فروش اوراق مالی اسلامی دولتی آغاز می‌شود
وزارت امور اقتصادی و دارایی اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام «اوراق مالی اسلامی دولتی» در سال ۱۴۰۴ را در روز سه شنبه مورخ ۲۰ خرداد ماه سال‌جاری برگزار می‌کند.
به گزارش کائنات، وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد جز (پ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۴ را در روز سه شنبه مورخ ۲۰ خرداد ماه سال‌جاری برگزار می‌کند. بر همین اساس در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۴ برای فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، در روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌گردد. بنا بر اعلام بانک مرکزی، این بانک در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید.کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
هشدار بیمه مرکزی درباره ادعاهای بی‌سند بیمه‌گران
انتساب اقدامات و محدودیت‌های اعلامی از سوی شرکت‌های بیمه و شعب و نمایندگی‌های آنان و کارگزاری‌های بیمه و ارزیابان خسارت به بیمه مرکزی در فرآیندهای مختلف کسب و کاری شرکت‌ها، نیازمند ارائه مستند مربوطه است.
به گزارش کائنات، پس از مشاهده مواردی مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های بیمه محدودیت‌هایی را برای شبکه نمایندگی بیمه یا سایر تأمین‌کنندگان خود اعلام می‌کنند یا اینکه شبکه‌های فروش و پرداخت خسارت از ارائه برخی خدمات به بیمه‌شدگان خودداری کرده و آن را به بخشنامه‌ها و مقررات بیمه مرکزی نسبت می‌دهند، نهاد ناظر صنعت بیمه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمامی عرضه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای اعم از شرکت‌های بیمه، نمایندگان و کارگزاران بیمه و شبکه‌های ارزیابی و پرداخت خسارت موظف‌اند هنگام استناد به بخشنامه‌ها و مقررات بیمه مرکزی، امکان مشاهده بخشنامه یا مقرره مورد نظر یا دسترسی آسان و سریع به آن را فراهم کنند.