قراردادهاي سفيدامضا و زيرپله‌اي
بحران جديد بازار کار
در حال حاضر يکي از معضلات جديد در بحث قراردادها, قراردادهاي سفيدامضا و زيرپله‌اي است.
يکي از معضلات جدي در اين حوزه، رواج قراردادهاي سفيدامضا يا زيرپله‌اي است. در اين نوع قراردادها، کارگران بدون داشتن حق اعتراض، مجبور به امضاي قراردادهايي مي‌شوند که در آنها حقوق و مزاياي قانوني ناديده گرفته ميشود. اين مسئله به‌ويژه در بين زنان کارگر بيشتر مشاهده ميشود.در سال‌هاي اخير، افزايش قراردادهاي کوتاه مدت در بازار کار ايران به يکي از دغدغه‌هاي اصلي جامعه کارگري تبديل شده است. اين نوع قراردادها، که به‌طور موقت و براي مدت‌زمان محدود منعقد مي‌شوند، تأثيرات قابل‌توجهي بر امنيت شغلي و کيفيت زندگي کارگران داشته‌اند.
بر اساس آمارهاي موجود، بيش از 96درصد قراردادهاي کاري در ايران به‌صورت موقت هستند. اين وضعيت حتي در مشاغلي با ماهيت مستمر نيز مشاهده ميشود که نشان‌دهنده عدم اجراي صحيح قوانين کار در تفکيک بين کارهاي دائم و موقت است.قراردادهاي کوتاه مدت پيامدهاي منفي متعددي براي کارگران به همراه دارند، کارگران با عدم اطمينان از تمديد قرارداد خود مواجه هستند که اين امر مي‌تواند به استرس و نگراني‌هاي مداوم منجر شود.از سوي ديگر عدم دسترسي به مزايا از ديگر پيامدهاي منفي قراردادهاي موقت است. بسياري از اين قراردادها شامل مزاياي قانوني مانند بيمه هاي اجتماعي، سنوات و مرخصي هاي استحقاقي نمي‌شوند. نبود امنيت شغلي مي‌تواند تعهد و انگيزه کارگران را کاهش داده و در نتيجه بهره‌وري آنها را تحت تأثير قرار دهد.در حال حاضر يکي از معضلات جديد در بحث قراردادها, قراردادهاي سفيد امضا و زيرپله‌اي است. يکي از معضلات جدي در اين حوزه، رواج قراردادهاي سفيدامضا يا زيرپله‌اي است. در اين نوع قراردادها، کارگران بدون داشتن حق اعتراض، مجبور به امضاي قراردادهايي مي‌شوند که در آنها حقوق و مزاياي قانوني ناديده گرفته ميشود. اين مسئله به‌ويژه در بين زنان کارگر بيشتر مشاهده ميشود.
در حالي که بسياري از مسئولان اعلام مي کنندبه دليل عدم کفايت دستمزد با کمبود نيرو در بازار کار مواجه هتستيم, مشاهده ميشود که يکي ديگر از آسيب هاي بازار کار رشد, قراردادهاي کوتاه مدت در سايه بي توجهي مسئولان است.
اجراي قانون اساسي دغدغه اصلي کارگران است
محمدرضا تاجيک ،نماينده مجمع عالي نمايندگان کارگري در شوراي عالي کار،با اشاره به اينکه يکي از مشکلات اصلي کارگران در کنار بحث معيشت و کاهش شديد قدرت خريد نبود امنيت شغلي است گفت: در شرايطي که کارگران به فرداي آينده کاري خود هيچ اطميناني ندارند, چگونه مي توانند انگيزه خود را براي بهره وري بيشتر افزايش دهند. اجراي قانون اساسي يکي از خواسته هاي اصلي کارگران است. در راس امور اجراي اصل 43،29،33 را قرار دهند. براي جامعه اجراي اصل 43 قانون اساسي بزرگترين آرزو است.
وي ادامه داد:مسکن, آموزش رايگان براي جامعه کارگري مهم است. جامعه کارگري جمعيت زيادي را شامل مي شود. زماني که قانون اساسي به درستي اجرا شود, وضعيت زندگي و رفاه کارگران هم بهبود مي يابد. تاجيک با بيان اينکه آرزوي ما اين است که حقوق کارگران با توجه به هزينه هاي زندگي آنها تعيين شود گفت:با توجه به تورم هايي که همواره اعلام شد و به اعتقاد صاحب نظران با تورم واقعي زندگي مردم فاصله داشته است,دستمزد کمي با واقعيت زندگي کارگران فاصله دارد.تورمي براي کارگران ملاک است که آن را لمس کنند.
وي گفت:امنيت شغلي کارگران هم بايد با اصلاح تبصره 2ماده 7 تامين شود. متاسفانه در حال حاضر بيش از 95 درصد قراردادهاي کار موقت است که با اصلاح تبصره 2 ماده 7 مي تواند درست شود.يکي از ظلم هايي که به کارگران مي شود مرتبط با شرکت هاي پيمانکاري است. در اين شرکت ها زحمت را کارگران مي کشد ولي پيمانکاران استفاده مي کند.
تاجيک بيان کرد: متأسفانه برخي از موارد قانون کار هم اجرا نمي شود. بعضي از موارد قانون کار هم ضمانت اجرايي ندارد. تبصره دو ماده 7 قانون کار نيازمند اصلاح است. براي بهبود وضعيت امنيت شغلي کارگران و کاهش مشکلات ناشي از قراردادهاي کوتاه مدت،مواردي مانند اصلاح قوانين کار, نظارت و بازرسي موثر , تقويت تشکل هاي کارگري مي تواند راهگشا باشد. در اصلاح قوانين کار مي توان گفت, بازنگري در قوانين کار و تعيين دقيق‌تر ماهيت مشاغل مستمر و غيرمستمر مي‌تواند از سوءاستفاده‌هاي احتمالي جلوگيري کند. افزايش نظارت‌ها و بازرسي‌هاي دوره‌اي توسط نهادهاي مسئول مي‌تواند به شناسايي و برخورد با تخلفات کارفرمايان کمک کند. حمايت از تشکيل و فعاليت تشکل‌هاي کارگري مي‌تواند به افزايش قدرت چانه‌زني کارگران و دفاع از حقوق آنها منجر شود.
از سوي ديگر گسترش قراردادهاي کوتاه‌مدت و موقت در بازار کار ايران، امنيت شغلي کارگران را به‌شدت تحت تأثير قرار داده است. ضروري است که با اصلاح قوانين، افزايش نظارت‌ها و حمايت از حقوق کارگران، به بهبود اين وضعيت پرداخته شود تا کارگران بتوانند با اطمينان و انگيزه بيشتري به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند.
بسياري از کارشناسان بازار کار معتقد هستند در شرايط فعلي که شاهد رشد قراردادهاي موقت هستيم, قراردادهاي سفيدامضاء در بنگاه هاي کوچک و خرد افزايش يافته و در واحدهاي زيرپله اي توافقات اجباري براي عدم اجراي قانون در تمامي بخش ها از جمله حداقل دستمزد صورت مي گيرد؛ بنابراين قانون کار بايد به نفع کارگران قرارداد موقت اصلاح شود.