کائنات ازچالش‌های احتمالی اقتصادی و اجتماعی اجرای اسنپ‌بک گزارش می‌دهد
رویکرد ایران
در برابرفرصت‌طلبی اروپا
مجید فاخری راد- ده سال از امضای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی می‌گذرد، اما هنوز واژگانی از آن متن پیچیده حقوقی، سرنوشت سیاست ایران را رقم می‌زنند. اسنپ‌بک امروز در متن تحولات ژئوپلیتیک منطقه ایستاده است. نه به‌عنوان یک مکانیسم صرفا حقوقی، بلکه به‌مثابه ابزاری سیاسی که می‌تواند مسیر ایران را یا به انزوای بیشتر بکشاند، یا به گفت‌وگویی تازه و پرهزینه. در ماه‌های اخیر، در سایه حملات نظامی و خرابکاری‌های مستمر علیه زیرساخت‌های هسته‌ای کشور، اروپا بار دیگر زمزمه فعال‌سازی این مکانیسم را مطرح کرده است؛ آن هم در حالی که واشنگتن، خود از برجام خارج شده، اما از بیرون بر آتش فشارها می‌دمد.
در این میان، ایران در دوراهی سختی ایستاده است: یا تن دادن به یک سازوکار تحریمی با مشروعیت متزلزل، یا مقابله با آن در میدانی حقوقی، سیاسی و اقتصادی که قواعدش در حال تغییر است.
عباس عراقچی و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه ایران و روسیه، می‌گویند بریتانیا، آلمان و فرانسه فاقد صلاحت قانونی و اخلاقی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه اند. این 2 مقام ارشد امور خارجه، در خصوص مواضع مشترک برای مقابله با فعال‌سازی مکانیسم ماشه تاکید کردند.
عراقچی در واکنش به تهدیدهای سه کشور اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ گفت که تصمیم‌گیری در مورد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ بر عهده شورای امنیت و اعضای آن است. پیش از این اخبار و در روز جمعه 31 مرداد ماه، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزرای خارجه سه کشور اروپایی و سید عباس عراقچی تماس مهمی داشتند. اروپا متعهد به حصول یک راه‌حل دیپلماتیک برای موضوع هسته‌ای است. با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل سازوکار ماشه، آمادگی ایران برای تعامل با آمریکا حیاتی خواهد بود. ایران همچنین باید به‌طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.»
گفت‌وگوی عراقچی با مقامهای اروپایی
اول هفته رسانه‌های خبری جهان از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس از گفت‌وگوی وزیر خارجه کشورمان با مقامهای اروپایی خبر دادند. شبکه آمریکایی «پی بی‌اس» با انتشار خبری به نقل از «خبرگزاری آسوشیتد پرس» با عنوان «همزمان با پدیدار شدن ضرب الاجل تحریمها، ایران در خصوص برنامه هسته‌ای خود با کشورهای اروپایی گفت‌وگو کرد» نوشت: در حالی که تنها چند روز به ضرب الاجل اروپا مانده، ایران روز جمعه اعلام کرد وزیر خارجه‌اش به منظور اجتناب از اعمال دوباره تحریمهای سازمان ملل بر برنامه هسته‌ای تهران، در تماسی تلفنی با همتایان فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی خود تلفنی گفت‌وگو کرده است. به نوشته این خبرگزاری آمریکایی، این تماس که از سوی عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان برقرار شد، در حالی انجام شده است که تروئیکای اروپایی تهدید کرده‌اند که تا پایان ماه جاری میلادی (نهم شهریور) در حال تدارک «مکانیسم ماشه» (اسنپ بک) طبق توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران هستند؛ اقدامی که در صورت محکوم شدن ایران به‌عدم پایبندی به الزامات این توافق مانند نظارت‌های بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای، می‌تواند به اعمال دوباره تحریمهای سازمان ملل منجر شود.
نگرانی اروپایی‌ها به روایت آسوشیتد پرس
آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود بی‌آنکه به عهدشکنی طرفهای غربی و اروپایی بر سر برجام اشاره‌ای بکند، مدعی شد: «نگرانی اروپا بر سر برنامه هسته‌ای ایران که تا پیش از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و بمباران تأسیسات اتمی خود، اورانیوم را تا نزدیکی کاربرد تسلیحاتی غنی می‌کرد، از زمانی شدت گرفته است که تهران تمامی همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بخاطر پیامدهای جنگ قطع کرده است و همین امر نیز جامعه جهانی را نسبت به برنامه هسته‌ای ایران «کورتر» ساخته و این تازه علاوه بر وضعیت ذخیره اورانیوم ۶۰ درصدی هست که ایران دارد و تنها یک گام فنی کوچک نیازاست تا به ۹۰ درصد و سطح سلاح هسته‌ای برسد. »
نتیجه مذاکره عراقی و مقامهای اروپایی به روایت آکسیوس
اما پس از این مذاکره بود که پایگاه خبری- آمریکایی آکسیوس مدعی شد مذاکره عراقچی با سه وزیر اروپایی بی‌نتیجه مانده است. اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد: تماس وزرای خارجه سه کشور اروپایی با عراقچی هیچ پیشرفتی به همراه نداشت و وزیر خارجه ایران هیچ پیشنهاد یا ایده تازه‌ای برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای مطرح نکرد. اکسیوس در ادامه روایت خود این چنین اعلام کرد: این تماس با لحنی تقابلی آغاز شد و وزیر خارجه ایران در ابتدای آن در مورد اینکه آیا سه کشور اروپایی حق دارند سازوکار بازگشت خودکار تحریمها (اسنپ‌بک) را فعال کنند یا نه، سخنانی تند بیان کرد. این پایگاه آمریکایی سپس اعلام کرد: پس از واکنش سه کشور اروپایی، عراقچی اندکی گشایش نسبت به تمدید اسنپ‌بک نشان داد اما تأکید کرد که این تصمیم بر عهده شورای امنیت سازمان ملل است، نه ایران.
وزیر خارجه فرانسه: تماس مهمی با همتای ایرانی‌مان داشتیم
اما گذشته از روایت آکسیوس در خصوص سخنان رد و بدل شده میان طرف ایرانی و طرفهای غربی، مقامات اروپا نیز هریک در واکنشی جداگانه، در خصوص این تماس تلفنی ابراز نظر کردند. در همین ارتباط، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما تماس مهمی را با همتای ایرانی‌مان در خصوص برنامه هسته‌ای و تحریمها علیه ایران که ما در حال آمادگی برای اعمال دوباره آن‌ها هستیم، داشتیم.»
وزیر خارجه فرانسه در ادامه اعلام کرد زمان رو به اتمام است و نشستی تازه هفته آینده در این خصوص برگزار می‌شود. »
وزیر خارجه آلمان: زمان کوتاه است
در همین حال، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که کشورش به دیپلماسی پایبند است؛ اما زمان خیلی کوتاه است. او همچنین مدعی شد ایران بایستی به طور اساسی تعامل کرده تا از فعال شدن مکانیسم ماشه جلوگیری کند.
وزیر خارجه آلمان در ادامه گفت: «ما بطور واضح گفته‌ایم اجازه نخواهیم داد تا زمانی که یک توافق قابل راستی آزمایی و پایدار وجود داشده باشد، مکانیسم ماشه منقضی شود.»
وزیر خارجه بریتانیا: ما به ایران راه حلی دیپلماتیک پیشنهاد داده‌ایم
در همین ارتباط، دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با عراقچی و شرکای اروپایی گفت‌وگو کردم تا نگرانی‌هایمان درباره برنامه هسته‌ای ایران را بار دیگر یادآوری کنیم.» او در ادامه مدعی شد: «ما به دیپلماسی متعهدیم؛ اما زمان کم است. ما به ایران راه‌حلی دیپلماتیک همراه باعدم اجرای تحریمها پیشنهاد داده‌ایم. بدون یک توافق قابل‌راستی‌آزمایی و پایدار، این روند پایان خواهد یافت.»
کایا کالاس: اروپا به راه‌حلی دیپلماتیک متعهد است
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تماس مهم با وزیران امور خارجه تروئیکای اروپایی و آقای عراقچی از ایران برقرار شد. اروپا به راه‌حلی دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای متعهد است. با نزدیک شدن سریع ضرب‌الاجل مکانیسم بازگشت تحریمها، آمادگی ایران برای تعامل با آمریکا بسیار حیاتی است. همچنین ایران باید به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.»
موضع ایران و روسیه در قبال ضرب الاجل اروپا
اما در این سوی ماجرا، ایران همانطوری که در روایت آکسیوس از تماس عراقچی بیان شد، اروپا را فاقد هرگونه مشروعیت برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌داند. در مصاحبه‌ای از وزیر خارجه کشورمان که به تازگی منتشر شده، سید عباس عراقچی در خصوص مکانیسم ماشه و حق اروپا برای فعال‌سازی آن می‌گوید: «نکته اول این است که آن‌ها حق ندارند این اقدام را انجام دهند، اما این به این معنا نیست که من بیایم و بگویم «شما این حق را دارید». موضع ما روشن است: آن‌ها چنین حقی ندارند.
نکته دوم این است که اگر اسنپ‌بک اتفاق بیفتد، برای ما خسارت‌های سیاسی و راهبردی به‌دنبال خواهد داشت، اما این‌گونه نیست که پایان دیپلماسی یا پایان همه چیز باشد. نکته سوم که به نظرم باید به یک اشتباه رایج در جامعه پاسخ داده شود، این است که فعال شدن اسنپ‌بک از نظر اقتصادی بیش از وضعیت موجود تأثیرگذار نخواهد بود. »
این در حالی است که این موضوع در گفت‌وگوی تلفنی که وزیران خارجه روسیه و ایران که به تازگی داشته‌اند نیز کاملا مشهود بوده است. رسانه‌های خبری شنبه اول شهریور گزارش دادند سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در یک گفتگوی تلفنی، راجع به تحولات مربوط به موضوع هسته‌ای ایران به‌ویژه تحرکات سه کشور اروپایی در آستانه موعد قانونی خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، و همچنین موضوع همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تبادل نظر کردند.
در این گفتگو بر این نکته تاکید شد که سه کشور اروپایی به دلیل قصور در ایفای تعهدات برجامی از یک‌سو و همراهی با آمریکا در حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران از سوی دیگر، مرتکب نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ شده و بنابراین فاقد صلاحیت قانونی و اخلاقی برای توسل به سازوکار حل اختلاف برجام با هدف بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت هستند.
حال بنابر آنچه رسانه‌ها گزارش دادند، قرار است جلسه دیگری سه شنبه این هفته برگزار شود و بایستی منتظر ماند و دید آیا جلسه هفته آینده مسیر را برای دستیابی به یک توافق میان ایران و غرب و نیز جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه هموار خواهد کرد یا خیر.
حداقل واکنش ایران به اسنپ بک قطع همکاری با آژانس است
عبدالرضا فرجی‌راد گفت: معتقدم احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه بالای ۵۰ درصد است. احتمالی برای توافق هم وجود ندارد، چرا که اگر مکانیسم ماشه فعال شود ایران عکس العمل نشان می دهد.
عبدالرضا فرجی‌راد، استاد ژئوپلیتیک گفت: درست است که مهلت اجرایی شدن مکانیسم ماشه هفته آتی به پایان می رسد اما یک ماه مهلت وجود دارد، بیشتر چانه زنی انجام شود تا ببینند می توانند با هم کنار بیایند یا خیر. مرحله یک ماهه از دید من مهمتر است.
مشخص نیست در این تنش و نزاع آن که زور دارد موفق می شود یا آن که استدلال دارد. معتقدم احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه بالای ۵۰ درصد است. احتمالی برای توافق هم وجود ندارد، چرا که اگر مکانیسم ماشه فعال شود ایران عکس العمل نشان می دهد.
حداقل واکنش ایران به مکانیسم ماشه عدم همکاری با آژانس و حداکثر آن خروج از NPT است.همچنین توقف مذاکرات با آمریکا و افزایش تنش رخ می دهد. افزایش تنش با نزاع و جنگ همراه است. اروپایی ها تحت فشار آمریکا هستند و نمی توانند مستقل رفتار کنند.
چه کسانی اسنپ بک را بی خطر می دانند ؟
اسنپ‌بک را می‌توان به عنوان واقعیت حقوقی اجتناب‌ناپذیری دانست که در «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد توجه قرار گرفته و عامل آزادی عمل بسیاری از بازیگرانی است که در سیاست جهانی از آزادی عمل مبتنی بر قدرت برخوردارند. دکتر ابراهیم متقی استاد دانشگاه تهران نوشت: برخلاف آنچه برخی کارگزاران سیاسی، دیپلماتیک و راهبردی ایران به آن اشاره دارند اعمال و اجرایی شدن «اسنپ‌بک» نه تنها بدون چالش و بدون مخاطره برای ایران نخواهد بود، بلکه چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران را بازتولید خواهد کرد.
انگاره شکلی و غیرمسوولانه به موضوعات راهبردی و دیپلماتیک برای جامعه ایرانی یادآور عبارت‌هایی است که رییس‌جمهور پیشین درباره «کاغذ پاره بودن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل» بیان داشته بود. چنین عبارت‌هایی با واقعیت‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه ایرانی تطبیق چندانی نخواهد داشت. در شرایط موجود، ایران باید از سازوکار «مدیریت بحران» برای کاهش ضریب تهدیدات استفاده کند. کشورهای اروپایی تلاش دارند تا محدودیت‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کنند. اگرچه تروییکای اروپایی در دوران خروج دونالد ترامپ از برجام، هیچ‌گونه سیاست عملی در حمایت از ایران را در دستور کار قرار نداد، اما در سال 2025 که نشانه‌هایی از «فشار راهبردی تصاعدیابنده» علیه ایران شکل گرفت، کشورهای تروییکای اروپایی نیز «دیپلماسی تهدید و اجبار» را برای محدودسازی قدرت دیپلماتیک، اقتصادی و راهبردی ایران در دستور کار قرار داده‌اند. آگوست و سپتامبر 2025 برای ایران می‌تواند نشانه‌هایی از تهدید تصاعدیابنده را منعکس کند. به همان‌گونه‌ای که از قابلیت لازم برای بازسازی و اعاده جایگاه ایران در نظم و سیاست جهانی برخوردار است. عبور از تهدیدات اسنپ‌بک می‌تواند فضای جدیدی از همکاری‌های فنی، دیپلماتیک و اقتصادی بین‌المللی را در ارتباط با ایران به وجود آورد. بهره‌گیری از سازوکارهای مربوط به «دیپلماسی سازنده» از این جهت اهمیت دارد که رابطة متقابل بین صلح، امنیت و همکاری‌های چندجانبه را امکانپذیر می‌سازد. در مذاکرات 15 آگوست ترامپ و پوتین، شرایط برای بررسی سیاست جهانی در ارتباط با ایران فراهم شد، اما هیچ یک از رهبران روسیه و امریکا به نتایج موثر و سازنده‌ای در ارتباط با ایران نایل نشدند. سیاست جهانی در عصر موجود مبتنی بر محدودسازی قدرت ایران بوده و این امر می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای امنیت منطقه‌ای به وجود آورد. هرگونه امنیت‌سازی در شرایطی به نتایج و مطلوبیت‌های سازنده می‌رسد که زمینه برای متقاعدسازی قدرت‌های بزرگ در روند همکاری‌های چندجانبه فراهم شود. واقعیت‌های موجود در سیاست جهانی به گونه‌ای است که اگر اسنپ‌بک اعمال شود، در آن شرایط تصاعد فشار اقتصادی، سیاسی و روانی بیشتر بر ساختار حکومتی و نظم اجتماعی ایران اجتناب‌ناپذیر است. محدودسازی قدرت سیاسی، بین‌المللی و اقتصادی ایران منجر به افزایش فشارهای نظامی و امنیتی امریکا و اسراییل در برابر جمهوری اسلامی خواهد شد.
اروپایی ها می خواهند ایران را تنبیه کنند
حسن بهشتی پور کارشناس ارشد سیاست خارجی و تحلیلگر مسائل بین الملل گفت: «دبیر شورای عالی امنیت تغییر دهنده سیاست خارجی نیست، بلکه نهاد شورای عالی امنیت ملی که در راس آن رئیس جمهور است و کلیه مصوبات آن طبق اصل 176 قانون اساسی زمانی لازم الاجرا می شود که رهبری آن را تایید کند است که می تواند رویکرد سیاست خارجی را تغییر دهد. اما دبیر شورای عالی امنیت ملی نقشی کلیدی در تصمیم سازی و تعیین موضوعات کارشناسی دارد که کمیته های زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی انجام می دهند. بنابراین در بخش تصمیم گیری، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می کند. دبیر شورای امنیت ملی، به عنوان یکی از نمایندگان رهبری، از حق رای هم برخوردار است. دو عضو نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی، در تصمیم گیری ها مشارکت دارند و حق رای هم دارند. بنابراین شخص آقای لاریجانی به اندازه رای خود می تواند در تصمیم گیری ها نقش داشته باشد. اما در مرحله تصمیم سازی، نقش آقای لاریجانی پررنگ تر است و از طریق کمیته های کارشناسی، می تواند در موضوع سیاست خارجی و امنیت در سیاست خارجی نظر داده و اقدامات کارشناسی نشان دهد.»
وی افزود: «در بحث مرتبط با اتحادیه اروپا، آقای عراقچی بر اساس یک بحث حقوقی استدلال می کند که وقتی تروئیکای اروپا به بهانه این که آمریکا ایران را تحت تحریم های ثانویه قرار داده، به تعهدات خود عمل نکرده است، بنابراین حق ندارد به این بهانه که ایران، یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، به تعهدات خود عمل نکرده، بر ایران اعمال فشار کنند. آمریکا در اردیبهشت 1397 از برجام خارج شد اما ایران درست یک سال بعد این کار را انجام داد. بنابراین خروج تدریجی ایران بعد از یک سال، ملاک خوبی برای این نیست که اروپایی ها بخواهند ایران را ناقض برجام بدانند. طبق ماده 36 برجام، این ها زمانی می توانند قطعنامه های فصل هفتم را برگردانند که طرف ناقض فاحش برجام باشد. آن کسی که ناقض فاحش برجام بوده، در درجه اول، ایالات متحده بود. سپس اروپایی ها بودند که به بهانه مشمول تحریم های آمریکا شدن، این کار را انجام دادند. اروپایی ها همه این ها را نادیده می گیرند و می خواهند ایران را به عنوان ناقض برجام تنبیه کنند.»
به احتمال بالای 90 درصد مکانیسم ماشه فعال می شود
این کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجی تاکید کرد: «طرفی که خود ناقض برجام بوده، حق ندارد طرفی که مجری برجام بوده (اجرای برجام بر اساس 15 گزارش آژانس تایید می شود) را متهم به نقض اجرای برجام کند. همه این موارد جنبه های حقوقی دارد. اما متاسفانه در دنیای سیاست، آن چه تعیین کننده است، حقوق نیست، بلکه زور و قدرت است. بنابراین کشورهای مذکور با فشار آمریکا به دنبال اجرای بازگشت قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل، تا نهم شهریور ماه هستند.»
وی در خصوص مصاحبه علی لاریجانی با وب سایت رهبری گفت: «واقعیت این است که در تصمیم گیری های اصلی شورای عالی امنیت ملی، قرار بر این شده است که طرف مستقیم آژانس از این پس آقای لاریجانی باشد. تا پیش از این آژانس بیشتر با وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران طرف بود و مذاکره می کرد ولی اکنون اگرچه هنوز با آنان مذاکره می کند اما تصمیم گیرنده اصلی شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. از زمانی که آقای لاریجانی دبیر این شورا شده، این موضوع پررنگ تر شده است. باید دید آن چه ما به لحاظ جنبه حقوقی مناقشه می گوییم، تا چه حد می تواند موثر باشد. اما همانطور که گفتم، فراتر از مسائل حقوقی، این قدرت است که تاثیر می‌گذارد. تصمیم گیری های فعلی اروپا هم متأثر از قدرت آمریکا و در راستای فعال سازی مکانیسم ماشه است. به احتمال بالای 90 درصد مکانیسم ماشه فعال می شود و مجموع اظهارات عراقچی و لاریجانی همین را تایید می کند.»
سناریوهای تحریم و سرنوشت اقتصاد ایران
به نوشته حمید قنبری پژوهشگر حقوق بین‌الملل، برای ایران، بازگشت تحریمهای سازمان ملل از طریق مکانیسم اسنپ‌بک، صرفا یک تحول حقوقی یا دیپلماتیک نیست. این تحول، مستقیما به اقتصاد کشور مربوط می‌شود و برمعادلات ارزی، تجاری و مالی تاثیرگذار است. اما اثر نهایی آن، یک متغیر قطعی نیست؛ بلکه تابعی است از چگونگی اجرای تحریمها و سطح همراهی دیگر قدرت‌ها با آن. بر اساس تجربه‌های پیشین و موقعیت فعلی بازیگران، می‌توان سه سناریوی اصلی را برای اجرای تحریمهای بازگشتی ترسیم کرد؛ از کم‌اثرترین تا مخرب‌ترین حالت ممکن.
سناریوی اول: بازگشت نمادین تحریمها بدون فشار جدی از طرفهای اصلی
در این وضعیت، تحریمها به‌صورت رسمی و حقوقی بازمی‌گردند، اما در عمل، تنها اثری نمادین دارند. روسیه و چین تحریمها را به رسمیت نمی‌شناسند و نه‌تنها در سطح دولتی، بلکه در سطح شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ نیز تمایلی به اجرای محدودیت‌ها نشان نمی‌دهند. آمریکا و اروپا نیز، اگرچه به‌طور رسمی از اسنپ‌بک حمایت کرده‌اند، فشار عملی موثری وارد نمی‌کنند؛ شاید به دلیل نگرانی‌های منطقه‌ای، انتخابات داخلی یا ملاحظات بازار انرژی. در این سناریو، ایران با مشکل جدیدی مواجه نمی‌شود که پیش‌تر با آن آشنا نبوده باشد. انتقال پول دشوار است، اما انجام‌ناپذیر نه. صادرات نفت ادامه می‌یابد، هرچند با واسطه‌ها و با تخفیف، و بازارهای غیررسمی آسیایی فعال می‌مانند. اثر اقتصادی این سناریو محدود و کنترل‌پذیر است و دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های فعلی، آن را مدیریت کند.
سناریوی دوم: بازگشت موثرتر تحریمها
با فشار بیشتر اروپا و محدودیت‌های افزایشی از سوی چین و روسیه
در این وضعیت، اروپا تصمیم می‌گیرد تحریمهای شورای امنیت را به‌طور کامل اجرا کند. بانک‌های اروپایی همکاری خود با ایران را متوقف می‌کنند، صادرات برخی کالاهای حساس محدود می‌شود، و فهرست‌سازی‌های تحریمی به صورت رسمی به بانک‌ها و شرکت‌ها ابلاغ می‌گردد. در سوی دیگر، چین و روسیه اگرچه همچنان به‌صورت رسمی با اسنپ‌بک مخالفت دارند، اما در عمل، سطح همکاری خود را با ایران کاهش می‌دهند. برخی بانک‌های چینی دیگر پرداخت‌های دلاری و یورویی را انجام نمی‌دهند، شرکت‌های بیمه حمل‌ونقل محتاط‌تر می‌شوند، و مسیرهای تامین مالی پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر خواهد بود. در این سناریو، ایران با کسری منابع ارزی روبه‌رو می‌شود، درآمد حاصل از نفت کاهش می‌یابد، واردات گران‌تر می‌شود، و برخی پروژه‌های بزرگ با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. اما هنوز مسیرهایی برای دور زدن فشارها وجود دارد، و دولت با اعمال سیاست‌های ریاضتی، افزایش مالیات، و استفاده از ذخایر داخلی قادر خواهد بود اوضاع را مدیریت کند، هرچند با دشواری و هزینه اجتماعی بالا.
سناریوی سوم: بازگشت تحریمهای شورای امنیت
همراه با فشار حداکثری و هماهنگ
این بدترین حالت ممکن است. در این وضعیت، اروپا و آمریکا نه‌تنها اسنپ‌بک را فعال می‌کنند، بلکه با هماهنگی و فشار سیاسی، چین و روسیه را نیز وادار به همراهی نسبی می‌کنند. شاید نه به‌صورت علنی، اما با تهدید به تحریمهای ثانویه، محدودیت در فناوری، یا فشار از طریق نهادهای بین‌المللی. نتیجه، به احتمال زیاد کاهش شدید خرید نفت ایران، مسدود شدن مسیرهای مالی، توقف سرمایه‌گذاری خارجی، اختلال در بیمه و حمل‌ونقل، و از کار افتادن کامل شبکه رسمی بانکی خواهد بود. در چنین شرایطی، هزینه مبادلات تا چند برابر افزایش می‌یابد و حتی شرکت‌های چینی و روسی نیز با احتیاط یا تعلیق قراردادهای خود، ایران را به سمت انزوا سوق می‌دهند. همزمان، ناترازی‌های اقتصادی داخلی تشدید می‌شوند: هزینه‌های دولت به دلیل امنیتی شدن فضا و نیاز به حمایت اجتماعی افزایش می‌یابد، درآمدهای ارزی کاهش می‌یابد، کسری بودجه گسترش پیدا می‌کند، و فشار بر بازار ارز، تورم و بیکاری را تشدید می‌کند. در این سناریو، فشار اقتصادی به حدی خواهد بود که هدف اصلی آن تغییر محاسبات سیاسی و وادارسازی ایران به پذیرش شرایط جدید در میز مذاکره خواهد بود. به بیان دیگر، اسنپ‌بک به ابزاری برای مهندسی رفتار سیاسی ایران تبدیل می‌شود؛ آن هم با هزینه‌ای سنگین برای اقتصاد کشور.
معنی و مفهوم اسنپ بک برای ایران چیست؟
ایران نخستین قطعنامه هشدارآمیز شورای امنیت را در سال ۲۰۰۶ دریافت کرد. زمانی که پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس به شورای امنیت ارجاع شد. تمام این قطعنامه‌ها شامل وضع تحریم بر ایران نیستند. بلکه درخواست از ایران، اعمال تحریم و تمدید ماموریت‌های پیشین در این قطعنامه‌ها ذکر شده‌اند. سه قطعنامه مربوط به دوره دو ساله علی لاریجانی، سه قطعنامه مربوط به دوره ۶ ساله سعید جلیلی و یک قطعنامه نیز مربوط به پس از به سرانجام رسیدن گفتگوهای هسته‌ای (قطعنامه ۲۲۳۱) است.
سازوکار پس‌گشت یا اسنپ‌بک که تحلیلگران احتمال فعال‌سازی آن را بالا می‌دانند، ایران را بار دیگر تحت تحریمهای شورای امنیت قرار خواهد داد. تحریم‌هایی که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد وضع شده است.
به گزارش فرارو، ایران نخستین قطعنامه هشدارآمیز شورای امنیت را در سال ۲۰۰۶ دریافت کرد. زمانی که پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس به شورای امنیت ارجاع شد. تمام این قطعنامه‌ها شامل وضع تحریم بر ایران نیستند. بلکه درخواست از ایران، اعمال تحریم و تمدید ماموریت‌های پیشین در این قطعنامه‌ها ذکر شده‌اند. ایران به غیر از قطعنامه‌های مربوط به جنگ ۸ ساله، ۷ قطعنامه مهم از شورای امنیت گرفت.
سه قطعنامه مربوط به دوره دو ساله علی لاریجانی، سه قطعنامه مربوط به دوره ۶ ساله سعید جلیلی و یک قطعنامه نیز مربوط به پس از به سرانجام رسیدن گفتگوهای هسته‌ای (قطعنامه ۲۲۳۱) است. دو قطعنامه ۱۷۳۷ و ۱۹۲۹ در میان این ۶ قطعنامه مهمتر هستند. با توجه به احتمال بالای بازگشت قطعنامه‌ها، در این گزارش مرور می‌کنیم که چه تحریم‌هایی بار دیگر بر ایران اعمال خواهد شد.
قعطنامه ۱۷۳۷
پس از بی‌توجهی به قطعنامه هشدارآمیز ۱۶۹۶ شورای امنیت (۹ مرداد ۱۳۸۵) که ضمن ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران خواهان توقف غنی‌سازی شده بود، این شورا قطعنامه ۱۷۳۷ را در دی ۱۳۸۵ صادر کرد. این قطعنامه نخستین تحریمهای شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد را رقم زد. قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ مربوط به دوران مدیریت علی لاریجانی در مذاکرات هسته‌ای هستند.
بر اساس این قطعنامه، صادرات و انتقال اقلام حساس هسته‌ای (غنی‌سازی، بازفرآوری و آب‌سنگین) و موشکی به علاوه کمک‌های فنی و آموزشی در این حوزه‌ها به ایران ممنوع اعلام شد. همچنین دارایی‌ها و منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران مسدود شد. ۲۲ شرکت و فرد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران تحت تحریم سازمان ملل قرار گرفتند. یک کمیته ویژه نیز در شورای امنیت برای نظارت بر اجرای تحریمهای وضع شده علیه ایران، تشکیل شد.
قطعنامه ۱۷۴۷
این قطعنامه دومین قطعنامه الزام‌آور علیه ایران بود که فروردین ۱۳۸۶ صادر شد. در این قطعنامه لیست افراد و نهادهای تحت تحریم سازمان ملل در حوزه هسته‌ای و موشکی افزایش پیدا کرد. از جمله این که بانک صادرات ایران در بعضی فعالیت‌های بین‌المللی تحت تحریم قرار گرفت.همچنین صادرات تسلیحات ایران نیز تحت تحریم قرار گرفت. در این قطعنامه بابِ تحریمهای دیگری نیز باز شد. شورای امنیت در قطعنامه ۱۷۴۷ به کشورها و موسسات مالی بین‌المللی توصیه کرد که به غیر از موارد انسان‌دوستانه و توسعه‌ای، در حوزه کمک‌های بلاعوض، کمک‌های مالی و اعطای وام به ایران هیچ تعهد جدیدی ندهند (اعمال نظارت‌های اولیه بر شبکه بانکی و مالی). همچنین از کشورها خواست تا نسبت به همکاری‌های مختلف از صادرات تا پشتیبانی فنی در حوزه تسلیحات متعارف با ایران محتاط باشند. از کشورها خواسته شد که نسبت به سفر افراد تحت تحریم به خاک خود بااحتیاط و هوشیاری عمل کنند.
قطعنامه ۱۸۰۳
۱۸۰۳ مربوط به اسفند ۱۳۸۶ است. بخش مهمی از تحریمهای این قطعنامه، افزایش افراد و نهادهای مرتبط با برنامه موشکی و هسته‌ای ایران است. از جمله این که در این قطعنامه نام بانک ملی به عنوان بازوی اصلی تامین مالی برنامه هسته‌ای مورد اشاره قرار گرفت و محدودیت‌های بیشتری بر بانک صادرات وضع شد. همچنین قطعنامه ۱۸۰۳ به سمت محدودیت‌های مسافرتی اشخاص تحت تحریم حرکت کرد و موضوع بازرسی محموله‌های تجاری ایران را نیز روی میز گذاشت. در این قطعنامه از کشورها خواسته شده بود «محموله‌های هواپیما و کشتی‌های تحت مالکیت یا تحت اداره ایران‌ایر کارگو و شرکت کشتیرانی ایران به یا از ایران را در فرودگاه‌ها و بنادر خود منطبق با قوانین و اختیارات ملی و سازگار با حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق دریاها و موافقت‌نامه‌های مرتبط با هواپیمایی کشوری بازرسی نمایند. مشروط بر این که دلایل معقولی برای باور کردن این که هواپیما یا شناور حامل اقلام ممنوعه بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) یا قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) باشد.»
قطعنامه ۱۸۳۵
در این قطعنامه که ۶ مهر ۱۳۸۷ صادر شد، شورای امنیت تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکرد. در این قطعنامه تاکید شد که کشورها تحریمهای موجود (به‌ویژه انسداد دارایی‌ها، محدودیت‌های بانکی، بازرسی محموله‌ها و محدودیت‌های سفر مندرج در ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳) را ادامه دهند.
قطعنامه ۱۹۲۹
این قطعنامه مربوط به ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ و سنگین‌ترین بسته تحریمهای بین‌المللی است که بر ایران اعمال شد. در حوزه تسلیحاتی، این تحریمها گسترده بود. فروش تانک، خودرو زرهی، توپخانه سنگین، هواپیمای جنگنده، بالگرد تهاجمی، ناو جنگی، موشک و سامانه‌های موشکی به ایران ممنوع شد. همچنین انتقال فناوری و تجهیزات مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک به ایران تحت تحریم کامل قرار گرفت.
در این قطعنامه، کشورها اجازه پیدا کردند و ملزم شدند که محموله‌های هوایی و دریایی ایران را در صورت مشکوک بودن به حمل کالاهای تحریمی، متوقف و بازرسی کنند. در صورتی که این محموله‌ها با پرچم کشورهای دیگر جابجا می‌شد، موافقت کشور صاحب پرچم الزامی بود. همچنین تحریمهای مالی و بانکی ایران به خصوص در حوزه بانک‌های دولتی شدیدتر شد و تاسیس شعبه یا نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج و بالعکس، تحت محدودیت‌های شدید قرار گرفت. سرمایه‌گذاری جدید ایران در خارجه در حوزه‌های حساس مانند معادن اورانیوم، صنعت هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ممنوع شد و کشورها نیز از سرمایه‌گذاری در صنایع حساس ایران منع شدند. فهرست افراد و نهادهای تحریمی ایران گسترش یافت و محدودیت سفر نیز بیشتر شد. فعالیت کشتیرانی ایران بیش از پیش زیر ذره‌بین رفت و حتی از کشورها خواسته شد ارائه سوخت به کشتی‌های تحت مالکیت یا اجاره ایران را ممنوع کنند. قطعنامه‌های ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ مربوط به دوران مدیریت مذاکرات هسته‌ای توسط سعید جلیلی است. قعطنامه‌ها و تحریمهای سازمان ملل پس از توافق هسته‌ای و صدور قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) ملغی شد.
بازگشت تحریمها با اسنپ‌بک
در صورتی که اسنپ‌بک فعال و قطعنامه‌های ایران بازگردد، کشور بار دیگر تحت تحریمهای سازمان ملل و ذیل فصل هفتم منشور قرار می‌گیرد. با توجه به این که تحریمهای آمریکا علیه ایران گسترده‌تر و سخت‌تر از تحریمهای شورای امنیت بوده، دولتمردان معتدند که بازگشت قطعنامه‌ها اثر اقتصادی زیادی در وضع موجود ندارد. چرا که برای مثال نفت ایران تحت تحریم شورای امنیت نبوده و نیست اما همین حوزه تحت تحریمهای شدید ایالات متحده قرار دارد. آنچه بازگشت قطعنامه‌ها رقم می‌زند، مشروعیت برخورد کشورها با ایران است. مثلاً در حال حاضر این سوال وجود دارد که آیا روسیه و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، پس از قرار گرفتن مجدد ایران تحت تحریمهای این نهاد، مشروعیت آن را زیر سوال می‌برند و به حمایت از ایران می‌پردازند؟ آن‌ها هم ملزم به رعایت تحریمهای شورای امنیت علیه ایران هستند. علاوه بر هزینه سیاسی بازگشت قطعنامه‌ها برای ایران، تحریمهای شورای امنیت می‌تواند منافذ تحریمهای فعلی را تا حد زیادی مسدود و البته پیچ و مهره‌های این تحریمها را محکم‌تر کند.