رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد؛
قطع سهمیه سوخت خودروهای
فاقد بیمه و مهلت یک ماهه پلیس
رئیس پلیس راهور فراجا، از اجرای برنامه‌های تازه برای ساماندهی وضعیت مالکیت و فرسودگی موتورسیکلت‌ها خبر داد.
سردار سید تیمور حسینی با یادآوری مشکلات دهه هفتاد در زمینه موتورسیکلت‌های فاقد سند، اظهار کرد: این مسئله با اجرای طرح شماره‌گذاری تا حد زیادی حل شده است و در حال حاضر مشکلی در زمینه پلاک‌گذاری این وسایل نقلیه وجود ندارد.
رئیس پلیس راهور فراجا به چالش‌های موجود در خصوص مالکیت موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای حل این مسئله در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ وضعیت مالکیت موتورسیکلت‌ها به طور کامل تعیین تکلیف شود.
سردار حسینی با بیان اینکه ۹۱ درصد موتورسیکلت‌های کشور فرسوده هستند، بر ضرورت حمایت‌های دولتی برای نوسازی این وسایل نقلیه تاکید کرد و گفت: موتورسیکلت به دلیل افزایش قیمت، به یک وسیله نقلیه گران تبدیل شده و این موضوع باعث شده تا مردم از خرید یا جایگزینی مدل‌های جدید خودداری کنند. پیشنهاد می‌کنیم دولت با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه، امکان اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و جایگزینی آن‌ها را فراهم کند.
وی با اشاره به نقش مهم موتورسیکلت در سیستم حمل و نقل شهری و درآمدزایی برای بسیاری از شهروندان توضیح داد: این وسیله به دلیل قدرت مانور بالا و سهولت در استفاده، به یکی از وسایل نقلیه پرکاربرد تبدیل شده است. اما هم‌زمان، تعداد بالای موتورسیکلت‌ها و تخلفات ناشی از استفاده نادرست، به مشکلاتی در کلان‌شهرها به‌ویژه پایتخت منجر شده است.
سردار حسینی تصریح کرد: اجرای طرح ساماندهی مالکیت موتورسیکلت‌ها و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با مدل‌های جدید می‌تواند تاثیرات مثبتی در کاهش مصرف سوخت، بهبود کیفیت هوا و زیباتر شدن چهره کلان‌شهرها داشته باشد، همچنین این اقدامات علاوه بر ارتقای ایمنی و کاهش تخلفات، چهره شهرها را نیز بهبود خواهد بخشید.
رئیس پلیس راهور در پایان بر لزوم همکاری میان دستگاه‌های مختلف برای تحقق این اهداف تأکید کرد و اظهار داشت: ساماندهی وضعیت موتورسیکلت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های همه‌جانبه است. امیدواریم با تلاش مشترک و ارائه تسهیلات مناسب، گام‌های موثری در این زمینه برداشته شود.
* قطع کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث
رئیس پلیس راهور فراجا همچنین از اجرای طرح مشترکی با همکاری ستاد مدیریت سوخت کشور خبر داد که بر اساس آن، کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث از ابتدای خردادماه غیرفعال خواهد شد.
وی با اشاره به مواد ۴۵ و ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث اظهار داشت: مطابق قانون، خودروهایی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند از سهمیه سوخت بهره‌مند نخواهند بود. همچنین تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها مکلف‌اند دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث را به‌عنوان یکی از الزامات اولیه در ارائه خدمات به خودروها رعایت کنند.
حسینی افزود: در راستای اجرای این قانون، به تمام وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، اعم از موتورسیکلت و خودرو، یک مهلت یک‌ماهه از اول اردیبهشت تا پایان اردیبهشت‌ماه داده خواهد شد تا نسبت به دریافت بیمه‌نامه اقدام کنند. پس از پایان این مهلت، از ابتدای خردادماه، با هماهنگی ستاد مدیریت سوخت کشور، کارت سوخت این وسایل نقلیه غیرفعال خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت بیمه شخص ثالث برای حفظ حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی خاطرنشان کرد: داشتن بیمه شخص ثالث، علاوه بر جلوگیری از محرومیت از سهمیه سوخت، از نظر قانونی و انسانی نیز یک الزام است. با توجه به افزایش نرخ دیه و هزینه‌های قطعات و تعمیرات خودرو، داشتن این بیمه‌نامه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
رئیس پلیس راهور فراجا در پایان از مردم درخواست کرد تا در مهلت تعیین‌شده نسبت به دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث اقدام کنند و از عواقب قانونی و عملی ناشی از عدم برخورداری از این بیمه‌نامه جلوگیری کنند.
چمران:
منتشر کردن امضاهای گذشته کمیسیون ماده پنج برای عموم موجب اختلاف می‌شود
اصلاح برخی بندهای فرایندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در شورای شهر تهران بررسی و با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
اعضای شورای شهر روز گذشته (یکشنبه) اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ را روی میز بررسی خود قرار دادند و طی این بررسی حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این خصوص اظهار کرد: تمام مصوبات کمیسیون ماده پنج به طور کامل ثبت می‌شود و چک لیست دارد و کاملاً شفاف است؛ اما اگر شورا حکمی در این زمینه داشته باشد، ما مطیع آن هستیم.
وی ادامه داد: شهرها تا ۲۵ سال حق گسترش نداشتند؛ اما در برنامه توسعه، بندی لحاظ شد که قفل‌ها را باز کند؛ معاونت شهرسازی و معماری نیز عین متن قانون را در فرآیندها لحاظ کرده است.
بر اساس قانون مجلس، تهران تبصره‌ای مستثنی دارد و تمام اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی در کمیسیون ماده پنج حضور دارند و در جریان تبصره‌ها هستند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه گفت: ما هر آنچه شورای شهر تصویب کند، عملیاتی می‌کنیم و این وظیفه قانونی ماست.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه ما نیازی نداریم بندهای قانونی را دوباره به عنوان دستورالعمل بنویسیم، اظهار کرد: بخش‌هایی اضافه شده که به گفته برخی‌ها، این بخش‌ها باید به شورای عالی معماری و شهرسازی برود که به اعتقاد من تنها باید پرونده‌های خاص به شورای عالی برود. اگر چنین باشد چرا کمیسیون ماده پنج باید وقت خود را تلف کند.
وی افزود: باید تغییرات عمده در شهر همچون تغییر کاربری یک محله به شورای عالی برود. در گذشته اگر قرار بود یک خیابان تعریض و یا بزرگتر شود به شورای عالی می‌رفت و کمیسیون باید تصمیم می گرفت طرح‌ها به شورای عالی برود یا خیر. همین موضوع موجب اختلاف فراوان می‌شود.
چمران با بیان اینکه وزارت مسکن و شهرسازی و معاون حقوقی می‌گوید این پرونده‌ها باید به شورای عالی معماری و شهرسازی برود و معاونت شهرسازی و شهرداری می گویند که نیازی به ارسال پرونده از کمیسیون به شورا نیست، گفت: اینکه هر پروژه‌ای از کمیسیون به شورای عالی معماری و شهرسازی برود، کار عبثی است.
وی با اعلام اینکه منتشر کردن امضاهای گذشته کمیسیون ماده پنج برای عموم، موجب اختلاف می‌شود، تصریح کرد: در رأی باغات نیز چنین مواردی می پ‌بینیم. گاهی می‌بینیم که می گویند چرا شورا به پرونده ای رأی باغ داده است؟ بنده هم می‌گویم که شورا رأی داده و شاید اصلاً من رأی نداده باشم.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه قانون انتشار امضاها را اجبار نکرده است، گفت: وقتی زمینی معاوضه و یا تراکمی مشخص می‌شود، چه بخواهیم چه نخواهیم، امضاهایی دارد. من زمانی دیدم که امضایم در کمیسیون ماده پنج در صفحه تلویزیون به نمایش درآمد و قبل از آن هم معرکه‌ای ایجاد کرده بودند که شهر در حال فروش است و این هم یک نمونه آن است. به طور کلی انعکاس این موارد اگر قرار باشد با بدجنسی همراه شود، درست نیست. بخشی از پرونده را می‌بینند و بخش دیگر آن را نمی‌بینند.