سیاست
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر، با اشاره به تأخیر در ابلاغ قانون حجاب، از رئیس مجلس خواست تا در این زمینه اقدام فوری صورت گیرد. وی اظهار کرد: «امیدواریم ریاست محترم مجلس همانگونه که قبل از خشک‌شدن جوهر تصویب پالرمو در مجمع، آن را ابلاغ کرد، قانون حجاب را نیز سریعاً ابلاغ کند.» در پاسخ به این اظهارات، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی، توضیح داد که شورای‌عالی امنیت ملی مسئول تصمیم‌گیری در برخی حوزه‌های کلان کشور است و این شورا به‌طور رسمی از طریق دبیرخانه‌اش اعلام کرده که فعلاً قانون حجاب ابلاغ نشود. قالیباف تصریح کرد: «من نمی‌توانم زمانی که شورای‌عالی امنیت ملی به‌صورت کتبی اعلام کرده، قانون را ابلاغ کنم. طبق قانون، باید به تصمیم این نهاد احترام گذاشت.» رئیس مجلس همچنین با رد ارتباط موضوع پالرمو با مجلس دوازدهم گفت: «بحث پالرمو به مجلس دهم بازمی‌گردد. آن زمان در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. پس از ایراد شورای نگهبان، مجلس بر نظر خود اصرار کرد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. این فرایند تا پایان آن دوره ادامه داشت.» وی در ادامه افزود: «پس از درخواست کتبی رئیس‌جمهور وقت از مقام معظم رهبری، بررسی مجدد پالرمو در دستور کار مجمع قرار گرفت و پس از چند جلسه، این کنوانسیون با رأی اعضای مجمع تصویب شد. من فقط مسئول ابلاغ قانونی بودم که مجمع آن را تصویب کرده بود.» قانون حجاب در ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم تقنینی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی در تلاش برای تدوین و تصویب قانونی جامع در این حوزه بوده، اما اجرای آن با چالش‌هایی ازجمله هماهنگی با نهادهای بالادستی ازجمله شورای‌عالی امنیت ملی مواجه شده است. اختلاف نظرها بر سر زمان و شیوه اجرای قانون حجاب همچنان ادامه دارد. با وجود تصویب این قانون در مجلس، برخی ملاحظات کلان باعث شده که شورای‌عالی امنیت ملی خواستار تعویق در ابلاغ آن شود؛ موضوعی که واکنش‌های متفاوتی در میان نمایندگان و فعالان سیاسی برانگیخته است.