شناسایی ۱۹۰۰ میلیارد تومان کتمان درآمد در حوزه حمل و نقل

 یک مقام سازمان امور مالیاتی از شناسایی کتمان درآمد ۱.۹ هزار میلیارد تومانی ۱۰ مودی فاقد پرونده مالیاتی در خراسان رضوی در سال جاری خبر داد.
شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: با اجرای الگوی طراحی شده در اداره بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی برای پایش اطلاعات حمل و نقل جاده‌ای، در فروردین‌ماه سال جاری، ۱۰ مؤدی فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شدند که مجموع ارزش ریالی بارنامه‌های صادره برای آن ها طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ قریب به ۸.۵۴۰ میلیارد ریال و مجموع گردش مالی حساب‌های بانکی نامبردگان بالغ بر ۱.۹ هزار میلیارد تومان است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بر اساس تحلیل شاخص‌های تمکن مالی و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های مرتبط، فعالیت‌های اقتصادی این اشخاص احراز و به عنوان فعالیت‌های کتمان شده شناسایی شده است.

بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی:
الزام صادرکننده چک به تامین
 بیش از کسری مبلغ چک برگشتی تخلف است
 طبق اعلام بانک مرکزی، عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادر کننده به تامین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر، به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور با خاطیان مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
به گزارش کائنات، بر اساس اعلام بانک مرکزی، مطابق بخشنامه این بانک؛ «عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادر کننده به تامین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر، به استناد بند (۱) جزء (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور، با خاطیان مطابق جزء (ب) ماده مذکور و دیگر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
متن این بخشنامه به شرح ذیل است:
«پیرو بخشنامه شماره ۲۵۸۸۱۰‌/۰۳ و حسب بررسی‌های صورت گرفته، علی‌رغم ابلاغ بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸‌/۰۲ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی درخصوص اصلاح رویه ناظر بر مسدودی مبالغ حساب‌های صادرکنندگان چک‌های برگشتی و پیگیری‌های مکرر این بانک، تکالیف قانونی مقرر در مفاد بخشنامه مذکور در برخی از شعب به درستی اجرا نمی‌شود. به نحوی که پس از مسدودی وجه در حساب جاری صادرکننده چک، بدون لحاظ مبلغ مسدودی مذکور، صاحب حساب را ملزم به تامین کل مبلغ چک برگشتی می‌کنند که این رویه مغایر با مفاد مقررات مربوطه بوده و مشکلات عدیده‌ای برای اشخاص در تامین وجه چک به وجود آورده است. این در حالی است که براساس مفاد بخشنامه فوق‌الاشاره، در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده، شخص صاحب حساب می‌بایست این امکان را داشته باشد تا با واریز مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده در حساب جاری خود بابت همان چک، نسبت به تکمیل وجه چک اقدام کرده و بدین طریق زمینه رفع سوء‌اثر چک را فراهم کند.  
باتوجه به اهمیت اجرای صحیح قوانین و مقررات مذکور و تاثیر مستقیم آن در جلوگیری از مشکلات حقوقی و مالی اشخاص و همچنین پیگیری موضوع توسط «کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی»، موارد زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی در این رابطه ارسال می‌شود.
موضوع عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادر کننده به تامین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر، به استناد بند (۱) جزء (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور، با خاطیان مطابق جزء (ب) ماده مذکور و دیگر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
همچنین این امکان برای کلیه مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی فراهم گردیده است که در صورت مشاهده تخلف در این زمینه درخواست خود را در سامانه ارتباطات مردمی این بانک به آدرس CRM.CBI.IR ثبت و یا با شماره ۲۷۰۶ (مرکز تماس بانک مرکزی) تماس حاصل کنند. متعاقبا بانک مرکزی نسبت به بررسی تخلف گزارش شده در این زمینه اقدام می‌کند.
حسب ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۹۵۵‌/۰۴ به کلیه مدیران روابط عمومی بانک‌ها و موسسات اعتباری، ضروری است دستور فرمایید اطلاعیه پیوست دراین خصوص که شامل شرح کامل کلیه مراتب فوق است، جهت اطلاع‌رسانی به مشتریان در تمامی شعب و در معرض دید عموم قرار گیرد.
در پایان خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع، اقدامات مقتضی جهت اجرای دقیق و کامل مراتب پیش‌گفت در آن بانک صورت پذیرفته و به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌/۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن به عمل آید.»

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه اعلام کرد؛
تسریع در ابلاغ دستورالعمل اجرایی
برای پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن
 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه در مکاتبه با معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواستار تسریع در ابلاغ دستورالعمل اجرایی بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن شد.
به گزارش کائنات، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان در مکاتبه با محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خواستار ابلاغ دستورالعمل اجرایی بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن شد.
در این مکاتبه معاون مسکن و ساختمان با استناد به تصمیم‌های اخذ شده در جلسه شورای‌عالی مسکن سال جاری و جلسه ۲۶ فروردین امسال هیات‌عالی بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف کلی و سقف فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه کمک ودیعه مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد از محل منابع بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه امسال و جلسه کارشناسی برگزار شده در بانک مرکزی با تاکید بر به‌روزرسانی دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن بر لزوم پیاده‌سازی فرآیند مربوطه در سامانه Tem خواستار تسریع در ابلاغ این دستورالعمل شد.
گفتنی است، بر اساس تصمیمات اخذ شده در شورای‌عالی مسکن و موافقت هیئت‌عالی بانک‌مرکزی، تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن در دو بسته تصویب شده است. در بسته نخست، تسهیلات کمک ودیعه مسکن به دهک‌های یک تا سه درآمدی با سقف ۴۰۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد که سود این تسهیلات کم‌بهره و بازپرداخت نیز در مدت زمان ۱۰ ساله است. بسته دوم نیز برای دهک‌های میان‌درآمدی برنامه‌ریزی شده است که بر اساس آن سقف تسهیلات در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۵ میلیون تومان با نرخ سود مصوب بانک‌ها (۲۳ درصد) و دوران بازپرداخت ۵ ساله تعیین شده است.
مقرر است تا به زودی با ابلاغ این دستورالعمل اجرایی متقاضیان فاقد مسکن درخواست وام ودیعه مسکن را از طریق سامانه Tem (سامانه طرح‌های حمایتی مسکن) ثبت کنند.

مدیرعامل بانک ملی ایران:
شعبه بانک ملی در باکو دوباره فعال شد
 به گفته رئیس شورای هماهنگی بانک ها پس از سفر رئیس جمهور کشورمان به باکو، شعبه باکو بانک ملی ایران در آذربایجان بازگشایی و مجددا فعال شد.
به گزارش کائنات، ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیرعامل بانک ملی ایران طی پستی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» از بازگشایی مجدد شعبه باکو بانک ملی ایران در آذربایجان خبر داد و نوشت: با سفر ارزشمند دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری به باکو و دستور رئیس جمهوری آذربایجان، شعبه باکو بانک ملی ایران دوباره فعال شد. وی در ادامه نوشت: این تصمیم، نشانه عزم دو کشور برای توسعه روابط تجاری و فرصتی طلایی برای فعالان اقتصادی است.