اقتصاد اهرم پیشبرد سیاست خارجی

 محمود بیانی خجسته- بررسی روند مذاکرات گذشته و تأثیرات آن بر بازارهایی همچون ارز و کالاهای اساسی نشان می‌دهد که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید فراتر از نبود توافقات خارجی یا مذاکرات دیپلماتیک جستجو کرد؛ زیرا تجارب موجود حکایت از این واقعیت مهم تاریخی دارد که غفلت از این مؤلفه‌ها دام بزرگی در مسیر تحول اقتصادی است و چشم دوختن صرف به مذاکرات و بسط دادن نتایج آن به همه بخش‌ها، دستیابی به اهداف اقتصادی کشور را دشوار و بعضاً غیر ممکن می‌کند.
در شرایط کنونی، سیاست خارجی تعامل‌‌‌محور می‌‌‌تواند مسیر بهبود اقتصاد کشور را هموار کند. کاهش تنش‌‌‌های بین‌المللی و گره زدن توافقات سیاسی به منافع اقتصادی مشترک، زمینه جذب سرمایه، انتقال فناوری و کاهش ریسک‌‌‌های تجاری را فراهم می‌کند. همان‌طور که تجربه کشورهایی مانند چین نشان داده، دیپلماسی اقتصادی می‌‌‌تواند محرک اصلی توسعه پایدار باشد. ایران نیز می‌‌‌تواند با تعریف منافع اقتصادی دوجانبه، از اقتصاد به‌‌‌عنوان اهرمی برای پیشبرد سیاست خارجی و بالعکس استفاده کند.
در دنیای کنونی، سیاست و اقتصاد درهم‌تنیده شده‌‌‌اند. اگر اقتصاد ما در مسیر تعامل با دنیا پیش برود، بسیاری از مشکلات حاکم بر کشور ازجمله ناترازی‌‌‌های حاکم بر حوزه انرژی رفع خواهد شد. آشتی دوباره با دنیا در حوزه سیاسی، ما را از بند اقتصاد دستوری هم خواهد رهاند. درچنین فضایی مشکلات ما رفع خواهد شد. در این میان اقداماتی همچون خروج ایران از لیست سیاه FATF نیز می‌‌‌تواند به جلب اعتماد طرف‌‌‌های خارجی نسبت به ایران منجر شود. باز شدن اقتصاد به جلب سرمایه‌‌‌های خارجی به کشور منجر می‌شود. ایران از منظر استراتژیک، منابع و همچنین منابع انسانی از مزیت بالایی برای جلب سرمایه خارجی برخوردار است. حضور سرمایه‌گذاران اقتصادی به باز شدن اقتصاد ایران منجر خواهد شد. در چنین فضایی می‌‌‌توان به رفع تحریم و ورود تکنولوژی‌‌‌های نوین به کشور امید داشت.
از منظر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، منافع متقابل اقتصادی اغلب پایه‌‌‌ای برای توافق‌‌‌های سیاسی پایدار فراهم می‌کند؛ زیرا هزینه‌‌‌های نقض تعهدات را برای طرفین افزایش می‌دهد. برای بهره‌‌‌برداری از اقتصاد در راستای سیاست خارجی، ایران می‌‌‌تواند از مزیت‌‌‌های رقابتی خود، مانند ذخایر عظیم انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک، به‌‌‌عنوان اهرمی برای جذب سرمایه‌گذاری استفاده کند. این امر مستلزم ارائه مشوق‌‌‌های هدفمند (مانند معافیت‌‌‌های مالیاتی یا تضمین سود در پروژه‌‌‌های زیرساختی) و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با قوانین منعطف‌‌‌تر است تا سیگنال مثبتی به سرمایه‌گذاران خارجی ارسال کند. در این راستا، دیپلماسی اقتصادی باید جایگزین رویکردهای تقابلی شود. برای مثال، مذاکرات منطقه‌‌‌ای با کشورهایی مثل عربستان یا امارات می‌‌‌تواند تنش‌‌‌زدایی را تسهیل کرده و اعتماد بین‌المللی را جلب کند. از سوی دیگر، سیاست خارجی می‌‌‌تواند با کاهش ریسک سیاسی و رفع موانع حقوقی-تحریمی، زمینه‌‌‌ساز بهبود وضعیت اقتصادی شود. این امر نیازمند بازتعریف اولویت‌‌‌ها در سیاست خارجی است. به‌‌‌جای تمرکز صرف بر ایدئولوژی، باید بر احیای توافقاتی مانند برجام یا ایجاد سازوکارهای جدید برای دور زدن تحریم‌‌‌ها (مانند تهاتر پیشرفته یا استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت) تاکید شود. تقویت روابط با بلوک‌‌‌های اقتصادی غیرغربی، مانند چین و هند و همزمان باز کردن کانال‌‌‌های گفت‌‌‌وگو با غرب، می‌‌‌تواند فشار تحریمی را کاهش داده و دسترسی به فناوری و بازارهای مالی را تسهیل کند. داده‌‌‌های تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد کشورهایی که از دیپلماسی چندجانبه برای کاهش تنش استفاده کرده‌‌‌اند (مثل ویتنام در دهه ۱۹۹۰)، توانسته‌‌‌اند سرمایه‌گذاری خارجی را تا ۱۰برابر افزایش دهند. ایران نیز با طراحی یک نقشه راه مبتنی بر شفافیت مالی، تضمین امنیت سرمایه و تنش‌‌‌زدایی منطقه‌‌‌ای، می‌‌‌تواند از این الگو بهره ببرد. با این حال، موفقیت این رویکرد به اصلاحات داخلی (کاهش بوروکراسی و فساد) و انعطاف در مواضع سیاسی وابسته است که چالش‌‌‌هایی جدی در ساختار کنونی به شمار می‌‌‌روند.
آیا تهران می‌تواند مرکز ثقل جدید دیپلماسی منطقه‌ای باشد؟
در شرایطی که فشار و انزوای ایران ثبات منطقه‌ای را تضعیف کرده، گزارش‌ها و تحلیل‌های جهانی بر ضرورت تعامل، بازگشایی کانال‌های دیپلماتیک و لغو تدریجی تحریم‌ها تأکید دارند. تجربه تاریخی و داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تنها از مسیر گفت‌و‌گو، سرمایه‌گذاری و چارچوب‌های شفاف نظارتی می‌توان به رشد اقتصادی، مهار تهدیدات هسته‌ای و شکل‌گیری نظمی نوین و باثبات در خاورمیانه دست یافت.
به گزارش میدل ایست مانیتور، در فضای ژئوپلیتیکی پرشتاب امروز، که رقابت‌های منطقه‌ای و تحولات استراتژیک با سرعتی بی‌سابقه در جریان است، برنامه هسته‌ای ایران همچنان یکی از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو‌های جهانی باقی مانده است. درحالی‌که برخی کشور‌ها هرگونه مذاکره با تهران را به معنای مشروعیت‌بخشی به برنامه هسته‌ای آن می‌دانند، نگاهی عمیق‌تر به داده‌ها و تجارب تاریخی نشان می‌دهد که تداوم فشار حداکثری و سیاست انزوا می‌تواند به بهای سنگینی برای ثبات منطقه‌ای تمام شود. بر این اساس، تحلیل‌های ژئوپلیتیکی و شواهد آماری بر ضرورت بازنگری در رویکرد‌های یک‌جانبه تأکید دارند و لزوم اتخاذ راهبردی چندلایه برای عادی‌سازی تدریجی روابط با تهران را به‌عنوان یک الزام منطقه‌ای مطرح می‌کنند.
تعامل؛ رمز ثبات اقتصادی و امنیتی در جهان پرتنش
بررسی گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بانک جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌های انزواگرایانه، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به‌عنوان اهرم فشار تلقی شوند، در بلندمدت پیامد‌هایی ویرانگر برای اقتصاد کشور‌ها به‌دنبال دارند. داده‌ها حکایت از آن دارند که در دوران انزوا، سرمایه‌گذاری خارجی به‌شدت کاهش یافته و نوسانات اقتصادی تشدید شده است. در مقابل، هرگاه مسیر تعاملات سازنده در پیش گرفته شده، شاهد رونق اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود محسوس در شاخص‌های رفاه عمومی بوده‌ایم. نمونه‌های تاریخی از دوران پساجنگ سرد نیز این روند را تأیید می‌کنند: فشار بیش از اندازه و طرد کامل کشور‌ها از نظام بین‌الملل، نه‌تنها موجب بی‌ثباتی داخلی شده، بلکه توان رقابت‌پذیری اقتصادی آنها را نیز به‌شدت تحلیل برده است.
این یافته‌ها، چه در سطح ملی و چه در عرصه منطقه‌ای، بر یک اصل کلیدی تأکید دارند: تنها در چارچوب‌های قانونی شفاف و سیاست‌های تعاملی است که بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های کلان و رشد اقتصادی پایدار شکل می‌گیرد. داده‌های آماری و نمودار‌های اقتصادی به‌روشنی نشان می‌دهند که کاهش تنش‌های نظامی همبستگی مستقیمی با بهبود عملکرد اقتصادی کشور‌ها دارد.
از سوی دیگر، تحلیل‌های ارائه‌شده توسط اندیشکده‌های معتبر جهانی از جمله چتم هاوس و موسسه خاورمیانه نیز گواه آن است که سیاست‌های مبتنی بر فشار و انزوا نه‌تنها در مهار تهدیدات ژئوپلیتیکی ناکام مانده‌اند، بلکه در مواردی منجر به شکل‌گیری بحران‌های جدید و پیچیده‌تری شده‌اند. در نقطه مقابل، تجربه نشان داده که راهبرد‌های مبتنی بر گفت‌و‌گو، دیپلماسی فعال و تعامل مستقیم، در کاهش تنش‌ها و ارتقای سطح ارتباطات بین‌المللی نقشی به‌مراتب مؤثرتر ایفا کرده‌اند.
بازگشایی کانال‌های دیپلماتیک و فراهم‌سازی فضای گفت‌وگوی سازنده، نه‌تنها امکان نظارت مؤثر بر تعهدات هسته‌ای ایران را فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند به بازگرداندن تعادل ژئوپلیتیکی در یکی از پرتنش‌ترین مناطق جهان کمک کند. استراتژی عادی‌سازی روابط با تهران باید بر پایه‌ای دقیق و چندلایه استوار باشد که از جمله ارکان آن، ایجاد چارچوب‌های قانونی و مقرراتی منسجم برای مدیریت تنش‌ها و مهار برنامه هسته‌ای است.
چنین توافقی، تنها زمانی دوام و اعتبار خواهد داشت که به مکانیزم‌هایی شفاف، قابل اجرا و مبتنی بر راستی‌آزمایی مجهز باشد؛ مکانیزم‌هایی که بتوانند به‌طور مؤثر فعالیت‌های نظامی احتمالی و انتقال فناوری‌های دوگانه را تحت کنترل درآورند. در این مسیر، نقش نهاد‌های ناظر بین‌المللی به‌ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حیاتی است؛ چرا که تضمین‌های حقوقی و نظارتی این نهادها، نه‌تنها می‌توانند اعتمادسازی را تقویت کنند، بلکه مانع از شکل‌گیری بحران‌هایی می‌شوند که از دل ابهام و بی‌اعتمادی زاده می‌شوند.
نظم نوین از مسیر تهران می‌گذرد؟
لغو تدریجی تحریم‌های اقتصادی و طراحی یک چارچوب یکپارچه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری، یکی دیگر از گام‌های اساسی در مسیر عادی‌سازی و بازسازی اعتماد اقتصادی است. گزارش‌های بانک جهانی و سایر نهاد‌های معتبر اقتصادی به‌صراحت نشان می‌دهند که ایجاد یک فضای شفاف، باثبات و باز، موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی و کاهش نوساناتی است که از سیاست‌های تنش‌زا و فشارمحور ناشی می‌شوند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های راهبردی مانند انرژی، فناوری و زیرساخت نه‌تنها موجب جهش در شاخص‌های کلان اقتصادی می‌شود، بلکه ظرفیت اشتغال‌زایی بالا، انتقال دانش فنی و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی را نیز به همراه دارد.
عادی‌سازی روابط تنها به رفع تحریم‌ها و تنظیم توافقات اقتصادی محدود نمی‌شود؛ بلکه بهبود زیرساخت‌های دیپلماتیک و گسترش تعاملات منطقه‌ای نیز نقشی کلیدی در پایداری این روند ایفا می‌کند. بازگشایی سفارتخانه‌ها، ایجاد مراکز تبادل اطلاعات و برقراری کانال‌های ارتباطی منظم، بستری مؤثر برای نظارت دقیق بر اجرای تعهدات و جلوگیری از سوء‌برداشت‌ها فراهم می‌آورد. چنین تعاملاتی شفافیت را افزایش داده، شکاف‌های ارتباطی را کاهش می‌دهد و زمینه‌ساز حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات می‌شود.
این راهبرد به‌ویژه در مقابله با تهدید‌های فزاینده گروه‌های افراطی و تروریستی در منطقه اهمیتی مضاعف دارد و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای امنیت جمعی ایفا کند. اگر ایران از یک بازیگر تقابلی به شریک استراتژیک بدل شود، امکان شکل‌گیری یک معماری جدید همکاری‌های منطقه‌ای فراهم خواهد شد؛ اتحادیه‌ای که نه‌تنها در برابر تهدیدات مشترکی، چون نفوذ روسیه و موج‌های اقتصادی ناشی از رقابت با چین مقاوم‌تر خواهد بود، بلکه می‌تواند بنیانی برای نظم منطقه‌ای نوین و کارآمدتر ایجاد کند.
در نهایت، مسیر عادی‌سازی روابط با ایران تجلی یک راهبرد خردمندانه، چندلایه و آینده‌نگر است که به‌جای تداوم سیاست‌های پرهزینه فشار و انزوا، بر پایه تعامل، دیپلماسی و منافع متقابل بنا شده است. شواهد معتبر، از داده‌های اقتصادی گرفته تا تجربیات تاریخی و تحلیل‌های ژئوپلیتیکی، به‌روشنی نشان می‌دهند که الگوی تقابل‌محور نه‌تنها به ثبات منجر نمی‌شود، بلکه با تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی، نظامی و سیاسی، منطقه را در چرخه‌ای از تنش و بی‌ثباتی نگه می‌دارد. در نقطه مقابل، رویکرد تعامل‌گرا این ظرفیت را دارد که با کاهش تنش‌ها، نقش ژئوپلیتیکی ایران را در چارچوبی جدید بازتعریف کرده و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک شراکت استراتژیک در حوزه‌های کلیدی امنیت، اقتصاد و دیپلماسی می‌شود.
با لغو تحریم‌ها و بازگشایی کانال‌های دیپلماتیک، ایران این ظرفیت را دارد که به یک هاب منطقه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و پیشران رشد اقتصادی تبدیل شود. اما تحقق این پتانسیل نیازمند اقداماتی مکمل در داخل، از جمله اصلاحات ساختاری و بازتعریف نقش دولت است.
در این میان، مسئولیت جامعه بین‌المللی، به‌ویژه نهاد‌های سیاست‌گذار و اندیشکده‌هایی، چون «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، آن است که از چارچوب‌های تنگ‌نظرانه و سیاست‌های تقابلی عبور کرده و به سوی راهبرد‌هایی گام بردارند که بر پایه تعامل، اعتمادسازی و واقع‌گرایی بنا شده‌اند. با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و استناد به داده‌های میدانی، می‌توان مدلی را پیش برد که نه‌تنها تهدیدات احتمالی ناشی از برنامه‌های هسته‌ای یا جریان‌های افراطی را کاهش دهد، بلکه سنگ‌بنای نظمی متوازن‌تر، باثبات‌تر و کارآمدتر در خاورمیانه و فراتر از آن را بنا نهد.
انگیزه اقتصادی پیشبرد مذاکرات
همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط، تحلیلگران دیدگاه‌های مختلفی را در مورد سناریوهای پیش رو و آینده مذاکرات ارائه کرده‌اند. یکی از جامع‌ترین تحلیل‌های ارائه‌شده در این مورد، به‌تازگی توسط امیر کرمانی، اقتصاددان ایرانی استاد دانشگاه برکلی، ارائه شده است. کرمانی در تحلیل خود تاکید کرده که در بلندمدت انگیزه‌های اقتصادی نقش مهمی در کاهش پایدار تحریم‌ها خواهند داشت. متن کامل این تحلیل در تجارت فردای این هفته منتشر شده است.
بیش از یک دهه تحریم‌ها موجب شده که اقتصاد ایران حتی در صورت کاهش تحریم‌ها هم آماده ورود یک‌باره به اقتصاد جهانی نباشد و در نتیجه ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای کاهش ادامه‌دار تحریم‌ها فرآیندی زمان‌بر خواهد بود.
مزیت‌های ایران
در حال حاضر برای ورود موثر به اقتصاد بین‌الملل، ایران باید با تکیه بر مزیت‌های رقابتی منحصربه‌فرد خود جایگاه مناسبی در نظم اقتصادی جدید جهانی بیابد. این مزیت‌ها در دو سطح قابل‌بررسی‌اند: سطح اول شامل منابع عظیم هیدروکربنی، نیروی انسانی متخصص، موقعیت ژئوپلیتیک خاص، و تمدن تاریخی ایران است؛ و سطح دوم زیرساخت‌های صنعتی، توانمندی در کشاورزی و صنایع غذایی، و صادرات خدمات فنی و مهندسی را در بر می‌گیرد. سطح اول بیشتر معطوف به نقش‌آفرینی جهانی است و سطح دوم جایگاه منطقه‌ای ایران را مدنظر دارد. منابع هیدروکربنی ایران، مهم‌ترین عامل ارزآوری در میان‌مدت هستند و می‌توانند در تامین انرژی چین، هند و اروپا نقش ایفا کنند؛ اما رقابت با روسیه، توسعه نفت شیل در آمریکا، و عدم تقارن منافع، چالش‌هایی مهم ایجاد می‌کنند. راه‌حل‌هایی مانند مشارکت شرکت‌های غربی در توسعه نفت ایران و تنوع‌بخشی به خریداران، می‌تواند به کاهش فشار تحریم‌ها کمک کند.
در عین حال، وابستگی صرف به چین ریسک‌زا بوده و تنش در خاورمیانه نیز پایداری صادرات انرژی را تهدید می‌کند. مزیت دوم ایران، سرمایه انسانی متخصص داخل و خارج کشور است که پتانسیل بزرگی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دارد. ایران در صورت بهره‌گیری از این نیروی انسانی، می‌تواند مشابه کشورهایی مانند هند، چین یا تایوان در صادرات خدمات و فناوری پیشرفت کند. تعامل این نیروها با مراکز داخل، نقش کلیدی در توسعه پایدار، بهبود رابطه با غرب، و مقابله با سیاست‌های ایران‌ستیز دارد.
مزیت سوم، موقعیت ژئوپلیتیک ایران است. ایران در شاهراه‌های انرژی و ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد، از تنگه هرمز تا مسیرهای اتصال روسیه و آسیای میانه به اقیانوس هند. بهره‌برداری هوشمندانه از این موقعیت، مانند توسعه کریدور شمال-جنوب یا سوآپ انرژی با روسیه، می‌تواند منافع جهانی را با توسعه ایران همراستا کند. در نهایت، تمدن هفت‌هزارساله ایران نیز ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری گسترده‌ای دارد که می‌تواند نقش موثری در بازسازی تصویر جهانی ایران و توسعه اقتصادی از مسیر دیپلماسی فرهنگی ایفا کند. با درک جامع و هم‌زمان این مزیت‌ها و طراحی مدل همکاری متوازن با قطب‌های اقتصادی جهان، امکان رشد پایدار ایران فراهم خواهد شد.
اهمیت موضوع هسته‌ای
هرچند تقویت ابعاد ایجابی روابط خارجی ایران اهمیت زیادی دارد، اما در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین مساله بین‌المللی ایران موضوع هسته‌ای است. برای دستیابی به راه‌حلی پایدار، باید هم‌زمان با پرداختن به مساله هسته‌ای، نقش سازنده ایران در توسعه داخلی و منطقه‌ای نیز تقویت شود، چرا که ترکیب راهبردهای ایجابی و سلبی می‌تواند به ایجاد تعادل و ثبات منجر شود. در خصوص مساله هسته‌ای، ایران از نظر فنی به آستانه قدرت هسته‌ای نزدیک شده و تنها مانع، اراده سیاسی مسوولان است.
قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای خواهان حفظ ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و ایجاد فاصله‌ای چندساله میان اراده و توانایی ساخت بمب هستند، اگرچه مطلوب آنها، فاصله‌ای بیشتر است. اسرائیل، صرف‌نظر از موضوع هسته‌ای، به دنبال تضعیف یا تجزیه ایران است و دستیابی ایران به توان هسته‌ای را خط قرمز خود می‌داند و در دوران ترامپ این حساسیت افزایش یافته است. آمریکا نیز چنین نگاهی دارد و با جدیت به دنبال جلوگیری از قدرت هسته‌ای شدن ایران است.  
در صورتی که نشانه‌هایی از تمایل ایران به تولید سلاح هسته‌ای دیده شود، احتمال حمله نظامی برای تخریب تاسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های حیاتی وجود دارد؛ اقدامی که می‌تواند با هدف ایجاد فاصله زمانی چندساله میان ایران و توان هسته‌ای صورت گیرد. خطر این سناریو زمانی بیشتر می‌شود که آمریکا و ایران ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند و فضای فعلی برای انتشار اطلاعات نادرست و تحریک به اقدام نظامی توسط بازیگرانی مانند اسرائیل فراهم است.
اگر شواهد بیشتری دال بر عدم تمایل ایران به ساخت سلاح وجود داشته باشد، احتمال رجوع به مذاکره بیشتر می‌شود. با این حال، روند مذاکرات با چالش‌هایی مانند عدم شناخت دقیق طرفین از توان واقعی یکدیگر و نبود کانال‌های ارتباطی مستقیم مواجه است. این وضعیت، فضا را برای خرابکاری اطلاعاتی و ایجاد بحران باز می‌گذارد. بنابراین در صورت ورود ایران و آمریکا به مسیر مذاکرات  موفقیت این گفت‌وگوها وابسته به مدیریت موثر این عوامل و درک واقع‌بینانه از محیط پیچیده دیپلماتیک است.
اقتصاد چه اثری بر مذاکرات خواهد داشت؟
وضعیت اقتصادی داخلی ایران تاثیر مستقیمی بر روند و نتایج مذاکرات دارد. هرچه اقتصاد داخلی ضعیف‌تر شود، خواسته‌های طرف مقابل، به‌ویژه آمریکا، بیشتر شده و توان ایران برای مطالبه کاهش می‌یابد. در این زمینه، چهار عامل مهم وجود دارد. ناترازی انرژی ازجمله این عوامل است که با ایجاد کسری در تراز تجاری، افزایش کسری بودجه، آسیب به تولید و تورم بالا، به نارضایتی عمومی دامن می‌زند. رفع این ناترازی با کاهش مصرف حامل‌های انرژی و تامین برق و گاز برای صنعت و خانوار، می‌تواند در بهبود فضای مذاکرات موثر باشد. در کنار آن، سطح صادرات نفت، پتروشیمی و فولاد نیز در شرایط فعلی حیاتی است. کاهش صادرات حتی در حد چند صد هزار بشکه در روز می‌تواند تاثیر زیادی بر معیشت مردم داشته و دست ایران را در مذاکرات ببندد.
نظام چندنرخی ارز و شبکه‌های غیررسمی مالی نیز یکی از موانع ساختاری در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش اثر تحریم‌ها هستند. اصلاح این نظام می‌تواند حتی در کوتاه‌مدت نتایج مثبتی داشته باشد. همچنین، افق پیش‌ روی اقتصاد ایران و انتظارات فعالان اقتصادی، اهمیت زیادی دارد. اگر سیگنال‌های منفی از تداوم تحریم‌ها و نبود برنامه مشخص برای رفع آنها به فعالان اقتصادی منتقل شود، این انتظارات خود به‌تنهایی می‌تواند بحران اقتصادی را عمیق‌تر کند. بنابراین، موفقیت در مذاکرات وابسته به اتخاذ سیاستی هماهنگ در زمینه اصلاحات اقتصادی، انرژی، ارز و ارائه برنامه‌ای قابل‌باور برای آینده است. در کنار اقتصاد، وضعیت اجتماعی کشور نیز نقش مهمی در مذاکرات دارد. اعتراضات دی ۹۶، آبان ۹۸ و نیمه دوم ۱۴۰۱ نشان دادند که شکاف‌های اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود. در چنین شرایطی دستیابی به توافق پایدار بسیار دشوار خواهد بود.
تقویت سرمایه اجتماعی و یافتن راه‌حل‌هایی برای زندگی مسالمت‌آمیز بین اقشار مختلف جامعه، نه فقط برای موفقیت مذاکرات، بلکه برای توسعه پایدار کشور ضروری است. مشارکت همه‌جانبه مردم و استفاده از ظرفیت همه اقشار و جریان‌ها، پیش‌نیاز عبور از بحران‌های داخلی و بین‌المللی است. یکی از دغدغه‌های اصلی در جریان مذاکرات، نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی آزادشده از محل کاهش تحریم‌هاست. غرب نگران آن است که این منابع به‌جای توسعه داخلی، صرف سیاست‌های منطقه‌ای ایران شود. در‌حالی‌که زیرساخت‌های کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند؛ ازجمله صنعت نفت و گاز که به‌تنهایی نیازمند بیش از ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. بهینه‌سازی انرژی نیز دست‌کم به ۱۰۰میلیارد دلار در پنج سال آینده نیاز دارد. همچنین بخش‌هایی مانند بنادر، گردشگری، کشاورزی و مخابرات با کمبود منابع مواجه‌اند. ایجاد سازوکاری شفاف برای هدایت منابع به این بخش‌ها و مشارکت دادن طرف‌های مذاکره در پروژه‌های توسعه‌ای می‌تواند اعتمادسازی کند و احتمال توافق را بالا ببرد. مساله مهم دیگر سازگاری زمانی مذاکرات است.
توافق تنها در صورتی پایدار خواهد بود که میان مراحل کاهش تحریم‌ها و اجرای تعهدات ایران در حوزه هسته‌ای، هماهنگی زمانی وجود داشته باشد. به‌عبارتی باید برنامه‌ای گام‌به‌گام و قابل‌اندازه‌گیری وجود داشته باشد که هم تحریم‌ها به‌تدریج برداشته شود و هم ایران فاصله بیشتری از ساخت سلاح هسته‌ای بگیرد. همچنین باید توان ترسیم افق روشن اقتصادی پس از مذاکرات در داخل و خارج وجود داشته باشد. مسائل مثبت مشترک همچون سرمایه‌گذاری‌های خارجی، همکاری اقتصادی منطقه‌ای و کاهش تنش در خاورمیانه از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند فضای همکاری بلندمدت را شکل دهند. زمانی می‌توان از کاهش پایدار تحریم‌ها و موفقیت مذاکرات سخن گفت که به‌صورت همزمان به ظرفیت‌های استراتژیک ایران در منابع انرژی، نیروی انسانی متخصص، و موقعیت ژئوپلیتیک در اتصال شرق و غرب و شمال به جنوب توجه شود. اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی به کار گرفته نشود و برنامه‌ای مثبت برای آینده ترسیم نشود، حتی کاهش تحریم‌ها به‌طور موقت خواهد بود و ایران در موقعیت شکننده‌ای باقی خواهد ماند.
حتی در صورت آغاز مذاکرات با واشنگتن، موفقیت این مذاکرات تابع وضعیت اقتصادی و اجتماعی داخلی، داشتن برنامه توسعه‌ای مشخص برای کشور و توان ترسیم افقی جدید برای نقش ایران در توسعه خودش و منطقه در دوران پس از تحریم و در نهایت سازگاری زمانی مذاکرات است. همان‌گونه که تجربه‌های مذاکرات قبلی نشان داده، شرایط ناپایدار اقتصادی یا اجتماعی داخلی امکان هرگونه توافق را به‌شدت کاهش می‌دهد. در نتیجه در بعد اقتصادی انجام برخی اصلاحات حداقلی در حوزه انرژی و ارز در اسرع وقت اجتناب‌ناپذیر است.  همچنین توافق بر سر سازوکار رسمی برای نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ارزی حاصل از رفع تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری (به‌خصوص در بالادست نفت و گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی) و تعریف پروژه‌های توسعه‌ای مشترک در منطقه نقش مهمی در پیشبرد مذاکرات خواهد داشت.  در نهایت سازگاری زمانی مذاکرات نیازمند برنامه مرحله به مرحله و زمانمند برای افزایش تعهدات هسته‌ای ایران و کاهش تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در ایران است. در بلندمدت انگیزه‌های اقتصادی نقش مهمی در کاهش پایدار تحریم‌ها خواهند داشت. اما بیش از یک دهه تحریم‌ها موجب شده که اقتصاد ایران حتی در صورت کاهش تحریم‌ها هم آماده ورود یک‌باره به اقتصاد جهانی نباشد و در نتیجه ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای کاهش ادامه‌دار تحریم‌ها فرآیندی زمان‌بر خواهد بود.
چرا آمریکا بیشتر از ایران به مذاکره و توافق نیاز دارد؟
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: آمریکا به دلیل شرایط اقتصادی از جمله تضعیف دلار در برابر طلا، روند جهانی کاهش وابستگی به دلار، بازیابی روبل روسیه، سیاست‌های چین برای حفظ ارزش یوآن و کاهش وابستگی به اوراق قرضه آمریکا بیش از ایران به توافق نیاز دارد.
سیدطه‌حسین مدنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه مذاکرات ایران و آمریکا تاکنون به طور غیرمستقیم انجام و دو کشور بر ادامه این گفت و گوها تأکید کرده‌اند؛ گفت: جدا از چانه‌زنی‌های دو طرف درباره موضوعات فنی، نکته‌ای که اهمیت دارد این است که متوجه نیاز بیشتر آمریکا به توافق با ایران باشیم.
نگرانی آمریکا از تضعیف دلار
مدنی درباره دلایل نیاز بیشتر آمریکا به توافق با ایران، افزود: بررسی وضعیت اقتصادی آمریکا و در نظر گرفتن شاخص‌های چون اوضاع دلار در برابر طلا، دلار در برابر روبل و یوآن، اوضاع منطقه و رویکرد گروه نوظهور بریکس، به خوبی می‌تواند ما را به این درک برساند. فهم درست از این وضعیت تأثیر زیادی بر قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره کننده خواهد داشت.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره شاخص‌های تضعیف دلار در برابر طلا، گفت: خرید بسیار زیاد طلا توسط کشورهای مختلف از جمله چین به خوبی این وضعیت را نمایان می‌کند. چین ضمن اینکه طی پنج سال اخیر تلاش کرده نرخ یوآن در برابر دلار را ثابت نگه دارد؛ با در پیش گرفتن راهبرد کاهش وابستگی به اوراق قرضه آمریکا، طی دو سال گذشته حدود 700 تن طلا وارد و سهم طلا در ذخایر خود را به هشت درصد افزایش داده است. این اقدامات در تشدید کاهش ارزش دلار موثر است.
نمودار پنج ساله نسبت یوآن به دلار
مدنی ادامه داد: تنش‌ در مناطق مختلف جهان و عدم اطمینان اقتصادی نیز در تضعیف دلار در برابر طلا اثرگذار بوده است. طلا در تنش‌های مختلف یک دارایی امن محسوب می‌شود و در برخوردهای تجاری چین و آمریکا و بحران‌های خاورمیانه همه چیز به سود این فلز گرانبها و در تضاد با دلار بوده است. به‌طور مثال، همزمان با تشدید تنش‌ها و اعلام تعرفه‌های جدید از سوی ترامپ، قیمت اونس طلا به رکورد تاریخی حدود 3350 دلار رسید.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به تضعیف دلار در برابر طلا به دلیل انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا هم اشاره کرد و گفت: «یورونیوز» اخیراً در گزارشی پیش‌بینی کرد که کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا، طلا را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کرده است. چون با کاهش نرخ بهره، نگهداری دارایی‌های بدون سود مثل طلا، صرفه اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند. تحلیلگران این عامل را یکی از دلایل افزایش تقاضا برای طلا می‌دانند.
رکورد خرید طلا توسط برخی کشورها شکسته شده است
مدنی محدودیت در عرضه و افزایش تقاضا برای طلای فیزیکی را عامل چهارم تضعیف دلار در برابر طلا دانست و گفت: افزایش انتظارات تورمی و افزایش تمایل در جهان برای کنار گذاشتن دلار به عنوان ارز مرجع هم در افزایش تقاضا برای طلا و تضعیف دلار موثر بوده است. از شاخصه‌های این وضعیت می‌توان به رکوردهای خرید طلا توسط چین، هند، روسیه و ترکیه برای حفاظت از اقتصاد خود در برابر نوسانات دلار اشاره کرد. مجموع این شرایط را می‌توان عامل افزایش 66.33 درصدی قیمت طلا از اواخر فوریه 2024 تاکنون دانست.
بازیابی قدرت روبل در برابر دلار
مدنی ادامه داد: علاوه بر تضعیف دلار در برابر طلا، بسیاری از تحولات جهانی در بعد سیاسی هم به سود آمریکا نبوده است. مثلاً جنگ اوکراین اگرچه در ابتدا روبل را در برابر دلار تضعیف کرد؛ اما روسیه با در پیش گرفتن سیاست‌های سریع و برخورداری از پشتوانه ذخایر انرژی مانند گاز، پیش از آنکه آمریکا پیش‌بینی کرده بود توانست قدرت روبل در برابر دلار را بازیابی کند. همچین از کار افتادن بندر عسقلان پس از حمله هفتم اکتبر، نقش محوری روسیه در صادرات کالا و انرژی را تضمین کرد. وی به تحولات سوریه هم اشاره و بیان کرد: اگرچه سوریه در تحولات اخیر از جبهه ایران و روسیه به عنوان رقبای آمریکا خارج شد؛ اما این تحولات آنطور که آمریکا انتظار داشت پیش نرفته و آمریکا هنوز نتوانسته به این کشور به عنوان یک متحد نگاه کند.
اثر بریکس در تضعیف دلار
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه گفت: علاوه بر موضوعات قبل، بریکس و مواضع آن هم در تضعیف دلار اثرگذار بوده است. مواضع بریکس در مدت اخیر تا حدودی منجر به کاهش تقاضا برای دلار و نتیجتا افزایش تقاضا برای طلا و قیمت اونس شده که این موضوع در تضعیف دلار اثرگذار است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع این شرایط باعث شده تا ترامپ رویکرد آمریکا را در فضای بین‌المللی نسبت به قبل تغییر دهد تا به سمت توقف روند تضعیف دلار و افزایش قدرت آن پیش برود. ایران در این رویکرد ترامپ یکی از محورهای اصلی است و بر همین مبنا با دید کاملاً اقتصادی پای میز مذاکره با ایران آمده است. بنابراین می‌توان با در نظر گرفتن همه این موارد، گفت که آمریکا برای تکمیل پازل خود در جهت تغییر روند کاهش دلار، بسیار بیشتر از ایران به مذاکره و رسیدن به نتیجه نیازمند است.
درک نیاز بیشتر آمریکا به توافق، قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره ایران را بیشتر می‌کند
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: همانطور که گفته شد؛ درک این موضوع و نیاز بیشتر آمریکا به مذاکره و توافق با ایران می‌تواند قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره کننده ما را بالاتر ببرد. البته این موضوع هم باید به عنوان یک اصل پذیرفت که توافق بلندمدت در ابعاد بین‌المللی در دنیای امروز به هیچ وجه معنا ندارد و نمی‌تواند پایدار بماند.
وی در پایان بر آمادگی برای هر سناریویی تأکید کرد و گفت: جدا از اینکه حتی در صورت توافق، این توافق به خصوص با کشوری چون آمریکا نمی‌تواند بلندمدت و پایدار باشد؛ ما باید برای سناریویی چون پایان مذاکرات بدون حصول توافق هم آماده باشیم. در این سناریو باید متوجه باشیم که بسیاری از مسائل کشور ناشی از  چالش‌های مدیریتی است که با استفاده از نخبگان، بهبود فرآیندها، افزایش بهره‌وری و حتی در بعضی موارد با نگاه صحیح به مسائل قابل حل است. بنابراین در نهایت نگاه به داخل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.