یک‌ میلیون ملک در کشور مشمول مالیات بر اجاره است

 رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی گفت: یک میلیون ملک در کشور مشمول پرداخت مالیات بر اجاره است که در سال‌های گذشته مالیات آنها دستی محاسبه می‌شد، اما امسال رسیدگی مالیاتی این واحدها به صورت 100 درصد سیستمی انجام شد.
سید محمد هادی سبحانیان در همایش ملی «سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی» در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما با بیان اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 5.7 درصد در سال 1400 هم اکنون به 7.7 درصد رسیده است، افزود: سال 1400 مالیات 40 درصد هزینه جاری کشور را تشکیل می‌داد که هم اکنون این عدد به 73 درصد رسیده است. درآمد مالیاتی نیز نسبت به سال 1400 به میزان 57 درصد رشد داشته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به نقش مالیات در دریافت عوارض وزارت کشور، گفت: سال 1400 مبلغ 24 همت عوارض به وزارت کشور پرداخت کردیم که در حال حاضر این عدد به 41 همت رسیده است.
سبحانیان تصریح کرد: سال 1400 مبلغ عوارض که به شهرداری پرداخت می‌کردیم 116 همت بود که این رقم در 10 ماهه امسال به 120 همت رسیده است.
وی با اشاره به طرح نشاندار کردن مالیات، گفت: در حال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی خودشان تعیین می‌کنند که مالیات پرداختی آنان در چه پروژه‌ای هزینه شود که این موضوع در رضایتمندی مودیان تاثیر بسزایی داشته است.
معاون وزیر اقتصاد، هدف این سازمان را گذار از نظام مالیاتی سنتی به سمت مالیات ستانی هوشمند و سیستمی برشمرد و یادآور شد: طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، دولت موظف بود در سال 1400 سامانه مودیان را راه اندازی کند که این کار انجام نشده بود و شورای عالی هماهنگی سران قوا اجرای آن را سه بار به تعویق انداخت. در دی ماه 1400 این سامانه راه‌اندازی اما فعالیت آن از ابتدای امسال آغاز شد. ایجاد این سامانه باعث شد سرعت اخذ داده‌های مالیاتی در کشور به شدت افزایش پیدا کند.
سبحانیان درباره مالیات املاک اجاره‌ای، بیان‌داشت: یک میلیون ملک در کشور مشمول پرداخت مالیات بر اجاره است که در سال‌های گذشته مالیات آنها دستی محاسبه می‌شد، اما امسال رسیدگی مالیاتی این واحدها به صورت 100 درصد سیستمی انجام شد. همچنین در حال حاضر 70 درصد اظهارنامه اشخاص حقیقی به صورت سیستمی و 30 درصد توسط ماموران انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: در گذشته صدور صورتحساب الکترونیکی 120 میلیون فقره در ماه بود که هم اکنون به 900 میلیون صورتحساب رسیده است و با سیستمی شدن مالیات در حال حاضر 900 هزار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده با یک دکمه انجام می‌شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان‌داشت: در این سازمان، حرکت پرشتابی از نظام مالیاتی سنتی به سمت نظام سیستمی و هوشمند آغاز شده است که هم اکنون در ابتدای این مسیر هستیم.

اداره دفتر «کارت سبز» در ایران
به بخش خصوصی سپرده شد
 به دنبال تعلیق ایران از کنوانسیون نظام بیمه هماهنگ کارت سبز به دلیل محدودیت‌ها در نقل و انتقالات پول، اداره دفتر کارت سبز در ایران به بخش خصوصی سپرده شد و امروز همه پیگیری‌ها توسط این دفتر انجام می‌شود.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سال گذشته بر اساس مکاتباتی که با بیمه مرکزی ایران صورت گرفت، اعلام شد که کنوانسیون نظام بیمه هماهنگ کارت سبز در نظر دارد عضویت ایران را به صورت تعلیق در بیاورد که این مسئله روند ترانزیت کامیون‌های ایرانی در مسیر اروپا را با چالش جدی مواجه می‌کرد.
کنوانسیون نظام بیمه هماهنگ کارت سبز که از آن به عنوان بیمه سبز یاد می‌شود، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا کامیون‌ها از کشورهای مختلف بتوانند به راحتی از کشورهای اروپایی تردد کنند و در صورتی که دچار تصادف یا موضوعاتی از این دست شدند، از خدمات بیمه سبز استفاده کنند. تعلیق ایران موجب می‌شود کامیون‌های ترانزیت ایرانی مجبور به تهیه بیمه سبز از کشورهای سوم با هزینه بالا شوند.
زمانی که موضوع تعلیق مطرح شد، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران وارد میدان شدند و موضوع را مورد بررسی قرار دادند و معتقد بودند چنانچه تولی‌گری این موضوع به بخش خصوصی سپرده می‌شد، چنین مشکلی پیش نمی‌آمد و در نهایت این تغییر اتفاق افتاد و امروز دفتر کارت سبز به بخش خصوصی سپرده شده است.
پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، علت اصلی تعلیق ایران از کنوانسیون کارت سبز، محدودیت‌ها در زمینه مبادلات و نقل و انتقالات بانکی بود و امروز دفتر کارت سبز در ایران از بیمه مرکزی مستقل شده و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. وی در تشریح عوامل تعلیق ایران از این کنوانسیون و اقدامات صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی برای رفع این چالش، گفت: همه کشورهایی که عضو کنوانسیون کارت سبز هستند، باید در کشور خود یک دفتر کارت سبز داشته باشند که متولی پیگیری‌ها و هماهنگی‌های این موضوع و رابط با شورای مربوط باشد. یعنی شرکت‌های بیمه‌ای که این بیمه‌نامه را صادر می‌کنند باید عضو آن باشند و با شورای کارت سبز در خارج از کشور ارتباط داشته باشند و هماهنگی‌های مربوط به پرداخت‌ها و دریافت‌های بین کشوری را انجام دهند. این موضوع را دفتری تحت عنوان دفتر کارت سبز در هر کشور باید انجام دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: از همان زمانی که ایران عضو کنوانسیون کارت سبز شد، دفتر آن درون بیمه مرکزی فعالیت می‌کرد که مربوط به دوران قبل از انقلاب است. وقتی که ایران از این کنوانسیون تعلیق شد، گفته شد که در روند پرداخت‌ها و دریافت‌ها اخلال ایجاد شده که علت آن به مشکلات نقل و انتقالات پول باز می‌گردد، چراکه بعضی از خسارات پرداخت نمی‌شد. برای مثال یک کامیون‌دار ایرانی به کشوری مانند ترکیه رفته و در اثر حادثه رانندگی که رخ داده باعث شده که یک فرد فوت کند. روال به این صورت است که دفتر کارت سبز ترکیه خسارت شخص فوت‌شده را پرداخت می‌کند و سپس از دفتر کارت سبز ایران خسارت پرداخت شده را دریافت می‌کند. خسروشاهی تصریح کرد: برای دریافت یا پرداخت خسارت باید پول منتقل شود که بعد از تحریم‌ها با مانع روبه‌رو شدیم و در نهایت به تعلیق ایران انجامید. با توجه به بررسی‌ها و مکاتبات انجام شده، جمع‌بندی نهایی بر این شد که دفتر کارت سبز در ایران، مانند بسیاری از دیگر کشورها از بیمه مرکزی جدا شود و به‌صورت مستقل در قالب یک موسسه غیردولتی فعالیت کند. بعد از آن مکاتبات لازم انجام و اساسنامه آن نیز تدوین شد و در نهایت دفتر کارت سبز ایران امروز مستقل از دولت و به صورت خصوصی با نظارت و مدیریت شرکت‌های بیمه عضو فعالیت می‌کند و پیگیر حل مشکل است. وی اظهار داشت: اما مشکل اصلی که در این رابطه وجود دارد این است که ما باید به طرف مقابل نشان دهیم که امکان نقل و انتقال مستقیم پول به حساب آنها و دفاتر کارت سبز عضو و بالعکس وجود دارد و می‌توانیم خسارات را دریافت کرده و پرداخت کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره اینکه آیا این نقل و انتقال باید الزاماً از طریق شبکه بانکی باشد یا از طریق صرافی‌ها نیز میسر است، گفت: این نقل و انتقال باید از طریق شبکه‌ای باشد که از نظر پول‌شویی در آن، اما و اگری وجود نداشته و شفاف باشد. دفتر کارت سبز ایران از طریق سازوکار بانکی این موضوع را پیگیری می‌کند. در این رابطه برای اینکه زمینه هیچگونه بهانه‌جویی نباشد قرار شده موضوع را خود دفتر کارت سبز ایران پیگیری کند و ما هم اگر بخواهیم پیگیری انجام دهیم یا کمکی انجام دهیم، از طریق خود دفتر کارت سبز ایران اقدام می‌کنیم و هیچ اقدام و ارتباطی به صورت مستقیم از طرف بیمه مرکزی صورت نمی‌گیرد تا بدانند که دفتر مربوطه مسئول و متولی کار است.
خسروشاهی افزود: بنابراین اگر دفتر کارت سبز ایران کمکی بخواهد برای مثال اگر لازم باشد با وزارت خارجه صحبت می‌کنیم و یا مکاتبات دیگری لازم باشد انجام می‌دهیم اما ارتباط با شورای مربوطه از طریق خود دفتر کارت سبز صورت می‌گیرد تا بهانه‌ای به دست کسی داده نشود. این دفتر در حال حاضر خصوصی است و شرکت‌های بیمه‌ای نیز عضو آن هستند و کار خود را انجام می‌دهند.