صفحه اول
حیدر فیروزی- اتکا به صادرات نفتی از ویژگیهای خاص اقتصاد ایران میباشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بیثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران میباشد. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بینالملل مورد تأکید برنامههای توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامت موثر در جهت بهبود، نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گستردهتر در بازارهای جهانی را ناگزیر میسازد. با نگاهی به عملکرد چند دهه گذشته میتوان با اطمینان مطرح کرد که اقتصاد ایران در دام درآمد متوسط گرفتار شد و اکنون باید خروج از این پدیده اقتصادی و در نهایت صنعتی شدن و توجه به فناوریهای نو و نوآوری، به عنوان اولویت اساسی دولتهای مستقر در دستور کار قرار گیرد. ایران طی 60 سال گذشته ابتدا از کشوری با درآمد پایین و البته فقیر به کشوری با درآمد متوسط رسید. درآمد متوسط، خود به دو دسته درآمد متوسط پایین و درآمد متوسط بالا تقسیمبندی میشود. مرحله بعد از درآمد متوسط، درآمد بالاست که ایران پس از دستیابی به مرحله درآمد متوسط بالا، میتوانست به سطح کشورهایی مانند کره جنوبی، شیلی و لهستان برسد و مراحل توسعه را سریعتر طی کند. با وجود این، اشتباهاتی در نوع حکمرانی اقتصادی ایران صورت گرفت که سبب شد ایران نهتنها به جمع کشورهای با درآمد بالا راه نیابد، بلکه بیم آن میرود که هر آن، به جمع کشورهای با درآمد پایین سقوط کند. اقتصاد ایران در شش دههای که این مسیر را طی کرده است، با فرصتسوزیهای بسیاری روبهرو بوده و فرصتهای ارزشمند فراوانی را از دست داده است. یکی از مهمترین فرصتهایی که پیشروی اقتصاد ایران قرار داشت، فرصت پنجره جمعیتی بود. در دو دهه گذشته، ایران از جمعیت جوان توانمندی برخوردار بود که با کسب مهارت و دانش، ایجاد تجربه، فراهمآوردن امکان استفاده از دانشهای نو و تجاریسازی محصولات گوناگون، ارتباط مطلوبی با جهان برقرار میکرد و در کنار جذب سرمایههای فکری، مالی، مدیریتی و دانشی از کشورهای پیشرفته جهان، محیط کارآفرینی ارزشمندی را برای خلق ثروت ایجاد میکرد. در چنین شرایطی، ایران به جمع کشورهای با درآمد بالا راه مییافت، اما با اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، اقتصاد ایران هر روز محدودتر از قبل شد، محیط کسبوکار، انحصارهای بیشتری را تجربه کرد و در نهایت، اقتصاد در اختیار گروههای خاص قرار گرفت. نتیجه این شد که سرمایهگذاریها با موانع بسیار زیاد روبهرو شد و با امنیتیتر شدن فضای اقتصادی، ترس و وحشت بر فضای تولیدی و صنعتی کشور سایه انداخت. فیلترینگ و کنترل شدید فضای تبادل اطلاعات، همه امکاناتی که میتوانست مسیر حرکت و پیشرفت بیشتر را فراهم کند، با مانع روبهرو کرد. نظام گزینشی با معیارهای نامشخص و متاثر از ایدئولوژی، بسیاری از نیروهای مستعد انسانی را حذف کرد و به سرخوردگی و ناامیدی انجامید و بخش زیادی از جمعیت مولد را به کوچ اجباری و مهاجرت تشویق کرد. فعالیتهای اقتصادی یکی پس از دیگری به ورشکستگی انجامید و در نهایت، اقتصاد کنونی، رهاوردی است که بیماری هلندی برای جامعه ما به ارمغان آورده و آن را تحت تاثیر قرار داده است. دولت و در عبارت بهتر، نظام حکمرانی ایران برای بهبود این شرایط اقتصادی ابتدا باید اصلاح سیاستها و برنامههای کلی را مدنظر قرار دهد. بررسی و رفع ریشهای این مشکلات، نیازمند نگاه بیطرفانه و ارزیابی بیکموکاستی است که سبب جلب اعتماد ازدسترفته و کاهش شکاف شدید بین جامعه و نظام حکمرانی میشود. متولیان امرباید به این باور برسند که نباید درهمه کارها دخالت کنند و مسئولیت همه کارها را به عهده بگیرند، درهر حوزهای که بخش خصوصی قوی وجود داشته باشد که بتواند نقشش را خوب ایفا کند میبایست دولت مسئولیت را واگذار کند. به خصوص در حوزه صادرات با توجه به بالا رفتن ارزش دلار بهترین فرصت برای سرمایهگذاری درحوزه تجارت است، یک تجربه موفق در دوران تحریم در کشور عراق وجود دارد که نهتنها درآمدهای حاصل ازفروش نفت کاهش یافت بلکه درنتیجه تشدید تحریمها، درآمدهای مالیاتی نیز کاهش یافت موضوعی که برای ما هم متصور است، فلذا مراودات را سریعا به حوزه غیرنفتی انتقال دادند. به طور کلی منافع صادرات فارغ از شرایط جدید حادث شده در اقتصاد کشور همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، صادرات ازطریق تاثیر مطلوب بر کارایی و تخصیص منابع، صرفههای ناشی از مقیاس، تغییرات تکنولوژی، ایجاد اشتغال و بهرهوری کل در تسریع رشد و توسعه اقتصادی بسیار موثر است. با توسعه صادرات مجموعههای تجاری و کشفهای جدید در حوزهای اقتصادی، بهبود تکنولوژی و شیوههای بهتر تولید برای بودن و ماندن در رقابت جهانی تشویق میشوند. بنابراین فرصتهایی که پیش از آن نادیده گرفته میشدند به منابع اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل میشوند. از سویی صادرات هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر رشد اقتصادی موثر است که از جمله آثار مستقیم آن ارز مستقیم برای واردات کالاهای سرمایهای مورد نیاز برای رشد اقتصادی کشور، بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس و تشویق سرمایهگذاری در بخشهایی است که اقتصاد کشور در آن از مزیت نسبی برخوردار است.