شفافیت اقتصاد

 مهناز یادگاری- برخورداری از الگوی حکمرانی مطلوب و سیاست­های هم‌راستا، لازمه­ ارتقاء شفافیت اقتصادی دولت است. شفافیت اقتصادی به معنای در دسترس قرار دادن داده‌های بیشتر و بهتر در مورد وضعیت مالی بانک‌ها و سایر شرکت‌ها است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که شفافیت یکی از موثرترین روشهای تنظیم اقتصاد است. شکست صنایع مشهور باعث خواستار افزایش شفافیت و کمک به بهبود حاکمیت شرکت‌ها در ایالات متحده و سایر کشورهای صنعتی شد. در سال‌های اخیر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به مسئله شفاف سازی، مسئولیت پذیری و اطلاع‌رسانی توجه زیادی نموده‌اند. برخلاف گذشته که بانک‌های مرکزی تصمیم‌های خود را در خفا و پشت درهای بسته می‌گرفتند، اکنون جزئیات جلسات کمیته‌های پولی و اعتباری که مهمترین مراکز تصمیم‌گیری در بانک‌های مرکزی است، به اطلاع همگان می‌رسد. بانک‌های مرکزی در کنار شفاف سازی، مسئولیت پذیری را نیز به عهده گرفته‌اند و خود را درقبال مسائل اقتصادی و تصمیمات بانک در مقابل عموم مسئول می‌دانند. اطلاع‌رسانی نیز به عنوان بخشی از فعالیت‌های ضروری بانک‌های مرکزی به حساب می‌آید. شفافیت اقتصادی به معنای دسترسی و وضوح اطلاعات اقتصادی است که می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر و کارآمدتر در سطوح فردی، شرکتی و دولتی کمک کند. این مفهوم شامل اطلاعاتی درباره سیاست‌های اقتصادی، وضعیت مالی و عملکرد بازارها است. اهمیت شفافیت اقتصادی در افزایش اعتماد عمومی، کاهش فساد و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها نمایان است. همچنین، شفافیت می‌تواند به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کرده و نوسانات را کاهش دهد.
برای اندازه‌گیری شفافیت اقتصادی، شاخص‌های مختلفی مانند شاخص شفافیت اقتصادی و شاخص فساد وجود دارد. این شاخص‌ها شامل بررسی دسترسی به اطلاعات، تحلیل داده‌ها و انجام نظرسنجی‌ها از کسب‌وکارها و شهروندان است. با مقایسه وضعیت شفافیت اقتصادی یک کشور با کشورهای دیگر، می‌توان ارزیابی نسبی از عملکرد آن به دست آورد. در ایران، درجه شفافیت اقتصادی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر است. عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این موضوع تأثیرگذارند.  دسترسی به اطلاعات مالی و اقتصادی در ایران محدود بوده و این موضوع به عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها منجر می‌شود. همچنین، بسیاری از شرکت‌ها و نهادها گزارش‌های مالی خود را به‌طور کامل منتشر نمی‌کنند. ضعف در نهادهای نظارتی و حسابرسی نیز به عدم شفافیت کمک می‌کند. در مقایسه با کشورهای همسایه، ایران وضعیت بهتری از نظر شفافیت اقتصادی ندارد. به طور کلی، شفافیت اقتصادی در ایران نیاز به بهبود جدی دارد. افزایش شفافیت می‌تواند به کاهش فساد، افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کمک کند. برای بهبود وضعیت، اصلاحات ساختاری و قانونی ضروری است تا نهادهای نظارتی تقویت شده و دسترسی به اطلاعات افزایش یابد. دولت‌ها جهت دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا باید توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشند و مسئله رصد، برنامه‌ریزی و اجرا در ابعاد مختلف به مقوله شفافیت فضای اقتصادی، گره خورده است. در کشورهای پیشرو به علت وابستگی به درآمدهای تولیدی جامعه و مالیات‌ستانی، دولت جهت حداکثرسازی و مهم‌تر از آن تداوم درآمدهای خود، نیاز به درجه بالایی از آگاهی نسبت به فضای کسب‌وکار، وضعیت مبادلات تجاری و مالکیت دارد. این امر از طریق اخذ اطلاعات و رصد دقیق جریان‌های اقتصادی میسر می‌شود و به‌دلیل احساس این ضرورت، سامانه‌های مختلفی به منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی در این کشورها اجرا و راه‌اندازی و هم‌گام با روند رشد فناوری، شکل و قالب آن نیز کامل‌تر و به‌روزتر شده است. حال، با وجود این‌که در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...» تاکید شده، اما در کشور ما که اقتصاد آن متکی به منابع طبیعی است، به‌علت وابستگی اندک دولت به اقتصاد داخلی و کسب‌وکار مردم، ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای رصد اطلاعات اقتصادی، چندان احساس نشده است. در حالی که یکی از الزامات توسعه، آگاه شدن دولت‌ها نسبت به این نکته است که شفافیت اطلاعات، بستری جهت درآمدزایی پایدار برای حکومت است و به مرور رهایی‌بخش دولت از وابستگی به درآمدهای پرنوسان، موقتی و اخلال‌گر نفت، خواهد بود. همچنین باید توجه داشت که منافع مالی ناشی از افزایش شفافیت اطلاعات، منحصر در دولت نیست و می‌تواند برای سایر دستگاه‌ها نیز متصور باشد. برای مثال، سامانه‌های ثبت ترددهای درون‌شهری و بین‌شهری، از طریق امکان رهگیری مکانیزه تخلفات، می‌تواند منبع درآمدی برای شهرداری‌ها، راهداری و دیگر ارگان‌های مرتبط باشد.