سیاستگذاری پولی و بانکی به بانک مرکزی سپرده شد

 محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با دستور کار ادامه رسیدگی به پیش‌نویس سیاست‌های پولی و بانکی ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری، گفت: کمیسیون اقتصادی دبیرخانه این پیش‌نویس را در جلسات متعدد با مراکز علمی و پژوهشی و حضور روسای بانک مرکزی از دولت‌های مختلف و استادان دانشگاه‌ها، برگزاری همایش و کسب نظر و پیشنهادات متخصصان دانشگاه‌های مختلف به بحث و بررسی گذاشته بود. رئیس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دبیرخانه مجمع تشخیص گفت: گزارش جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در مورد پیش‌نویس سیاست‌های پولی و بانکی به کمیسیون اقتصادی مجمع ارائه شد و بند اول این سیاست‌ها از ۱۲ بند پیشنهادی با اصلاحات جزئی به تصویب رسید.
وی با اشاره به اهمیت سیاست‌های پولی و بانکی به‌عنوان سیاست اصلی و مادر در اقتصاد، ادامه داد: با تصویب کمیسیون اقتصادی مجمع، بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی و بانکی در کشور تعیین شد. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع اظهار کرد: اختلاف‌نظرهایی درباره اینکه دولت باید متولی سیاستگذاری‌های پولی و بانکی باشد یا بانک مرکزی وجود داشت اما پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع این بود که باید بانک مرکزی متولی و پاسخگوی این سیاستگذاری‌ها باشد.
پورابراهیمی با بیان اینکه با مصوبه کمیسیون اقتصادی مجمع، مجوز انتشار پول در کشور به بانک مرکزی داده شد، گفت: در این موضوع نیز پیشنهاداتی مطرح شد که دولت مجوز انتشار پول را در اختیار داشته باشد. این پیشنهاد مورد موافقت اعضا قرار نگرفت و پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مبنی بر واگذاری اختیار انتشار پول به بانک مرکزی به تصویب رسید. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع ادامه داد: علاوه‌بر این کمیسیون اقتصادی مجمع مصوب کرد کلیه فعالیت‌ها و معاملات داخلی کشور باید براساس ریال انجام شود؛ بر این اساس حکمرانی ریال از ماموریت‌های بانک مرکزی است که باید به‌صورت کامل و جامع اجرایی شود .