صفحه اول
کامران سحری- سیاست‌گذاری به امر اجتماعی مربوط می‌شود. به این معنا که ضروری است مشخص شود، سیاست‌گذاری تا چه میزان در نسبت با شرایط اجتماعی و مناسبات آن قرار دارد و مورد مطالبه اجتماعی قرار می‌گیرد؟ سیاست گذاری واژه ای است که با حکومت، دولت، جامعه، و مسائل عمومی آن گره خورده و تداعی کننده اقدام دولت در اداره صحیح امور عمومی است . از زمانی که سیاست گذاری عمومی به عنوان علمی دانشگاهی در جهان مطرح شده است تقریباً چهار دهه می گذرد. تئوری سیاست گذاری مرتبط با عواملی است که در چرخه سیاست گذاری دخیل هستند. سیاست گذاری به شکل های مختلفی ممکن است با شکست مواجه شود. ولی برای این که موفقیتی به سیاست گذاری نسبت داده شود باید در سه بعد اصلی موفق باشد، سیاست گذاری، فرآیند اجرایی، و منابع سیاسی. بسیاری از تحلیلگران بر ناکامی برنامه ها تمرکز کرده و بر بهبود ابزارها تاکید کرده اند. ولی به همین اندازه لازم است به فرآیندها و منابع سیاسی توجه نمود. سیاست گذاران و مدیران علاقه مند به اجتناب از شکست های عمده در برنامه ها، باید توجه بیشتری به تحقیق و نیز پیاده سازی سیاست ها داشته باشند تا دانش خود را از نتایج برنامه های ممکن بهبود بخشیده و عدم قطعیت و ریسک در این حوزه کاهش دهند. مدل گروهی سیاست گذاری بر اين اساس مبتني است که تعامل بين گروه‌هاي مختلف است که يک سياست يا خط‌مشي را شکل مي‌دهد. در واقع گروه‌ها پلي بين افراد و دولت هستند و سياست نوعي تنازع بين گروه‌هاي مختلف براي نفوذ بر خط‌مشي‌هاي حاکم است. به عقيده صاحب‌نظران اين عرصه، سياست عمومي‌هميشه حاصل تعادل و توازن مبارزات گروهي است. سياست نشان دهنده تعادلي است که گروه‌هاي متخاصم دائماً براي نيل به آن در تلاشند. از اين رو نقش افراد هم زماني مؤثر واقع مي‌شود که به منزله‌ي بخشي از يک گروه يا به عنوان نماينده آن، براي کسب منافع گروه مذکور اقدام کنند. قانونگذار، داور اين مبارزه گروهي بوده و با داوري خود، تلاش‌هاي موفقيت‌آميز گروه‌هاي پيروز را تأييد و شرايط تسليم‌شوندگان و مصالحه‌جويان را ثبت نموده و آن را از طريق قوانين موضوعه اعلام مي‌دارد. در حقيقت نظام سياسي اختلافات گروهي را از طريق شيوه‌هايي همچون ايجاد نظم و ضابطه در تعامل گروهي، ايجاد مصالحه و موازنه ميان منافع گروه‌ها، تسرّي مصالحه و سازش گروه‌ها به جريان شکل‌گيري سياست‌هاي عمومي و محقق ساختن و اجراي توافق‌نامه و مصالحه‌نامه‌ها، حل و فصل مي‌نمايد. سياست‌هاي کلي در ایران با توجه به تعريف آنها و با عنايت به اينکه اصول و راهنماي تدوين سياست‌هاي اجرائي را به دست مي‌دهند بايد از ويژگي‌هاي زير برخوردار بوده تا بتوانند راهنماي سياست‌هاي اجرائي باشند و آرمان‌ها را به مرحله اجرا نزديک سازند: پايداري: سياست‌هاي کلي بايد پس از تعيين و اعلام، در يک زمان معين و نسبتاً طولاني ثابت باشند، تا آثار آنها سياست‌هاي اجرائي فرابخشي و بخشي در برنامه ريزي و سپس اجرا ظاهر شوند؛ آينده نگري: با توجه به اينکه آثار سياست‌هاي کلي در طول چند سال ظهور و بروز مي يابند، بنابراين سياست‌ها بايد با وضعيتي که براي سالهاي آتي پيشبيني مي‌شود و همچنين مورد نظر و هدف است، تدوين و تنظيم شوند؛ واقع بيني: واقع بيني در کنار آينده نگري بايد مورد توجه سياست‌هاي کلي باشد، بدين معني که چون يک نظام در ابتدا نمي‌تواند همه آرمانهاي خود را تحقق بخشد، با توجه به اولويت‌هاي خود، و با توجه به امکانات خويش، هدف‌هاي کوتاه مدت و درازمدت را معين مي‌کند به گونه اي که پاسخگوي سياست‌هاي کلي براي تحقق در آينده دور و نزديک باشد؛ فراگير بودن: سياست‌هاي کلي، فراگير و جامع نگرند و کل نيروهاي موجود و فعال در جامعه را در بر مي گيرند و اصول راهنما را در خصوص مسائل اجرائي مربوط به همه نيروها و هريک از نيروها، مورد توجه قرار مي‌دهند و نيز بده بستان آنها را با يکديگر و تأثيرپذيري‌شان را از يکديگر به حساب مي‌آورند و در حقيقت به گونه اي طراحي مي‌شوند که نتيجه کار اين نيروها هماهنگ باشد؛ در عين حال هريک از اجزاي مجموعه سياست‌هاي کلي بايد متوجه تحقق يکي از اهداف بخشي يا فرابخشي و تأمين آنها باشد؛ بيانگر خصوصيات اصلي و اساسي نظام: سياست‌هاي کلي بيان‌کننده و نمايانگر آرمان‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ، تمدن و دريافت‌هاي اصولي نظام در زمينه‌هاي اعتقادي، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي، سياسي، علمي و فرهنگي آن خواهند بود و استقلال ايران و تأثيرگذاري اش را در منطقه و جهان و بازدارندگي نظام را از هر نظر در برابر تهديدها نمودار خواهند ساخت .