مدیرعامل شرکت ملی پست خبر داد؛
تجهیز ۸۵ درصد نقاط شهری کشور
به نشانی استاندارد
مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: حدود ۸۵ درصد از نقاط شهری کشور به نشانی استاندارد مجهز شده‌اند و در نقاط روستایی این عدد حدود ۲۰ درصد است که انتظار داریم با همکاری دستگاه‌های مختلف تا پایان سال در همه شهرها و روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار به بیش از ۹۵ درصد برسد.
به گزارش کائنات، محمد احمدی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه مرکز نقشه نگاری و پایش پروژه ملی جی نف اظهار کرد: خرسندیم یک گام مؤثر دیگر در مسیر تکمیل پایگاه ملی پروژه جی‌نف برداشتیم؛ اتفاق بزرگی که به عنوان یکی از ارکان اصلی پایگاه جی‌نف یعنی موضوع نقشه، واقعاً نیازمند مدیریت یکپارچه، منسجم و نظام‌مند در کل کشور است.
وی افزود: طبیعتاً فعالیت‌های زیادی در همه شهرها و تا لایه روستاها در کشور در حال انجام است، اما از چند منظر این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. هم از منظر مدیریت یکپارچه و کنترل میزان پیشرفت برنامه‌ها و هم از منظر بررسی‌های فنی نقشه و کنترل رعایت چارچوب‌ها و استانداردهایی که عوامل مختلف در سراسر کشور روی نقشه انجام می‌دهند؛ از این رو نیاز بود مرکزی وجود داشته باشد که بتواند این مجموعه فعالیت‌ها را مدیریت، نظارت و کنترل کند. بنابراین این موضوع در دستور کار قرار گرفت و خوشحالیم که در هفته دولت توانستیم این مرکز را افتتاح کنیم.
احمدی تأکید کرد: علاوه بر مدیریت نقشه، مجموعه سامانه‌های مدیریت اطلاعات، آمار و مدیریت پروژه ملی جی‌نف نیز رونمایی شد. این امر فرصت خوبی ایجاد می‌کند تا بتوانیم همه اطلاعات حوزه این پروژه را به صورت نظام‌مند کنار هم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه پروژه ملی جی‌نف پروژه‌ای بسیار گسترده و چندلایه است که وظایف متعددی دارد؛ از توسعه حوزه‌های نرم‌افزاری گرفته تا کارهای میدانی و اجرایی و همچنین گردآوری اطلاعات از لایه‌های مختلف. بنابراین کار پیچیده و سخت است و قطعاً به مدیریت دقیق نیاز دارد. از جمله مسائلی که پس از نقشه اهمیت دارد، موضوع معابر بدون نام و ساختمان‌های بدون پلاک است. رسیدن به نشانی استاندارد مستلزم داشتن اطلاعات دقیق مربوط به معابر و اماکن است؛ نزدیک به ۸۰۰ هزار معبر بدون نام شهری و روستایی و بیش از ۱۳ میلیون ساختمان بدون پلاک در کشور وجود دارد که چالش بسیار بزرگی است و واقعاً نیازمند عملیات میدانی گسترده و سخت است.
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: خوشحالیم از اینکه بتوانیم توافقی با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام دهیم که فعلاً به صورت مجازی، شماره‌گذاری معابر را انجام می‌دهیم و عملاً نامگذاری معابر بر اساس یک سری شماره‌های نظام‌مند که توافق مشترک بین ما و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است، انجام شود تا به نشانی استاندارد برسیم. این اقدام باعث می‌شود که هر زمان نامگذاری و پلاک‌گذاری انجام شود، گام بعدی ساده‌تر بوده و نام جدید بلافاصله در پایگاه اطلاعاتی ثبت شود. این موضوع یکی از مسائل کلیدی است که با توجه به زمان زیادی که برای ایجاد زیرساخت‌های دقیق اطلاعاتی صرف شده، می‌توانیم به صورت نقطه‌ای بررسی کنیم که در کدام شهر یا روستا چالش بیشتری وجود دارد و بر اساس این اطلاعات، اولویت‌ها را مشخص و حل کنیم.
احمدی ادامه داد: در حوزه املاک موقوفه و توافقی که با سازمان اوقاف داریم، موضوع کمی متفاوت است. بخشی از موقوفات به طور مشخص در پروژه جی‌نفت قرار دارد و وقتی اطلاعات آن‌ها ایجاد می‌شود، سازمان اوقاف نیز نیازمند داشتن نقشه‌های تخصصی خود در حوزه موقوفات است. بخشی از موقوفات ماهیتاً در پروژه جی‌نفت شکل نگرفته‌اند اما نیازمند نشانی هستند. به عنوان مثال، برخی املاک وقف شده مانند باغ‌ها و درختانی که حتی درختان گردو ۱۰۰ ساله دارند، برای سازمان اوقاف بسیار مهم هستند و این سازمان علاقه‌مند است که در ساختار مدیریت خود این موارد را نشانی‌دار کند و بتواند خدمات مربوط به موقوفه را پیگیری کند. ما برای این سازمان سطحی از خدمات اختصاصی ایجاد کرده‌ایم که بخشی از آن همپوشانی با اطلاعات پایگاه جی‌نفت دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: در زمینه اتصال کد ملی و کد پستی باید گفت واقعیت این است که رابطه بین فرد و مکان یک به چند است، یعنی یک فرد می‌تواند چند مکان داشته باشد یا جابجا شود و فرد دیگری جایگزین شود؛ بنابراین این موضوع زنده و در حال تغییر است و سالانه تغییرات زیادی در این حوزه رخ می‌دهد. طبق قانون، متولیان مشخصی برای این حوزه تعریف شده‌اند و شرکت ملی پست نقش خود را به عنوان توانمندساز و مشخص‌کننده پایگاه نشانی ایفا می‌کند.
وی تشریح کرد: حدود ۸۵ درصد نقاط شهری کشور به نشانی استاندارد مجهز شده‌اند و در نقاط روستایی این عدد حدود ۲۰ درصد است. انتظار داریم با همکاری دستگاه‌های مختلف، این میزان تا پایان سال به بیش از ۹۵ درصد برسد. این زیرساخت در اختیار تمام دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا ارتباط بین کد ملی و مکان‌هایی که افراد در آنجا کار یا زندگی می‌کنند، برایشان فراهم شود. همچنین مفاهیمی مانند اقامتگاه قانونی وجود دارد که برای برخی دستگاه‌ها مثل آب، برق و گاز، مصرف اهمیت بیشتری دارد و ممکن است اقامتگاه قانونی اهمیت کمتری داشته باشد.
احمدی در پایان گفت: پایگاه ملی جی‌نف یک پایگاه زیرساختی است که به دلیل ماهیت چندوجهی خود، می‌تواند خدمات متنوعی به دستگاه‌های مختلف ارائه دهد و برای آن‌ها ارزش افزوده ایجاد کند. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهیم.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران:
۸۳۶ هزار تن برنج وارد شد
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ضمن تأکید بر ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج، راه‌حل اصلی را پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده دانست و درباره الزام عرضه برنج وارداتی در بازارگاه توضیح داد: در پنج ماه نخست امسال رشد ۳۰ درصدی ترخیص این محصول صورت گرفته است.
به گزارش کائنات، طی روزهای گذشته مسئله به دست مردم نرسیدن برنج‌های وارداتی خبرساز شده است؛ موضوعی که به گفته امین حسن رحیمی، وزیر دادگستری، ریشه در ضعف شبکه توزیع دارد. او اظهار کرد که برنج وارداتی با ارز ترجیحی، علی‌رغم داشتن قیمت مصوب، به دست مردم نمی‌رسد و صرفاً اتکا به بازرسی‌ها قادر به حل این مشکل نیست. رحیمی تأکید کرد: برای رفع این چالش، پیشنهاد شده دولت خود مسئولیت مستقیم توزیع برنج وارداتی را بر عهده گیرد. بر این اساس، شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی مأمور خواهد شد تا این کالا را با نظارت کامل و به قیمت مصوب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. این اقدام علاوه بر جلوگیری از نوسانات بازار و کمبود کالا، موجب رعایت عدالت در توزیع و حمایت از خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان خواهد شد. در همین راستا مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به ضرورت حذف ارز ترجیحی واردات اظهار کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی به برنج موفق نبوده، چراکه این محصول با قیمت یارانه‌ای، کمتر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و خانوارهای هدف از آن بهره‌مند نمی‌شوند. او افزود: برنج پاکستانی با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت مصوب در بازار عرضه می‌شود و یا مورد اختلاط قرار می‌گیرد و این به‌روشنی نشان می‌دهد که سازوکار فعلی نیازمند بازنگری جدی است. در خصوص برنج هندی انحراف قیمتی کمتر است، اما در مجموع ارز ترجیحی نتوانسته اثر مورد انتظار را در بازار مصرف داشته باشد.خاکی با اشاره به نقش واسطه‌ها گفت: وقتی یارانه در ابتدای زنجیره داده می‌شود، بخشی از آن در مسیر توزیع منحرف شده و در نهایت سهم واقعی به مصرف‌کننده نمی‌رسد.
پیشنهاد؛ حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه مستقیم
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکید کرد: راه‌حل روشن است؛ اگر دولت قصد حمایت دارد، باید ارز ترجیحی را حذف و یارانه را مستقیماً به مصرف‌کننده پرداخت کند. در این صورت هم منابع ارزی کشور بهتر مدیریت می‌شود و هم آرامش بیشتری در بازار حاکم خواهد شد. او افزود: اینکه دولت از یک سو بر تخصیص ارز ترجیحی اصرار دارد و در مقام عمل از سوی دیگر معوقات ارزی واردکنندگان را با تأخیرهای طولانی تسویه می‌کند، نوعی تناقض در سیاست‌گذاری است. وی یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه را طولانی بودن فرآیند پرداخت ارز دانست و توضیح داد: بین ۸ تا ۱۰ ماه طول می‌کشد تا ارز تخصیص داده و تأمین شود. این تأخیر موجب انباشت بدهی به فروشندگان خارجی شده و همکاری آن‌ها را با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد. به گفته خاکی، این مسئله بیش از هر چیز یک هشدار کارشناسی برای سیاست‌گذاران است تا با اصلاح فوری روند، مانع از بروز مشکلات احتمالی در تأمین محموله‌های آینده شوند.
حذف شرکت‌های کاغذی با کنار رفتن ارز ترجیحی
خاکی گفت: چنانچه ارز ترجیحی حذف شود، شرکت‌های غیرواقعی و کاغذی که صرفاً به دنبال بهره‌برداری از رانت واردات هستند کنار می‌روند و تنها واردکنندگان حرفه‌ای در بازار باقی می‌مانند. نتیجه چنین اصلاحی، رقابت سالم‌تر، حذف واسطه‌ها، کیفیت بالاتر محصول، تعدیل قیمت‌ها و در نهایت نفع بیشتر برای مصرف‌کننده خواهد بود.
تداوم ارز ترجیحی و الزام عرضه در بازارگاه
او افزود: با وجود پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های متعدد انجمن برای حذف ارز ترجیحی از ابتدای سال جاری، اما این مطالبه محقق نشد و در نهایت دولت اعلام کرد که این سیاست تا پایان سال ادامه خواهد داشت. همچنین برابر تکلیف وزارت جهاد کشاورزی، از ۱۵ شهریور عرضه برنج وارداتی نیز باید در سامانه بازارگاه انجام شود.