کائنات لزوم ورود هماهنگ نهادهای فرابخشی به مسئله کشاورزی را بررسی می کند
30 سال بلاتکلیفی
در الگوی کشت ملی
میترا لاری- با دستور رئیس‌جمهوری به وزرای «جهاد کشاورزی» و «کشور»، استانداران در سرتاسر کشور موظف شده‌اند، اصلاح و اجرای الگوی کشت سراسری را به‌عنوان اولویتی فوری و ضروری در دستورکار خود دهند.
این اقدام با هدف ارتقای امنیت غذایی، حفاظت از منابع پایه و افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی، یکی از گام‌های راهبردی دولت برای مقابله با چالش‌های اقلیمی و ناترازی‌های تولید محسوب می‌شود.
بر اساس این دستور که از سوی «وزارت کشور» صادر شده استانداران موظف شده‌اند با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، هماهنگی لازم برای اجرای الگوی کشت اصلاح‌شده را فراهم کنند و کارگروه استانی الگوی کشت را با حضور دستگاه‌های مسئول در هر استان تشکیل دهند.
این تصمیم مهم در شرایطی اتخاذ شده است که کشور با چالش‌های متعددی نظیر تغییرات اقلیمی، بحران منابع آب و ناپایداری در زنجیره تولید و بازار محصولات کشاورزی مواجه است.
در چنین وضعیتی، اصلاح الگوی کشت نه‌تنها یک ضرورت فنی، بلکه اقدامی ملی و راهبردی برای تأمین امنیت غذایی پایدار کشور است؛ موضوعی که در سطح عالی دولت به آن توجه جدی شده است.
اقدام اخیر وزارت کشور، نتیجه مطالعات راهبردی در «مرکز بررسی های استراتژیک ریاست‌جمهوری» است. این مرکز با آسیب‌شناسی روند اجرای الگوی کشت در سه دهه گذشته در کشور و با بررسی ناترازی‌های موجود و خلأهای مدیریتی، بر لزوم ورود هماهنگ نهادهای فرابخشی به مسئله کشاورزی تأکید کرده و فعال‌سازی ظرفیت ملی برای اصلاح ساختاری نظام کشاورزی کشور را خواستار شده است.
تولید محصولات کشاورزی بدون رعایت الگوی کشت، توجه به مصرف آب و اقتصادی بودن محصول، نسخه‌ای است که ریسک‌پذیری تولید را افزایش می‌دهد و بازار را بر هم می‌زند و تعداد زیادی خرده‌بازار ایجاد می‌کند.
۵۰ سال است در ادبیات کشاورزی ایران مطرح می‌شود که الگوی کشت را اجرا کنیم، اما برای اینکه مالکیت در دست مردم و کشاورز است، امکان تغییر الگوی کشت به صورت دستوری و اجبار وجود ندارد. مصوبه الگوی کشت به سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد، اما هرسال به بهانه‌های مختلف محقق نشد، چالش اصلی عدم‌اجرای این مصوبه عدم تخصیص اعتبارات و منابع لازم بود که متأسفانه مسئولان سازمان برنامه و بودجه از تخصیص اعتبارات به بهانه کمبود منابع مالی دولت خودداری می‌کردند. مصوبه الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ (۱۸ مهر ۱۴۰۱) به استان‌ها ابلاغ شد. این مصوبه در سال نخست اجرا موفقیت خوبی داشت، اما از سال ۱۴۰۲ تاکنون آمار چندان موفقی از سوی وزارت جهاد کشاورزی منتشر نشده است.
غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در بدو ورود به وزارت جهاد کشاورزی از ناکافی بودن اعتبارات این طرح سخن گفت و با انتقاد از کمبود اعتبارات این طرح می‌افزاید: برای اجرای الگوی کشت و آن چیزی که هدف‌گذاری شده حتماً نیاز به مشوق‌های قوی است تا بتوانیم بدعت‌های گذشته و کشت‌هایی را که به‌عنوان الگو جا افتاده‌اند، تغییر دهیم. گرچه سازمان تحقیقات الگوهای کشاورزی را برای استان‌ها تعیین و ابلاغ کرده، اما واقعیت این است که اجرای کامل این الگو‌ها نیاز به اعتبار دارد، اکنون بخش زیادی از آن را خود کشاورزان تأمین می‌کنند، این اعتبارات به عنوان مشوق باید استفاده شود تا کشاورزان را ترغیب کنیم، اما اعتباری در این زمینه اختصاص نیافته است.
مصوبه الگوی کشت دستوری اجرا نمی‌شود
همچنین شاهپورعلایی‌مقدم، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت جهاد در این خصوص می‌گوید: با اجرای مصوبه الگوی کشت به کشاورزان نمی‌توان گفت که گوجه فرنگی کشت نکنند و در مقابل ذرت علوفه‌ای بکارند چراکه عملکرد در هکتار محصول گوجه فرنگی به نسبت بالاتر است. اگر بخواهیم الگوی کشت را اجرا کنیم، ناگزیر به انتقال محصولات آب‌بر به محیط کنترل شده هستیم تا فضای باز به کشت محصولات اساسی تخصیص یابد.
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه سالانه ۱۶میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌ها می‌شود، تأکید می‌کند: اگر یک بار برای همیشه توسعه محیط‌های کنترل شده داشته باشیم، به طوری که محصولات آب‌بر و تابستانه به گلخانه منتقل شود و فضای باز به محصولات اساسی اختصاص یابد، وابستگی به آن سوی مرز‌ها کاهش می‌یابد.
وی می‌افزاید: یکی از مزایای رعایت اصلاح الگوی کشت، مسئله بین تطابق آب قابل برنامه‌ریزی و تولید محصولات کشاورزی است، به این معنا که ما چقدر الگوی کشت خود را با فراوانی آب در کشور تطبیق می‌دهیم، درواقع یکی از اهداف طرح اصلاح الگوی کشت این است که بتوانیم تکلیف قانونی تخصیص آب برای بهره‌وری بیشتر را اجرایی کنیم. تخصیص آب بر اساس برنامه الگوی کشت تکلیفی قانونی است و باید در این طرح این دو رابطه را برقرار می‌کردیم که آب در کجای کشور، برای چه محصولاتی و به چه حجمی مصرف کنیم. علاوه بر این، اقتصاد تولید و مزیت نسبی اقتصادی در مناطق مختلف کشور که اثرات خود را با قیمت تمام شده محصول نشان می‌دهد در این طرح لحاظ شده است.
بنابر سیاست اسناد بالادستی به ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی در تولید محصولات اساسی باید به خوداتکایی ۹۰درصد برسد که اجرای مصوبه الگوی کشت لازمه تحقق این سیاست است، در غیر این صورت برنامه خوداتکایی محقق نخواهد شد. بر اساس آمار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سه سال گذشته ۷۰ درصد مصوبه الگوی کشت در بخش زراعت اجرا شده است.
لزوم اصلاح الگوی کشت خودمتناسب با منابع آب و توان سرزمین
ایران سال‌های خشکی را پشت سر می‌گذارد، به‌گونه‌ای که طی سال آبی جاری به‌طور میانگین بیش از ۳۶ درصد بارش کمتر از میانگین بلندمدت دریافت کرده است. در این شرایط نحوه برداشت آب اهمیت زیادی پیدا می‌کند این در حالیست که به گفته رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی، کشور را با حفر چاه‌های متعدد غیرمجاز و اضافه برداشت چاه مجاز تبدیل به آبکش کرده‌ایم.
بحران کم‌آبی موضوعی است که در سال‌های اخیر گریبانگیر ایران شده است. احد وظیفه در این باره می‌گوید: اگر سرانه سالانه آب ۱۵۰۰ متر مکعب و بالاتر باشد، شرایط از نظر آبی بدون تنش است و زمانی که این سرانه به ۱۱۰۰ متر مکعب کاهش پیدا می‌کند، وارد دوره تنش آبی می‌شویم.
وی ادامه می‌دهد: هر جامعه بستگی به روش استفاده از آب، از این تنش متاثر می‌شود. به عنوان نمونه تنش آبی بر کشورهای مبتنی بر کشاورزی تاثیر بیشتری می‌گذارد. زمانی که سرانه سالانه آب ۵۰۰ مترمکعب می‌شود، بحران کم‌آبی رخ می‌دهد.
حمید ظهرابی – معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست – نیز با اشاره به اینکه چالش آب، یکی از بحرانی‌ترین مسائل کشور است، می‌گوید: ناترازی شدیدی در منابع آبی وجود دارد. میزان مصرف از منابع آبی، چه سطحی و چه زیرزمینی، بسیار فراتر از ظرفیت طبیعت است. بخش عمده این مصرف به کشاورزی کم‌بازده اختصاص یافته و نتیجه آن خشک‌شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها، افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و پدیده‌هایی مانند فرونشست زمین و افزایش گرد و غبار است.
شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته است که به گفته مصطفی رجبی‌مشهدی - مدیرعامل شرکت توانیر- در سال جاری به دلیل خشکسالی امکان استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاه‌های برقابی را نداریم، یعنی امسال نسبت به سال گذشته تنها می‌توانیم از یک‌سوم ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های برقابی استفاده کنیم، علاوه بر آن بخشی از تعمیرات نیروگاه‌ها که در سال گذشته به دلیل محدودیت‌هایی که در زمینه سوخت داشتیم به سال جاری موکول شد و اکنون باید تعمیرات اساسی صورت گیرد.
در کلانشهرهایی مانند تهران کم‌آبی تشدید شده است. به گفته وظیفه در پایتخت شرایط به‌گونه‌ای است که حتی با وجود بارندگی نرمال، این کلانشهر در مرز بحران آبی قرار می‌گیرد، چه برسد به اینکه بارندگی کمتر از نرمال باشد.
این وضعیت در شرایطی بر استان تهران حاکم است که بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، تهران در سال آبی جاری نسبت به میانگین بلندمدت بیش از ۴۰ درصد کم‌بارشی دارد.
به گفته وظیفه یکی از معضلات تهران تامین بخش اصلی آب شرب از زیر زمین است. حدود ۴۰ متر مکعب مصرف هر ثانیه آب تهران است. ۲۴ متر مکعب از این مقدار از منابع آب زیرمینی به دست می‌آید.
وی تاکید می‌کند: این رقم ناخوشایندی است چون با کاهش بارش، محدویت بیشتری برای خروج آب از سدها اعمال می‌شود این در حالیست که آب دشت‌ها از چشمه‌های ارتفاعات و بالادست تامین می‌شود که در رودخانه‌ها جاری می‌شود و به سمت سدها می‌آید.
وظیفه می‌گوید: دلایل فرونشست در دشت‌های جنوب تهران رها نشدن آب به سمت این دشت‌ها، کاهش بارش، برداشت‌های بی‌رویه با حفر چاه است. به‌تدریج فرونشست به داخل شهر نفوذ می‌کند، همانگونه که فرونشست از جنوب اصفهان به داخل این شهر وارد شده است البته با توجه به اینکه تهران یک شهر کوهپایه‌ای محسوب می‌شود، احتمال دارد ورود فرونشست به داخل آن زمان‌بر باشد. هرچند که بر اساس تصاویر منتشر شده جنوب استان تهران از تالاب صالحیه تا تهران خط عمیق و طولانی فرونشست که کیلومترها ادامه دارد، دیده می‌شود.
وی با اشاره به برداشت بی‌رویه آب کشور اظهار می‌کند: کشور را با احداث حفر چاه‌های متعدد غیرمجاز و اضافه برداشت چاه مجاز تبدیل به آبکش کرده‌ایم، به‌گونه‌ای که بیش از ۸۰ درصد اضافه برداشت از چاه‌های مجاز صورت می‌گیرد. این وضعیت نمی‌تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند چون حجم آب سفرهای آب زیرزمینی مشخص است. هرچه ارتفاع آن پایین‌تر رود، شورتر می‌شود و کیفیت آن افت می‌کند. با انتقال آب شور به زمین‌های کشاورزی، حاصلخیزی خاک کمتر می‌شود و تبعات دیگری در پی دارد.
چه باید کرد؟
در این شرایط لزوم همکاری و انسجام دستگاه‌های مختلف برای سازگاری با این شرایط ضروری است. به گفته ظهرابی دیگر نمی‌توان خشکسالی را پدیده‌ای مقطعی دانست. ما اکنون با وضعیت خشکسالی و کم‌آبی روبه‌رو هستیم. بارش‌های بی‌موقع، بارش کم یا بارش‌هایی که منجر به سیلاب می‌شوند را شاهد هستیم بنابراین باید الگوی کشت خود را متناسب با منابع آب و توان سرزمین، از جمله خاک و سایر عوامل مؤثر در کشاورزی اصلاح کنیم.
عیسی بزرگ‌زاده - سخنگوی صنعت آب – نیز ضمن اشاره به تکلیف دستگاه‌های مختلف برای مدیریت مصرف آب تاکید می‌کند: حوزه کلان آب فقط محدود به وزارت نیرو نیست بلکه بخش اصلی مصرف آب در وزارت جهاد کشاورزی است، برنامه‌ریزی، تأمین مالی و دیگر مؤلفه‌ها در سازمان برنامه‌وبودجه انجام می‌شود، قانون‌گذاری بر عهده مجلس است، برخی بخش‌های صیانتی مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست می‌شود و حتی استانداری‌ها و شهرداری‌ها نیز در حوزه‌های شهری با وزارت کشور همکاری می‌کنند.
در این میان علاوه بر دستگاه‌های متولی که بیش از گذشته لازم است در حوزه آب به وظایف قانونی خود عمل کنند. مردم نیز در این زمینه می‌توانند نقش آفرین باشند. به گفته علی سیدزاده - مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب کشور- هم اکنون میانگین سرانه مصرف آب برای هر ایرانی ۱۹۵ لیتر در شبانه روز است این در حالی است که الگوی مصرف (حد مجاز مصرف آب در شبانه روز) تعیین شده برای هر یک از افراد ۱۳۰ لیتر در شبانه روز تعیین شده است.
چالش‌های پیش روی اجرای الگوی کشت
متأسفانه برخی از تصمیم‌گیران از ایجاد تحولات ساختاری در بخش کشاورزی کشور هراس دارند و به حفظ وضع موجود قانع هستند. به عبارت دیگر گذر از کشاورزی معیشتی را که مایه اشتغال در مناطق مختلف به بهای اتلاف منابع است، به صلاح نمی‌بینند. علاوه بر این فعالان حوزه کشاورزی می‌گویند: این برنامه تضامین لازم برای اجرا را ندارد و صرفاً جهاد کشاورزی وارد این امر شده و برنامه را ابلاغ کرده است، اما سایر دستگاه‌ها که باید حامی آن باشند، مشارکت خوبی با جهاد کشاورزی ندارند. با توجه به اینکه بخشی از کشاورزی به اقتصاد کشاورزان برمی‌گردد و در کنار آن برخی محصولاتی که اقتصادشان بالاست و سودآوری آنها زیاد و مصرف آب آنها هم بالاست، کشاورزان به خاطر موضوع اقتصاد در اجرای این طرح پیروی نمی‌کنند و الزامی هم وجود ندارد، به همین خاطر برنامه‌ای که ابلاغ می‌شود، به اهداف خودش نمی‌رسد.
این فعالان می‌گویند از دیگر چالش‌های این طرح این است قوانین لازم برای برخورد با خاطیان مشخص نیست و اجرای این طرح مستلزم این است که قانونش در مجلس مصوب شود و قوه قضائیه در کنار جهاد کشاورزی پای کار باشد. علاوه بر این اعتبارات این برنامه نیز مشخص نیست و اگر قرار است به کشاورز کشت جایگزین معرفی کنیم، مشخص نیست اختلاف درآمد برای کشاورزان از چه محلی باید تأمین شود و منابع مالی لازم برای این طرح ابلاغ نشده است.
یکی از چالش‌هایی که شناسایی شده، این است که برای تداوم این طرح، باید کار مطالعاتی صورت گیرد، اصلاح الگوی کشت بر اساس نیاز کشور است و طرح مطالعاتی دقیق وجود ندارد و همه محصولاتی که از قبل کشت می‌شده، الان هم وجود دارد و فقط سطوح را کمی با توجه به نیاز کشور تغییر داده‌اند، در حالی‌که باید مشخص شود برای هر منطقه چه محصولاتی صلاح است با توجه به منابع آبی و خاکی کشت شود و چنانچه به این موضوع برسیم، به طور قطع طرح در مسیر درستش هدایت می‌شود و هم پایداری در محصولات کشاورزی را داریم و هم منابع آبی و خاکی را حفظ و حراست می‌کنیم.
چرا پس از ۳ دهه هنوز کشت قراردادی در کشور اجرایی نشده است؟
یک کارشناس حوزه کشاورزی گفت: بیش از ۳۰ سال است که پیشنهاد داده‌ایم الگوی کشت در کشور اجرا شود؛ با کشت قراردادی دیگر شاهد بیش‌بود محصولات و از بین رفتن آنها نخواهیم بود.
امسال پیاز زیادی در کشور کشت شد که این امر منجر به اشباع بازار شده و مازاد این محصول طی دو هفته قبل در معرض فساد و تبدیل به ضایعات کشاورزی قرار گرفته است.
وزارت جهاد کشاورزی همچون دو سال قبل که به موضوع سیب زمینی ورود و مازاد تولید را از سیب زمین کاران خریداری کرد امسال هم مبادرت به خرید حمایتی پیاز کرده است.
اما مسئله این است که چرا هر سال در کشور شاهد بیش‌بود محصولی و کمبود محصولی دیگر هستیم؟
مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس پیشین اتحادیه بار فروشان در خصوص بیش‌بود و کمبود هر ساله محصولات کشاورزی گفت: بیش از ۳۰ سال است که پیشنهاد داده‌ایم الگوی کشت در کشور اجرا شود. با کشت قراردادی دیگر شاهد بیش‌بود محصولات و از بین رفتن آنها نخواهیم بود.
وی افزود: متولی امر وزارت جهاد کشاورزی است و سال‌ها است که به این موضوع مهم توجهی ندارد. نتیجه این بی‌توجهی بیش‌بود سیب زمینی در سال ۱۴۰۲ و پیاز در سال جاری است.
وی ادامه داد: نبود الگوی کشت سبب شده تا کشاورز هر ساله بر اساس تجربه خود محصولات را کشت کند. از این رو، اگر یک سال قیمت سیب زمینی خوب باشد سال بعد کشاورزان زیادی مبادرت به کشت سیب زمینی می‌کنند. این شیوه کشت باعث شده تا هر سال کشور با کمبود و گرانی محصولاتی و بیش‌بود و هدر رفت محصولاتی دیگر در گیر باشد.
وی تصریح کرد: الگوی کشت منجر به ذخیره‌سازی منابع پایه شده و شاهد هدررفت آب، خاک، انرژی و… با بیش‌بود تولیدات رو به رو نخواهیم بود. امروز ترکیه با وجود داشتن منابع آب بسیار، مزرعه‌های خود را قطره‌ای آبیاری می‌کنند و با وجود تولیدات بالا و صادراتشان میزان مصرفشان بسیار پایین‌تر از کشور ما است.
وی با اشاره به وضعیت سیب زمینی در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: این محصول جز اقلام پرمصرف روزانه کشور بوده و نیاز بازار داخل حدود ۳.۵ میلیون تن است؛ اما سال ۱۴۰۲ ۵.۵ میلیون تن تولید شد. در صورتی به سوی افزایش تولید باید حرکت کرد که برنامه‌ریزی لازم برای صادرات آن نیز انجام شده باشد.
وی با تاکید بر این که اجرا الگوی کشت ضروری است، اظهار کرد: وقتی با یک تگرگ نابهنگام یا حمله یک آفت محصولات از بین می‌رود به دلیل نبود الگوی کشت، کشور دچار چالش می‌شود.
این مسئول صنفی یادآور شد: شیوه فعلی کشت محصولات این که کشاورز بر اساس تجربه محصولات را کشت کند و با افزایش مثلاً قیمت پیاز در سال ۱۴۰۳ سال ۱۴۰۴ تمام کشاورزان مبادرت به کشت این محصول کنند، نمی‌تواند راه درستی در مدیریت کشت باشد.
دارایی نژاد با بیان این که امسال به دلیل افزایش کشت پیاز وزارت جهاد کشاورزی ناچار به خرید این محصول شده تا کشاورزان متضرر نشوند، گفت: امروز هر کیلو گرم پیاز توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی به مبلغ ۵.۶۷۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شود؛ اما این رقم برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته زیرا بهای تمام شده کشت از نرخ بذر تا سایر خدمات حدود ۷ هزار تومان بوده است.
این فعال بازار میوه و سبزیجات در ادامه سخنان خود تصریح کرد: دولت موظف است اگر محصول کشت شده‌ای در کشور بدون بازار است خریداری کند تا کشاورز متضرر نشود. سال گذشته حدود ۵ میلیون تن پیاز در کشور کشت شد و امسال این عدد به ۷ میلیون تن رسیده است و در حال حاضر شاهد ضایعات در این بخش هستیم.
وی تاکید کرد: اجرای الگوی کشت ۵۰ درصد مشکلات فعلی را رفع می‌کند. دولت باید مانند ترکیه بذر و کود رایگان در اختیار کشاورز قرار دهد در ادامه از محل درآمد حاصل از صادرات هزینه‌های خود را تأمین کند.
دارایی نژاد در بخشی دیگر از سخنان خود اضافه کرد: سال‌ها تکرار کرده‌ایم این حجم ارز برای واردات موز از کشور خارج می‌شود در حالی که موز و انبه را می‌توان در سیستان و بلوچستان، میناب، بندر عباس و… کشت کرد. پس از ۱۵ سال فریاد زدن تازه کشت موز در کشور آغاز شده است.
وی افزود: زمانی هند کشت موز نداشت اما امروز یکی از قطب‌های این محصول در جهان محسوب می‌شود.
این کارشناس حوزه کشاورزی در پایان اظهار کرد: اگر الگوی کشت اجرا شود کشاورزی هم می‌تواند نیمی از ارزآوری نفت را برای کشور به ارمغان آورد.
از فرصت بریکس به عنوان یک پنجره برای توسعه کشاورزی ایران
پیشرفت‌های تکنولوژیکی کشورهای عضو بریکس مزایای امیدوارکننده‌ای برای توسعه پایدار کشاورزی و تکنیک‌های دقیق در کاربرد هدفمند آب، کودها و آفت‌کش‌ها و نیز کاهش هدررفت منابع پایه ارائه می‌دهد.
امروز گروه بریکس در کنار گروه ۷ یکی از طرف‌های تأثیرگذار در تجارت جهانی به شمار می‌رود.
بریکس در سال ۲۰۰۹ میلادی به شکل رسمی با حضور ۴ کشور برزیل، روسیه، هند و چین (BRIC) شکل گرفت.
استراتژی‌ها و رویه‌های گروه بریکس منعکس‌کننده تعامل پویا بین منافع ملی و واقعیت‌های جهانی است و نیاز به تعامل و همکاری بین‌المللی مداوم را برجسته می‌کند. با ادامه تکامل و اعمال نفوذ کشورهای بریکس، تقویت یک رویکرد متعادل و فراگیر در توسعه کشاورزی برای تضمین امنیت غذایی جهانی، سلامت محیط زیست و ثبات اجتماعی-اقتصادی ضروری خواهد بود.
حسین شیرزاد، تحلیلگر مسائل بخش کشاورزی در بستر توسعه در یادداشتی اختصاصی نوشت، کشورهای عضو بریکس از طریق سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در فناوری و زیرساخت‌ها، نقشی محوری در تحول کشاورزی جهانی داشته‌اند. این کشورها طیف وسیعی از فناوری‌های نوآورانه مانند کشاورزی دقیق، بیوتکنولوژی و تجزیه و تحلیل پیشرفته داده‌ها را معرفی کرده‌اند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری چین در فناوری‌های کشاورزی دقیق از جمله استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپادها، امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت محصولات کشاورزی و تخصیص بهینه منابع را فراهم کرده است. برزیل نیز به طور مشابه با توسعه محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی مانند سویای مقاوم به آفات که به طور قابل توجهی عملکرد محصول و بهره‌وری کشاورزی را افزایش داده در این زمینه پیشرفت کرده است این پیشرفت‌های فناوری نه تنها بهره‌وری را در کشورهای عضو بریکس افزایش می‌دهد، بلکه معیارهای جدیدی را برای شیوه‌های کشاورزی در سراسر جهان تعیین می‌کند و استانداردهای جهانی را به سمت بهره‌وری و نوآوری بالاتر سوق می‌دهد.
قابلیت‌های بریکس در پیشرفت‌ها و نوآوری‌های تکنولوژیکی
نوآوری‌های تکنولوژیکی کشورهای عضو بریکس با تغییر پویایی‌های تجاری و ساختارهای بازار، بازارهای جهانی کشاورزی را تغییر شکل می‌دهند. پیشرفت‌های برزیل در بیوتکنولوژی کشاورزی، جایگاه این کشور را به عنوان صادرکننده پیشرو سویا و گوشت گاو تقویت کرده و در نتیجه بر زنجیره‌های تأمین جهانی و الگوهای تجاری تأثیر گذاشته است. همزمان، پیشرفت‌های تکنولوژیکی چین نقش آن را به عنوان یک بازیگر اصلی در تجارت جهانی کشاورزی، به ویژه در غلات و سبزیجات، تثبیت کرده است این تغییر تکنولوژیکی، فشارهای رقابتی جدیدی را بر قدرت‌های سنتی کشاورزی وارد کرده است که اکنون برای سازگاری با چشم‌انداز در حال تحول تکنولوژیکی یا خطر از دست دادن مزیت رقابتی خود در بازار بین‌المللی با چالش مواجه هستند.
پیشرفت‌های تکنولوژیکی کشورهای عضو بریکس مزایای امیدوارکننده‌ای برای توسعه پایدار کشاورزی ارائه می‌دهد. تکنیک‌های کشاورزی دقیق مانند کاربرد هدفمند آب، کودها و آفت‌کش‌ها به کاهش هدررفت منابع و ترویج شیوه‌های کشاورزی پایدار کمک می‌کنند. علاوه بر این، نوآوری‌ها در بیوتکنولوژی از جمله توسعه محصولات مقاوم در برابر خشکسالی در حال بهبود تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و کاهش ردپای زیست‌محیطی فعالیت‌های کشاورزی هستند این پیشرفت‌ها با تقویت شیوه‌های کشاورزی کارآمدتر و سازگارتر با محیط زیست به طور قابل توجهی به اهداف پایداری جهانی کمک می‌کنند و در نتیجه از تعادل زیست‌محیطی بلندمدت و امنیت غذایی پشتیبانی می‌کنند.
با این حال، پیشرفت‌های سریع فناوری از کشورهای عضو بریکس، چالش‌های زیست‌محیطی و اخلاقی قابل توجهی را نیز به همراه دارد. گسترش محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی و شیوه‌های کشاورزی فشرده به‌ویژه در برزیل با جنگل‌زدایی و از بین رفتن تنوع زیستی در جنگل‌های بارانی آمازون مرتبط بوده است.
در چین، استفاده گسترده از نهاده‌های شیمیایی در کشاورزی با بازده بالا، نگرانی‌هایی را در مورد تخریب خاک و آلودگی آب ایجاد کرده است. این مسائل، ضرورت رویکردی متعادل به توسعه فناوری را برجسته می‌کند که حفاظت از محیط زیست و ملاحظات اخلاقی را در بر می‌گیرد و تضمین می‌کند که نوآوری‌ها به قیمت سلامت زیست‌محیطی یا عدالت اجتماعی تمام نمی‌شوند.
پذیرش سریع فناوری‌های پیشرفته کشاورزی، شکاف دیجیتالی را نیز تشدید کرده است، به‌ویژه بین کسب‌وکارهای کشاورزی در مقیاس بزرگ و کشاورزان خرده‌پا. در حالی که مزارع تجاری و کسب‌وکارهای کشاورزی در کشورهای بریکس می‌توانند به راحتی به این نوآوری‌ها دسترسی داشته باشند و از آنها بهره‌مند شوند، کشاورزان خرده‌پا و جوامع روستایی اغلب با موانعی برای پذیرش فناوری مواجه هستند.
این نابرابری می‌تواند نابرابری‌های موجود در داخل و بین کشورها را تشدید کند، زیرا عملیات در مقیاس کوچک‌تر ممکن است برای رقابت با همتایان پیشرفته از نظر فناوری با مشکل مواجه شوند. پرداختن به این موضوع نیازمند سیاست‌های هدفمند و سیستم‌های پشتیبانی است تا اطمینان حاصل شود که مزایای فناوری به طور عادلانه در تمام بخش‌های کشاورزی از جمله کشاورزان حاشیه‌نشین و خرده‌پا توزیع می‌شود.
نوآوری‌های فناورانه نوظهور از کشورهای عضو بریکس نه تنها شیوه‌های کشاورزی داخلی را پیش می‌برند، بلکه از طریق انتقال دانش و همکاری بین‌المللی بر روش‌های کشاورزی جهانی نیز تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، فناوری‌های کشاورزی برزیل در سایر کشورهای در حال توسعه نیز به کار گرفته شده‌اند و ظرفیت‌ها و شیوه‌های کشاورزی محلی را افزایش داده‌اند. با این حال، انتشار موفقیت‌آمیز این فناوری‌ها مستلزم سازگاری دقیق با شرایط و نیازهای محلی است. همکاری مؤثر بین‌المللی و سازوکارهای قوی انتقال فناوری برای اطمینان از سازگاری مناسب و سودمند بودن نوآوری‌ها در محیط‌های کشاورزی متنوع بسیار مهم هستند. البته پیشرفت سریع فناوری‌های کشاورزی از کشورهای عضو بریکس، نیازمند چارچوب‌های جامع سیاست‌گذاری و نظارتی برای مدیریت ادغام و تأثیر آنها است. سیاست‌گذاران باید مقرراتی را تدوین کنند که شیوه‌های پایدار را ترویج دهد، به پیامدهای اخلاقی بیوتکنولوژی بپردازد و دسترسی عادلانه به فناوری را تضمین کند
تدوین سیاست‌های مؤثر برای ایجاد تعادل بین مزایای پیشرفت‌های فناوری با نیاز به پایداری زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی ضروری است. چنین چارچوب‌هایی می‌توانند به کاهش اثرات منفی بالقوه و در عین حال به حداکثر رساندن سهم مثبت نوآوری‌های فناوری در کشاورزی جهانی کمک کنند. بریکس پلاس مجمعی ایجاد می‌کند که حداقل به بازارهای نوظهور این فرصت را می‌دهد تا در مورد موضوعات جهانی و فرصت‌های جدید برای ارتقای توسعه و رشد اقتصادی متقابل، همسو شوند و این مجمع به طور پیوسته در حال تکامل است. همزمان با شروع ایجاد نهادهای سیاسی و مالی و یک مکانیسم پرداخت برای اجرای معاملات، پیامدهای بالقوه مهمی برای آینده تجارت انرژی، امور مالی بین‌المللی، زنجیره‌های تأمین جهانی، سیاست پولی و تحقیقات فناوری وجود دارد.
در نتیجه، شرکت‌های جهانی باید این واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیکی و اقتصادی را در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود لحاظ کنند. آنها همچنین باید ظرفیت خود را برای بهره‌برداری از فرصت‌ها و کاهش ریسکی که ایجاد می‌کنند، تقویت کنند.
با بررسی تأثیرات چندوجهی کشورهای عضو بریکس بر کشاورزی جهانی، آشکار می‌شود که تحولات کشاورزی آنها، چشم‌اندازهای داخلی و بین‌المللی را به شیوه‌های عمیقی تغییر می‌دهد. کشورهای بریکس از رشد اقتصادی، پیشرفت‌های فناوری و سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک خود برای تعریف مجدد شیوه‌های کشاورزی جهانی استفاده می‌کنند. تمرکز آنها بر افزایش امنیت غذایی و تلاش برای خودکفایی، تلاشی هماهنگ برای کاهش وابستگی به بازارهای بین‌المللی و تقویت تاب‌آوری داخلی را نشان می‌دهد. با این حال، این پیگیری بدون پیچیدگی‌ها و چالش‌های خاص خود نیست. پیامدهای اقتصادی سیاست‌های کشاورزی کشورهای عضو بریکس قابل توجه است و بر الگوهای تجارت جهانی و پویایی بازار تأثیر می‌گذارد. با گسترش ظرفیت‌های کشاورزی و قابلیت‌های صادراتی این کشورها، زنجیره‌های تأمین جهانی تغییر می‌کنند و فشارهای رقابتی جدیدی را ایجاد می‌کنند. این تغییر بر قدرت‌های سنتی کشاورزی تأثیر می‌گذارد و آنها را مجبور می‌کند تا با بازاری که به سرعت در حال تحول است، سازگار شوند. همزمان، نوآوری‌های تکنولوژیکی که توسط کشورهای عضو بریکس هدایت می‌شوند، معیارهای جدیدی را برای کارایی و بهره‌وری تعیین می‌کنند، در عین حال نگرانی‌هایی را در مورد پایداری و نظارت بر محیط زیست ایجاد می‌کنند. ادغام کشاورزی دقیق، بیوتکنولوژی و زیرساخت‌های پیشرفته، رویکردی دگرگون‌کننده به کشاورزی را برجسته می‌کند، اما همچنین نیاز به بررسی متعادل اثرات زیست‌محیطی را برجسته می‌کند.
استراتژی‌های به کار گرفته شده توسط کشورهای بریکس برای افزایش امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی، منعکس کننده زمینه‌ها و اولویت‌های متنوع توسعه‌ای آنها است. در حالی که این استراتژی‌ها مزایای بالقوه‌ای مانند افزایش کنترل بر منابع غذایی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازار جهانی را ارائه می‌دهند، خطراتی از جمله تخریب محیط زیست و فرصت‌های تجاری محدود را نیز به همراه دارند. دستیابی به خودکفایی، ضمن ارتقای امنیت و ثبات ملی، باید چالش‌های حفظ وابستگی متقابل سیستم غذایی جهانی و رسیدگی به نیازهای سایر کشورها را نیز برطرف کند. علاوه بر این، تأثیرات اجتماعی-اقتصادی و زیست‌محیطی شیوه‌های کشاورزی کشورهای بریکس، تعامل پیچیده‌ای را بین رشد و پایداری نشان می‌دهد. دگرگونی جوامع روستایی و پیامدهای آن برای امنیت غذایی جهانی، ضرورت ادغام شیوه‌های پایدار با اهداف توسعه‌ای را برجسته می‌کند. چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از کشاورزی فشرده و پیشرفت‌های فناوری، واکنش‌های سیاستی متفکرانه و همکاری بین‌المللی را برای کاهش اثرات نامطلوب و ارتقای نتایج عادلانه ضروری می‌سازد.
چارچوب‌های سیاستی و نظارتی اتخاذ شده توسط کشورهای عضو بریکس نقش مهمی در شکل‌دهی به این تحولات و تأثیرگذاری بر مدیریت کشاورزی جهانی دارند. رویکرد آنها که با تمرکز بر رشد سریع و پیشرفت فناوری مشخص می‌شود، در تضاد با سیاست‌های پایدارمحور کشورهای توسعه‌یافته است. این واگرایی، گفتگو و همکاری بیشتر برای هماهنگ‌سازی استانداردها، رسیدگی به چالش‌های جهانی و اطمینان از نوآورانه و پایدار بودن شیوه‌های کشاورزی را ضروری می‌کند.
باید منتظر ماند و کنش‌های مسئولان کشاورزی ایران را رصد کرد. ایران نیاز به تدوین یک استراتژی ورود به بازار برای کشورهای عضو بریکس دارد. بازارهای کشورهای عضو بریکس پلاس احتمالاً در دهه آینده رشد قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. اگرچه این گروه فاقد توافق‌نامه‌های رسمی تجارت و سرمایه‌گذاری است، اما در حال حاضر تجارت درون گروهی قابل توجه و رو به رشدی دارد. بازارهای کشورهای عضو بریکس پلاس می‌توانند به دروازه‌های ارزشمندی برای شرکت‌هایی تبدیل شوند که به دنبال گسترش به سایر بازارهای نوظهور هستند. موفقیت امنیت غذایی در برزیل و چین در بازارهای کشورهای عضو بریکس پلاس نمونه خوبی از چگونگی سفارشی‌سازی پیشنهادات شرکت‌ها برای دسترسی به مصرف‌کنندگان در سراسر کشورهای عضو است. کشورهای عضو بریکس پلاس احتمالاً شاهد سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زیرساخت‌ها خواهند بود که محیط کسب‌وکار و ارتباطات را بهبود می‌بخشد. حمل‌ونقل، ارتباطات دیجیتال، انرژی و سایر پروژه‌ها تقاضا برای شرکت‌های جهانی را افزایش داده و فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. به عنوان مثال، بانک توسعه نوین هند (NDB) در حال تأمین مالی ۱۵ پروژه زیرساخت حمل‌ونقل در سراسر شبه‌قاره هند است. همچنین بسیاری از شرکت‌ها استراتژی‌های زنجیره تأمین را دنبال می‌کنند که به دنبال ایجاد تعادلی دشوار هستند. آنها می‌خواهند از مزایای رقابتی فراوان چین در تولید بهره ببرند. اما آنها همچنین باید خطرات را کاهش دهند، به تغییرات در هزینه‌های نسبی واکنش نشان دهند و به مشوق‌های دولتی برای بازگشت به کشور یا نزدیک شدن به آن دسترسی پیدا کنند. در جهانی چندقطبی‌تر، شرکت‌ها می‌توانند ایجاد زنجیره‌های تأمینی را در نظر بگیرند که بتوانند از اقتصادهای بریکس پلاس بهره ببرند. این امر می‌تواند آنها را در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی و تجاری مقاوم‌تر کند.