ربات‌ها مسؤل کمبود بليت قطار!
درحالي که کمبود بليت قطار مسافري به يکي از چالش‌هاي بزرگ صنعت ريلي تبديل شده و گفته مي‌شود علت آن کمبود و فرسودگي ناوگان و عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاست، اخيرا مدير عامل شرکت راه‌آهن موضوع جديدي تحت عنوان «ربات‌ها» مطرح کرده که در زمان بسيار اندک مي‌توانند چند صد هزار بليت خريداري کنند. البته بنابر گفته اين مقام مسئول، سازوکاري براي مقابله با آن به کار گرفته شده است.
فروش بليت قطارهاي نوروزي براي بازه زماني 23 اسفند تا 17 فروردين 1404 از هفتم اسفند ماه آغاز شد که طي سه روز يعني هفتم، هشتم و نهم اسفندماه اين بليت‌ها به صورت حضوري و اينترنتي به فروش رسيد.
عرضه بليت قطارهاي نوروزي در حالي انجام شد که همچنان مانند ماه‌هاي قبل بسيار از متقاضيان نتوانستند بليت مورد نظر خود را تهيه کنند يا بليت تهيه شده در روز و زمان مدنظرشان نبود.
آن طور که برخي از مسافران اعلام مي‌کنند، برخي حتي موفق نشدند در اين ماراتن خريد، بليت برگشت خود را تهيه کنند و سرگردان در سايت‌ها در حال جست وجو هستند تا شايد کسي بليت خود را کنسل کند يا ظرفيت جديد باز شود.
البته مساله تهيه بليت قطار براي مسيرهاي مختلف مشکل ايام نوروز نيست، بلکه مدتهاست که مسافران براي تهيه بليت خود با چالش هاي بسياري همراه هستند.
آن طور که کارشناسان مي‌گويند با توجه به ايمني بالاي قطار، آسايش و راحتي سفر و همچنين قيمت بسيار مناسب، قطار جذاب‌ترين گزينه حمل و نقل بين مردم نسبت به ساير روش‌هاي حمل و نقل است و به همين دليل تقاضا براي سفر با قطار بسيار زياد است؛ به طوريکه اين تقاضا تقريبا 10 برابر ظرفيت ناوگان ريلي است که در طول سال وجود دارد.
از طرفي گفته مي‌شود کمتر از هزار واگن فعال مسافري در شبکه ريلي داريم ولي با توجه به تقاضاي بالاي مردم، حداقل به 3000 واگن مسافري نياز است. بنابرگفته اين کارشناسان، با توجه به اقتصاد ضعيف حوزه مسافري ريلي و به دليل اينکه بين قيمت تمام شده اين خدمات با قيمت بليت عرضه شده فاصله قابل توجهي وجود دارد، هزينه ها و درآمدهاي شرکت هاي ريلي مسافري هماهنگ نيست و اين شرکت‌ها عمدتا توان مالي لازم براي تعميرات به موقع واگن‌ها و همچنين خريد واگن‌هاي نو را ندارند.
همچنين کارشناسان صنعت ريلي معتقدند اين صنعت در کشور دچار عقب ماندگي‌هايي شده است و به تجارب دنيا در اين زمينه توجهي نمي‌کنيم. از سوي ديگر منابع محدودي که در اين حوزه وجود دارد به درستي مديريت نمي‌شود و بعضا حيف و ميل مي‌شود.
کمبود بليت قطار اخيرا اما موضوع مورد بحث در دومين نشست ستاد سفرهاي نوروزي شده است؛ به طوري که وزير راه در اين جلسه عنوان کرد گلايه‌هايي در خصوص دسترسي به بليت قطار وجود دارد.
جبار علي ذاکري - مديرعامل شرکت راه آهن - نيز که در اين جلسه حضور داشت پاسخ داد که 1.5 ميليون بليت عرضه کرديم اين در حالي است که 25 ميليون تقاضا براي بليت قطار وجود دارد.
وي اظهار کرد که زماني که به راه آهن آمدم گفتند که ربات‌هاي وجود دارد که شبانه بليت را برمي‌دارند. بررسي کرديم و ديديم چنين چيزي وجود دارد؛ به طور مثال شبانه در يک دقيقه 100 هزار بليت از سامانه برداشت شده است و اين نشان مي‌دهد که ربات‌هايي فعال بوده است.
به گفته مديرعامل راه آهن، در حال حاضر سامانه نشان مي‌دهد بليت را چه کسي و چه زماني خريداري کرده و همچنين تعداد بليت‌هاي فروش رفته را نيز نشان مي‌دهد. براي جلوگيري از فعاليت ربات‌ها، شرکت حمل و نقل ريلي رجا دو ماه قبل سازوکاري را فراهم کرد (من ربات نيستم) که خريدار بليت فقط با فعال کردن آن بتواند نسبت به خريد بليت قطار اقدام کند.
نماينده کارگران در شوراي عالي کار:
نبايد معاش کارگران را به «درصد» گره زد
دستمزد بايد عددي باشد که زندگي بچرخد
نماينده کارگران در شوراي عالي کار گفت: براي تعيين حقوق بايد ديد با چه مبلغي زندگي کارگر و کارمند مي‌چرخد؛ نمي‌توان معاش آن‌ها را به درصدها گره زد.
هر قدر به روزهاي پايان اسفند نزديک‌تر مي‌شويم، بحث تعيين حداقل دستمزد کارگران داغ‌تر مي‌شود. موضوعي که قرار است تصميم‌گيري درباره آن يک سال معيشتي کارگران را رقم بزند اما هنوز به نتيجه نرسيده است.
«اسعد صالحي» نماينده کارگري در شوراي عالي کار درباره اينکه چرا هيچگاه در خصوص تعيين حداقل دستمزد کارگران اتفاق‌نظر وجود ندارد، گفت: قانون به صراحت همه چيز را درباره تعيين دستمزد کارگران مشخص کرده است؛ در قانون اعلام شده که «مزد» بايد ساليانه تعيين شود اما نگفته است حتما سالي يکبار. ما در تفسير قانون دچار مشکل هستيم. اواسط دي ماه کميته مزدي تشکيل شد و يک رقم 23 ميليون و 500 هزار تومان را به عنوان ارزش سبد معيشتي اعلام کرد، اين عدد در دي ماه سال 1403 به خرداد 1404 چه ربطي دارد؟
وي با طرح اين سوال که آيا عددي که کميته مزدي براي اقلام خواکي در دي ماه 1403 تعيين کرده براي سال آينده قابل استناد است؟ اظهار داشت: ما قانون درستي در اين حوزه داريم اما متاسفانه هر فردي به زعم خودش آن را تفسير مي‌کند. کارفرما به يک صورت و دولت نيز به صورت ديگر. در ماده 41 قانون بند 2 به صراحت تاکيد شده که حداقل که مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگي‌هاي کار محول شده به آن‌ها را براي تعيين حقوق مورد توجه قرار دهيد. اين مبلغ بايد به اندازه‌اي باشد که زندگي يک خانواده متوسط را تامين کند. تعداد اعضاي متوسط يک خانوار توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود، اما اين عدد از 5 سال قبل به روز نشده است. اين فعال حوزه کارگري افزود: تعداد متوسط اعضاي خانواده در خانواده کارگر بيشتر از عدد اعلامي مراجع رسمي است. عدد متوسط اعضاي خانوار از پنج سال قبل 3.3 نفر بوده اما در خانواده کارگري عموما اين عدد بيشتر است اما محاسبه نمي‌شود. جمعيت کارگري ما حداقل بين دو تا سه فرزند دارد که عدد متوسط خانوار را به پنج نفر مي‌رساند. در خصوص بايد بازنگري صورت بگيرد.
وي درباره سبد معيشتي افزود: اين سبد معيشت در دو نوع اعلام شد يکي اقلام خوراکي و ديگري اقلام غير خوراکي که شامل مسکن، پوشاک، تحصيلات، بهداشت و موارد ديگر است. اما بايد در کنار آن هزينه نوزاد يک خانواده که گاهي از بزرگسال آن خانواده بيشتر است را درنظر بگيريم، به خانواده‌هايي که داراي سوتغذيه هستند بيشتر توجه کنيم، از يادمان نرود خانواده‌اي که فرزند خردسال دارد حداقل 6 ماه يکبار مجبور به خريد پوشاک جديد است. براي تعيين دستمزد بايد تمام اين موارد بررسي شود.
نماينده کارگري در شوراي عالي کار تصريح کرد: در جلسه قبلي شوراي عالي کار، وزير تاکيد موکد داشتند به بررسي اين موارد داشت. برخي اعتقاد دارند افزايش دستمزد منجر به تورم مي‌شود، پيشنهاد ما به دولت اين است به جاي سرکوب مزدي، تورم را کنترل کند تا کارگران از حق مسلم خود که افزايش منصفانه دستمزد است محروم نشوند. صالحي خاطرنشان کرد: ما از وزير تعاون که رئيس شوراي عالي کار است توقع داريم در اين بزنگاه کمک شاياني به ما کنند تا هم کارگران و هم کارفرمايان راضي و خشنود وارد سال جديد شوند. کارگران راضي نيستند کارفرمايان لطمه ببينند چرا که آن‌ها مشکلات عديده خودشان را دارند. اين فعال کارگري اظهار داشت: اکنون مشکلات بسياري در اثر قطعي‌هاي متعدد برق به کارخانه‌ها تحميل شده که به راحتي قابل جبران نيست؛ مشکلات کارفرما، مشکلات کارگر هم به حساب مي‌آيد و تکميل‌کننده يکديگر هستند. صالحي با تاکيد بر اينکه کنترل تورم و تشکيل جلسات مزدي به صورت فصلي مي‌تواند مثمرثمر باشد، گفت: دولت اعتقاد دارد که فقط مي‌شنود و نظارت مي‌کند اما در واقع دولت يک کارفرماي خيلي بزرگ حوزه کارگري است و اين مسئله بايد به شکل قانوني حل شود.
وي يادآور شد: قانون کار سال 1369 تصويب شده و الان پس از 34 سال نياز به بروزرساني دارد؛ دولت بايد در نقش خود يعني همان قوه مجريه عمل کند. نماينده کارگري در شوراي عالي کار با اشاره به اخاطر نشان کرد: رئيس جمهوري در صحبت‌هاي خود اعلام کرد که حداقل 25ميليون تومان براي تامين معاش يک خانواده نياز است در حالي که وضعيت حقوق کارگران به شکل ديگري است. درباره تعيين حقوق بايد ديد با چه مبلغي زندگي کارگر و کارمند مي‌چرخد، نمي‌توان معاش آن‌ها را به درصدها گره زد. اميدوارم امسال دستمزدي تعيين شود که همه خوشحال و راضي باشند.