نقش دولت در افزایش سرمایه اجتماعی
دولت باید از طریق مواردی همچون اقدامات اداری، مالی و سیاستگذاری به ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی اقدام کند. سیاستگذاری دولت در حوزههایی مانند خانواده، تأمین اجتماعی و رفاه همراه با سیاستهای عقلایی به گسترش سرمایه اجتماعی فعال منجر میگردد و به تبع، حاکمیت نیز از دوگانگی و تنشهای عیان و آشکار رها میشود و بر قدرت حاکمیتی و مقبولیت اجتماعی آن در جامعه افزوده خواهد شد. همچنین با افزایش میزان اعتماد اجتماعی در بین افراد، نگرش به توسعه سیاسی قویتر شده و بر ابعاد سهگانه آن (مشروعیت، آزادی، مشارکت) اثرگذار است.
«سرمایه اجتماعی و کارکرد آن به عنوان مبنای اساسی فرآیند رشد، پیشرفت و توسعه با تاکید بر ایران» عنوان پژوهشی است که به قلم «علی حسنوندیان» و «ایرج رنجبر» در فصلنامه علمی مطالعات بین رشتهای دانش راهبردی در پاییز ۱۴۰۳ منتشر شده و در ادامه خلاصهای از آن را میخوانیم:
مشارکت سیاسی به معنای فعالیت فردی یا جمعی اعضای سطوح مختلف نظام سیاسی و ردهبندی تمایلات و گرایشها به منظور اداره امور سیاسی جامعه است. امروزه مشارکت سیاسی بهعنوان مهمترین شاخصه توسعه و پیشرفت ملتها، به امری گریزناپذیر تبدیل شده است؛ این مساله در کشورهای جهان سوم که گذار از «مدرنیته» به «سنت» را تجربه میکنند، به شکل حساستری خود را نشان میدهد. بنابراین دولتها ناچارند به منظور کسب مشروعیت به مشارکت سیاسی تن دهند. از طرف دیگر، میزان بالای مشارکت مردم در زمینه تصمیمات و خطمشیهای سیاسی بر توسعهیافتگی فرهنگ سیاسی آن جامعه دلالت دارد.
مشارکت سیاسی در هر جامعهای به لحاظ کمی و کیفی تحت تأثیر شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و باورهای مذهبی شکل خاصی به خود میگیرد و در این میان فایدهمندی مشارکت نقش اساسی دارد.
تامین رفاه اجتماعی، مشروعیت سیاسی دولتها را به همراه دارد
تامین رفاه اجتماعی به مشروعیت سیاسی منجر میشود. این امر نتیجه تمایزگذاری بین روشهای سنتی و مدرنیستی دولت رفاهی از سوی مردم است که عدم حمایت افکار عمومی از سیاستهایی را که باعث کاهش سود میشود به همراه دارد.
پژوهشگران اجتماعی به بررسی تأثیر منفی مکانیسمهای خُرد جهت توضیح مشروعیت سیاسی پرداختهاند. یافتههای آنان نشان میدهد کمک به مردم در دولتهای رفاهی ناکارآمد، پیامدهای منفی و مضری برای مشروعیت سیاسی آنها در پی دارد چرا که این امر حس حقارت در افراد ضعیف را که محتاج به کمک هستند تقویت میکند؛ این وضع باعث بیاعتمادی آنها به دولت و در نتیجه کاهش مشروعیت سیاسی آنها میگردد.
«مارتین لیپست» جامعهشناس آمریکایی معتقد است میان توسعه سیاسی، عوامل اجتماعی و اقتصادی رابطهای قوی وجود دارد بنابراین میتوان عنوان داشت که مشروعیت سیاسی در هر حاکمیتی، میتواند روند پیشرفت و توسعه را تسری بخشد.
سرمایه اجتماعی به عنوان عامل تولید، نقش مهمی در توسعه کشور دارد
همکاری و همیاری آحاد مختلف مردم، ضمن ارتقا کنشهای دوطرفه در اجتماع، منفعت اقتصادی و مالی دوجانبه را نیز تعمیم میدهد. سرمایه اجتماعی در این معنا، ویژگی تبدیل شدن بهداراییهای مالی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را دارد و مولد اعتماد و اطمینان است و در نهایت به تولید نیروی انسانی ماهر و متخصص بر مبنای ارتباط، تعاون و همیاری سیستماتیک در جهت توسعه کشور منجر میگردد.
سرمایه اجتماعی با نظامدهی و استحکامبخشی به مقررات هنجاری در اجتماع، به کردار فردی جهت صحیح بخشیده و راهی میگشاید تا نیرو و سرمایه انسانی در کنار بخش مالی و اقتصادی و با همکاری متقابل و بهرهگیری از تشابهات و همانندیهای اشخاص مختلف، موجبات گسترش اعتماد اجتماعی در امتداد اجرای موفق برنامههای توسعهای را فراهم سازد
اکثر پژوهشگران، سرمایه اجتماعی را پیش زمینه اعتماد ملی در وضعیتهای گوناگون قومی و فرهنگی میدانند.
سرمایه اجتماعی با نظامدهی و استحکامبخشی به مقررات هنجاری در اجتماع، به کردار فردی جهت صحیح بخشیده و راهی میگشاید تا نیرو و سرمایه انسانی در کنار بخش مالی و اقتصادی و با همکاری متقابل و بهرهگیری از تشابهات و همانندیهای اشخاص مختلف، موجب گسترش اعتماد اجتماعی در امتداد اجرای موفق برنامههای توسعهای گردد.
سرمایه اجتماعی و نتایج اقتصادی-اجتماعی آن: کاهش فقر و نابرابریها
از نکات و اثرات قابل توجه تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش تبعیض، بیعدالتی و فقر و عادلانه ساختن درآمدها و هزینهها در جامعه است. از دیدگاه صاحبنظرانی مانند پاتنام، ولکاک، دیفیلیپس و بانک جهانی، سرمایه اجتماعی از طریق گروههای مدنی و مردم نهاد میتواند ناترازیهای اقتصادی و حتی فرهنگی را کاهش دهد بدینصورت پایهای برای برنامهریزان توسعهای است.
افزایش مهارتها، دانش و توانایی اشخاص، به افزایش بهرهوری نیروی کار منجر میگردد. هرگونه سرمایهگذاری در زمینه مهارتافزایی، میتواند هر دو بُعد ذهنی و ساختاری سرمایه اجتماعی را در جامعه به وجود آورد و قابلیت نیروی انسانی را ارتقا بخشد؛ لذا نیروی کار، آسانتر و سریعتر میتواند از تجهیزات و فناوری پیشرفته در تولید استفاده کند و عامل سرمایه نیز کاراتر و مولدتر میگردد؛ این امر موجب افزایش بهرهوری عوامل تولید میشود. به طورکلی، افزایش قدرت خلاقیت، سازندگی، اصلاح و توسعه مهارت و ظرفیتهای تولیدی نیروی انسانی، به رشد و پیشرفت اقتصادی کمک میکند.
تحکیم سرمایه اجتماعی، مهمترین پشتوانه برای رسیدن به توسعه همهجانبه و پایدار است
در نتیجهگیری مقاله آمده است: هیچ کشوری نتوانسته بدون سرمایهگذاری اساسی و کارآمد در همگرایی و مشارکت اجتماعی به توسعه همه جانبه دست یابد. باید اذعان داشت که سرمایه اجتماعی، مفهومی فراگیر و نگرشی نو است که به بررسی ارزشهای اجتماعی و به ویژه ارتباط شبکهای در جهت دستیابی به اهداف مشترک در یک جامعه میپردازد.
شناخت سرمایه اجتماعی در بخشهای گوناگون و نحوه بهرهبرداری از آنها، وظیفهای است که باید مسئولان و مدیران کشورمان به آن توجه کرده و سعی در حفظ و گسترش آن داشته باشند چرا که سرمایه اجتماعی زیربنای توسعه در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. اگر روابط اجتماعی که فرهنگ، آداب و رسوم، سنن نیکو، هنجارها، نهادها و شبکههای اجتماعی در چگونگی تشکیل آن نقش دارند، در جامعه ما در جهت مثبت و صحیح، رشد و تکامل یابد، میتواند در تعاملات و روابط اقتصادی باعث کاهش هزینههای مبادلاتی و تأثیر بر سایر انواع سرمایه شود و در نهایت، گام محکمی در جهت پیشرفت کشورمان باشد. بنابراین مهمترین پشتوانه برای رسیدن به توسعه همهجانبه و پایدار، تحکیم سرمایه اجتماعی است که زمینه رشد و ارتقاء دیگر سرمایههای جامعه را موجب میشود.
با توجه به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در پیشرفت و توسعه و با عنایت به مطالب ارائه شده میتوان گفت: برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه امروز ایران، بایستی موارد ذیل مدنظر مسئولین امر قرار گیرد: نخست: تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده بهعنوان رکن اصلی سرمایه اجتماعی. دوم: ارتقاء رفاه اقتصادی، تأمین اجتماعی و معیشت برای آحاد ملت. سوم: ایجاد شفافیت و اطلاعرسانی به موقع، مبارزه نهادینه و مستمر با فساد، رفع تعارض منافع و دوری از اقدامات غیر سازنده با اغراض سیاسی و جناحی.
در خاتمه باید اظهار داشت باورهای جامعه و اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه عظیم اجتماعی، در مورد عملکرد دولتها، مدیران سطوح خُرد، میانی و کلان در سطح مطلوبی نمیباشد باید حرکت جدی در جهت اصلاح سازمانها و نهادها صورت پذیرد؛ به گونهای که مردم این تشکیلات را نه سیستمهایی منفعتجو بلکه آنها را در راستای خدمترسانی به جامعه بدانند. توجه کافی در برنامه هفتم توسعه به اصلاح سیستمهای اقتصادی، سیاسی فرهنگی و اجتماعی و جلوگیری از بی اعتمادی ضرورتی اجتنابناپذیر است و این امر به عهده نهادهای حاکمیتی و همه دستگاههای اجرایی است و در نهایت، این مسئله میتواند در جهت پیشرفت و توسعه ایران عزیزمان بسیار مؤثر و کارساز باشد.
موافقت رهبر انقلاب با کنارهگیری حجتالاسلام صدیقی از امامت جمعه تهران
در پی نامه حجتالاسلام صدیقی خطاب به رهبر معظم انقلاب برای معافشدن از اقامه نماز جمعه تهران، حضرت آیتالله خامنهای با درخواست وی موافقت کردند.
حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی در نامه خود به رهبر معظم انقلاب ضمن تشکر به دلیل انتصاب خود به عنوان امام جمعه موقت تهران و اقامه نماز جمعه در هفده سال گذشته، خواستار معاف شدن از اقامه نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی شده است.
حضرت آیت الله خامنهای ضمن تشکر از جناب آقای صدیقی برای اقامه نماز جمعه تهران در هفده سال گذشته و ایراد خطبههای مفید و مؤثر در دفاع از نظام اسلامی و بیان توصیههای معنوی و اخلاقی در خطبهها، با درخواست وی موافقت کردند.
وزیر دفاع: اتفاقات خوبی در توسعه روابط دفاعی با پاکستان رخ خواهد داد
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از توافق برای توسعه روابط دفاعی با پاکستان در زمینه امنیت مرزها و روابط دفاعی در حوزههای مختلف میان دو کشور خبر داد.
امیر عزیز نصیرزاده در جریان سفر رئیسجمهوری و هیئت همراه به پاکستان و پس از دیدار با وزیر دفاع این کشور، اظهار کرد: ایران و پاکستان مواضع بسیار خوبی در سطح بینالمللی برای حمایت و پشتیبانی از یکدیگر دارند.
وی یادآور شد: زمینه هم از لحاظ فرهنگی، تاریخی و نیز اشتراکات فرهنگی و البته تهدیدات مشترکی که دو کشور دارند، بسیار فراهم است تا سطح روابطمان را توسعه دهیم.
وزیر دفاع ایران تاکید کرد: با وزیر دفاع پاکستان برای توسعه روابط دو کشور صحبت کردم و انشاءالله اتفاقات خوبی در زمینه امنیت در مرزها و روابط دفاعی در حوزههای مختلف میان ایران و پاکستان رخ خواهد داد.