ارتقای کیفیت و بهره‌وری، انتظار مردم از سکانداران بزرگترین خودروسازی کشور

  در شرایطی که سکان مدیریت بزرگترین خودروسازی کشور پس از فراز و فرود فراوان به بخش خصوصی داده شده است، مردم انتظار دارند که شاهد تحول در کیفیت و بهره وری در بنگاهی باشند که پنج دهه و نسل‌های مختلف از تولیدات آن خاطره دارند.
واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش بخصوصی را می‌توان بزرگترین اقدام دولت چهاردهم در اعتماد به فعالان بخش خصوصی دانست تا هم بخشی از مشکلات صنعت خودرو در کشور کاسته شود و هم ارتقای کیفیت تولید و بهره وری بنگاه در دستور کار باشد.
مروری بر مدیریت این خودروسازی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نشان می دهد که این اقدام، بزرگترین واگذاری مدیریت از بخش دولتی بوده است و دولت چهاردهم با اعتماد به بخش خصوصی توانست خود را از مدیریت بزرگترین شرکت خودروسازی کنار بکشد.
هر چند این واگذاری با نقدها و مخالفت‌هایی هم روبروست اما کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که در صورت ارایه برنامه کاری مشخص از سوی تیم مدیریتی جدید، این واگذاری می تواند منجر به ارتقای کیفیت، بهبود بهره وری، رقابت پذیری در عرصه جهانی، پایان اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری، هدایت منابع محدود ارزی به سمت تامین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید، افزایش اعتماد به بازار سرمایه، دور زدن از تحریم ها و سایر موارد شود.
باید گفت واگذاری بنگاهداری بخش دولتی به خصوصی نه تنها از مهمترین مطالبه های بخش خصوصی بوده بلکه در دو دهه گذشته همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است؛ به طوری که نه تنها در سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تاکید داشته اند بلکه در دیدار های متعدد با مسئولان در دولت های مختلف این موضوع را گوشزد کرده‌اند.
نتیجه غفلت از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و اعتماد نکردن به بخش خصوصی باعث شد تا صنعت خودرو روز به روز به سمت ناکارآمدی و تولید خودروهای بی کیفیتی برود که با زیان انباشته دود آن به چشم سهامداران و خریداران برود.
اکنون که سکان مدیریت بخش دولتی در صنعت خودرو پس از نزدیک نیم قرن دوباره به بخش خصوصی سپرده شده است، انتظار می رود تا طبق آنچه که کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی بعد از برگزاری مجمع ایران‌خودرو اعلام کردند، کیفیت محصولات تولیدی و سرویس‌ ها در خودروسازی ارتقا داده شود و همزمان با احیای زیرساخت‌های تولیدی و مالی شرکت زمینه خشنودی و رضایت اجتماعی همه ذینفعان خانواده بزرگ ایران‌خودرو فراهم شود.
باید در نظر گرفت رسیدن بخش خصوصی به اهداف ترسیم شده با وجود زیان های انباشته، بدهکاری به قطعه سازان و بحران‌های فراوانی که محصول مدیریت غیرحرفه‌ای چهار دهه گذشته است، هر چند آسان نیست اما با آسیب شناسی و شناسایی موانع و برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توان به سمت ارتقای بهره وری در تولید در صنعت خودرو حرکت کرد.
امیرحسین کاکایی با اشاره به اینکه در مجمع عمومی اخیر مدیریت به بخش خصوصی واگذار شده و هنوز خصوصی سازی کامل انجام نشده است، می گوید: ایران خودرو از نظر حقوقی یک شرکت خصوصی است اما دولتی ها برخلاف قانون تجارت و برخلاف سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، حداقل در این هفت سال به صورت دائم به شرکت های ایران خودرو و سایپا ضرر زده اند.
وی عنوان کرد: باید حاکمیت قبول کند که صنعت خودرو یک صنعت تجاری - صنعتی است نه یک ابزار سیاسی؛ از این رو باید اجازه بدهد تا این صنعت رشد کند. اکنون نیز باید شرایط برای بخش خصوصی فراهم شود و سایر بخش ها قبول کنند که مدیریت در دست بخش خصوصی است و چوب لای چرخ بخش خصوصی نگذارند یا اقدام به پرونده سازی نکنند.
این فعال صنعت خودرو با یادآوری اینکه گاهی دیده ایم که با واگذاری مدیریت، ذی نفعان پرقدرت و پرنفوذ ضرر می‌کنند، اظهار داشت: در مقابل نیز بخش خصوصی باید اصول تجارت را قبول کند و براساس آن به مشتری مداری و تولید با کیفیت بالا بپردازد.
کاکایی با اشاره به اینکه مشکلات شرکت ایران خودرو یک شبه حل نخواهد شد، گفت: صنعت خودرو، صنعت بزرگی است که در کوتاه مدت حداقل یکسال زمان می برد تا بتواند آسیب شناسی کند و خود را از بحران های به وجود آمده نجات بدهد و بعد از آن با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت به صنعت خودرو کمک کند.
کارشناس صنعت خودرو متذکر شد: از آنجا که بخش خصوصی به فکر سهام خود و بقیه سهامداران است، برای بقا نیازمند ارتقای کیفیت و بهبود بهره وری است؛ از این رو نیاز دارد تا با تغییر ساختار های مدیریتی، به تحولات کل دست بزند.
کاکایی ادامه داد: از آنجایی که بخش خصوصی به گروه صنعتی و زنجیره تامین دسترسی دارد، ظرف ۲ تا سه سال آینده می تواند، مشکلات را حل کرده و به افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت دست پیدا کند.
وی با بیان اینکه رقابت پذیری در صنعت خودرو موضوع مهمی است، گفت: زمانی که این صنعت به مرحله ثبات رسید به سمت نوآوری و خلاقیت حرکت می کند و می تواند با مشارکت‌های بین المللی و راهکارهای دور زدن تحریم‌ها در سطح جهانی به رقابت بپردازد. وی گفت: هرچند تحریم‌های خارجی محدودیت هایی را برای صنایع کشور ایجاد کرده است اما زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تجهیزات و زیرساخت ها صورت بگیرد، در مقیاس جهانی می توان با تنوع محصولات، کیفیت بالا با ثبات قیمتی، ضمن رقابت با خودروهای خارجی، عرضه و تقاضا را سامان داد.
کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه پارادایم مدیریت دولتی با مدیریت خصوصی فرق می‌کند، گفت: در بخش مدیریت دولتی گاهی فشارها از سوی چهره های سیاسی باعث می شود تا یک شرکت خودروساز اقدام به زدن کارخانه تولید در استانی کند که سودده نباشد مانند اتفاقاتی که اکنون افتاده است اما در بخش خصوصی چنین فضایی حاکم نیست و هیات مدیره به خاطر منافع جمعی چنین اجازه ای نمی دهد.
کاکایی عنوان کرد: در صنعت خودرو اکنون مدیران با تجربه و متخصصی وجود دارند که باید از تجربه آنها استفاده شود؛ اگر در مدیریت یک مجموعه اقتصادی درست عمل شود به طور قطع دستاوردهای خوبی برای صنعت خودرو خواهد داشت.
وی تاکید کرد: باید در نظر داشت که از زمان انقلاب تا کنون، با واگذاری مدیریت دولتی ایران خودرو به بخش خصوصی بزرگترین خصوصی سازی در تاریخ اقتصاد ایران رقم خورده است.
 
1 میلیارد و 146 میلیون دلار صادرات کالای ایرانی به عمان
مذاکره برای حذف تعرفه‌
 مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در 9 ماه امسال حدود یک میلیارد و 146 میلیون دلار کالا به عمان صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 15 درصدی را نشان می دهد.
عبدالامیر ربیهاوی با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عمان در هفته های اخیر اظهار داشت: در 9 ماهه امسال واردات کالا از عمان به ایران حدود 631 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش داشته است. وی به رایزنی های اخیر وزیر صمت با مقامات عمانی در مسقط اشاره کرد و ادامه داد: با توافق های صورت گرفته و توسعه روابط بین ایران و عمان درصدد هستیم تا پایان امسال رکورد افزایش حجم تجارت با عمان را بشکنیم و به رشد 15 درصدی برسیم. مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تجارت تهران و مسقط گفت: سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در سوم بهمن‌ماه در راس هیاتی متشکل از مسئولان دولتی و جمعی از تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان بخش خصوصی برای حضور در بیست و یکمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان به این کشور سفر کرد. وی افزود: مسائل زیادی در حوزه تجارت و لجستیک بین ایران و عمان در این کمیسیون مطرح و توافق‌های زیادی حاصل شد که بسیاری از این توافق‌ها به یک سال پیگیری‌هایی باز می گردد. یکی از دستاوردهای مهمی که در این اجلاس داشتیم حضور بخش خصوصی با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان بود.