صفحه اول
سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشکل تفاوت نرخ ارز در کشور گفت: ۱۵ میلیارد دلار تقاضای غیررسمی ارز در کشور داریم و کشش دلار نیز به سمت بخش غیر رسمی است. محمدصادق قناد زاده در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی کرمان افزود: تاکنون تلاش‌ها برای اصلاح این نرخ موفق نبوده و در واقع حول یک دور باطل حرکت می‌کنیم. وی اظهار داشت: سیاست های بانک مرکزی بایستی به سمت تجاری‌سازی نرخ ارز حرکت کند تا این ارز وارد کشور شود؛ در واقع برخی کشورها نیز سیاست های سختی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود می گذارند. سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ما نیز بایستی ابتدا مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای صادرکننده اصلاح و تعهدات و مواد اولیه مورد نیاز تولید را با این نرخ تامین کنیم و در این زمینه نمی توان وارد سیاست تکلیفی شد. کاهش ۲۶ درصدی بازگشت ارز وی یادآور شد: سال گذشته باوجود اینکه ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی ما رشد کرد اما ۲۶ درصد بازگشت ارز ما کمتر بود، حتی سخت گیری ها و سامانه هایی برای بازگشت ارز ایجاد کردیم اما رفع تعهد ارزی نتیجه برعکس داد. قنادزاده گفت: اشکال سامانه در سال گذشته این بود که فرایند اخذ ارز در اختیار بانک مرکزی نبود که نمی توانست به آن ورود کند و برای بهبود نظارت سامانه ای ایجاد و مقرر شد که تمامی فرایندها از سیستم بانکی اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: در واقع چند نرخی بودن ارز ریشه اصلی مشکلات بعدی از جمله بیش‌اظهاری در واردات، کم‌اظهاری در صادرات و اجاره کارت‌های بازرگانی است؛ خطر دیگر فرار از حالت رسمی و شفاف و رها کردن صادرات توسط صادرکنندگان معتبر و خوشنام است که این صادرکنندگان باید یا کار صادرات را کنار بگذارند یا خلاف کنند. این مسئول یادآور شد: رشد صادرات غیرنفتی سال گذشته از آبان متوقف شد و مجموعه اقدامات بانک مرکزی صادرات را کاهش داد که رشد کارت های اجاره ای را رقم زد و با این سیاست ها اهداف دولت محقق نشد. وی افزود: چند راهکار گذاشتیم که این مسأله را حل کنیم؛ در این زمینه سیاست های سلبی یک طرفه نمی‌تواند جریان یک طرفه که براساس منفعت شکل گرفته را عوض کند. قنادزاده در ادامه با اشاره به همکاری قوه قضاییه در جلسات گفت: اعمال محدودیت اثر خوبی بر تجارت نمی گذارد و در رفع تعهدات ارزی موثر نیست بلکه باعث می شود بازرگانان خوشنام ما از صحنه خارج شوند. وی تصریح کرد: فعال شدن تالار معاملاتی بانک مرکزی چهار روش را برای رفع تعهد فعالان افتصادی قرار داده و بانک در آن نقش ناظر را دارد اما در سامانه های قبلی تجار خودشان خرید و فروش می کردند. اختصاص امتیاز صادراتی سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: موضوع بعدی امتیاز صادراتی است که حلقه مفقوده ما به شمار می رود و در این زمینه یک مصوبه ای توسط دولت ابلاغ و سازمان توسعه تجارت متولی ایجاد امتیاز صادراتی شد که صادرکنندگان مابه التفاوت نرخ ارز را در قالب امتیاز صادراتی دریافت خواهد کرد؛ این موضوع باعث ایجاد انگیزه در صادرات می شود.