اقتصاد
نشست «بررسي تحول معاملات الکترونيک املاک با تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» در خانه انديشه‌ورزان برگزار شد. نشست «بررسي تحول معاملات الکترونيک املاک با تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» در خانه انديشه‌ورزان برگزار شد. اين نشست با حضور سخنراناني چون دکتر مصطفي طاهري، نماينده مجلس و نايب‌رئيس فراکسيون هوش مصنوعي، دکتر محسن طاهريان، سرپرست معاونت توسعه فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و دکتر فرشاد زاهد، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونيکي، به بررسي ابعاد مختلف تحولات صورت گرفته در معاملات الکترونيک و نقش قانون الزام به ثبت رسمي معاملات پرداخته شد. هدف اصلي اين نشست، آگاهي‌رساني و تبادل نظر پيرامون چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش روي اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول بود. سخنرانان به بررسي چگونگي تسهيل فرآيند ثبت الکترونيکي معاملات املاک و تأثير آن بر شفافيت بازار پرداختند. در اين راستا، اهميت ايجاد زيرساخت‌هاي ديجيتال و فناوري اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي تسريع و تسهيل اين فرآيندها مورد تأکيد قرار گرفت. همچنين، نقش قوانين جديد در کاهش فساد و تضمين حقوق مالکان و خريداران نيز در بحث‌ها برجسته شد. اين نشست فرصتي بود براي مشارکت فعالانه مسئولين و متخصصان، از جمله نمايندگاني از پلتفرم‌هاي خصوصي معاملات املاک، تا در جهت بهبود روند معاملات املاک و هم‌راستايي با تحولات ديجيتال در ساير بخش‌هاي اقتصادي کشور همکاري کنند. قانون الزام به ثبت، انقلابي در نظام حقوقي کشور بود مجري نشست در ابتدا با اشاره به اهميت قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول گفت: «اين قانون يک گام اساسي و انقلابي در حوزه ثبت معاملات ملکي است که نه تنها براي افراد جامعه، بلکه براي اقتصاد کشور نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. با تصويب اين قانون، بسياري از مشکلات مرتبط با معاملات غيررسمي و بي‌قاعده حل خواهد شد و بستري امن براي انجام معاملات رسمي فراهم خواهد شد». وي افزود که اين نشست به منظور بررسي و تبيين مسائل و چالش‌هاي موجود در اجراي قانون، به ويژه در زمينه معاملات الکترونيک، برگزار شده است. سپس محسن طاهريان، سرپرست معاونت توسعه فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به تشريح روند اجراي اين قانون و وضعيت فعلي آن پرداخت و در پاسخ به سوالات مجري اظهار داشت: «قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول يکي از مترقي‌ترين قوانيني است که در کشور ما به تصويب رسيده است. از همان ماده اول اين قانون، بر پايه فناوري‌هاي نوين و استفاده از سامانه‌هاي الکترونيکي تأکيد شده است و در تمامي مواد و تبصره‌هاي قانون، به زيرساخت‌هاي فناوري و سرويس‌هاي برخط اشاره شده است.» طاهريان همچنين افزود: «براي اجراي صحيح اين قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بايد چندين تکليف را به انجام رساند. برخي از اين تکاليف به محض لازم‌الاجرا شدن قانون، از جمله فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم براي مشاورين املاک و بنگاه‌هاي معاملاتي به‌منظور دسترسي به سامانه‌هاي سازمان ثبت است که خوشبختانه اين امر تا حدود زيادي محقق شده و بيش از 70 درصد مشاورين املاک داراي دسترسي به سامانه تخصصي سازمان ثبت هستند. علاوه بر اين، يکي از ديگر تکاليف مهم، منع تنظيم قراردادهاي غيررسمي براي اسناد جديد است که اين موضوع با ثبت پيش‌نويس قراردادها در دفاتر مشاورين املاک و دفاتر اسناد رسمي پيگيري شده است.» وي ادامه داد: «در حال حاضر، بيش از 300 هزار پيش‌نويس قرارداد در سامانه ثبت شده است و اين اقدام در راستاي اجراي قانون و تسهيل فرآيند ثبت رسمي معاملات ملکي است. همچنين، سازمان ثبت اسناد و املاک به‌طور مستمر در حال ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي ثبت قراردادها در دفاتر اسناد رسمي است تا هر شهروند بتواند به‌راحتي و با اطمينان کامل، قراردادهاي خود را به‌طور رسمي ثبت کند.» عدم امکان استعلام برخط، چالشي بزرگ در اجراي قانون در ادامه، مجري جلسه از طاهريان پرسيد: «آيا در حال حاضر امکان استعلام آنلاين و برخط از سامانه‌هاي مختلف براي تأسيس معاملات وجود دارد؟» در پاسخ به اين سوال، دکتر طاهريان توضيح داد: «يکي از چالش‌هاي اصلي در اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات، تأمين سرويس‌هاي برخط و آنلاين از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف است. به عنوان مثال، ما نياز داريم که از وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور و بانک مرکزي سرويس‌هاي مختلفي دريافت کنيم تا بتوانيم استعلامات برخط را از آنها انجام دهيم. در حال حاضر، جلسات متعددي با اين دستگاه‌ها برگزار شده و اميدواريم که اين سرويس‌ها به‌زودي در اختيار ما قرار گيرد.» محسن طاهريان افزود: «يکي از مهم‌ترين سرويس‌ها که در حال پيگيري آن هستيم، سرويس حساب‌هاي اماني از بانک مرکزي است که بايد در اختيار سازمان ثبت قرار بگيرد تا بتوانيم اين سرويس را براي مشاورين املاک و شهروندان به‌طور مؤثر پياده‌سازي کنيم». وي در اين خصوص گفت: «در حال حاضر، اين سرويس در مرحله پياده‌سازي است و اميدواريم که بزودي اين سرويس در اختيار سازمان ثبت قرار بگيرد تا بتوانيم به‌صورت برخط استعلامات لازم را انجام دهيم.» خبر خوش براي پلتفرم‌هاي خصوصي معاملات املاک در ادامه نشست، موضوع همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک با پلتفرم‌هاي خصوصي معاملات املاک مورد بحث قرار گرفت. مجري از دکتر طاهريان خواست تا توضيح دهد که آيا دسترسي به پلتفرم‌هاي خصوصي براي همکاري با سازمان ثبت فراهم خواهد شد يا خير. طاهريان در پاسخ گفت: «ما بسيار مشتاق هستيم که اين سرويس‌ها را در اختيار پلتفرم‌هاي خصوصي قرار دهيم و از ظرفيت آنها براي ارائه خدمات بهتر و با کيفيت‌تر به مردم استفاده کنيم. اما براي انجام اين کار، لازم است که زيرساخت‌هاي فني و حقوقي به‌طور دقيق و کامل پياده‌سازي شوند. در حال حاضر، پيش‌نويس اوليه اين چارچوب تهيه شده است. جلساتي داشتيم که نهايتاً تا پايان سال بتوانيم اين سازوکار را به صورت يک سند نهايي کنيم و طبق آن سند بتوانيم از پلتفرم‌ها استفاده کنيم.»