سیاست
طی یک سال گذشته از روی کار آمدن دولت چهاردهم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شش فرمان تازه صادر کرد؛ دستورهایی که اگر به‌طور کامل اجرا شوند، نه‌تنها شرکت‌های بزرگ دولتی را از حیاط‌خلوت سیاسیون بیرون می‌کشند، بلکه سرمایه، فرصت شغلی و قدرت تصمیم‌گیری را به استان‌ها بازمی‌گردانند. اقدام، چنان‌که احمد میدری می‌گوید، بخشی از «پروژه عدالت منطقه‌ای» دولت پزشکیان است که می‌خواهد نگاه توسعه را از مرکز به پیرامون معطوف کند. نگاه دولت چهاردهم از ابتدا به این موضوع معطوف که توجه به توسعه مناطق محروم، روستایی و مرزی در دستور کار قرار گیرد، احمد میدری می توانست یکی از کسانی باشد که با توجه به سابقه اجرایی خود، این برنامه را در مدار اجرا قرار دهد و توسعه منطقه ای مد نظر رئیس جمهور را تا حدی محقق کند. میدری برای اجرای طرحی که در ذهن داشت، برای شروع کار و اجرای آنها، منطقه ماهشهر را برگزید، منطقه ای نفت خیز اما محروم، آجا ۶ فرمان برای توسعه منطقه ای صادر کرد با این تاکید که این ۶ فرمان تنها نسخه‌ای برای حل مسائل ماهشهر نیست، بلکه نقشه عملیاتی برای بیش از ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت تعاون در سراسر کشور است؛ طرحی که بر پایه ۲ محور کلیدی ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان بنا شده: «پروژه وفاق ملی» و «توسعه متوازن منطقه‌ای». وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بدون پرده‌پوشی، در همان ماهشهری که از خیابان ها و کوچه های آن بوی نفت و مواد نفتی به مشام می رسد، ایرادهای ریشه‌ای در عملکرد صدها شرکت ملی را برشمرد و گفت: این شرکت‌ها با پول همه مردم اداره می‌شوند، اما برای همه عمل نمی‌کنند. پول‌ها در تهران است، خریدها در تهران انجام می‌شود و مدیران از تهران می‌آیند و می‌روند. این را باید تغییر بدهیم. این ۶ دستورالعمل مد نظر میدری که در همان نشست اعلام شد و پس از آن با جدیت دنبال و بارها در جلسات و نشست های مختلف تکرار شد، عبارت بودند از: ۱. بومی‌سازی هیأت‌مدیره شرکت‌های اقتصادی: مدیران ارشد باید از همان منطقه باشند تا هم واقعیت محلی را بهتر بشناسند، هم پاسخگوی مردم همان‌جا باشند. ۲. استخدام صرفاً از طریق آزمون: پایان دادن به جذب‌های رانتی و بر اساس روابط شخصی یا سیاسی. ۳. ممنوعیت مدیران پروازی: دیگر خبری از مدیرانی که صبح دوشنبه می‌آیند و چهارشنبه عصر به تهران برمی‌گردند، نخواهد بود. ۴. بازگرداندن حساب‌های بانکی به محل فعالیت شرکت: سپرده‌ها و منابع مالی باید در بانک‌های همان استان بماند. ۵. خرید تجهیزات و خدمات از همان استان: برای تقویت زنجیره تولید و خدمات محلی. ۶. تمرکز مسئولیت اجتماعی بر آموزش و فنی‌وحرفه‌ای: بودجه‌های مسئولیت اجتماعی باید صرف ارتقای مهارت و آموزش نسل آینده شود. میدری صریح بود: «تخطی از هر یک از این شش اصل مساوی است با برکناری مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره.» وی هشدار داد: هیچ تخطی از این شش اصل پذیرفته نیست؛ مدیرعامل یا هیأت‌مدیره‌ای که آنها را نقض کند برکنار خواهد شد. زخمی به نام تمرکز سرمایه در پایتخت ماجرا فقط ماهشهر نیست. وزارت تعاون بیش از ۶۰۰ شرکت اقتصادی دارد که عمده منابع مالی‌شان از طریق بانک‌های تهران مدیریت می‌شود. نتیجه، تضعیف توان سرمایه‌گذاری استانی و تشدید نابرابری‌های جغرافیایی بوده است. میدری نمونه کرمان را مثال زد: در سال ۱۴۰۰، از این استان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی به تهران منتقل شد. این یعنی استان‌هایی با ظرفیت صنعتی و معدنی بالا هم از سرمایه خود محروم مانده‌اند.» وزیر تعاون توضیح داد که ساختار کنونی شرکت‌های دولتی، حتی وقتی در استان‌ها فعال هستند، نقش اصلی‌شان را در توسعه تهران ایفا می‌کند. «پول و خریدها در تهران می‌چرخد، مدیران از تهران می‌آیند و می‌روند، و حتی نخبگان بومی شانس کمتری برای ورود به مدیریت دارند.» بر همین اساس، سیاست جدید وزارتخانه، انباشت سرمایه در همان محل تولید است. به گفته میدری، فقط در استان کرمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی به تهران منتقل شده؛ روندی که به گفته او باید متوقف و معکوس شود. میدری از بیان این سخنان سه هدف کلیدی داشت: ۱- توسعه متوازن منطقه‌ای: جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه نیروی انسانی و سرمایه به تهران و کلان‌شهرها. ۲- عدالت شغلی: فراهم کردن فرصت برابر برای داوطلبان بر اساس شایستگی و نیاز واقعی. ۳- سیاست‌زدایی از شرکت‌ها: حذف نفوذ شبکه‌های سیاسی و منافع گروهی در اداره شرکت‌های ملی. در همین رابطه میدری، ماهشهر را نمونه بارز پارادوکس توسعه‌نیافتگی در دل ثروت معرفی کرد: این شهر قطب پتروشیمی کشور است، اما خدمات پایه شهری‌اش ــ از فاضلاب تا جمع‌آوری زباله ــ در وضعیت نابسامان است.» هدف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعلام سیاست‌ها در این شهر، نشان دادن این بود که منابع لازم برای آبادانی از دل خود منطقه قابل تأمین است، نه با بودجه قطره‌چکانی تهران. پیوند با راهبردهای پزشکیان مسعود پزشکیان از آغاز دوران انتخاباتی، ۲ پروژه را پایه سیاست خود قرار داد: «وفاق ملی» و «عدالت منطقه‌ای». تفاوت نگاه او با رویکردهای پیشین در این است که وفاق را نه فقط توافق احزاب، بلکه توافقی فرهنگی، اخلاقی و پایدار می‌داند؛ با ریشه در قرآن و نهج البلاغه. برای توسعه منطقه‌ای هم، پزشکیان چندان دل به پروژه‌های صرفاً فیزیکی نبسته و بارها گفته است: «باید نگاه تغییر کند.» تجربه او در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، که بدون بودجه اضافی بیش از ۶۰۰ خانه بهداشت ساخت، برایش نمونه‌ای از همین تغییر نگاه است. پزشکیان و میدری با همین رویکرد هم از اهمیت توجه به مناطق روستایی، محروم و مرزی سخن می گویند، مناطقی که همواره در خط مقدم دفاع از کشور هستند، پیش از هر کسی با دشمن مواجه می شوند و نخستین تبعات محرومیت و مشکلات اقتصادی را لمس می کنند. پیام روشن است: توسعه پایدار تنها با اتکا به توان بومی و ایجاد اعتماد متقابل میان دولت، مردم و نخبگان ممکن است. بستر اقتصادی و آماری سیاست جدید بر اساس گزارش عملکرد وزارت تعاون (ویژه هفته دولت ۱۴۰۴)، این رویکرد شش‌گانه در بستری از نتایج اقتصادی عملی می‌شود: - یک هزار و ۹۱۵ شرکت تعاونی توسعه و نوسازی شدند. - ۴۴۵ تعاونی راکد احیا شدند. - تعاونی‌ها ۲.۰۴ میلیارد دلار کالا و خدمات صادر کردند. - پنج هزار و ۵۴۶ میلیارد ریال تسهیلات به ۲۷ تعاونی دانش‌بنیان پرداخت شد. - ۱۳۹ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای خرید مواد اولیه تعاونی‌ها اعطا شد. - در قالب تفاهم‌نامه با بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت، یک هزار و ۷۰۷ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۵۹ تعاونی رسید (۲۱ درصد تحقق هدف ۸۰۰۰ میلیاردی). - با ۳۱۸ میلیارد تومان تسهیلات، ۳۰ مگاوات برق خورشیدی وارد مدار شد (از جمله اولین نیروگاه تعاونی ۱۲ مگاواتی در کرمان). - یک هزار و ۲۲۵ تعاونی جدید با عضویت ۳۵,۲۷۷ نفر و ایجاد ۳۳ هزار و ۷۸۵ شغل تشکیل شد. - در طرح نهضت ملی مسکن، چهار هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها تحویل شد.