لزوم بازنگری در فرم صادرات فرش ایران

 محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن، تاکید بر جایگاه فرهنگی، اقتصادی و هویتی فرش ایرانی، کاهش شدید صادرات این کالای راهبردی را نتیجه بی‌توجهی‌های بلندمدت و سیاست‌گذاری‌های غلط دانسته و اظهار کرد: فرش ایرانی نه‌تنها یک کالای صادراتی بلکه یک موضوع ملی و فرهنگی ماست. فرش یکی از شاخصه‌های شناخت ایران در جهان است و اهمیت بالایی دارد. این کالا در طول یک قرن گذشته همواره در سبد صادراتی نقش‌ آفرینی کرده و بالاترین حجم صادرات را در کشور داشته است؛ ارزشی بالا، اشتغال‌زایی فراوان و سهم عمده‌ در سبد صادراتی ایران حتی در دوره‌هایی که کل صادرات کشور کمتر از دو تا سه میلیارد دلار بوده، از ویژگی‌های فرش در کشور بوده است.
به گزارش کائنات، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: فرش ایرانی، بخشی از هویت ملی ماست. در بسیاری از جلسات مهم بین‌المللی، نقش و حضور فرش ایرانی دیده می‌شود. این موضوع فراتر از یک موضوع اقتصادی یا بازرگانی‌ و یک بحث فرهنگی است که در هر دوره‌ای، دولت‌ها باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
لاهوتی ضمن انتقاد از سیاست‌های حاکم بر این حوزه در دهه‌های اخیر، تصریح کرد: متاسفانه از دهه ۷۰ به بعد، با سیاست‌های غلط و نگاه‌های کم‌عمق به موضوع فرش، صادرات این بخش از بیش از دو میلیارد دلار به کمتر از ۴۱۲ میلیون دلار رسیده  که این واقعاً یک فاجعه است که در کشور ما رخ داده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در ادامه به نقش بخش خصوصی و تلاش‌های کمیسیون فرش و اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: در این دوره، کمیسیون فرش یکی از پرتلاش‌ترین کمیسیون‌ها بوده و با پیگیری‌هایی که انجام شده و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، توانستیم موضوع پیمان‌سپاری و تعهد ارزی را که یکی از عوامل مؤثر در کاهش صادرات فرش بوده، تا حدی حل و فصل کنیم؛ اما هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم. البته بنده معتقدم که حتی در همین شرایط هم شاید انتظاری که برای افزایش صادرات داریم، محقق نشود. اما به هر روی گامی مهم برداشته شده است.
لاهوتی در ادامه، از دولت خواست تا نگاهی فراتر از ارزآوری و اشتغال‌زایی به موضوع فرش داشته باشد و تصریح کرد: فرش ایرانی فقط یک کالا نیست. شناسه ایران است و از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر به آن فرصت داده شود، می‌توانیم شاهد اوج‌گیری دوباره صادرات آن باشیم.
 تحول در ذائقه جهانی؛ لزوم بازنگری در فرم صادرات فرش ایران
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: همه مشکلات صنعت فرش دستباف ایران را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد. هرچند تحریم بی‌تاثیر نبوده اما شاید تنها، مسئله تحریم‌ هم عامل اصلی وضعیت فعلی فرش نبوده باشد؛ یکی از اتفاقات مهم در سال‌های اخیر تغییر فرم صادرات فرش ایران است. ذائقه بازار جهانی تغییر کرده، بنابراین روش صادرات نیز باید متناسب با آن تحول پیدا کند. در گذشته هر نوع فرشی صادر می‌شد (عمدتاً به اروپا) و بازار نیز خریدار آن بود. اما شرایط فرق کرده است؛ کالاهای ایرانی دیگر کم‌کیفیت یا کم‌ارزش نیستند، بلکه بیشتر به سمت کالاهای هنری، لاکچری و با ارزش بالاتر حرکت می‌کنیم. همین ویژگی باعث شده رقبایی مانند هند، افغانستان یا حتی چین، توان رقابت با فرش ایرانی را نداشته باشند؛ چرا که اصلاً قادر به تولید چنین کالاهایی نیستند.
لاهوتی ضمن انتقاد از کم‌کاری‌های گذشته در توسعه جهانی فرش ایرانی، تصریح کرد: متأسفانه طی نیم قرن گذشته، یکی از ضعف‌های ما در این حوزه، بی‌توجهی به جهانی‌سازی نقشه‌های ایرانی بوده است. این موضوع مستقیماً بر بازار تأثیر گذاشته و هم یکی از چالش‌های ماست. در صورت بی‌توجهی به سلیقه مشتری جهانی، ثبت نقشه‌ها و تنوع در طراحی، حتی با تسهیل‌گری‌های داخلی نیز نمی‌توان به اهداف ارزی و سهم گذشته ایران در بازارهای جهانی دست یافت. چنانچه به این مؤلفه‌های مهم توجه نکنیم، با وجود هرگونه اصلاح در سیاست‌های داخلی، باز هم نمی‌توانیم سهم بازار گذشته را بازیابیم یا صادرات را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهیم.
 سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی صادرات را محدود و تولید را بی‌رمق کرده‌اند
این عضو اتاق بازرگانی ایران بصورت کلی، ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، از روند فزاینده محدودیت‌ها برای صادرکنندگان نیز انتقاد کرد و آن را مانعی بزرگ در مسیر توسعه صادرات و رونق تولید دانسته و گفت: از سال ۱۴۰۱ به بعد، با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگاه سیاست‌گذار ارزی به صادرات به‌شدت سخت‌گیرانه شد؛ این در حالی است که دولت سیزدهم نیز به‌رغم وعده‌هایش، مسیر را محدودتر کرد. در همین ۵۰ روز گذشته، دو تصمیم سخت‌گیرانه توسط بانک مرکزی اتخاذ شده که بدون تردید بر روند صادرات کشور اثر منفی خواهد داشت.
وی افزود: هفته گذشته بانک مرکزی با استناد به عدم ایفای تعهد ارزی ۶۰ تا ۸۰ درصدی، صادرکنندگان را از تسهیلات بانکی، تضامین و تامین ارز محروم کرد؛ بدین ترتیب صادرکننده‌ای که نتواند ارز را با این نسبت بازگرداند، از حمایت‌ها حذف می‌شود. علیرغم اینکه سال جاری از سوی مقام معظم رهبری سال تولید نام‌گذاری شده، سیاست‌ها عملاً در تضاد با این شعارها هستند. زمانیکه صادرکننده از تسهیلات محروم باشد و مواد اولیه‌اش تامین نشود، چطور باید تولید را افزایش دهد؟
لاهوتی همچنین از احتمال افزایش آستانه رفع تعهد ارزی از ۶۰ به ۷۰ درصد در آینده نزدیک خبر داد و هشدار داد: چنین تصمیمی نه‌تنها صادرات را محدودتر می‌کند، بلکه عملاً باعث سردرگمی و بی‌انگیزگی صادرکنندگان می‌شود. این سیاست‌ها در تضاد کامل با تجربه کشورهای توسعه‌یافته‌ای است که با کاهش ارزش پول ملی‌شان، صادرات را تقویت می‌کنند.
وی ضمن اشاره به منفی شدن تراز تجاری کشور در سال گذشته (۱۴۲- میلیارد دلار)، خاطرنشان کرد: نتیجه سیاست‌های دوگانه‌ای که از یک سو واردات را با ارز ارزان تشویق می‌کند و از سوی دیگر صادرات را سرکوب می‌کند، این تراز منفی و رکود در تولید است. این درحالیست که مشکل زمانی بیشتر می‌شود که بانک مرکزی، به عنوان سیاست‌گذار ارزی، جای سیاست‌گذار تجاری را می‌گیرد. در حالی‌که وزارت صمت باید متولی تجارت کشور باشد، تصمیم‌گیری‌ها عملاً از اختیار این وزارتخانه خارج شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سیاست‌های غلط و سامانه‌های ناکارآمدی همچون سامانه جامع تجارت را که ماه‌هاست با مشکل روبه‌روست، باعث انباشت کالا در بنادر و کاهش بهره‌وری در گمرکات شده‌اند،   تصریح کرد: این شرایط نه‌تنها سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد، بلکه سرمایه داخلی را هم به سمت بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه سوق داده است. در شرایط تحریمی، نباید فشار تامین ارز را بر بخش خصوصی وارد کنیم. صادرکننده‌ای که بدون حمایت دولت، ریسک بازارهای خارجی را می‌پذیرد، نباید قربانی سیاست‌های ناپایدار شود. ما با بازگشت ارز کاملاً همراهیم، اما روش‌های اجرایی فعلی به صادرات و اقتصاد کشور آسیب زده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به اختلاف فاحش نرخ ارز نیما و بازار آزاد که گاهاً به ۵۰ درصد نیز رسیده اشاره کرده و گفت: سیاست‌هایی که عرضه ارز را محدود و تقاضا را تحریک می‌کنند، باید اصلاح شوند. بدون بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی، نمی‌توان انتظار تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه یا رشد ۸ درصدی اقتصاد را داشت.
لاهوتی ضمن اشاره به تفاوت ظرفیت تامین مالی در میان شرکت‌ها، اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط که تحت اختیار دولت هستند، شرایط لازم برای حضور در بازار سرمایه را ندارند. به همین دلیل، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، این گروه از شرکت‌ها برای تامین مالی خود ناگزیر به استفاده از منابع بانکی هستند. در مقابل، شرکت‌های بزرگ که توان عرضه سهام خود را دارند، معمولاً از ظرفیت بازارهای مالی بهره‌مند می‌شوند؛ این روند هم در دنیا و هم در کشور ما رایج است. البته در بخش خصوصی ما نیز شرکت‌هایی وجود دارند که این قابلیت را دارند، اما متأسفانه هنوز در نظام اقتصادی کشور برای برند ارزش‌گذاری واقعی صورت نمی‌گیرد و دارایی نامشهودی مانند برند در ساختارهای مالی شرکت‌ها لحاظ نمی‌شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران تصریح کرد: این بی‌توجهی سبب شده برخی از شرکت‌های بزرگ واقعی، به‌ویژه در صنایع غذایی، که آمادگی ورود به بازار سرمایه را در سال‌های گذشته داشته‌اند، از این فرصت باز بمانند. به هر حال، تامین مالی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در بنگاه‌هاست. شرکت‌های کوچک و متوسط عمدتاً به منابع بانکی وابسته‌اند، در حالی که شرکت‌های بزرگ باید بتوانند از ظرفیت بازارهای مالی بهره ببرند.