بابک زنجانی: بانک مرکزی وجاهتی در پرونده من ندارد

 حضور بابک زنجانی در نمایشگاه بین‌المللی لجستیک برای رونمایی از تاکسی‌های اینترنتی برند دات وان مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
بابک زنجانی، در حاشیه حضورش در نمایشگاه بین المللی لجستیک گفت: قوه قضاییه چندین بار اعلام کرده است بدهی من تسویه شده و حتی توضیح دادند بیش از بدهی نیز پرداخت کردیم.
مسلما در رابطه با این پرونده از رئیس محترم قوه قضاییه در این باره بالاتر وجود ندارد.
اقای فرزین توضیح دهند جایگاهشان در این پرونده چیست؟ از ایشان چکی دریافت شده؟ وامی گرفته شده یا هر چیز دیگری که می‌گویند بدهی وجود دارد.
بابک زنجانی گفت: می‌خواهم طلا را با قیمتی واقعی در اختیار مردم قرار دهم تا مردم مجبور نباشند ۳۰ درصد هزینه بیشتر به خاطر حباب پرداخت کنند ولی رئیس بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد. فرزین به قوه قضاییه نامه فرستاده است که بابک زنجانی می‌خواهد طلا را با قیمت واقعی در اختیار مردم قرار بدهد و نباید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد . بابک زنجانی:افزود: افزایش قیمت دلار هیچ ربطی به مکانیسم ماشه و تحریم‌ها ندارد و تقصیر بانک مرکزی است. بابک زنجانی گفت : تا امروز بیش از ۶ میلیارد دلار به خاطر بدهی ۲ میلیارد دلاری پرداخت کرده‌ام و به زودی همه اموالم را پس بگیرم.
او افزود: به رئیس بانک مرکزی گفتم برای کنترل قیمت ارز چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ گفت کانال تلگرامی درست کرده‌ام و در آن به مردم تلقین می‌کنم که قیمت دلار پایین می‌آید.

نطق‌ تند بعضی از نمایندگان علیه اقدامات دیپلماتیک اخیر
شلیک از تریبون مجلس به قانون
 صحن علنی مجلس، هفته گذشته بار دیگر صحنه‌ی نطق‌هایی پرهیاهو از سوی برخی نمایندگان تندرو بود؛ نطق‌هایی که به‌جای گره‌گشایی، اتهام‌زنی و تهدید را به میدان آوردند. موضوع از بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران آغاز شد، اما به سرعت به محملی برای هجمه‌های سیاسی علیه دستگاه دیپلماسی و حتی نهادهای عالی امنیتی بدل گشت.
بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی پس از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران و بمباران تأسیسات هسته‌ای کشورمان به تصویب رساند، سطح و نحوه همکاری و تعامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی کاهش پیدا کرد و اجرای این فرایند به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد. ظرف روزهای اخیر، ایران تصمیم خود را برای پذیرش و بازگشت بازرسان آژانس اعلام کرد. این تصمیم مطابق با محتوای قانون مجلس بود و تخلفی در آن رخ نداده. علاوه بر این، بازرسان آژانس فعلا قرار است بر روند سوخت‌گذاری در نیروگاه اتمی بوشهر نظارت کنند که روالی عادی و معمول است و ربطی به مراکز راهبردی هسته‌ای که در خلال جنگ مورد حمله قرار گرفتند ندارد.
با اینحال، در اعتراض به این روال قانونی، نمایندگانی چون امیرحسین ثابتی با به‌کار بردن عباراتی چون «جاسوسانی در پوشش آژانس» و یا کامران غضنفری با تهدید به اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی که شخص رئیس جمهور است، عملاً فضایی ایجاد کردند که بیشتر شبیه منازعه‌ای جناحی بود تا گفت‌وگویی مسئولانه. این‌گونه نطق‌ها که بیشتر رنگ و بوی برخوردی سیاسی دارند، به‌ظاهر با دغدغه‌ی «حفظ منافع ملی» بیان می‌شوند، اما در عمل خروجی آن چیزی جز تردید افکنی در افکار عمومی و تضعیف انسجام داخلی نیست.
در برابر این موج، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، کوشید با یادآوری اینکه همکاری با آژانس ذیل مصوبات شورای عالی امنیت ملی و طبق روال قانونی صورت گرفته است، فضا را آرام کند. او به‌طور ضمنی هشدار داد که نباید تصمیم‌های حساس کشور در موضوعی مانند پرونده هسته‌ای قربانی شعارهای تند و مواضع هیجانی شود. هم‌زمان، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز بر اهمیت پرهیز از اختلاف‌افکنی و پررنگ کردن شکاف‌های داخلی تأکید کرد. او با صراحت هشدار داد که «برجسته‌سازی اختلاف‌ها در مقطع آتش‌بس خطای راهبردی است.» این سخن، به‌خوبی نشان می‌دهد که بخشی از حاکمیت به‌درستی تشخیص داده است که کشور در بزنگاهی قرار دارد که هر خطای تاکتیکی می‌تواند تبعات استراتژیک سنگینی داشته باشد.