تا کسری بودجه داریم تورم مهار نمی‌شود

 رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نمود کسری بودجه در منحرف شدن تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل آن را شاهد هستیم و تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند توفیق چندانی در مهار تورم داشته باشد.
به گزارش کائنات، اکبر کمیجانی گفت: تداوم کسری بودجه و تکلیف تامین مالی کسری بودجه، طی پنج دهه گذشته عمدتا بر دوش شبکه بانکی کشور بوده است.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود، اقتصاد کشور بانک محور است ناشی از سیاست‌های مالی دولت‌ها است و معمولا در سیاست‌های مالی شاهد هستیم که بودجه با تراز مثبت تدوین نمی‌شود و هر ساله بودجه سنواتی ما با تراز منفی و کسری تعریف می‌شود که هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم، تکالیفی برای نظام بانکی است.
به گفته، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: اتفاقات سیاسی که در چند سال اخیر، رخ داد و در برخی مقاطع با آن مواجه بودیم؛ باعث شد که رشد نقدینگی از حد متعارف اقتصاد ایران (میانگین رشد نقدینگی)، فراتر رفته و بسته به نوع تنش‌های سیاسی، ترکیب شدن عوامل رشد نقدینگی که محرک اصلی انتظارات تورمی است، در شرایط بدتر قرار گرفتیم؛ اگرچه بانک مرکزی با اقدامت خود با وجود محدودیت‌ها تلاش می‌کند شرایطی را با آرامش نسبی ایجاد کند.
کمیجانی خاطرنشان کرد: در کنار تلاش‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته، اما نمود کسری بودجه در منحرف شدن تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل آن را شاهد هستیم. طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یک بازنگری در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز مطرح شد که یک گام اساسی بود. عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار مهم طراحی شد تا در زمان نیاز بتوان با قبض و بسط از سوی بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق مالی رشد نقدینگی را هدایت کرد؛ اما از آنجایی که پیش شرط‌های لازم از ناحیه سیاست‌های مالی فراهم نشد، اقتصاد در مسیری قرار گرفت که بیشتر در خدمت تامین مالی کسری بودجه عمل کند.
وی اظهار کرد: در کنار این موضوع، در دهه‌های اخیر، مسئله تسهیلات تکلیفی اعلام شده از سوی دولت‌ها بر دوش نظام و شبکه بانکی کشور بود و شدت تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی به حدی بالا بود که بانک محدود شده با ترازنامه (کنترل ترازنامه) با کسری منابع روبرو شود. در کنار آن از سال ۱۴۰۰ به بعد، اوراق بدهی مالی فروخته شده به بانک‌ها به ابزاری جهت استقراض از بانک مرکزی بدل شدند به طوری که اضافه برداشت بانک‌ها در نیمه سال ۱۴۰۰ در محدوده ۳۰ تا ۵۰ همت در نوسان بود. رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: زمانی که به سال ۱۴۰۱ می‌رسیم با فروش اوراق بدهی دولت و عادی شدن، این اقدام در عمل، جهش دیگری را فراهم می‌کند برای رشد نقدینگی که به مبلغ حاصل از فروش آن به بانک مرکزی سرازیر می‌شود و در قبال آن منابع پایه پولی رشد خود را آغاز می‌کند و شاهد هستیم که در اسفندماه سال ۱۴۰۳ حجم توافق خرید (عملیات سیاستهای پولی بازار باز) به ۳۵۸ همت مانده برسد که شکل دیگری از اضافه برداشت محسوب می‌شود. کمیجانی در پایان تاکید کرد: اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی که برای کنترل تورم و تثبیت آن است، بیش‌تر می‌تواند موفق باشد، البته باید مشروط به آن باشد که تامین مالی کسری بودجه و سلطه مالی بلند مدت بر دوش بانک مرکزی کنار گذاشته شود و بی شک تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود، بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند توفیقی در مهار تورم داشته باشد.

سازمان امور مالیاتی خطاب به بانک‌ها:
فروش ارز نیازی به صدور صورت حساب الکترونیکی ندارد
 بانک‌های عامل و مرکز مبادله ارز و طلای ایران بابت فروش ارز مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی نیستند؛ لیکن صدور صورت‌حساب الکترونیکی بابت کارمزد فروش یا ارائه خدمات، توسط اشخاص فوق بابت فروش یا تبدیل ارز به موجب کارمزد دریافت‌ شده الزامی است.
به گزارش کائنات، حسب نامه اسفندماه ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور به معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع کلیه بازرگانان و بانک‌های عامل می‎‌رساند، بانک‌های عامل و مرکز مبادله ارز و طلای ایران بابت فروش ارز مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی نیستند.
علاوه بر این، صادرکنندگان و واردکنندگان متعامل در بازار ارز تجاری الزامی به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان مالیاتی و سامانه معاملات فصلی بابت معاملات انجام‌شده در بازار ارز تجاری نداشته و بدیهی است که ذکر نام خریدار و فروشنده‌ی ارز در گزارش‌های مالی و فصلی توسط هر یک از طرفین برای این دسته از اشخاص موضوعیت ندارد.