق‌تر و بومی ارزیابی شود. تا زمانی که نقش و حدود مسئولیت‌های دولت در نظام حکمرانی ایران به‌ صورت شفاف تعریف نشود، سیاست‌های کوچک‌سازی یا بزرگ‌سازی صرفا به تشدید تناقضات، ناکارآمدی و نارضایتی عمومی منجر خواهد شد. برخلاف کوچک‌سازی که ممکن است با ملاحظات عدالت اجتماعی ناسازگار باشد، «متناسب‌سازی» اندازه دولت مفهومی جامع‌تر است که بر انطباق ساختارها و مأموریت‌ها با نیازهای زیست‌بوم ایران تأکید دارد. راه برون‌رفت از این پارادوکس، گذر از شعارهای کلی و سیاست‌های غیرمنسجم به‌ سوی تدوین نظریه‌ای روشن و بومی برای دولت جمهوری اسلامی ایران است. این نظریه باید به‌ جای تمرکز بر کاهش عددی کارکنان، بر اصول زیر استوار باشد:
• چابک‌سازی مأموریتی: بازتعریف همه‌جانبه وظایف دولت و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرائی با حذف موازی‌کاری‌ها و تمرکز بر نقش‌های تنظیم‌گری و نظارتی.
• رفع ساختارهای زائد: بازنگری ساختارهای کلان و بازطراحی تشکیلات برای کاهش پیچیدگی‌های بوروکراتیک.
• ارتقای بهره‌وری: تقویت مدیریت منابع انسانی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و روش‌های هوشمندسازی.
تنها با استقرار چنین نظریه‌ای می‌توان به‌ سوی دولتی هوشمند، کارآمد، شفاف، مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو حرکت کرد که هم‌راستا با اهداف عدالت‌محور و توسعه پایدار کشور باشد.

ارتقای بهره‌وری دولت به کمک کوچک‌سازی و چابک‌سازی
 ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف کوچک شدن با چابک‌سازی بدنه دولت از وزارت جهاد کشاورزی به اجرا درآمده و اجرای این ماده قانونی هم به عهده سازمان اداری استخدامی کشور گذاشته شده است.
به دنبال آغاز این فرآیند، ماه پیش کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران نشستی را با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونان او ترتیب داد تا این مسئله را مورد بررسی قرار دهد.
توحید صدرنژاد، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران آغاز فرآیند کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه را قابل تقدیر دانست چراکه بعد از پشت سر گذاشتن چندین قانون برنامه و تأکید بر اهمیت کوچک شدن دولت طی سالیان متمادی، سرانجام شاهد آغاز این فرآیند هستیم.
در این نشست معاونان سازمان اداری و استخدامی درباره روند اجرای قانون که از ساختار وزارت جهاد کشاورزی شروع شده است، توضیحاتی ارائه دادند. به اعتقاد آنها ضرورت دارد در این مسیر همراهی بخش خصوصی نیز اتفاق بیفتد. در واقع دولت به این نتیجه رسیده به دلیل بزرگ شدن بیش از حد دیگر قادر به اداره خود نیست، بنابراین باید با همراهی بخش خصوصی مسیر کوچک‌سازی و چابک‌سازی را به خوبی طی و ساختار خود را اصلاح کند.
نکته کلیدی اینجاست که هدف اصلی ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ارتقای بهره‌وری دولت به کمک کوچک‌سازی و چابک‌سازی است.
در بخش ابتدایی این نشست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که چندین سال است اصل کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: با توجه به مسئولیتی که امروز به عهده سازمان اداری و استخدامی مبنی بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی بدنه دولت گذاشته شده است، اتاق ایران آمادگی همراهی لازم را دارد و تمام ارکان و ظرفیت‌های اتاق ایران برای اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار توان مشارکت دارند.
او تأکید کرد: از آنجا که فعالیت‌های اقتصادی در کشور بسیار سخت شده، بنابراین اصلاح این وضعیت خواسته اصلی بخش خصوصی است.
در همین رابطه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار اشاره کرد و از آنها به عنوان مسیری منحصربه‌فرد در راستای مشارکت بخش خصوصی و دولت در حل چالش‌ها یاد کرد و گفت: در دولت مقاومت بسیار سخت و پیچیده‌ای در برابر استفاده از نظرات مشورتی بخش خصوصی و حل چالش‌ها وجود دارد. برای مثال در جلسات شورا و کمیته، ضمن شناسایی مشکلات، راهکارهای متعددی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهیم، هرچند در برابر پذیرش آنها مقاومت وجود دارد.
کاشفی ادامه داد: باید توجه داشت بسیاری از اموری که امروز توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود قابل واگذاری هستند و چون در اختیار دولت قرار دارند، فسادبرانگیز شدند. پس اصل واگذاری و کوچک‌سازی دولت پذیرفته شده و لازم‌الاجراست.
او تأکید کرد: طبق قانون باید سالی ۵ درصد بدنه دولت کوچک شود؛ ولی با مقاومت موجود کار بسیار سختی خواهد بود. با این وجود در چارچوب جلسات هم‌اندیشی بین دولت و بخش خصوصی می‌توانیم سازوکاری را طراحی کرده و با همکاری هم جلو برویم.
در بخش بعدی جلسه گزارشی درباره وضعیت کنونی وزارت جهاد کشاورزی که به عنوان اولین دستگاه اجرایی که باید فرآیند کوچک‌سازی روی آن اجرا شود، انتخاب شده، ارائه شد.
دیدگاه روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران درباره روند کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت
در ادامه فرج‌الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با بیان این مطلب که لزوم کوچک‌سازی دولت، موضوعی قدیمی است، گفت: قبل از اینکه در روند واگذاری‌ها ورود کنیم باید این اصل را بپذیریم که دولت بنا به شرایط قادر نیست خود را اداره کند. در این وضعیت نباید انتظار داشته باشد که بخش خصوصی خود را اثبات کند. اینکه دولت می‌گوید بخش خصوصی قابل اتکا ورود کند، معنا ندارد. بخش خصوصی اگر وارد یک فعالیت شود، چنانچه درست عمل نکند، خودش ضرر می‌کند. پس مجبور است و باید درست عمل کند.  این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با اعتماد به مردم و بخش خصوصی نسبت به واگذاری بخشی از فعالیت‌هایی که نباید در آنها ورود می‌کرده، اقدام و خود را چابک کند.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز گفت: فعالیت تعداد قابل توجهی از کارکنان در بدنه دولت و در دستگاه‌های اجرایی از منظر بهره‌وری و میزان اثرگذاری آنها در بهبود محیط کسب‌وکار اهمیت بسیار بالایی دارد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: بزرگ‌ترین مانع در برابر کوچک‌شدن دولت، خود دولت است. از طرفی قانون هم در این حوزه شفاف است. پس باید آماده باشید که بر اساس یک الگو و مدل جامع حرکت کنید. از طرفی اتاق ایران از این ایده حمایت می‌کند و همراه آن است.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران نیز پیشنهاد داد: در این برهه برای اجرای قانون و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت به شفاف‌سازی نیاز است. باید داده‌ها و اطلاعات موجود را منتشر کنیم تا دولت پاسخگو باشد و حساب پس دهد. اصلاح حکمرانی، هزینه دارد و یکی از هزینه‌های آن همین شفافیت است که منجر به حساب پس دادن می‌شود.
به باور این فعال اقتصادی حلقه گم‌شده حاکمیت در ایران، شفافیت و حساب‌پس دادن است.
مهدی معصومی نماینده کانون عالی کارفرمایی اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه را مطالبه جدی بخش خصوصی دانست و گفت: اجرای این ماده قانونی آنقدر برای بخش خصوصی مهم است که از همت دولت در اجرای ماده ۱۰۵ استقبال می‌کند و در کنار دولت قرار دارد. تجربه بخش خصوصی در شناسایی چالش‌ها بسیار زیاد است و پاشنه آشیل دستگاه‌ها و ساختارهای اجرایی را می‌داند. پس در این مسیر می‌تواند همراه خوبی برای دولت باشد
مسعود بختیاری نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران اجرای ماده ۱۰۵ را اقدامی شجاعانه توصیف کرد و گفت: استمرار و مقاومت در این مسیر ناهموار، مطالبه بخش خصوصی است و برای همین تمام‌قد در کنار دولت ایستاده تا این ماده قانونی، اجرایی شود. چراکه بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور با گروهی از شاغلان بیکار مواجهه هستیم که متناسب با آن باید وظیفه و کار ایجاد کنیم و در پی آن شاهد پایین آمدن رتبه‌های ایران از منظر سهولت کسب‌وکار باشیم.
او تأکید کرد: لازم است در روند کار، موازی‌کاری‌ها را شناسایی و در هم ادغام کنیم و تنها یک متولی را برای هر موضوع در نظر بگیریم.
مصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران از شکل‌گیری شرکت‌های متعدد از سوی دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری آنها در پروژه‌های متعدد انتقاد کرد و گفت: تمام وزارت‌خانه‌ها با ایجاد هلدینگ‌های مختلف در سرمایه‌گذاری‌های متعدد ورود کرده و با بخش خصوصی رقابت می‌کنند. این روند باید تغییر کند و دولت همان‌طور که قانون گفته باید در جایی سرمایه‌گذاری کند که بخش خصوصی توان و توجیهی برای حضور در آن بخش ندارد.
علی مسعودی رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران به سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و چگونگی راه‌اندازی آنها اشاره کرد و گفت: زمانی که سامانه‌ای به همت یک شرکت بخش خصوصی راه‌اندازی می‌شود، پشتیبانی کامل دارد؛ اما طبق تجربه سامانه‌هایی که از طرف خود دولت طراحی و راه‌اندازی می‌شوند، کارآیی لازم را ندارند.
 شیما نوروزی مدیر اقتصاد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تجربه شکست خورده روند واگذاری‌ها در کشورهایی که با پدیده فساد مواجه هستند اشاره کرد و گفت: در روند کوچک‌سازی دولت چون با آزاد شدن منابع مواجه هستیم احتمال هرگونه اقدام و مسئله وجود دارد. پس باید پیش از هر اقدامی، محل مصرف هر منبع آزاد شده را تعریف کنیم.