صفحه اول
منوچهر ایرانی- سیاست همسایگی دولت سیزدهم در همین مدت کوتاه، آثار مثبتی در افزایش مراودات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و به دنبال آن خنثی سازی تحریم‌ها علیه ملت ایران داشته است. با این حال تداوم این روند موفقیت آمیز نیازمند هشیاری همگانی در مقابل بدخواهان و تعمیق همکاری‌ها با همسایگان است.توجه ویژه به منطقه‌ای که ایران در آن قرار دارد، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی بود که پزشکیان از ابتدای حضور جدی در رقابت‌های انتخاباتی برآن تاکید کرد. پس از پیروزی در انتخابات هم این نگاه به ظرفیت‌های منطقه گسترده‌تر و پررنگ‌تر شد. معرفی عراقچی به عنوان دیپلماتی که اشراف کامل به منطقه و کشورهای همسایه دارد و سال‌ها در وزارت خارجه مهره تاثیرگذاری بوده است؛ نشان از اهمیتی است در برنامه‌های دولت برای ارتباط با کشورهای منطقه لحاظ شده است. علاوه بر دستگاه دیپلماسی و رییس آن که به عنوان موتور محرک اجرا و پیاده سازی سیاست همسایگی نقش آفرینی می‌کند، خود رییس جمهوری هم در ماه‌های اخیر تلاش گسترده ای در این زمینه داشته است. تعدد دیدار با همتایان خارجی همسایه و گفت و گو با مقامات مسئول کشورهای منطقه در دولت چهاردهم هم از دیگر نشانه‌های این اهمیت است. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این رایزنی‌های منطقه‌ای به چشم می‌خورد، تلاش ایران برای تقویت همکاری‌های راهبردی با کشورهای منطقه، بدون تأثیرپذیری از فشارهای غربی است. برخلاف سیاست‌های پرتناقض و مداخله‌جویانه دولت ترامپ، که جز آشوب و ناامنی برای خاورمیانه چیزی به همراه نداشته، ایران با تکیه بر دیپلماسی عمل‌گرایانه، توانسته جایگاهی تثبیت‌شده در معادلات منطقه‌ای پیدا کند.سفرهای اخیر مقامات ایرانی نشان داد که تهران نه‌تنها در برابر سیاست‌های واشنگتن عقب‌نشینی نمی‌کند، بلکه با تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای، نقش خود را به‌عنوان یک بازیگر تعیین‌کننده تثبیت خواهد کرد. رویکردی که برخلاف سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز ترامپ، مسیر دیپلماسی و همکاری را به‌عنوان راه‌حل اصلی بحران‌های منطقه‌ای معرفی می‌کند. برپایه تحریم کاتسا، ایران امکان بهره‌گیری از ظرفیت پیام‌رسان سوئیفت ندارد. سوئیفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است. بخش قابل توجهی از مؤسسات مالی در سراسر جهان از این سیستم جهت تبادل اطلاعات مالی محرمانه خود استفاده می‌نمایند. همچنین از سوئیفت به عنوان فضایی برای مبادلات برخط بین‌بانکی یاد می‌شود. در عرض آن نیز اجرای تبادلات مالی و ارزی با کشورهای با فناوری بانکداری بین‌الملل ضعیف نظیر عراق، فرصت استفاده از راهکار اجرایی دیگری را فراهم می‌کند. پیمان دوجانبه پولی، بستری جهت کنار گذاشتن ارز متداول یعنی دلار و یورو و افزایش بنیه پول ملی دو کشور و همکاری بین‌دولی برپایه ارزهای طرفین است. بطور کلی، پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از ۲ پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت و تأمین مالی بین دو کشور، به گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی کشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضاء نمایند. شیوه اجرایی این پیمان به این صورت است که در ابتدا یک حساب ویژه در مبدأ و یک حساب ویژه در مقصد توسط بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می‌شود. عملیات حسابداری برای این حساب ویژه بر اساس یک دارایی ارزشمند باثبات انجام می‌شود بعد از افتتاح حساب ویژه، بانک‌های مرکزی هر کشور معادل اعتباری را که در حساب مخصوص برای یکدیگر شارژ کرده‌اند، یک خط اعتباری به پول ملی خود ایجاد می‌کنند این خط اعتباری همانند سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی عمل می کند؛ به گونه‌ای که در پایان دوره، معادل همین مقدار در حساب نزد بانک مرکزی مبدأ و حساب نزد بانک مرکزی مقصد باقی می ماند و مصرف نمی شود. با بهره‌گیری از این ابزار می‌توان ورای مشکلات مالی و بین‌بانکی، تبادلی بین دولی برقرار و مراودات مالی خود را اجرایی کرد. تجربه مذاکره طی چهل سال اخیر درکنار ظرفیت های دپیلماتیک اقتصادی در منطقه، راه جایگزینی را به مخاطبان پیشرفت و ترقی ایران نشان می‌دهد. این راه با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر پیمان‌های دوجانبه پولی و پیام‌رسان‌های مالی دیگر، با محوریت ویژه رایزنان اقتصادی در سطوح خرد و کلان جان می‌گیرد. قوانینی نظیر موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، با درنظرگرفتن جایگاه دستگاه تقنینی و همچنین منش حقوقی توافقنامه در سطح بین‌الملل و اجرای آن با دیگر کشورهای همسایه می‌تواند اقتصاد ایران را از تسویه ارزی غیرشفاف و تراست‌پایه، وابستگی شدید به ارزآوری نفتی و کنش اقتصادی منفعلانه در سطح منقطه‌ای و قاره‌ای نجات دهد.