صفحه اول
وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌گوید: اعتقادی به شوک‌درمانی اقتصاد ندارد و معتقد است باید اصلاحات اقتصادی تدریجی را سرلوحه برنامه‌هایمان قرار دهیم. سید علی مدنی‌زاده که از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شده است، در گفت‌وگوی به تشریح دیدگاههای خود برای اصلاحات اقتصادی خود پرداخت. شوک‌درمانی اقتصاد؟ هرگز! وزیر پیشنهادی اقتصاد در پاسخ به این سؤال که چه کار باید کرد تا سرمایه‌گذاری به میزان مورد نیاز اقتصاد کشور رخ دهد و چگونه می‌توانیم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در جهت رشد کشور قرار داد، اظهار کرد: لازمه اییجاد تغییر در مسیر فعلی اقتصاد، تحقق رشد اقتصادی و جهش تولید در کشور سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری است. مدنی زاده افزود: برای افزایش سرمایه‌گذاری باید کاری کنیم که اول از همه امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای مردم اتفاق بیفتد؛ اقتصاد تا جای ممکن پیش‌بینی‌پذیر باشد تا سرمایه‌گذار و مردم بتوانند با کم‌ترین ترس و ریسک، انگیزه داشته باشند تا منابع خود را به جای اینکه در جاهایی که غیر مولد و حتی بعضاً برای اقتصاد کشور مخرب است، در تولید داخل و بخش‌های مختلف از کشاورزی گرفته تا مسکن، صنعت، خدمات و صنعت نفت منتقل کنند. وزیر پیشنهادی اقتصاد بیان کرد: آرامش اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری، کاهش نااطمینانی و اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه با سود قابل توجه، جزو اولویت‌هاست. ظرفیت بسیار خوبی را هم در داخل کشور داریم؛ظرفیت خیلی خوبی از ایرانی‌های خارج از کشور داریم که در صورت داشتن حس امنیت سرمایه‌گذاری و برداشته شدن موانع سرمایه‌گذاری و تولید، علاقه‌مند به انتقال منابع مالی خود به داخل ایران هستند. دولت هم باید پروژه‌ها را آماده کرده باشد و به سرمایه‌گذاران بگوید شما فقط منابع خود را بیاورید تا کار شروع شود. معتقد به اصلاحات اقتصادی تدریجی هستم وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: نکته‌ای که باید توجه کنیم این است که سیاست ارزی نباید به گونه‌ای باشد که به معیشت مردم آسیب بزند چراکه وقتی نرخ ارز به طور ناگهانی تغییر می‌کند یا افزایش می‌یابد، آرام‌آرام آثار خود را در زندگی مردم نشان می‌دهد ولی باید توجه کنیم نرخ ارز خودش یک معلول است و علت نیست؛ باید ببینیم چه شد که نرخ ارز افزایش پیدا کرد، چه مقدار از آن به شوک خارجی برمی‌گردد و چه میزان به انفعال ما به عنوان سیاست‌گذار یا چه‌قدر به جنس سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه‌های پولی و رشد نقدینگی که اثر خود را در نرخ ارز تخلیه می‌کند، برمی‌گردد. مدنی زاده تاکید کرد: نباید نرخ ارز را به عنوان یک عامل خارجی نگاه کنیم بلکه خودش یکی از معلول‌های اقتصاد است که عوامل مختلف بر آن اثر می‌گذارد. پس در وهله اول باید بدانیم نرخ ارز به عنوان معلول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، آثار خود را در بنگاه‌های اقتصادی و معیشت مردم تخلیه می‌کند لذا باید سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که نرخ ارز پیش‌بینی‌پذیر و ثبات نسبی داشته باشد که اگر روزی توانستیم تورم را با کمک بانک مرکزی کاهش دهیم و آرامش اقتصادی ایجاد کنیم، دیگر شاهد افزایش نرخ ارز نباشیم، به عبارت دیگر چه دلیلی دارد که اگر تورم کشور ما مثل تورم دنیا ۳ یا ۴ درصد شود، ارز افزایش پیدا کند؟ نرخ ارز در این صورت می‌تواند ثابت باشد یا نهایتاً نوسان کوچکی بر اساس شرایط اقتصادی داشته باشد. ناترازی‌ها را نمی‌شود یک‌شبه رفع کرد رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف درباره رفع ناترازی انرژی به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور و آثاری که بر صنعت و زندگی مردم داشته است، اذعان کرد: در سال‌های گذشته از علم اقتصاد و نظرات فنی فاصله گرفتیم و سیاست‌گذاری‌هایی که طی چند دهه گذشته صورت گرفته ما را به وضع امروز رسانده که سبب شده بیماری بر اقتصاد ما حاکم شود. مدنی زاده اظهار داشت: با وجود اینکه کشورمان از نظر منابع نفت و گاز در دنیا جزو برترین‌هاست اما الان کمبود برق و گاز و بنزین داریم و این کالاها را وارد می‌کنیم که نشان می‌دهد سوء مدیریت در این زمینه داشته‌ایم و سیاست‌گذاری‌ها صحیح نبوده است. وی با طرح این پرسش که چه باید کرد، گفت: آیا می‌شود یک‌شبه دکمه‌ای را بزنیم و مسأله را حل کنیم؟ طبیعتاً این راه‌حل نیست؛ کشورهایی که این مسیر را رفته‌اند، دچار بحران‌های جدی شده‌اند؛ این مسائل باید طی یک برنامه تدریجی اصلاح و حل شود تا روی ریل صحیح قرار گیرد. این موضوعی نیست که بدون ایجاد همدلی و گفت‌وگو با مردم محقق شود. وی ادامه داد: نمی‌شود در زمینه رفع ناترازی انرژی، مسائل اجتماعی و تفاوت‌های بین مناطق و افراد و گونه‌های مختلف مردم را در نظر نگرفت؛ بدون لحاظ کردن ابعاد مختلف سیاسی و شرایط اجتماعی یا حتی حقوقی و ظرفیت‌های جامعه، اتفاقی در این خصوص رخ نمی‌دهد؛ بدون توجه به معیشت مردم نمی‌توانیم تغییر ناگهانی در حوزه رفع ناترازی‌ها ایجاد کنیم حتماً الان وضع موجود به ضرر قشر فقیر جامعه است ولی تغییر ناگهانی می‌تواند مخرب‌تر باشد. وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: ما باید یک برنامه اصلاحی را در دولت بخصوص دستگاه‌های مربوطه داشته باشیم؛ موضوع ناترازی انرژی به طور مستقیم به وزارت امور اقتصادی مرتبط نیست ولی دولت باید این روش را در هر زمینه اصلاحاتی نه فقط انرژی پیاده و مسائل را تدریجی و به صورت گفت‌وگو با مردم حل کند تا آرام‌آرام اقتصاد را روی ریل صحیح خود قرار دهد ولی در عین حال باید مراقب معیشت مردم به خصوص اقشار ضعیف هم باشد.