راهکار توسعه صنعت

 تیانا قهاری- انقلاب‌های صنعتی فرصت‌های بی‌نظیری برای رشد و توسعه کشورها فراهم کرده‌اند. تجربه تاریخی نشان داده است که برندگان و بازندگان انقلاب‌های صنعتی، به توانایی آن‌ها در تطبیق با تحولات و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید بستگی داشته است. انقلاب صنعتی چهارم نیز از این قاعده مستثنی نیست. اهمیت این انقلاب در تحول عمیق ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نهفته است که کشورها را قادر می‌سازد با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، بهره‌وری و رقابت‌پذیری خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. کشورهایی که بتوانند فناوری‌های این انقلاب را سریع‌تر مستقر کنند، در بهره‌وری، تولید مدرن و استفاده بهینه از منابع پیشرو خواهند بود. سیاست‌گذاری صنعتی مناسب، مهم‌ترین پیش‌نیاز تحقق این هدف است.
در دنیای امروز، مفهوم توسعه پایدار نقشی محوری در سیاستگذاری ها ایفا می کند. این مفهوم به دنبال برقراری تعادل بین نیازهای نسل حاضر و نسل های آینده است. به طوری که نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به طور همزمان برآورده شوند. صنعت به عنوان یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصاد، نقشی کلیدی در دستیابی به توسعه پایدار دارد. توسعه صنعتی و پیشرفت های تکنولوژی از طرفی در بعد اقتصادی، با ایجاد اشتغال و درآمدهای پایدار و امکانات زیربنایی فرصت ها و ظرفیت های زیادی فراهم می آورد و از طرف دیگرممکن است تبعات اجتماعی و زیست محیطی فراوانی ایجاد کند که منجر به بروز آسی ب های اجتماعی مختلفی شود. بررسی ساختار صنعتی در ایران نشان می دهد که بخش عمده ای از صنایع توسعه یافته منبع محور هستند و عل یرغم استفاده از منابع طبیعی کشور نتوانستند ارزش افزوده بالایی را ایجاد نمایند. همچنین استفاده از این منابع خسارت های جبران ناپذیری را نیز بر محیط زیست کشور وارد کرده است. با توجه به سهم بالای این صنایع در ارزش افزوده صنعتی و عدم توان این صنایع برای تحریک رشد صنعتی در این سال ها، تمرکز بر این صنایع و حمایت های انجام شده از آنها نتوانسته به لحاظ افزایش رفاه در جامعه کارکرد اصلی خود را داشته باشد. با توجه به این که تجربه تمامی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که تنها راه دستیابی به توسعه اقتصادی توسعه صنعتی و صنعتی شدن است تدوین سیاست های صنعتی که با اصول توسعه پایدار همسو باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
بررسی عملکرد شاخص‌‌‌های معرفی‌‌‌شده ذیل تسهیلگری عمومی و محدودکنندگی و شاخص‌‌‌های تقویت‌‌‌کننده یا سرعت‌‌‌بخش به رشد اقتصادی نشان می‌دهد که جای شاخص‌‌‌های تسهیلگر عمومی و شاخص‌‌‌های محدودکننده در حکمرانی اقتصادی ایران، به طور کامل با یکدیگر عوض شده است. به نظر می‌رسد در حکمرانی اقتصادی ایران، کارکرد شاخص‌‌‌هایی که قرار بوده در نقش تسهیلگر عمل کنند، محدود‌‌‌کننده و هزینه‌‌‌زا بوده است. همچنین این پژوهش نتیجه‌گیری می‌کند که نظام حکمرانی اقتصادی ایران در حوزه‌‌‌هایی که به‌‌‌طور متعارف به عنوان محدودکننده عمل می‌کنند، نقشی راهگشا و تسهیلگر داشته، به‌‌‌طوری که تخریب منابع آب، خاک، هوا و انرژی در کشور در عمل با هیچ محدودیتی مواجه نبوده است. در واقع، سرعت تخریب ظرفیت‌‌‌ها و منابع زیستی کشور تا آن حد افزایش یافته که آینده سرزمینی کشور به‌‌‌طور کاملا نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای در معرض مخاطره قرار گرفته است.
تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه از سوی آمریکا، تأثیرات منفی جدی بر تولید، تجارت خارجی و تأمین منابع ارزی گذاشته است؛ همچنین نرخ بالای تورم، بی‌ثباتی اقتصادی، بیکاری و ضعف در بازار کار مشکلات جدی ایجاد کرده است. فساد اقتصادی و نبود شفافیت نیز موانع بزرگ توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. پیشرفت صنعتی کشور نیازمند تدوین و اجرای سند توسعه صنعتی جامع، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و با ضمانت اجرایی و مشارکت بخش خصوصی است. تنها در این صورت می‌توان از فناوری‌های نوین جهانی بهره‌مند شد و شکاف تکنولوژیک با کشورهای پیشرو را کاهش داد. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، نیازمند بهبود روابط خارجی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت دیپلماسی است. گفت‌وگو و تعامل فعال، نه از سر ضعف بلکه به عنوان انتخابی عقلانی برای صیانت از منافع ملی، امروز بیش از هر زمان ضرورت دارد. بخش تولید کشور از نبود منابع مالی بلندمدت و بهره‌های بالا رنج می‌برد و انتظار می‌رود نظام بانکی به سمت تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، انتشار اوراق صنعتی و توسعه صندوق‌های جسورانه حرکت کند.