تفکیک دولتی فضای مجازی سالم و ناسالم !

 مینو احمدی- دو فوریت بررسی لایحه دولت برای مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به تصویب رسید.
تقاضای دولت برای رسیدگی دو فوریتی به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، در نشست علنی صبح یکشنبه، ۵ مرداد ماه با ۲۰۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
نماینده دولت: ضرورت تفکیک فضای مجازی سالم از فضای مجازی ناسالم
سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده دولت در بیان دلایل تقاضای دوفوریتی برای بررسی این لایحه گفت: در این لایحه ۲۲ ماده‌ای، وظایف وزارتخانه‌های مربوطه، مصادیق تخلفات و مجازات‌ها مشخص شده است.
نماینده دولت حاضر در صحن درادامه با بیان اینکه فضای مجازی در کشور سال هاست که مورد استفاده بوده و مزایایی شامل جریان انتشار اطلاعات، سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت مردم را دارد، گفت: فضای مجازی یک ابزار بوده و نیازمند چارچوب است چرا که گاهی نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع باعث ضربه به حاکمیت، آسیب امنیت روانی جامعه، عوام فریبی و از بین رفتن انسجام ملی می‌شود.
وی افزود: فضای مجازی سالم باید از فضای مجازی ناسالم تفکیک شود چنانچه رهبر معظم انقلاب نیز در این باره تذکر داده بودند و بر این اساس ستادی به فرمان ایشان تشکیل شد، اما به آن کم توجهی می‌شود. با رأی به بررسی دو فوریت این لایحه، به ساماندهی فضای مجازی کمک می‌شود و دولت آمادگی دارد تا برای اصلاح جزئیات آن با مجلس همکاری کند.
اظهارات مخالفان و موافقان دوفوریت لایحه
مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی
در شرایطی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی به تصویب رسید که مخالفان آن معقتد بودند تصویب این لایحه باعث خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می شود و درمقابل اعتقاد موافقان این بود که مدیریت نشدن فضای رسانه ای کشور باعث شکستن وحدت و انسجام می شود.
نمایندگان در جلسه علنی مجلس، تقاضای دولت برای بررسی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی با قید دوفوریت را بررسی کردند.
موسوی: تصویب این لایحه موجب خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می‌شود
فرید موسوی نماینده مراغه به عنوان اولین مخالف بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: در شرایط بعد از جنگ ۱۲ روزه کشور نیازمند انسجام ملی، همراهی اجتماعی، اعتماد عمومی و فضای گفت وگو است لذا ارائه این لایحه با قید دوفوریت هم باعث تعجب دولت است و هم با مصالح کشور ساز و گار نیست.
وی افزود: تصویب این لایحه موجب خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می شود. آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟ آیا در جامعه با مشکلات معیشتی، بحران اعتماد، ضرورت شفاف‌سازی در همه سطوح باید اولویت کاری مقابله با آن چیزی باشد که محتوای خبری غیرواقع نامیده می شود آن هم بدون تعریف روشن و قابل دفاع. ما نمی گوییم دولت حق قانونگذاری ندارد اما اینجا مجلس است و باید از حقوق ملت دفاع کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی گفت: طبق قانون مطبوعات و رسانه در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. چه نهادی باید تشخیص دهد خبر واقعی یا غیرواقعی است؟ چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای محدودسازی رسانه منتقد یا برخوردهای سلیقه‌ای با خبرنگاران و کاربران فضای مجازی تبدیل نشود؟
موسوی ادامه داد: مردم با همه انتقادات و گلایه ها دوباره کنار نظام ایستادند و از کشور دفاع کردند و در جنگ رسانه‌ای همه مردم مقابل دشمن حضور داشتند پس نباید پاسخ همراهی مردم، چنین لایحه‌ای باشد که به جای شنیدن صدای مردم، آنها را تهدید کند.
وی ادامه داد: تصویب این لایحه به معنای بستن باب گفت وگو، بی توجهی به حساسیت جامعه نخبگانی، رسانه ای و دانشگاهی و دور زدن بحث کارشناسی، حقوقی و اجتماعی است. دو فوریت نیز یعنی تسریع بدون شکافتن ابعاد آن و بی توجهی به جامعه نخبگانی که فرصت اظهارنظر داشته باشند.
موسوی با بیان اینکه این لایحه با وجود ابعاد و تاثیرات اجتماعی باید با درایت و مسئولیت بررسی شود، گفت: ابعاد مختلف حقوقی این لایحه جای مسئله دارد؛ چرا که مفاهیمی مانند محتوای خبری غیر واقع، مرجع تشخیص نامعلوم، حدود و ساز کار اعتراض به تصمیمات اجرایی به درستی مشخص نشده است. این در علم حقوق معادل با صدور مجوز قانونی برای اعمال سلیقه است.
حسینی: اگر فضای رسانه ای مدیریت نشود، وحدت از بین خواهد رفت
سید نجیب حسینی نماینده مینودشت در مجلس به عنوان اولین موافق دو فوریت گفت: از رئیس جمهور و دولت تشکر کنم جهت رفع یکی از خلاءهای بسیار مهمی که در فضای مجازی وجود داشت. همیشه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران از نبود قانون و دستورالعمل و چارچوبی که بتوانند مسائل و محتواهای منتشر شده در فضای رسانه ای را بررسی کنند و برابر خط کش قانونی ارزیابی کنند، رنج می بردند.
وی ادامه داد: آنچه که همه ما و دلسوزان نظام به آن اعتقاد داریم این است که یک افسارگسیختگی در فضای رسانه‌ای و مجازی کشور حاکم است و هر کسی با هر عنوانی حتی در جایگاه حقوقی شاهد تهمت های مختلف در فضای مجازی است. قطعا اگر فضای رسانه ای در کشور مدیریت نشود، انسجام و وحدت در کشور از بین خواهد رفت.
حسینی بیان کرد: در همین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیشترین اهرم جاسوسی و نفوذ را از طریق فضاهای رسانه‌ای شاهد بودیم که اطلاعات اشتباه در اختیار مردم قرار می‌دادند. اسرائیل، آمریکا و غرب در این جنگ ۱۲ روزه نتوانستند پیروز شود و شکست مفتضحانه‌ای را در تاریخ حکومت‌های خود ثبت کردند. اما اگر ما فضای مجازی را کنترل نکنیم ممکن است دشمن در فضای مجازی پیروز شود.
وی گفت که ریختن آبروی افراد و درگیری‌های جناحی در کشور و همچنین تهمت و برچسب زدن به افراد در فضای مجازی بخشی از یک جنگ ترکیبی است که می‌تواند انسجام ملی، همدلی و اعتماد مردم به خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع قرار دهد.
آذری: مجازات پیش‌بینی شده برای رسانه‌ها حاشیه امنی برای مفسدان ایجاد می‌کند
علی آذری عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به عنوان دومین مخالف دوفوریت گفت: باید فضای مجازی ساماندهی شود اما این فضا مرکب از فیزیک، فرهنگ، اجتماع و سیاست است. لایحه تنظیم شده خام‌تر از خام است و ایرادات زیادی دارد.
وی افزود: استفاده از الفاظی همچون محتوای خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی، ذینفع، ظن قوی، خسارت های شدید جبران‌ناپذیر، میزان اثرگذاری مخل امنیت داخلی و خارجی، مخل نظم و سلامت عمومی به معنای تفسیر موسع است.
آذری بیان کرد: در حقوق جزا اصلی داریم که در سزا و کیفر دهی باید مراعات کنیم و این به این معنا نیست که هر جا مجموعه ای کم کاری کرد، اولین سلاح این باشد که به سراغ سزادهی و کیفردهی برویم. این امر موجب می شود که به بیراهه برویم و نقض اصل حداقلی بودن حقوق جزا و مجازات است.
وی خاطرنشان کرد: این لایحه به شدت تورم رفتار کیفری ایجاد می کند که منتهی به تراکم پرونده ها در دستگاه قضا می شود. یکی از محل های گزارش دهی مفاسد مختلف در حوزه خصوصی و دولتی است. ما مجازات هایی برای رسانه در نظر گرفته‌ایم که در واقع حاشیه امنی برای مفسدین دولتی و غیردولتی با ارعاب رسانه ایجاد می‌کنیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد که تصویب این لایحه آسیب به حرفه رسانه و آزادی بیان است، در قانون اساسی در حوزه سیاسی و اجتماعی تعاریفی برای آزادی بیان داریم اما اینجا خلاف اصول قانون اساسی رفتار شده و اگر به دنبال سزا در محیط فرهنگی باشیم ممکن است جرم حالت پنهانی پیدا کند و مجموعه‌ای از رفتار رسانه و گزارش رسانه به دامان شبکه معاند و خارجی برود و خود عاملی ایجاد می کنیم که رفتار رسانه به این سمت سوق یابد. فضای مجازی مبحثی نیست که لایحه به این خامی بتواند آن را مدیریت کند.
سعیدی: این لایحه را به رسانه‌ها ربط ندهید
زهرا سعیدی نماینده مبارکه به عنوان دومین موافق دو فوریت گفت: در وهله اول اجازه ندهیم اتحاد و انسجام ملی و همدلی مردم دچار خدشه شود. ما یک حقیقت و واقعیت داریم، آن امر هنجاری که باید باشد، حقیقت است و آن چیزی که برای ساختن آن تلاش می‌کنیم، واقعیت است و رسانه‌ها گاها برای این بخش تلاش می‌کنند.
وی افزود: بنده ارادت ویژه‌ای به رسانه‌ها دارم و نمی‌دانم چرا این موضوع را به رسانه‌ها ربط می‌دهید. امروز هر فردی بدون مجوز خودش یک رسانه است، یک حرف یا توئیت می‌زند و فیک‌نیوزها آن را در صد تا کانال منتشر می‌کنند و تکرار آن واقعیت‌سازی می‌کند. مگر رسانه‌های رسمی و خبرنگاران ما از این نوع کارها می‌کنند که این موضوع به آنها ربط داده می‌شود؟
سعیدی در ادامه گفت: امنیت روانی جامعه بخشی از امنیت اجتماعی ما است و امنیت اجتماعی ما با آن اخباری است که از تمام پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی به گوش مردم می‌رسد. با ابتکار شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ یکسری الزامات پیشگیری تصویب شد که چند چالش ایجاد کرد، اول اینکه رسیدگی به مطالب خلاف واقع، منوط به شکایت شخص شاکی است و دیگر اینکه ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند لذا امروز که امنیت روان مردم دست من و شمای قانونگذار است باید بتوانیم قانونی تصویب کنیم که از امنیت روان مردم دفاع کنیم.
این نماینده مجلس دوازدهم تاکید کرد: اگر قانون در این حوزه تصویب نکنیم امنیت روان مردم آسیب می‌بیند، این لایحه را به رسانه‌ها ربط ندهید ما مخلص همه رسانه‌هایی که واقعیت‌ها را می‌گویند هستیم اما اجازه دهید افراد در مقابل اخبار ناصحیح و بدون مجوز خود که در کانال‌ها و گروه‌ها منتشر می‌کنند، پاسخگو باشند. ما باید تکنیک‌سازی کنیم که خبر قبل از انتشار اعتبارسنجی شود و قانون امکان این اعتبارسنجی را به ما می‌دهد.
انتقاد آذری جهرمی از لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی
آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات از  لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی انتقاد کرد و تصریح کرد: آزادی بیان نقض خواهد شد.
 وی در کانال تلگرامی خود نوشت: ‏«با احتمال بسیار بالا، با تعاریف موسع و مبسوط و جزاهای نامتناسب در لایحه‌ی ارسالی دولت به مجلس برای اظهارنظر خلاف واقع در فضای مجازی؛ آزادی بیان نقض خواهد شد. این وعده رییس جمهور با مردم نبود!»
توضیحات وزارت دادگستری
 در خصوص «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»
وزارت دادگستری با هدف تنویر افکار عمومی و روشنگری توضیحاتی را در خصوص «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» منتشر کرد.
 «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که این روزها واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های متنوعی را در سطح جامعه و بخصوص در میان صاحبان اندیشه در پی داشته است، به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در میان کارشناسان بدل شده است. بر این اساس وزارت دادگستری با هدف تنویر افکار عمومی و روشنگری در خصوص این لایحه، توضیحاتی را در این خصوص تهیه به شرح ذیل برای آگاهی عموم منتشر کرده است.
توضیحات وزارت دادگستری، درباره «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» در ادامه آمده است.
۱- ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست و یا تحریف شده که آرامش مردم را به هم می‌زند و با اخبار مسموم؛ سلامت عمومی، اقتصاد کشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌کند بر اساس هر عقلانیتی باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد بویژه در فضای مجازی که انتشار اخبار با سرعت شگفت‌آوری منتشر، و ذهن و زندگی مردم را تحت آسیب و اضطراب قرار می‌دهد. این سیاست در سایر کشورها بیش از دو دهه با تدابیر اداری و کیفریِ بسیار جدی، برای استیفای حقوق عامه دنبال می‌شود.
۲- اهمیت استقرار آسایش و امنیت روانی آنقدر مهم است که علاوه بر بنای عقلاء و رویه سایر کشورها، مقام معظم رهبریدامه عزه نیز مکرر روی آن به عنوان یک رکن حقوق عامه تأکید داشته‌اند: «یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. اینکه یک عدّه‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوّه‌ی قضائیّه باید وارد بشود. البتّه اطّلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد.» (بیانات مقام معظم رهبری دردیدار مسئولان قضائی، ۶/ ۴/ ۱۴۰۲)
۳- به محض وصول لایحه قضائی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در کمیسسون حقوقی- قضایی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف بویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرایی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضاییه، با تاکید بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی، بر اساس سه رویکرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت پذیر کردن همه کنشگران فضای جازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشکیل شد.
۴- در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری کشورها بهره گرفته شد. در غالب این کشورها از سال ۲۰۰۰میلادی به بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست (Fake news or information disorder) جرم‌انگاری و بعضا مجازاتهای بسیار سنگینی برای انها لحاظ شده است. با این وجود نگاه تدوین کنندگان، رعایت قانون اساسی بویژه اصول۳، ۹ ، ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی بود و به همین دلیل قلمروی لایحه با تاکید بر اصل برابری و عام الشمول بودن، به درگاه‌های نشر عمومی بیش از یک هزارم جمعیت عضو (ند ۵ ماده ۱ لایحه) محدود شد. به علاوه در متن لایحه مطابق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (۱۳۹۸) عبارات مبهم اصلاح و از استثناء کردن برخی نهادها تحذیر؛ و بر خودتنظیم‌گری سکوها و درگاه‌ها و پاسخگویی همه فعالان با استفاده از تجربیات سایر کشورها تاکید شد.
۵- در تنظیم متن نهایی، با رویکردی که سامانه اعتبار سنجی مرجع، موجب الزام به کنترل پیشینی نشود، سامانه به یک سامانه ثبت محور، اطلاع رسانی و با قابلیت گزارش گیری مردمی و پاسخ دهی مناسب دستگاه‌های اجرایی و انتشار تکذیبیه در ماده (۹)لایحه تبدیل شد.
۶- ماحصل کار که البته قابلیت بحث علمی و سازنده بر روی آن برای تامین اهداف یادشده، همچنان باز است با ادعاهای غیرمنصفانه و کلی‌گویی‌هایی برخی مواجه شده است‌ آن‌ها، بدون آنکه متن لایحه را خوانده باشند این متن را موجب حبس‌های طویل المدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کرده‌اند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد. به عبارت دیگر مطابق ماده (۱۲) لایحه، اولا چند نوع مجازات غیرقابل جمع وجود دارد که الزاما حبس نتیجه آن نیست و در صورت بررسی قضایی، اگر مجازات به حبس بینجامد، حبس درجه شش (۶ماه تا دوسال) در انتظارآن دسته کاربرانی است که با جمع دو شرط زیر اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع کرده باشند:
الف-عالما و عامدا نسبت به نشر محتوای خلاف واقع اقدام کنند؛
ب- انتشار در درگاه نشری باشد که بیش از یک هزارم جمعیت عضو داشته باشد.
۷- به منظور احترام به حقوق مردم و در راستای پاسخگو کردن افراد موثر، اگر با جمیع شرایط بند قبل، جرم مربوط توسط افراد اثرگذار، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و یا علیه امنیت ملی یا نظم و سلامت عمومی صورت گیرد، مجازات حسب مورد مطابق درجه بندیهای ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید می ‌شود.
۸- بنابراین افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند در می یابند تهیه کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می زند قدم بداشته اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲و۷)۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است.
چه کسی «خلاف واقع» را تشخیص می‌دهد؟
سعید ارکان‌زاده، متخصص حوزه رسانه، در یادداشتی از نگاه کنترلی و دیدگاه مهندسی فرهنگی و اجتماعی در این لایحه جدید نوشته است.
لایحه جنجالی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» این روزها تبدیل به مصداقی در نظام رسانه‌ای ایران شده است که به‌روشنی نشان می‌دهد خروجی ساختار حکمرانی در سیاست‌گذاری حوزه رسانه چه کیفیتی دارد و اساساً نگاه صاحب‌منصبان به رسانه‌های نوین چگونه است و مقامات و سیاستمداران فعلی کشور چه الگوهایی را برای مواجهه با رسانه‌های جدید دنبال می‌کنند.
در اینجا از این که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» چه مشکلات حقوقی و کیفری و اجتماعی و چه تضادهایی با قوانین اساسی و عرف جامعه دارد، می‌گذریم و بر یک مسئله ارتباطی متمرکز می‌شویم: چه کسی تشخیص می‌دهد یک محتوای خبری «خلاف واقع» است؟ اگر همین مورد را دنبال کنیم، بسیاری از مشکلاتی که نظام رسانه‌ای ایران را زمین‌گیر کرده است از پرده برون می‌افتد.
تعریف محتوای «خلاف واقع» چیست؟
در متن لایحه، در تعریف محتوای «خلاف واقع» آمده است: «محتوایی که ما‌به‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به‌نحوی‌که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود.»
حال این سؤال پیش می‌آید: چه کسی می‌گوید چه محتوایی مابه‌ازایی در واقعیت دارد یا ندارد؟ چه کسی تشخیص می‌دهد یک محتوا تحریف‌شده یا انعکاس ناقص واقعیت است؟ یا برعکس، چه کسی تشخیص می‌دهد انعکاس کامل واقعیت چطور است؟ اساساً مگر کسی قادر به انعکاس کامل واقعیت است؟
سال‌هاست که در بین روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه و ارتباطات این بحث مطرح است که واقعیت چیست. برای نمونه، کتابی در ابتدای قرن بیست‌ویکم، در سال ۲۰۰۱، با عنوان «عناصر روزنامه‌نگاری» منتشر شد که کتابی است بسیار معتبر و یکی از مراجع روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و یک فصل کامل را به این اختصاص داده است که حقیقت و واقعیت چیست و روزنامه‌نگار چطور می‌تواند به آن دست یابد.
راستی‌آزمایی اخبار و رسیدن به واقعیت رویدادها آن‌قدر که تصور می‌شود راحت نیست
از سوی دیگر، همزمان با هیاهویی که بر سر اخبار جعلی به وجود آمد، چند سال است رسانه‌های حرفه‌ای جهان شروع کرده‌اند به راستی‌آزمایی محتواها و اخبار و گزارش‌هایی که به دست‌شان می‌رسد و در عمل دریافته‌اند که راستی‌آزمایی اخبار و رسیدن به واقعیت رویدادها آن‌قدر هم که تصور می‌شود کار راحتی نیست. تازه این‌ها حاصل عمل روزنامه‌های بزرگ و حرفه‌ای است، نه شهروندانی که دست‌شان به جایی بند نیست.
اما در این لایحه با نگاهی از بالا به رسانه‌ها و بی‌توجه به مراقبت و مداقۀ حرفه‌ای و با نگاهی بسیار سطحی و پیش‌پاافتاده، گفته شده است:
«مدیر سکو و درگاه نشر ــ منظور همان کاربر و شهروند عادی کشور است که یک یا چند حساب کاربری در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها دارد ــ مکلفند به ایجاد نقاط تماس مستمر با بهره‌گیری از امکانات سکوی نشر برای دریافت ابلاغ و اعلان خلاف واقع بودن محتوا از مراجع قضایی، کارگروه، سامانه و گزارش‌های مردمی».
خلاف واقع بودن محتوا را نهادهای وابسته به نظام سیاسی
رسمی کشور و حتی فراتر از دولت‌های مستقر تعیین می‌کنند
به‌زبان روشن‌تر، خلاف واقع بودن یک محتوا را مراجع قضایی یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مندرج در ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی (در محل دادستانی کل کشور) یا سامانه‌ای مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌کنند که تماماً نهادهای وابسته به نظام سیاسی رسمی کشور و حتی فراتر از دولت‌های مستقر هستند. البته برای محکم‌کاری بیشتر، ضلع چهارم این مربعِ تشخیص محتوای خلاف واقع نیز «دریافت گزارش‌های مردمی راجع به محتوای خلاف واقع» از جانب سکوی انتشار محتوا است. آیا نهادهای رسمی کشور ــ که می‌دانیم معذوریت‌ها و ملاحظات فراوان دارند و تجربه زندگی ما در ایران ثابت کرده است که چقدر می‌تواند سیاست‌ها، رفتار و گفتارشان با واقعیت سازگار یا ناسازگار باشد ــ حق دارند تعیین کنند که چه رویداد می‌تواند واقعیت داشته باشد و چه رویدادی خلاف واقع باشد؟ از ایران بگذریم؛ آیا اساساً هیچ نهاد دولتی و حاکمیتی در هر کشوری از جهان، با هر درجه از محبوبیت و درستکاری و رفاه، می‌تواند خط ممیز واقعیت باشد و بگوید اگر من به شما شهروندان ابلاغ کردم که یک خبر واقعیت ندارد دیگر نباید بگویید واقعیت دارد؟ چنین شرایطی را فقط می‌توان در داستان‌های علمی‌تخیلی ویرانشهری قرن بیستمی دید. حیرت‌آورتر این است که کل «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از اساس برای رسانه‌ها نوشته نشده، بلکه برای بسیاری از مردمان عادی و شهروندان این کشور تدوین شده است.
این لایحه نه برای رسانه‌ها بلکه برای مردمان عادی و شهروندان تدوین شده است
خلاصه کنیم: ماجرا این است که با این لایحه، سازوکارهای کنترل رسانه‌های رسمی از جمله هیئت نظارت بر مطبوعات به آزادی‌های مدنی شهروندان هم تسری یافته است، درصورتی‌که در دنیای کنونی رسانه‌های نوین و نگرش‌های رایج در دنیای امروز ارتباطات، باید مسیری معکوس طی می‌شد و بسیاری از قید و بندها از دست و پای رسانه‌های رسمی نیز باز می‌شد. جالب این که رد پای هیئت نظارت بر مطبوعات را می‌توان در ماده ۸ و ماده ۹ این لایحه به‌روشنی دید، هنگامی که بحث اخطارها و ابلاغیه‌ها به کاربران به میان می‌آید. این هیئت تابع یکی از قدیمی‌ترین الگوهای حقوقی ارتباطات است که در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده است. این لایحه تمایل به دستکاری بی‌حدوحصر عرف جامعه و سازوکارهای اجتماعی و مدنی دارد اینجاست که می‌توان گفت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی شاهد دیگری است بر این که سیاست‌گذاری رسانه‌ای در ایران، چه برای رسانه‌های رسمی و چه در حوزه کاربران در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، یک نوع سیاست‌گذاری کنترلی با نگاه از بالا به پایین و دارای دیدگاه مهندسی فرهنگی و اجتماعی است که تمایل به دستکاری بی‌حدوحصر عرف جامعه و سازوکارهای اجتماعی و مدنی دارد.
برای این که دامنه عمل و گستره و ابعاد دیگر این نوع سیاست‌گذاری روشن‌تر شود، می‌توان این لایحه را کنار سیاست‌های فیلترینگ، نظام صدور مجوز پیش از انتشار مطبوعات و سایت‌های خبری و نیز انحصار رادیو و تلویزیون گذاشت تا به تصویری جامع‌تر از سیاست‌های نظام رسانه‌ای کنونی ایران رسید.
لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای‌مجازی» تونل امنی برای فساد در کشور باز می‌کند
کامبیز نوروزی می گوید: حلقه گمشده مبارزه با فساد، آزادی بیان و آزادی رسانه هاست که بدون آزادی رسانه و آزادی بیان مبارزه با فساد ناممکن است. لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به شدت گردش اطلاعات را مخدوش می کند و لطمه بسیار جبران ناپذیر به روند مبارزه با فساد می زند. در واقع لایحه مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی یک تونل امن برای فساد در کشور باز می کند. کامبیز نوروزی، حقوق دان رسانه درباره پیامدهای تصویب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» می گوید: اگر این لایحه به این شکل تصویب شود آثار بسیار زیان باری دارد. با توجه به شناختی که از گرایشات مجلس شورای اسلامی در دوره کنونی داریم تردیدی ندارم که این لایحه بسیار سختگیرانه تر خواهد شد. کاری که این لایحه انجام می دهد طبق ماده ۱۱ و تبصره آن جلوگیری از انتشار مطالبیست که نمی پسندند. به این ترتیب اگر مطلبی به عنوان مثال درباره فساد منتشر شود که ذی نفع این مطلب نسبت به انتشار آن اعتراض کند، این مطلب برای راستی آزمایی فرستاده می شود با این حال نکته بسیار مهم در اینجاست که این محتوا از درگاه نشر حذف می شود.  او می گوید: فرض کنید خبری درباره یک معامله غیرقانونی توسط یکی از مقامات کشور در شبکه های اجتماعی منتشر می شود. فرد مورد نظر ضمن اعتراض، صحت خبر را منکر می شود. مطلب برای راستی آزمایی فرستاده می شود اما همزمان خبر هم حذف می شود. ممکن است که این راستی آزمایی ماه ها طول بکشد و رسیدگی به خیلی از پرونده های فساد سال ها طول کشیده و در آخر هم فراموش شده است. لذا طبق این لایحه وقتی مطلب از درگاه خبری حذف شود تا زمان روشن شدن نتیجه راستی آزمایی، کسی اجازه صحبت درباره آن را ندارد و به سادگی به فراموشی سپرده می شود.
نوروزی توضیح می دهد: این لایحه دو اثر بسیار مخرب دارد. اول؛ ناقض حق دسترسی به اطلاعات است و حق آزادی بیان را به شدت نقض می کند. نکته دوم لطمه بسیار شدید به جریان مبارزه با فساد در ایران می زند. در ایران سازمان های متعددی وجود دارند که متکفل مبارزه با فساد هستند. از قوه قضاییه گرفته تا بازرسی کل کشوری، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و… . قوانین پرشماری برای مبارزه با فسادهایی مثل اختلاس، سوء استفاده از قدرت، انجام معاملات غیرقانونی توسط مقامات ارشد و… داریم. اما همانطور که سالهاست از سخنان مقامات ارشد کشور می شنویم این قوانین خیلی موفق نبوده اند و فساد همچنان در کشور وجود دارد.
این حقوق دان تاکید می کند: حلقه گمشده مبارزه با فساد، آزادی بیان و آزادی رسانه هاست که بدون آزادی رسانه و آزادی بیان مبارزه با فساد ناممکن است. این لایحه به شدت گردش اطلاعات را مخدوش می کند و لطمه بسیار جبران ناپذیر به روند مبارزه با فساد می زند. در واقع لایحه مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی یک تونل امن برای فساد در کشور باز می کند.