در پیچ و خم مولدسازی

 الهه عربی - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۷، استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت می شناسد. همچنین قوای سه گانه باید صرفا در حیطه صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان، نهادهایی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تاسیس شده است که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند. با این شرایط، هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت در ذیل این شورا تصویب و تشکیل شده است. تاکنون ساختار و فعالیت این هیئت مورد نقد جامعه نخبگان و دلسوزان کشور قرار گرفته است؛ لذا بررسی مبانی کلی و چگونگی طرح مولدسازی دارایی های دولت مهم به نظر می رسد.
تصویب‌نامه «مولدسازی دارایی‌های دولت»، هشتمین برنامه‌ریزی سیاستگذار برای «انجمادزدایی از املاک و کلیه اموال غیرمنقول دستگاه‌ها» طی حداقل یک دهه گذشته محسوب می‌شود؛ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به پیشنهاد ریاست جمهوری و تصویب رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۷ با هدف تصمیم سازی درباره معضلات اساسی اقتصاد کشور، رسیدگی به بحران های اقتصادی ناشی از تحریم ها و ایجاد شرایط و حمایت های ویژه برای دولت در امور اقتصادی ایجاد شد. با این تفاسیر در سال ۱۳۹۹ کلیات طرح مولدسازی اموال و دارایی های دولت به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده است. مولدسازی در اصطلاح اقتصادی به بهره ور کردن دارایی ها اشاره دارد: یعنی هرگونه تلاش و اقدامی که بهره وری یک دارایی را افزایش دهد، اعم از آنکه این دارایی راکد و بلا استفاده باشد مانند یک زمین رها شده یا املاک و مستغلات متروکه و یا آنکه به نحو مطلوبی مطابق با ارزش اقتصادی روز از آن دارایی استفاده نشود؛ مثلا از یک ملک ده هزار متری صرفا برای کار اداری ۲۰ نفر کارمند در یک ساختمان استفاده شود یا امکان تبدیل آن به دارایی به دارایی بهره ورتر یا دارایی که بیشتر مورد نیاز باشد، وجود داشته باشد. مولدسازی تبدیل دارایی راکد و بدون زایش به دارایی مولد و زایشی است که می تواند تولید و اشتغال را گسترش دهد؛ اما طرح مولدسازی موجود به صورت آشکارا به فروش اموال و املاک مازاد دولت اشاره دارد. تجربه واگذاری در اصل ۴۴ نشان می دهد عمده واگذاری های دولتی به بخش خصوصی در تعریفی جدید به خصولتی معنا یافته است، بنابراین با این توضیح لازم است تدبیری مناسب جهت پیشگیری از اتفاقات مشابه اندیشیده شود. با توجه به نگرانی های به وجود آمده در مورد شرح این مصوبه، نحوه تصویب و ساختار و فعالیت این هیئت، در این پژوهش به بررسی طرح مولدسازی دارایی های دولت و مغایرت های مصوبه تشکیل هیئت عالی با قانون اساسی و ارائه راهکارهایی اجرایی در این حوزه پرداخته شده است.
بررسی عملکرد مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تحقق منابع حاصل از این واگذاری‌ها روندی کاهشی داشته و پیش‌بینی‌ها در مورد منابع این‌چنینی با بیش‌برآوردی همراه بوده است. این بیش‌برآوردی‌ها منجر به کسری منابع عمومی بودجه شده و اقدامات دولت برای تامین این کسری‌ها منجر به افزایش بدهی‌های دولت و تورم می‌شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود در راستای افزایش شفافیت و بهبود عملکرد دولت در زمینه مولدسازی، اقداماتی نظیر تدوین ترازنامه دولت در جهت شفاف‌سازی در ارزش دارایی‌های این نهاد و ارائه یک تعریف مشخص از مولدسازی و استانداردهای آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی صورت بگیرد.
با توجه به چالش‌هایی که در حال حاضر در زمینه مولدسازی وجود دارد، پیشنهادهایی برای تغییر در فرایند اجرا، تعیین روش‌ها و فرآیندهای بهینه مولدسازی وجود دارد. یکی از این پیشنهادها تدوین ترازنامه دولت جهت شفاف‌سازی در ارزش دارایی‌های این نهاد است. علاوه بر این، ارائه یک تعریف مشخص از مولد‌سازی و استانداردهای آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی می‌تواند راهگشا باشد. همسویی، همکاری و هماهنگی تمامی افراد و دستگاه‌ها در امر مولدسازی در زمینه‌هایی مانند طبقه‌بندی دارایی‌ها و روش‌های مولدسازی از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد یک نهاد مولدساز دولتی و شرکت‌های مدیریت دارایی و همچنین سازماندهی فرآیندهای آماری نیز یکی از توصیه‌های سیاستی در این زمینه است. درنهایت می‌توان گفت تجمیع قوانین و مقررات در قالب اصلاح مقررات مولدسازی دارایی‌های دولت گامی در زمینه بهبود ساختار حقوقی مورد نیاز برای مولد‌‌سازی است.