بزرگ‌ترين رنج اقتصاد ايران، پيش‌بيني‌ ناپذيري است

 رئيس اتاق بازرگاني تهران بيان کرد: متأسفانه بزرگ‌ترين رنج اقتصاد ايران، پيش‌بيني‌ناپذيري است. نوسان دائمي قيمت ارز، عدم امکان برنامه‌ريزي براي آينده و حتي بي‌اطلاعي از ميزان و شدت تحريم‌هاي پيش رو، به دردسري عظيم براي اقتصاد ملي تبديل‌شده است.
محمود نجفي عرب، رئيس اتاق بازرگاني تهران در نهمين دوره مراسم کارآفريني امين‌الضرب بيان کرد: جامعه بخش خصوصي ايران هيچ‌گاه خود را جداي از کليت نظام اقتصادي و سياسي ايران نمي‌داند. قلب همگي ما براي آبادي اين سرزمين مي‌تپد و هر قدمي که در مسير توسعه کسب‌وکار‌ها برداشته مي‌شود، نگاهي به توسعه و پيشرفت فرداي اين سرزمين دارد. از همين جهت نقد‌ها نيز از دريچه منصفانه و دلسوزانه صورت مي‌گيرد و آنچه عموماً توسط خانواده بخش خصوصي خطاب به دولت و حاکميت بيان مي‌شود، ارائه راهکار‌هايي از زبان دلسوزان ايران است.
او با اشاره به فعاليت دو سال اخيرش در کسوت رئيس اتاق بازرگاني تهران، آن را فرصتي براي خدمت‌گزاري به بخش خصوصي توصيف کرد و گفت: به طور دائم در حال گفت‌و‌گو با بزرگاني از صنعت و تجارت هستم که از وضعيت کسب‌وکارشان ناراضي هستند؛ نسل دوم خانواده‌شان مهاجرت کرده و اميد چنداني براي توسعه کارشان ندارند. اين وضعيت حاصل فضاي حاکم بر کليت اقتصاد و حتي جامعه ايران است. جامعه‌اي که از فضاي ترويج اميد فاصله گرفته است.
نجفي عرب افزود: متأسفانه بزرگ‌ترين رنج اقتصاد ايران، پيش‌بيني‌ناپذيري است. نوسان دائمي قيمت ارز، عدم امکان برنامه‌ريزي براي آينده و حتي بي‌اطلاعي از ميزان و شدت تحريم‌هاي پيش رو، به دردسري عظيم براي اقتصاد ملي تبديل‌شده است. يعني در يک کلام، فضاي کسب‌وکار نامساعد است و در تعبيري ديگر يعني، عدم پايبندي به الگو و ايده حکمراني مطلوب.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با طرح اين پرسش که چرا برخي کشور‌ها و ملت‌ها توانسته‌اند به توسعه، رشد اقتصادي و رفاه عمومي دست پيدا کنند و در مقابل بسياري ديگر همچنان درگير فقر، فساد و تبعيض مانده‌اند، به پاسخ روشن «دارون عجم‌اوغلو»، اقتصاددان و برنده امسال جايزه نوبل اقتصاد در کتاب کم‌نظير «چرا کشور‌ها شکست مي‌خورند» اشاره کرد که گفته است: «خيلي‌ها، از گذشته تا امروز، اين قبيل تفاوت‌ها را ناشي از فرهنگ يا موقعيت جغرافيايي کشور‌ها مي‌دانستند، اما واقعيت اين است که حکمراني مطلوب، مسير رسيدن به توسعه است.»
محمود نجفي عرب توضيح داد: حکمراني اقتصادي نامطلوب، چالش بزرگ ماست. به کدام دليل کشوري که 10 سال پيش صادرکننده برق به شمار مي‌آمد، امروز با 30 هزار مگاوات کسري در روز‌هاي اوج مصرف روبه‌رو شده است؟ و چگونه ممکن است کشوري که دومين دارنده ذخاير گاز جهان است، روز‌هاي متمادي به دليل ناترازي انرژي تعطيل باشد؟
او عنوان کرد که فقدان استراتژي‌هاي بلندمدت، ادامه تحريم‌ها و نااميدي گسترده در سطح جامعه و فضاي کارآفريني، ريشه در رفتار دولت‌ها دارد چرا که متأسفانه قوه مجريه، به بهانه رعايت عدالت و تنظيم بازار به نفع عموم مردم، دست از تصدي‌گري برنمي‌دارد و همين رفتار سبب شده است که ضمن برهم خوردن فضاي کسب‌وکار، حتي يک ايده بزرگ و مترقي، مانند خصوصي‌سازي هم با شکست مواجه شده و پس از آن، امکان توسعه کسب‌وکار‌ها از صاحبان آنها گرفته شود.
نجفي عرب ادامه داد: به همين جهت است که صاحبان بنگاه‌هاي ايراني، اکنون با نااميدي و رخوت با موضوعات برخورد مي‌کنند. بدتر اينکه ايده عدالت‌محوري و کمک به مستضعفان هم در پس اين رفتار، مخدوش شده و اکنون آحاد ملت در شرايط سختي قرار دارند. پس سئوال اين است که منفعت اين رفتار، به چه کساني مي‌رسد که چنين سرسختانه از آن دفاع مي‌کنند؟
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت:‌اي کاش مديران دولتي و سياست‌گذاران کمي از زمان خود را صرف مطالعه و بررسي زندگي کارآفرينان ايراني مي‌کردند. نگاهي به کارنامه فعالان اقتصادي، بخش خصوصي و کارآفرينان ايراني در طول قرن اخير حکايت از روز‌هاي درخشان بسيار دارد. مطالعه تاريخ اقتصاد کشور نشان مي‌دهد در اين آب‌وخاک، کارآفرينان نام‌آور و متديني همچون اصغر قندچي، برادران همداني، ميرمصطفي عالي‌نسب، مهدي پارسا، علي‌اکبر رفوگران و مرحوم علاء ميرمحمدصادقي زيست کرده‌اند که هرکدام با نهايت تلاش، عمر، جان و مالشان را صرف توسعه اين سرزمين ساخته‌اند.
محمود نجفي عرب با اشاره به اينکه رويداد‌هاي مختلف سياسي مانند کودتا، انقلاب، جنگ و تحريم‌ها، هيچ‌گاه اين کارآفرينان را از طي مسير خدمت به توسعه کشور نااميد نساخت، افزود: آنچه جامعه کارآفريني ايران را دل‌زده مي‌سازد رفتار دوگانه، تبعيض، فساد و برخورد از بالا به پايين دولت‌هاست. برخوردي که گاهي کارآفرين را شهروند درجه دوم تلقي مي‌کند و به جاي استفاده از واژه‌هاي سرمايه‌داري و صنعت‌گري، الفاظي نامناسب را جايگزين مي‌سازد.
او ادامه داد: نمونه رنج‌آور پافشاري بر خطا اينکه، سال‌هاست محافل کارشناسي و از جمله اتاق‌هاي بازرگاني از دولت‌ها مي‌خواهند که به‌جاي دخالت و تصدي‌گري، به رگلاتوري بپردازد و از تجربه ديگر کشور‌ها براي دستيابي به توسعه استفاده کند ولي آنچه رخ مي‌دهد، همان اقدامات و رفتار‌هاي سابق است. اگر چين بعد از روي کار آمدن دنگ شيائوپينگ توانست با سياست در‌هاي باز، در مسير توسعه اقتصاد قرار بگيرد، پيشران اصلي آن، اعتماد و زمينه‌سازي براي حضور فعال بخش خصوصي در اقتصاد اين کشور بود؛ تاجايي که بيش از 80 درصد اقتصاد چين هم‌اکنون در اختيار بخش خصوصي است.
نجفي عرب کره‌جنوبي را نمونه ديگري عنوان کرد که چندين دهه قبل آرزو داشت به اعتبار صنايع خودروسازي ايران دست پيدا کند، اما حالا بازيگر نقش اول صنعت خودروسازي در جهان شده است. او توضيح داد: اصطلاحي در کره‌جنوبي به نام «معجزه رودخانه هان» وجود دارد که نشان مي‌دهد، آنها چطور توانستند از دل صنعت خسته و فرسوده دولت‌هاي قبلي، کمپاني‌هاي بزرگ را خلق و توانمند سازند. تاريخ اين کشور‌ها اگر براي مطالعه و درس‌آموزي ما نباشد، به چه‌کار مي‌آيد؟ آيا زمان آن نرسيده که از اين تجربه‌ها درس بگيريم و به‌جاي آنکه همچنان نظاره‌گر پيشرفت بسياري از کشور‌ها از جمله همسايگاني مانند ترکيه، امارات و قطر باشيم، فکري به حال خود کنيم؟
رئيس اتاق تهران با تاکيد بر اينکه بايد پيش‌نياز‌هاي توسعه را بپذيريم و باکمال دقت مسير اجرايشان را پي‌بگيريم، گفت: اقتصاد هيچ کشوري بدون توسعه روابط بين‌الملل و اجراي سياست‌هاي در‌هاي باز، به نقطه مطلوب نرسيده است و ايران هم از اين قاعده جهاني نمي‌تواند مستثنا باشد. هژموني تحريم‌هاي خارجي، طي چندين دهه، بدنه اقتصاد ايران را فرسوده و حتي زيرساخت‌هاي مهم و اساسي مانند راه‌آهن، سيستم حمل‌ونقل هوايي و دريايي و بسياري موارد ديگر را فرسوده و ناکارآمد ساخته است. هرچند پتانسيل‌هاي اقتصاد ايران بسيار است ولي براي ادامه مسير بايد به نوسازي و بهره‌مندي از تکنولوژي‌هاي روزآمد، فکر کرد. براي تحقق اين هدف نيز بايد از سد تحريم‌ها عبور کنيم.
محمود نجفي عرب افزود: حرکت در مسير رشد اقتصادي بدون جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي غيرممکن است. طبق آمار بانک مرکزي ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي از سال 1390 تا سال 1401 حداکثر 5 ميليارد دلار بوده است؛ عددي که با 200 ميليارد دلار نياز کشور براي رسيدن به رشد 8 درصدي، فاصله‌اي نجومي دارد. اگر دولت به دنبال جذب سرمايه‌گذاري خارجي است؛ در اولين قدم بايد زيرساخت‌هاي اقتصادي از نظام بانکي گرفته تا ماليات و تأمين اجتماعي را اصلاح کند و در گام بعدي، ريسک سرمايه‌گذاري در کشور را کاهش دهد، اقداماتي که بسياري از کشور‌هاي همسايه از عمان گرفته تا قطر در طول دو دهه گذشته انجام داده‌اند. از سوي ديگر پيش‌نياز اساسي جذب سرمايه‌گذاري داخلي هم، ثبات‌بخشي به اقتصاد و افزايش اعتماد و سرمايه اجتماعي است.
او تاکيد کرد: مردم، بدون شک مهم‌ترين سرمايه اجتماعي کشور به شمار مي‌آيند؛ با بهره گرفتن از حمايت‌هاي مردمي به معني واقعي مي‌توان کوه را از سر جاي خود تکان داد. نمونه بي‌نظير همين تجربه را کره جنوبي در سال 1998 تجربه کرد، زماني که اقتصاد اين کشور در آستانه فروپاشي قرارگرفته بود و دولت از مردم کمک خواست و ناگهان 3.5 ميليون نفر معادل 25 درصد جمعيت کره در آن زمان، در طول چند هفته صف‌هاي طولاني شکل دادند تا به‌صورت داوطلبانه 2.2 ميليارد دلار طلا به کشورشان اهدا کردند.