صفحه اول
همچنان که پیشتر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود قرار است نتیجه بررسی‌ها در خصوص تعیین دستمزد سال آینده کارگران، امروزدر دولت مطرح و نتایج جمع‌بندی‌ها اعلام شود. در هفته‌های پایانی سال به سر می‌بریم و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. همه ساله موضوع تعیین دستمزد به یک دغدغه اساسی برای جامعه کارگری تبدیل و سناریوهای مختلفی برای افزایش دستمزد کارگران پیش‌بینی می شود. این سناریوها از تعیین مزد به شکل منطقه‌ای، مزد فصلی و تعیین مزد دو بار در سال را شامل می‌شود و به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی شورای عالی کار می‌تواند تمام این پیشنهادات و نظامات مزدی را از ابتدای سال در قالب جلسات کارشناسی و پژوهشی به بوته نقد و بررسی بگذارد و بهترین الگو را برای تعیین مزد در پایان سال انتخاب کند. طبق گفته وزیر کار امروز نتیجه بررسی‌ها در خصوص تعیین دستمزد کارگران در دولت مطرح تا جمع‌بندی حاصل شود و تلاش وزارت کار این است که بر مبنای قانون و سبد معیشت کارگران و نرخ تورم دستمزد مناسبی برای کارگران تعیین و تصویب شود. اخیرا احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رویکرد جدید برای تعیین مزد ۱۴۰۴ خبر داده و اعلام کرده است که در وزارت کار بیشتر به دنبال تعیین مزد صنفی برای کارگران هستیم چون مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد؛ ولی مزد صنفی قابل اجراست و ما این اختیار را به استان‌ها می دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم با یک صنف بنشینند و روی آن مذاکره کنند. اگر استان‌ها روی آن نرخ کمتر یا بیشتر توافق کردند همان را برای آن استان خاص می‌بپذیریم. یعنی ترکیبی از صنفی و استانی برای دستمزد لحاظ خواهد شد. البته آنطور که وی اعلام کرده قرار است امروز نتیجه بررسی‌ها در خصوص تعیین دستمزد کارگران را در دولت مطرح کند تا جمع‌بندی حاصل شود .به گفته میدری، اظهارنظرها در این خصوص که دولت درصدد است دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم تعیین کند صحیح نیست و بیشتر کارفرمایان از تعیین دستمزد به نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند. به دنبال این خبر در روزهای اخیر واکنش‌های متعددی نسبت به موضوع تعیین مزد صنفی از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و فعالان حوزه کار و مقامات کارگری دیده شده است. برخی معتقدند که اجرای مزد صنفی خلاف قانون است چنانچه سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اعلام کرده در هیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده و انتظار می‌رود با توجه به آنکه نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده‌اند دولت نیز با افزایش مزد کارگران موافقت کند. وی ماده ۱۴۱ قانون کار را که مربوط به بحث پیمان‌های دسته جمعی است مورد اشاره قرار داده و گفته است: مطابق این ماده پیمان‌های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که اولا مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش‌بینی شده در آن تعیین نشده باشد. دوم، با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. بنابراین مطابق ماده ۱۴۱ قانون کار وقتی در ماده ۴۱ قانون کار به حداقل دستمزد اشاره شده نمی‌توان گفت عددی که برای مزد تعیین می‌شود برای صنف‌های مختلف کمتر باشد بلکه می‌تواند بیشتر باشد.