۵۰۰ میلیارد دلار برای رفع ناترازی‌ها

 معین الدین کردانی- ازجمله مسائل علمی که در مباحث سیاست نظری و عملی جایگاهی ویژه دارد، موضوع «منافع ملی» است. «منافع ملّی» عنوانی است که از یک سو با سیاست گذاری ها، موضع گیری ها، جهت گیری های دولت و ملت در ارتباط است و از سوی دیگر با آرمان ها و اهداف ملی نیز رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. از این رو طراحان حکومت، سیاست مداران و سیاست گذاران معمولاً به مسئله منافع ملی بسیار نظر افکنده اند و می کوشند تا با ارائه معیارهایی مشخص، آن را در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاست داخلی، خارجی و بین المللی و ... مشخص کنند و ابزارهای لازم را در اختیار کارشناسان، محققان و آگاهان سیاسی بگذارند تا آنان ضمن تعیین و تشخیص منافعِ ملی به اولویت بندی و درجه بندی بپردازند و آن ها را برای جامعه حفظ کرده و بدان عمل کنند.
تعریف منافع ملّی
نفع، منفعت و یا منافع ملّی که در زبان انگلیسی معادل «the nutional intrest» است ـ از جمله واژه هایی هستند که بار وسیعِ مفهومی و معنایی دارد و شاید نتوان آن را تنها در امور مادی خلاصه کرد، بلکه شامل امورِ معنوی و دینی نیز می شود. از این رو با ارزش ها و ارزش گذاری ها پیوند دارد و هم چنین در سیاستِ داخلی و خارجی هر دو، کاربرد دارد. از سوی دیگر، منافع ملّی هم در تحلیل هایِ سیاسی و هم در شکل بندیِ اعمال و رفتارهایِ سیاسی تأثیری همه جانبه دارد، چرا که منافعِ ملّی وسیله ای است که به شرح، توصیف و یا ارزیابی سیاست ها و سیاست گذاری های یک کشور می پردازد و هم چنین ابزاری است که در مورد رفتارها و موضع گیری هایِ سیاسی کاربرد دارد و از آن در توجیه، تقبیح یا پیشنهاد سیاست ها استفاده می شود.
ما تاکنون به زوایا و ابعادی که در ارائۀ مفهومِ واقعیِ منافع ملّی تأثیر دارد، کم و بیش اشاره کردیم و گفتیم: عناصری چند وجود دارند که ابهام هایی را در مفهومِ منافع ملّی به وجود می آورد و به همین دلیل است که اندیشمندان تاکنون تعریف های متنوع و مختلفی را در مورد منافع ملّی ارائه داده اند، ما در این جا به برخی از این تعریف ها اشاره می کنیم:
هانس مورگنتا، که از اندیشمندان مشهوری است که به تجزیه و تحلیل منافع ملّی و آرمان ها پرداخته، در تعریف منافع ملّی می گوید: «منافع، معیاری ابدی است که به وسیلۀ آن، اقدامِ سیاسی مورد داوری و هدایت قرار می گیرد، وی بر این نکته تأکید می کند که اهداف سیاست خارجی باید در قالب منافع ملّی تعریف شود».
اما در مورد این که به طور دقیق چه چیزی منافع ملّی را شکل می دهد، مورگنتا اذعان کرد که آن نوع از منافعی که اقدام سیاسی را در یک دورۀ خاص تاریخی، معین می کند، به چارچوب سیاسی و فرهنگی که سیاست خارجی در آن تنظیم می شود، بستگی دارد.
رُزْنا، یکی دیگر از اندیشمندان، تعریفی نزدیک با آن چه که مورگنتا گفته، بیان می کند. وی می گوید: «منافع ملّی، یک ملاک پایدار است که می توان با آن، عملِ سیاسی را مورد داوری قرار داد و هدایت کرد». این تعریف هایی که مورگنتا و رُزنا می کنند، منافع ملّی معیاری است که به وسیلۀ آن می توان هر نوع اقدام و عمل سیاسی را داوری و هدایت کرد، بسیار عام و گسترده است که شامل آرمان ها و اهداف ملّی نیز می شود، زیرا ما به وضوح می دانیم که اقدام هایِ سیاسی به وسیلۀ آرمان ها نیز ارزیابی می شود و همین آرمان ها است که می تواند اقدام های سیاسی را شکل و یا جهت دهد. از این رو این تعریف، شامل آرمان ها نیز می شود. ما باید منافعِ ملّی را به گونه ای تعریف کنیم تا از آرمان ها و اهداف متمایز شوند. شاید به خاطر وجود چنین ابهام هایی بوده که مورگنتا احساس کرد، باید تعریف دیگری از منافع ملّی ارائه دهد، از این رو در یک تعریف دیگر منافع ملّی را عبارت از «تلاش برای کسب و بسط قدرت» دانست.
به نظر می رسد که از این تعریف نیز نمی توان مفهومِ روشن و دقیقی از منافعِ ملّی به دست آورد، زیرا تلاش برای کسب و بسطِ قدرت، آن چنان وسیع و گسترده است که شامل هر نوع اقدام برای کسب و بسط قدرت نیز می شود. آیا واقعاً می توان از این عنوان وسیع و دامنه دار، چارچوب مشخصی را از منافع ملّی به دست آورد، به گونه ای که با آرمان ها و اهداف، متمایز شود و از سوی دیگر، با تلاش ها و فعالیت هایی که صاحبان قدرت برای کسب و بسط قدرت به کار می برند، خلط نشود.
برخی از اندیشمندان نیز در تعریف منافع ملّی چنین اظهار کرده اند: «منافعِ ملّی؛ یعنی این که هر چیزی که تنها از حیث سودی که برای ملت دارد، ارزشمند است».
از این رو برخی دیگر در این باره بیان کرده اند که: «منافعِ ملّی در هر موردی که به کار رود ـ خواه در تحلیل های سیاسی باشد و یا در افکارها و اقدام های سیاسی متکّی بر این است که بیش ترین فایده را برای جامعه داشته باشد».
از این گونه تعریف ها نیز نمی توان به عنصر مشخصی برای منافع ملّی دست یافت به جز عنوانِ «سود» و «فایده» که این در واقع، تنها ترجمۀ لغوی منافع ملّی است و حتی در مقولۀ تعریف و شرح اسمی نیز نمی گنجد. از این رو آیا این تعریف بر اهداف و آرمان ها منطبق نیست؟ آیا اهداف و آرمان های ملّی به لحاظ سودی که برای ملت دارد، ارزشمند نیست؟ اگر هر سودی که برای ملت ارزشمند است، اصطلاحاً جزو منافع ملّی به شمار آید، در این صورت چه وجه تمایزی میان آرمان ها و اهداف می توان درنظر گرفت؟
همه باید به فکر منافع ملی باشند
یک کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه امروز برخی در دعاوی سیاسی و حزبی گرفتار هستند، در حالی که وفاق باید با نگاه به منافع ملی باشد و امروز باید مشکلات اقتصادی و پیامدهای آن را جدی گرفت.
وحید شقاقی ، با اشاره به چالش‌های موجود در کشور و اثرات آن بر اقتصاد کشور و لزوم همگرایی برای عبور از چالش‌ها اظهار کرد: امروز از دو حوزه عمده فشار سنگین به اقتصاد کشور وارد می‌شود. بخش اول مربوط به ناترازی‌های سنگین و پیامدهای آن در اقتصاد ایران است. در حال حاضر حداقل نزدیک به هشت ناترازی از جمله، ناترازی‌های بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، برق، گاز، بنزین، آب، فرونشست زمین و ناترازی در حساب سرمایه در اقتصاد کشور اثرگذار است و در سال‌های آینده از منظر ناترازی‌ها در شرایط سختی قرار خواهیم داشت و این در حالی است که این ناترازی‌ها ترکیبی بوده و بر روی یکدیگر اثرگذار هستند. وی افزود: باید یک تصویر روشن از واقعیت موجود وجود داشته باشد؛ چراکه بسیاری از این ناترازی‌ها مربوط به امسال و یا سال‌های گذشته نبوده و برخی حتی ریشه‌های چند دهه‌ای دارد. برای مثال ناترازی در حوزه برق از اولسط دهه ۱۳۸۰ شروع شد که ریشه آن به تصمیمات نامناسب و غلط، تحریم‌ها، عدم اتکا به بخش خصوصی، قیمت‌گذاری‌های دستوری و تعلل مدیران است که همگی باعث شد که به ناترازی در حوزه برق دامن زده شود. این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: وقتی که به روند ظهور ناترازی‌ها توجه می‌کنیم متوجه می‌شویم که بسیاری از مشکلات ریشه در گذشته و عدم حل آن طی زمان دارد. ناترازی آب ریشه در دهه ۵۰ دارد، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ریشه در دهه ۷۰ دارد، ناترازی انرژی از دهه ۸۰ آغاز شد و چالشی مانند خروج سرمایه ریشه در دهه قبل یعنی دهه ۹۰ دارد.
شقاقی ادامه داد: برای رفت ناترازی‌ها به سرمایه‌ای نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار نیاز داریم. در کنار این موضوع بحث فشار حداکثری نیز وجود دارد که اصلا موضوعی قابل نادیده گرفته شدن نیست. جنگ اقتصادی علیه کشور تازه آغاز شده و اگر در این میان به حال آن فکری نشود، پیامدهای پیچیده‌ای به همراه دارد. در فشار حداکثری می‌خواهند تمام شرکای ایران را از گردونه همکاری و تعامل اقتصادی با ایران خارج کنند و نباید از این موضوع و پیامد آن غافل ماند.
وی تصریح کرد: بدون شک مقابله با این مشکلات، کاهش آن و خنثی سازی جنگ اقتصادی و چالش‌های ناترازی‌های اثر گذار در اقتصاد کشور، نیازمند یک تیم و فرماندهی مقتدر است و با افراد معمولی نمی‌توان این مسائل را مهار و کنترل کرد.
این استاد اقتصاد ادامه داد: با رفتن آقای همتی از وزارت اقتصاد، برخی نگرانی‌ها در زمینه فرماندهی و میدریت شرایط اقتصادی کشور ایجاد شد، چراکه وی هم تجربه فشار حداکثری دور اول دولت ترامپ را داشت و هم در حوزه مدیریتی شخصی قاطع بود، البته که نمی‌تواند ادعا کرد که عملکرد وی بدون خطا بوده باشد، اما داشتن و یافتن افرادی که در شرایط سخت و جنگ اقتصادی در میانه میدان جنگ حضور داشته باشند، کار سخت و دشواری است. شقاقی با اشاره به لزوم گذر از مباحث سیاسی و جناحی گفت: باید یک آرایش مناسب برای رویارویی با شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌ها شکل بگیرد، بنابراین باید یک بازنگری جدی در تیم دولت شکل بگیرد. امروز باید از همه بحث‌های سیاسی و جناحی عبور کنیم؛ چراکه مشکلات و چالش‌های موجود به حدی است که دامن زدن به چند قطبی سیاسی و تلاش برای به حاشیه بردن اقتدار دولت برای مدیریت کشور، برای کشور تبعات زیادی را به همراه دارد.
وی گفت: متاسفانه هنوز برخی در دعاوی سیاسی و انتخاباتی گرفتار هستند و به نظر می‌رسد که بسیاری در این شرایط فقط منافع شخصی و حزبی خود را می‌بینند و منافع ملی برای آنها جایگاهی ندارد. چالش‌ها و مسائل موجود، امروز فراتر از هر مسئله حزبی و فکری است و کشور تحت فشارهای اقتصادی و جنگ اقتصادی قرار دارد و زمانی که ملت تحت فشار جنگ اقتصادی باشد، جایی برای بازی‌های سیاسی نباید وجود داشته باشد؛ چراکه دولت امروز نیازمند یک تیم مقتدر است و باید بتواند برنامه‌ها و کارهای خود را در شرایط خطیر بدون مانع تراشی محقق کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: وفاق باید با دلسوزان انجام شود نه کسانی که دلسوز ملت و مردم کشور نیستند. باید کسانی که دغدغه منافع ملی و رفع مشکلات کشور را دارند در عرصه کار قرار بگیردند اما متاسفانه به نظر می‌رسد که شرایط به سمتی پیش رفته است که وفاقی که مد نظر دولت بود تا با آن بتواند از مسیر مشکلات عبور کند، محقق نشده و برخی رفتارها باعث شده که وفاقی که به نفع ملت باشد، شکل نگیرد.
شقاقی ادامه داد: معنای وفاق آن است که همه دست‌ها را به دست یکدیگر بدهیم و برای حل مسائل ملی حرکت کنیم. بنابراین وفاق زمانی است که دغدغه همه طرفین منافع ملی باشد. نباید اجازه داد سنگ اندازی‌های صورت بگیرد، و همه نهادها باید امروز به دولت کمک کنند تا بتواند مسائل موجود را برطرف کرد؛ بنابراین امروز نیازمند دولت مقدتر و مسلط به اقتصاد با مدیریت اقتصادی هستیم تا در شرایط موجود بتواند در مقابل رانت‌ها و ذی نفعال ایستادگی کند تا بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم.
سیر تاریخی مفهوم منافع ملی
مفهوم منافع ملی ریشه های تاریخی عمیقی دارد و در طی قرن ها در واکنش به شرایط ژئوپلیتیکی، اقتصادی و فرهنگی متغیر تکامل یافته است. مرور تاریخی بر مفهوم منافع ملی از آغاز تا به امروز سیر تکوین این مفهوم سیاسی را نشان می دهد:
۱. تمدن های باستانی: منافع ملی را می توان در اشکال آغازین خود در تمدن های باستانی ردیابی کرد که در آن دولت-شهرها و امپراتوری ها سیاست هایی را برای تامین امنیت سرزمین ها، منابع و جمعیت خود دنبال می کردند. منافع این نهادها اغلب با بقا، گسترش و حفظ نظم داخلی هدایت می شد.
۲. دوران تاریخی رنسانس : پس از جووانی دلاکازا ،نیکولو ماکیاولی، فیلسوف سیاسی دوره رنسانس، در آثار خود، به ویژه “شهریار” به مفهوم منافع ملی پرداخت. ماکیاولی بر اهمیت بقای دولت و توانایی حاکم برای تصمیم گیری بر اساس ملاحظات عمل گرایانه تاکید کرد. این ایده یعنی مصلحت دولت  [ragione di Stato] پس از وی با عملکرد تاریخی کاردینال رشلیو فرانسوی در طی جنگ های سی ساله تحت عنوان [Raison d’État]تکمیل گردید.
۳. حاکمیت وستفالیایی : پیمان صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ اغلب به عنوان یک نقطه عطف در توسعه نظام دولت-ملت مدرن در نظر گرفته می شود. این معاهده پایان جنگ سی ساله مذهبی را رقم زد و اصل حاکمیت دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها را تثبیت کرد.
۴. مرکانتیلیسم (قرن ۱۶ تا ۱۸ ):در دوران مرکانتیلیسم، دولت ها سیاست های اقتصادی را با هدف انباشت ثروت، به ویژه از طرق تجاری، دنبال می کردند. منافع اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با قدرت و امنیت ملی داشت.
۵.عصر روشنگری (قرن هجدهم ):متفکران روشنگری مانند امانوئل کانت بر اهمیت عقل و اصول جهان شمول تأکید داشتند. در حالی که این دوره شاهد ظهور ایده های مرتبط با حقوق بشر و حقوق بین الملل بود، منافع ملی عامل مهمی در رفتار دولت ها باقی ماند.
۶. انقلاب صنعتی (قرن ۱۸-۱۹ ):پیشرفت های اقتصادی و فناوری در طول انقلاب صنعتی اهمیت منابع و بازارها را افزایش داد. منافع ملی با ملاحظات اقتصادی بشدت در هم آمیخته شد زیرا دولت ها به دنبال تضمین دسترسی به مواد خام و گسترش بازارها بودند.
۷. امپریالیسم (اواخر قرن ۱۹ تا اوایل قرن ۲۰ ):عصر امپریالیسم ما شاهد بسط قدرت های اروپایی بودیم که امپراتوری های خود را در جستجوی منابع، مزایای استراتژیک و نفوذ ژئوپلیتیکی گسترش دادند. در آن دوران منافع ملی اغلب مترادف با جاه طلبی های امپراتوری ها بود.
۸. جنگ های جهانی و دوران پس از جنگ جهانی دوم (قرن بیستم ):ویرانی های دو جنگ جهانی منجر به تلاش هایی برای ایجاد نهادهای بین المللی مانند جامعه ملل و بعداً سازمان ملل شد. پیگیری منافع ملی با ایده امنیت جمعی و جلوگیری از درگیری های جهانی پیوند خورد.
۹. جنگ سرد (۱۹۴۷-۱۹۹۱): رقابت ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد، منافع ملی بسیاری از کشورها را شکل داد. بلوک های قدرت، بازدارندگی هسته ای و نفوذ ایدئولوژیک اجزای اصلی آن بودند.
۱۰. دوران پسا جنگ سرد (۱۹۹۱–اکنون ):پایان جنگ سرد شاهد تغییر در چشم انداز ژئوپلیتیک بود. مفاهیم روابط بین الملل علی الخصوص  منافع ملی با چالش های جدید، از جمله جهانی شدن، تروریسم، و ظهور بازیگران غیردولتی همراه شده است. علایق اقتصادی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و مسائلی مانند تغییرات آب و هوایی برجسته شده‌اند. از خلال مطالبی که ذکر آن رفت ،در می یابیم همواره در طول تاریخ، مفهوم منافع ملی مفهومی پویا بوده است که منعکس کننده ماهیت در حال تغییر روابط بین‌الملل و اولویت‌های دولت‌ها در ادوار تاریخی مختلف بشمار می رود .ناگفته خود پیداست، امروزه نیز همچنان این دینامیسم در تدوین سیاست های خارجی و رفتار کشورها در صحنه جهانی مورد توجه قرار می گیرد.
به عبارت دیگر، مفهوم «منافع ملی» به مجموعه اهداف، مقاصد و اولویت‌هایی اطلاق می‌شود که یک ملت برای رفاه و امنیت خود آن را مهم و ضروری می‌داند. این یک ایده مرکزی در روابط بین‌الملل و تحلیل سیاست خارجی است که تعاملات یک کشور با سایر کشورها را هدایت می‌کند.
منافع ملی و سیاست خارجی
 علی‌رضا علوی‌تبار می نویسد: ما در درون یک نظام بین‌المللی جهانی زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم تأثیر روابط بین‌المللی ناشی از این نظام را بر روی زندگی‌مان نادیده گرفته، یا انکار کنیم. عنصر اصلی این نظام بین‌المللی «ملت‌ـ‌حکومت»ها هستند. حکومت‌های ملی، که شکل جدید آن‌ها از زمان قرارداد صلح وستفالی (۱۶۴۸ میلادی) پدید آمده است، در کاربرد امروزی بر مبانی ایدئولوژیک خاصی متکی نیستند. در کاربرد امروزی به عده‌ای از مردم که در سرزمینی مشخص و به‌طور دائم اسکان دارند و دارای دولتی هستند که به خط مشی‌گذاری و اجرای خط‌مشی‌های عمومی اقدام کرده و از حاکمیتی برخوردارند که به‌صورت روح حاکم و قدرت عالی آن‌ها را از تعرض‌های داخلی و خارجی مصون می‌دارد، حکومت ملی گفته می‌شود. هر حکومت ملی، ناگزیر در کنش متقابل با سایر حکومت‌های ملی قرار دارد. در نتیجه همین کنش‌های متقابل است که نظام‌های فرعی جهانی و نهادهای آن (مانند پیمان‌های منطقه‌ای یا سازمان ملل) و موقعیت‌های مختلف شکل گرفته و روابط بین‌الملل را می‌سازند. هر حکومت مبتنی بر ملتی، در درون این نظام جهانی اهداف خاصی را دنبال کرده و برای دستیابی به آن به تنظیم و اجرای «سیاست‌های خارجی» خاصی اقدام می‌کند. درک و تحلیل و ارزیابی این اهداف و خط‌مشی‌ها در چارچوب مفهوم کلی‌تری صورت می‌گیرد به نام «منافع ملی». اما اصطلاح منافع ملی (national interest)، که شاید ترجمه «دلبستگی ملی» برایش مناسب‌تر بود، گاه به قدری گنگ و مبهم است که به آسانی نمی‌توان رابطه‌ای میان خط‌مشی‌گذاری‌های حکومت‌ها و منافع ملی آن‌ها برقرار کرد. از این رو اگر بخواهیم از مفهوم «منافع ملی» برای درک سیاست خارجی کشورهای مختلف استفاده کرده و همچنین از این مفهوم برای واکاوی و ارزشیابی خط‌مشی‌های خارجی کشور خودمان بهره بگیریم، باید قبل از هر چیز در تدقیق مفهوم و ابهام‌زدایی از آن بکوشیم. این نوشتار گام مقدماتی است در این زمینه. اگر بخواهیم با توجه به تعاریف ارائه شده و تعیین مصداق‌های انجام شده، تعریفی از منافع ملی ارائه کنیم، شاید تعریف زیر مناسب باشد.
«منافع ملی عبارت است از منابع، فرصت‌ها و موقعیت‌هایی که دستیابی به اهداف زیر را ممکن می‌سازند:
تأمین امنیت ملی کشور،
توسعه همه‌جانبه (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) کشور،
حفظ و تقویت ارکان هویت‌بخش کشور،
کسب و ارتقاء منزلت و جایگاه راهبردی برای کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی».
توجه به اجزاء تعریف، امکان تعیین مصادیق و بهره‌گیری از این مفهوم را به‌عنوان معیار نقد افزایش می‌دهد.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در این تعریف منافع ملی فقط در منابع مادی منحصر نشده‌اند، فرصت‌ها و موقعیت‌ها نیز در آن اهمیت داشته و گاه نقشی اساسی در تأمین اهداف دارند. به خصوص توجه به این‌که موقعیت‌ها حاصل ارتباط‌های دوجانبه یا چندجانبه‌اند، معنای وسیعی به مفهوم منافع ملی می‌بخشد.
نخستین هدف در منافع ملی، تأمین «امنیت ملی» است. امنیت (security) از نظر مفهوم بر حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی رویارویی با هر تهدید و حمله، دلالت می‌کند. امنیت ملی، هنگامی پدید می‌آید که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر می‌برد. تأمین امنیت ملی جایگاه ویژه‌ای در منافع ملی دارد. تأمین امنیت ملی نیازمند نیروی نظامی تخصصی و کارآمد است. حجم این نیرو و تجهیزات آن بایستی متناسب با تهدیدهای بیرونی باشد. به علاوه داشتن نیروی امنیتی که بتواند توطئه‌ها و تخریب‌ها را در داخل خنثی کند ضروری است. رویای زیستن بدون نیروی نظامی و امنیتی، بسیار دور از دسترس به نظر می‌‌رسد. اما تأمین امنیت فقط با داشتن نیروی نظامی و امنیتی به‌دست نمی‌آید. قرار گرفتن در موقعیت‌های امنیت‌آفرین مانند توافق‌ها و قراردادهای امنیتی با سایر کشورها و خروج از موقعیت‌های مخاطره‌آفرین هم تکمیل‌کننده آن است. روشن است که دستیابی به همه این ابزارها نیازمند هزینه‌کردن توسط سازمان‌هایی کارآمد و خوب مدیریت شده است. محور دیگر منافع ملی، لوازم و امکاناتی است که دستیابی به توسعه را فراهم می‌آورند. البته توسعه وضعیت ایستایی نیست که یک‌بار برای همیشه به آن برسیم. توسعه یک «فرآیند» دائمی‌ست. توسعه فرآیندی است که در آن دو وجه از یک نظام اجتماعی افزایش می‌یابد. از یک‌سو «ظرفیت‌های» (توانایی اقدامات اثربخش و مداوم برای دستیابی به اهداف) نظام اجتماعی افزایش می‌یابد تا نظام را قادر سازد که نیازهای ادراک‌شده مردم را برآورده سازد. از سوی دیگر «پویایی‌‌های» نظام افزایش می‌یابد تا نظام اجتماعی را برای برخورد فعال با تحولات محیطی و تطبیق با آن‌ها توانمند سازد. مردم در یک نظام توسعه‌یافته احساس رضایت و رفاه می‌کنند چون نیازهای ادراک شده‌شان برآورده می‌شود و در عین حال دور از انفعال و تسلیم به آنچه از محیط به آن‌ها تحمیل می‌شود، زندگی می‌کنند. با توجه به این‌که زندگی جمعی ما ابعاد گوناگون دارد ظرفیت‌ها و پویایی‌ها نیز انواع مختلف پیدا می‌کنند. توسعه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تعریف خاص خود و مصداق‌های خاص خود را پیدا می‌کند. تأمین توسعه‌ای پیوسته و متوازن از محورهای منافع ملی است. توسعه متوازن و پیوسته هم نیازمند «سخت‌افزار» است و هم به «نرم‌افزار» مناسب متکی است. دستیابی به فناوری پیش‌رونده، منابع کافی برای سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه‌های مادی و انسانی، نهادهای مناسب پشتیبان رشد اقتصادی، امنیت و آرامش سیاسی و اجتماعی، گسترش روش‌های تصمیم‌گیری عقلایی در زمینه‌های مختلف، داشتن بازارهای مناسب برای مبادله و…، همگی از لوازم توسعه هستند. فراهم کردن این لوازم نیز حرکت در چارچوب منافع ملی است. در عرصه سیاست خارجی، تنش‌زدایی پیش‌شرط دستیابی به سرمایه، فن‌آوری، بازار و تجربه و دانش دیگران است.
میان تأمین منافع ملی و میهن‌دوستی پیوندی ناگسستنی وجود دارد. میهن‌دوستی هم انگیزه تلاش برای تأمین منافع ملی است و هم به آن جهت می‌دهد. درک روشن از میهن‌دوستی ما را در تعیین مصادیق منافع ملی و خط‌مشی‌های ضروری برای تأمین آن یاری می‌کند. میهن‌دوستی هم آگاهی به تعلق به یک «ملت» است و هم دلبستگی به بنیادهای سازنده هویت ملی. جمع‌بندی مباحث مطرح در زمینه هویت ملی ایرانیان، نشان می‌دهد که چهار عنصر اصلی، بنیادهای کم‌وبیش پایدار هویت ایرانی را می‌سازند: سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، میراث سیاسی مشترک و میراث فرهنگی مشترک. اشتراک در این عناصر چهارگانه به ایرانیان امکان می‌دهد که در عین تنوع و چندگانگی در هویت شخصی (جنسی و خانوادگی) و هویت اجتماعی (صنفی، طبقاتی، قومی، مذهبی، سبک زندگی و…) ذیل یک هویت مشترک ملی به وحدت برسند. حفظ و تقویت این هویت مشترک ملی، در جهان پرتلاطم و توطئه امروز، یکی از محورهای اصلی منافع ملی است. بنابراین تبیین، تقویت و ترویج عناصری چون تاریخ و اساطیر ایران، سابقه حکومت ایرانی و خرد جهانداری ایرانیان، اسلام و تشیع، آیین‌ها و رسوم ایرانی (مانند نوروز و جشن‌های ایرانی و شیعی)، فلسفه و عرفان ایرانی، زبان فارسی و آثار مکتوب و منظوم آن (اشعار فردوسی، حافظ، سعدی، مولوی و…) همگی ذیل تأمین منافع ملی قرار می‌گیرند. روشن است که در این هویت بازخوانی شده ایرانی، شهروندی برابر ایرانیان، عقلانیت انتقادی مدرن و پذیرش کرامت همه انسان‌ها و حقوق بشر نقش تصفیه کننده و تعادل‌بخش خواهند داشت. آخرین هدف به این واقعیت مربوط می‌شود که در فضای حکومت‌های ملی، از آن‌جا که هر یک از واحدهای جداگانه سیاسی به‌دنبال حفظ منافع ملی خویش‌اند، مناقشات و تعارض‌ها اجتناب‌ناپذیر است. هر بازیگری می‌کوشد تا سهم بیشتری از قدرت را در سطح منطقه و جهان به‌دست آورد تا بتواند به هدف‌های ملی خویش دست یابد. افزایش قدرت ملی و تأثیرگذاری‌ در تصمیم‌گیری‌ها از لوازم اصلی تأمین منافع ملی است. قدرت یک کشور و جایگاه‌اش در نظام تصمیم‌گیری فراملی به عناصر مختلفی وابسته است. ایدئولوژی و گفتار سیاسی، میزان جمعیت، سطح سرمایه‌ انسانی موجود در کشور، یکپارچگی اجتماعی، ثبات سیاسی، کارآمدی و حقانیت حکومت، موقعیت جغرافیایی، اعتبار و اعتمادآفرینی بین‌المللی، اقتصاد توانمند و پویا و قدرت نظامی، عناصر اصلی تشکیل‌دهنده قدرت ملی‌اند. همه عواملی که می‌توانند به افزایش قدرت و تأثیر ملی کمک کنند از منافع ملی محسوب می‌شوند.
همانطور که ملاحظه می‌شود، برخلاف آنچه ممکن است در برخورد اول به نظر آید، منافع ملی مفهومی گسترده، پیچیده و با قابلیت تفسیرهای گوناگون است. از این رو از طرح پیشنهادهای متعارض برای هدایت سیاست خارجی یک کشور نباید تعجب کرد، هر فرد و جریانی متناسب با درک خود از تأمین منافع ملی به طرح پیشنهادها و انتقادهایش اقدام می‌کند. بنابراین برای تقرب به حقیقت، جریان داشتن یک گفت‌وگوی مداوم ملی در زمینه مصادیق منافع ملی ضروری است اما در کنار پذیرش این ضرورت یادآوری چند نکته می‌تواند به نگاه دقیق‌تر به موضوع کمک کند.
نکته اول این است که در بررسی منافع ملی نیز، مانند سایر اهداف ملی، به سلسله‌مراتبی از منافع برمی‌خوریم. در هر دوره و زمانی با اولویت‌های خاصی از منافع ملی روبه‌رو می‌شویم و پس از گذشت زمان و تغییر شرایط و اوضاع و احوال بین‌المللی، احتمال دارد اولویت‌های جدیدی جایگزین اولویت‌های پیشین شود. از لحاظ سلسله‌مراتب منافع ملی، از نظر حکومت‌ها، استقلال و تمامیت ارضی در درجه اول اهمیت قرار دارد و از منافع اصلی به‌شمار می‌رود. این تمامیت ارضی گاه با وحدت قومی و مذهبی و فرهنگی پیوند می‌خورد و حفظ یکپارچگی و همگرایی ملی در اولویت قرار می‌گیرد.
نکته دوم این ‌است که در مطالعه منافع ملی باید نقش قدرت را به‌عنوان یکی از عناصر اصلی در نظر گرفت. رفتارها و تصمیم‌های حکومت‌ها در سیاست خارجی به میزان قابل‌ملاحظه‌ای تحت‌تأثیر قدرت آن‌ها شکل می‌گیرد و چون قدرت واحدهای سیاسی همیشه به یک میزان ثابت نمی‌ماند، پویایی که در جهت‌گیری‌های خارجی کشورها دیده می‌شود، گاه نه ناشی از تغییر منافع ملی آن‌ها بلکه ناشی از تغییر میزان قدرت آن‌هاست. نقش قدرت این است که محدوده منافع ملی را تعیین می‌کند. یک حکومت کوچک حوزه منافع ملی خود را در مرزبندی‌های متعارف تعیین می‌کند، اما حکومت‌های بزرگ تنها به مرزهای متعارف خویش بسنده نمی‌کنند و منافع خود را ورای مرزها جستجو می‌کنند. نکته سوم این است که در دنیای واقعی، تفکیک میان منافع ملی و منافع شخصی و گروهی کار ساده‌ای نیست و تنها مرور زمان است که چیستی آن را مشخص می‌کند. برچسب منافع ملی دارای بار ارزشی است و از این رو بایستی نسبت به این‌که هدفی به‌عنوان منافع ملی طرح شود، حساس بود. باید کمک کرد تا یک جریان مداوم گفت‌وگوی انتقادی امکان سوءاستفاده از این مفهوم را برای حکومت‌های اندک‌سالار یا یکه‌سالار، از میان بردارد.
نکته آخر این‌که منافع ملی کشورها را می‌توان به اعتبار نسبتی که با سایر جوامع برقرار می‌کنند، به انواع مختلف زیر تقسیم کرد:
منافع موازی (منافعی که تلاش برای تأمین آن به بروز تعارض میان حکومت‌های ذی‌نفع منجرنمی‌گردد)،
منافع متعارض (منافعی که تأمین آن‌ها با نوعی ستیز و مناقشه همراه است و هر یک از طرفین آن را نوعی بی‌توجهی به خواسته‌های خود تلقی می‌کنند)،
منافع مشترک (منافعی که به تنهایی توسط یک حکومت تأمین نمی‌شود و مستلزم همکاری با سایر واحدهای سیاسی است)،
منافع اختلاف‌زا (تعارض ناشی از آن‌ها عمیق نیست و می‌توان با مذاکره و تنش‌زدایی آن‌ها را در چارچوب منافع موازی دنبال کرد).
با توجه به آنچه گفته شد، برای شناخت بهتر منافع ملی کشور و ارزیابی سیاست خارجی کشور با معیار تأمین این منافع، لازم است اهداف ملی و اولویت‌بندی آن‌ها را در ذهن خویش سامان دهیم و آن‌گاه با ارزیابی قدرت ملی و ابزارهای ممکن و در دسترس، تصویری واقع‌بینانه از آن ترسیم کنیم.